سیاست افراط‌گرایی در جنوب آسیا/ بنگلادش؛ سیاست و ژیوپلیتیک تقسیم ‌شده/پاره‌ی سوم

علی عالمی کرمانی

نویسنده: دیپا اِم. اولپلی،
پروفیسور و محقق در امور آسیای جنوبی و هند و چین در دانشگاه واشنگتن دی‌سی
مترجم: علی عالمی کرمانی
زوال سکولاریسم سیاسی

تدوین سیاست‌های خصمانه‌تر نسبت به هند و انحطاط سکولاریسم سیاسی در سطح دولت، به طور کلی، با هم همکاری کردند تا یک هویت ژئوپلیتیکی‌ای ایجاد کنند که محیط را برای افراط گرایی مذهبی بیشتر مساعد سازد. حزب ناسیونالیست بنگلادش روابط با هند، ارتش و بعداً خلق یک جهت‌گیری سیاسی را به یک رعد و برق سیاسی تبدیل نمود، گفتمان قطبی جدیدی را وارد صحنه سیاسی کرد. هنگامی که ژنرال ضیا قدرت را به دست گرفت، ادعا کرد زبان ناسیونالیسم است، ولی آن را از نسخه مجیب متمایز نمود. هدف از تسخیر و کودتای نظامی را، حفاظت از حاکمیت ملی در برابر توطئه خارجی (که به معنای تسلط هند است) عنوان نمود و ادعا نمود که هویت بنگلادش مستقل می‌باشد. اصلاحات قانون اساسی را که ضیا به‌وجودآورد، سعی در ایجاد تغییرات ظریف، اما، مهمی داشت. ماده ۶ قانون اساسی اصلی اعلام کرده‌بود که هویت شهروندان بنگلادش «بنگالی» است. اصلاحات ضیا، که باعث تغییر هویت به «بنگلادشی» شد، اقدامی عمدی بود برای قطع ارتباط هویت کشور با هویت فرامنطقه‌ای یا خرده فرهنگی بنگالی در هند. به گفته یکی از ناظران باسابقه، «شوونیسم بنگلادشی به معنای فاصله گرفتن کشور از بنگال هند است، این به معنای محدود کردن حرکت و بالا بردن سؤ ظن می‌باشد.»
یک تغییر اضافی جابه‌جایی تعبیرات «مبارزه تاریخی برای آزادی ملی» با «جنگ تاریخی استقلال ملی» بود، که نقش جنبش های سیاسی مردمی (که هند در آن خیلی نقش بازی کرد) و ارتقای ارتش را تحقیر و کم‌رنگ می‌کرد. همراه با کنار گذاشتن مفهوم «سکولاریسم» به نفع اصطلاحات دینی اسلامی، هویت جدیدی در حال جعل بود. پرورش ملی گرایی بنگلادشی به این شکل برای اولین بار با عنصری ضد هند روبه‌رو شد. علی ریاض به خوبی می گوید:«رژیم یک منطقه ایدئولوژیک جدید را ایجاد کرد تا به حکومت آن‌ها مشروعیت بخشد. ​​سرزمین، هویت و امنیت ملی هسته اصلی این ایدئولوژی جدید را، دین موجودیت می‌داد.» یکی دیگر از ناظران نزدیک تحول مشابهی را مشاهده‌کرد: «درج مفاهیم اسلامی با ارزش نمادین در قانون اساسی فقط نشانگر اضطراب دولت فعلی [ضیا] برای ایجاد همخوانی چند علامت در ملت بنگلادش است که آن را از هند متمایز می کند، درست همان‌طوری‌که زبان این ملت را از پاکستان متمایز می‌نماید.»
این خارجی سازی هویت، عامل توضیحی مهمی است که تحلیلگران کشور بنگلادش به‌قدر کافی به آن بها نمی‌دهند. حزب ناسیونالیست بنگلادش و ایدئولوژی آن به عنوان زاینده این تفکر جدید در دوران ضیا، از سال ۱۹۹۰ به بعد به اعمال نفوذ قطبی در قلمرو سیاسی پس از ارتش ادامه داده اند. از سال ۲۰۰۱، گنجاندن احزاب اسلامگرا در ائتلاف حاکم حزب ناسیونالیست بنگلادش، که به دلیل نقش خود در تجزیه پاکستان خصومت مداوم با هند را دارند، روابط کشور با هند را کاهش داده‌است. ناسیونالیسم بنگالی، که به‌طور سنتی مورد حمایت اتحادیه عوامی لیگ بوده‌است، به‌صورت کلی مثبت‌تر نسبت به هند شناخته‌می‌شود، در حالی که ناسیونالیسم حزب ناسیونالیست بنگلادشی با گرایش ضد هند، به سمت جهان اسلام گرایش دارد. سکولارها، از همان اول، نگران بودند که تلاش دولت تحت قیادت ضیا برای یافتن یک هویت متمایز از بنگلادش، منجر به تعهد بیش از حد حزب ناسیونالیست بنگلادش به ایدئولوژی مذهبی منحصر به فرد شود. در واقع در سخنرانی‌های مبارزات انتخاباتی ضیا، عوامی لیگ و متحدانش را با اصطلاحاتی که برای تحریک چنین احساساتی طراحی شده‌بودند، توصیف می‌شد: «ضد ملی» و «بی دین». در این زمینه، شیخ حسینه واجد، دختر مجیب الرحمان و وارث رهبری عوامی لیگ، که از نظر سیاسی به هند نزدیک بود، خیلی رنج می‌برد: این واقعیت که او پنج سال قبل از بازگشت به بنگلادش در ماه می ۱۹۸۱، و به دلیل موقعیت پدرش، در هند زندگی کرده‌بود.
برای هند، این جهت‌گیری مجدد در مقابل سرمایه گذاری قابل توجه آن کشور بود که در آینده در بنگلادش انجام می‌شد. حتی ضیا خطرات یک سیاست کاملاً خصمانه را متوجه شد و قول داد که به همه توافقات دو جانبه احترام بگذارد. این دور زدن سیاسی در رابطه بنگلادش با هند همچنان ادامه دارد و سطحی از بی ثباتی را، که به روش‌های غیر قابل پیش بینی افزایش می یابد، حفظ می کند. همانند سایر مناطق جنوب آسیا، جغرافیا و جمعیت شناسی برای تأثیرگذاری بر سیاست هویت با هم ترکیب شده‌اند.
هویت ژئوپلیتیکی هند و سرریز آن در شمال شرقی
هویت تکثرگرایانه و سکولار هند با دیدگاه های اولیه بنگلادش کاملاً متناسب است. نقاط اصطکاک بر سر تقسیم آب و اقتصاد با هارمونی مذهبی رنگ آمیزی و قطب بندی نشدند. هند حتی فعالانه تلاش می‌کرد تا از طریق سیاست استراتژیک خود، نیروهای سکولار را تقویت کند: مثلاً، هنگامی که حزب سکولار عوامی در سال ۱۹۹۶، در بنگلادش به قدرت رسید، هند حزب متحد خلق را در دامنه‌های تپه‌های چیتاگونگ، که به مدت دو دهه علیه حکومت مرکزی بنگلادش شورش مسلحانه انجام داده‌بود و داشت در شمال شرقی هند پناهگاه‌هایی پیدا می‌کرد، تحت فشار قرارداد. با پشتیبانی سیاست‌های دولت هند، عوامی لیگ توانست مذاکره با رهبران قبایل شورشی را به نتیجه برساند. از زمانی که افول نگرش سکولاریستی در بنگلادش و افزایش نگرانی‌های استراتژیک هند در رابط با مناطق مرزی خود، با هم گردآمدند، اشکال جدیدی از تنش را در منطقه ایجادکردند. این ترکیب به خوبی مورد آسام را به تصویر می‌کشاند.
آسام و روابط هند و بنگلادش
دولت هند در طی چندین دهه در شمال شرقی خود شاهد تحریکاتی علیه حاکمیت مرکزی بوده‌است. مرز طولانی هند با بنگلادش را حدود ۴۵۰۰۰ نیروی مرزبانی هند محافظت می‌کنند. شمال شرقی کمترین ادغام را با هند بریتانیایی داشته‌است. در سال ۱۹۵۸، دهلی نو قانون قدرت های ویژه نیروهای مسلح را به ویژه برای این منطقه را تصویب کرد؛ در اصل قرار بود ۵۰ سال پیش شش ماه دوام بیاورد، اما، آن هنوز به‌قوت خود باقی است. از نظر اقتصادی، توسعه نیافته، با موقعیت سیاسی پیرامونی و وصله‌ای از گروه‌های قومی رقیب، که بسیاری از هفت ایالت شمال شرقی شکایات عمده‌ای علیه دولت مرکزی دارند. بزرگترین این ایالت‌ها، آسام، مدت‌هاست که نسبت به روابط اقتصادی بسیار نامساعدی‌که در آن مواد اولیه، به ویژه نفت، با سود اندکی برای دولت مرکزی استخراج می شود، اعتراض کرده‌است. در مقابل، دهلی نو، آسام و ایالت‌های همسایه آن را از طریق یک لنز امنیتی مشاهده‌کرده‌است. نگرانی‌های استراتژیک هند متمرکزشده‌اند روی محدودۀ چینایی این منطقه حساس و، به طور فزاینده‌ای، بنگلادش و ارتباط ادعایی پاکستان با آن کشور. ایجاد ایالت‌های آروناچال پرادش و مگالایا تا حدی به این دلیل بود که از ادعای چین در مورد این مناطق مرزی جلوگیری شود. (موضع چین همچنان درمورد وضعیت ایالت حساس آروناچال پرادش مبهم است.) طی روابط آشفته چین و هند در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، چین با حمایت نظامی، روانی و اقتصادی از شورشیان قبیله‌ای میزو و ناگا پشتیبانی می‌نمود و تنها پس از بهبود روابط دو جانبه با هند به کمک‌های خود پایان داد.
شکایت مهم استراتژیک هند از بنگلادش به ادامه شورش در سطح پایین در آسام مربوط می شود، که دهلی داکا را به حمایت ضمنی، اگر نه صریح، متهم می‌کند. جبهه متحد آزادی بخش آسام (ULFA) از اردوگاه‌های پناهندگان در استان‌های شمال شرقی بنگلادش برای برنامه ریزی و جذب نیرو جهت عملیات استفاده کرده‌است، و باورها در محافل رسمی هند این است، شورشیان جبهه متحد آزادی بخش آسام که در قلمرو بنگلادش اسیر شده اند، تحت پیگرد جدی قرار نمی‌گیرند و با آن‌ها برخورد نمی شود. (جبهه متحد آزادی بخش آسام از نظر وزارت امور خارجۀ امریکا در میان «گروه‌های نگران‌کننده» قراردارد.) برخی از تحلیلگران بنگلادشی استدلال می‌کنند که این ضعف دولت بنگلادش است که به جبهه متحد آزادی بخش آسام اجازه می‌دهد تا خیلی بیشتر از مقاصد استراتژیک در بنگلادش فعالیت کند، در حالی‌که کارشناسان و مقامات هندی خلاف این استدلال را دارند. آن‌ها ادعا می‌کنند که سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان (ISI) به جبهه متحد آزادی بخش آسام در داخل بنگلادش کمک می‌کند تا منابع هند را از درگیری کشمیر دور کند. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند که حزب ناسیونالیست بنگلادش برای خنثی کردن سلطه هند، پای ISI را به‌درگیری کشانده‌است و از نزدیکی بنگلادش به آسام برای تشدید درگیری‌های بین قومی و تشدید تنش‌های عمومی استفاده کرده‌است. شاید معقولانه باشد که ادعا شود که بین بنگلادش، پاکستان و چین در بی‌ثبات نگه‌داشتن ایالت آسام همگرایی وجود دارد – بدترین حالت برای هند – و یک شورش اسلام گرا در سیاست بنگلادش ممکن است زمینه را برای دقیقاً چنین نتیجه‌ای فراهم کند.
درگیری در آسام و سرازیر شدن تأثیرات آن در روابط هند و بنگلادش، مسایل مربوط به حاکمیت و هویت را به طرقی تاحدی غیرقابل پیش‌بینی به هم نزدیک می‌کند. هندوهای مقیم آسام به‌صورت قابل ملاحظه‌ای از نظر عددی و سیاسی در تضاد با مهاجران هندو و مسلمان بنگالی از بنگال غربی و بنگلادش هستند و مدت‌هاست که از دهلی نو ناراضی می‌باشند. قبایل صحرا نشین، مانند بودوها، کینه‌ی آسامی‌ها را به دل می‌گیرند، بودوها، خود، اما، با قبایل غیربودو مخالف هستند که از تسخیر سرزمین‌های شان به‌دست بودوها با جمعیت بیشتر، ترس دارند. موضوع بحث برانگیز پناهندگی و مهاجرت از بنگلادش به ایالت‌های شمال شرقی هند از نظر سیاسی همیشه در فراز و فرود بوده‌است. طبق منابع هندی، تقریباً ۱۶ میلیون بنگلادشی غیرقانونی در هند وجود دارند، رقمی‌که بنگلادش آن را رد می‌کند. چالش‌های آمار جمعیتی، اقتصادی و امنیتی در حال افزایش است. جابه‌جایی مردم در امتداد مرزهای رخنه‌پذیر، بزرگترین تهدیدات امنیتی منطقه قلمداد می‌شود که مهاجرت، شورش و تروریسم به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان تهدیدهای خارجی به‌هم پیوسته عرض اندام کرده‌است.
خواسته اصلی هندوهای آسامی شناسایی بنگلادشی‌هایی است که از سال ۱۹۷۱ به آسام مهاجرت کرده و اخراج‌شده‌اند. تا سال ۱۹۷۷، اتحادیه دانشجویان آسام (AASU) و سایر گروه‌ها، یک اقدام «ضد خارجی» را در اعتراض به مهاجران «بنگلادشی» در لیست رای دهندگان این ایالت راه‌انداختند، که آغاز یک شورش پایدار علیه دهلی نو بود. در پاسخ، دولت هند در سال ۱۹۷۸ دادگاه هایی را راه اندازی کرد تا از طریق لیست‌های انتخاباتی به مهاجران خارجی کمک کند. مداخله نخست وزیر ایندیرا گاندی پس از انتخابات عمومی سال ۱۹۸۰ و مذاکره با دانشجویان، تا حدی باعث آرامش گردید، ولی، در سال ۱۹۸۳، اوضاع به طرز چشم‌گیری وخیم شد، زیرا، او خواستار انتخابات در این ایالت شد، علی‌رغم این‌که لیست رأی گیری بهصورت تمام و کامل بررسی نشده‌بود. موضع بنگلادش این است که هیچ پناهنده بنگلادشی در هند وجود ندارد (به دنبال بازگشت پناهندگان از جنگ ۱۹۷۱) و این یک مشکل داخلی هند است.

آسام همچنان به عنوان نقطه اشتعال عمل می‌کند، حتی اگر دانشجویان رادیکال اصلی اتحادیه دانشجویان آسام در توافق با نخست وزیر، راجیو گاندی، در ۱۹۸۵، در انتخابات ایالتی قدرت سیاسی کسب می‌کرد. این توافق نتوانست صلح را در موارد مختلف ایجاد‌کند: دشواری در شناسایی خارجی‌ها، هجوم مستمر مهاجران و پیداشدن پناهگاه جبهه متحد آزادی‌بخش آسام افراطی در بنگلادش، که برای مبارزه مسلحانه گسترده‌ای علیه دولت مرکزی هند تجهیز می‌شدند و مخالفت با تصویب اتحادیۀ دانشجویان آسام در مسیر انتخاباتی از جمله آن موارد بودند. به ویژه خشونت تروریستی جبهه متحد آزادی‌بخش باعث شده که آسام همچنان در حال جوش باشد.
در بنگلادش، رقابت بی وقفه و بسیار قطبی بین عوامی لیگ و حزب ناسیونالیست بنگلادش، که در آن «عامل هند» نیز وارد بازی می‌شود، فضای کمی برای هر دو طرف جهت پاسخگویی به نگرانی های دهلی نو، حتی اگر تمایل هم داشته‌باشد، برجای می‌گذارد. با قرار گرفتن جماعت اسلامی در حزب حاکم در سال ۲۰۰۱، محدودیت‌ها برای همکاری با هند شکل فزاینده‌ای به خود گرفت. این در تضاد با پیوستن به «عملیات شست‌وشو» ارتش هند و بوتان بود که در دسامبر ۲۰۰۳، برای تخلیه اردوگاه های جبهه متحد آزادیبخش آسام در بوتان راه‌انداختند. (طبق گزارش‌ها، در دهه گذشته، دولت‌های هند، بوتان و حتی میانمار بارها اقداماتی را علیه شورشیان آسامی هماهنگ کرده‌اند). تکثیر سلاح‌های سبک در این مناطق هم‌جوار به تشدید خشونت ها کمک کرده است، از جمله در بنگلادش، چیزی که علی‌رغم عدم تمایل برای همکاری علنی با هند، دولت بنگلادش کاملاً آن را از دست نداده‌است.
دولت هند تلاش‌های متناوبی برای مذاکره با جبهه متحد آزادی‌بخش آسام انجام داده‌است، هیچ یک از آن‌ها، اما، دوام نیافته‌است. این تشکیلات در سال ۲۰۰۵، گروه مشاوره‌ای ۱۱ نفره، متشکل از اعضای برجسته جامعه مدنی را، به عنوان نماینده خود در گفت‌وگوها با دولت مرکزی هند منصوب کرد. با این حال، مذاکرات صلح بین دولت و جبهه متحد آزادی‌بخش آسام در سپتامبر ۲۰۰۶ فروپاشید و باعث شعله ور شدن بمب گذاری‌ها و حملات علیه کارگران مهاجر هندی زبان از دیگر مناطق هند مانند بنگال غربی و بیهار گردید. اگرچه برنامه اولیه جبهه متحد آزادی‌بخش آسام، بیرون راندن مهاجران از بنگلادش بود، حالا، اما، تبدیل هدف دوم شده است، عمدتاً به این جهت که به‌نظر می‌رسد به دلیل نیاز به پناهگاه‌های امن در بنگلادش باشد. در واقع، برخی از ناظران هندی تا آن‌جا پیش رفته‌اند که می گویند استخبارات بنگلادش و ISI پاکستان، به‌برکت آموزش، بودجه و تجهیزات تسلیحاتی، نفوذ قابل توجهی روی جبهه متحد آزادی‌بخش آسام پیدا کرده‌اند و به نوبه خود موفق شده‌اند این گروه را در درجه اول در برابر هندی‌ها غیر آسامی قرار دهند. به عنوان مثال، حملات علیه بیهاری‌ها در نوامبر ۲۰۰۳، با توجه به این‌که تنش بین آسامی و هزاران بیهاری که در این سال‌ها در این ایالت مستقر شده اند، برخلاف خصومت با بنگالی‌ها، تقریباً وجود نداشته است، تعجب آور بود. برخی اظهار داشته اند که ارتباط جبهه متحد آزادیبخش آسام با بنگلادش «آن را در نظر طبقۀ متوسط مردم آسامی ​​مظنون ساخته است.» جبهه متحد آزادی‌بخش آسام، که در ابتدا می‌توانست ادعاکند، مقدار قابل توجهی از حمایت آسامی‌ها برخورداراست، به‌صورت پیوسته پشتیبانی خود را از دست داده‌است؛ زیرا، در شرایط خشونت تروریستی علیه غیرنظامیان قرار گرفته‌است و نقش حامیان خارجی شان بیش از هر زمان دیگری برجسته تر شده‌است.
افراط گرایی و معضلات فرامرزی
ستیزه‌جویی جبهه متحد آزادی‌بخش آسام، بدترین ترس را برای هند رقم می‌زند: درگیری داخلی در مناطق مرزی که همسایگانش به‌عنوان سلاح استراتژیک از آن استفاده‌ می‌کنند، اکنون با نگرانی‌هایی از طرف افراط‌گرایان اسلام‌گرا روبه‌رو شده که به نوسانات دامن می‌زنند. سؤظن در مورد حرکت غیرمجاز، مردم را در سرتاسر سرزمین مرزی هند و بنگلادش تهدید می‌کند که یک مساله اجتماعی و اقتصادی را به یک موضوع استراتژیک قطبی و مذهبی تبدیل می‌کند.
بنگلادش تحت فشار دو همسایه خود هند و میانمان برای ستیزه‌جویی فرامرزی قرار گرفته‌است. در هر دو مورد، مهم‌ترین نگرانی گروه‌های شورشی داخلی‌است که در بنگلادش پناهگاه پیدا می‌کنند. دولت بنگلادش نسبت به درگیری مسلحانه‌ی نظامیان میانمار با اقلیت مسلمان روهینگیایی که به بنگلادش فرار کرده حساسیت نشان داده‌است.
هند، دولت بنگلادش را به دامن زدن مستقیم به ستیزه‌جویی علیه خود متهم نکرده‌است، مشکلاتی، اما، در مورد سازمان اطلاعاتی ارتش وجود دارد که به‌نظر می‌رسد، حتی اگر شده از طریق ناکنشوری علاقه‌مندی خود را به زنده‌نگه‌داشتن گروه‌های ضد هندی نشان دهد. بیشترین نگرانی‌های دهلی نو در مورد هم‌کاری بالقوه بین القاعده و ISI پاکستان و نفوذ عناصر ضد هندی به بنگلادش از طریق مرزهای شمال شرقی آن است.
هند ادعا کرده که بنگلادش دارای ۱۹۰ اردوگاه را برای گروه‌های جدایی طلب در شمال شرقی هند فراهم کرده، به‌آن‌ها اجازه می‌دهد تا از مرز عبور نمایند و به هند حمله کنند. نگرانی اساسی هند مربوط به رشد تأثیرات اسلام‌گرایان در سیاست‌های ملی از طریق درگیر کردن جماعت و دیگران در سطوح بالای دولتی‌است. با توجه به اینکه جماعت اسلامی از جناح غربی و تاریخ‌چه عجیب و غریب قبلی آن نشات گرفته است، حتی برخی افرادی خارج از معرکه گمانه‌زنی می‌کنند که این میراث «به عنوان شبکه‌ای داخلی از کارگزاران در جماعت اسلامی و هم‌دستان آن که می‌توانند برای آزار و اذیت هند در مرز ۲۵۰۰ مایلی آن با بنگلادش مورد استفاده قرار گیرند، عمل می‌کند.»
به دنبال انفجار قطار در ۱۱ جنوری ۲۰۰۶، در بمبئی، مقامات ارشد پلیس هند اظهار داشتند که مظنونان اصلی «ارتباط با گروه‌هایی در نپال و بنگلادش داشتند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پاکستان در ارتباط بودند.» پوشش داده شده با این مساله، ترس از تبدیل شدن بنگلادش به یک پناهگاه امن است که تروریست‌های اسلام‌گرای بین‌المللی بتوانند با کنترل مستقیم دولت یا بدون کنترل آن‌ها، به هند حمله کنند.
در سال ۲۰۰۴، پس از جلساتی در سطح وزیر کشور، هند و بنگلادش با پیش‌نهاد هند برای «گشت مشترک» در مرز برای بررسی مهاجرت غیرقانونی، جابه‌جایی شورشیان هند، قاچاق مواد مخدر و قاچاق به‌توافق نزدیک شدند. داکا هند را به اغراق در این تهدیدات متهم کرده و به نوبه خود ادعا نموده‌ است که برخی گروه‌های ضد بنگلادشی در هند مستقر هستند. هند گفته‌است که مایل است عملیات مشترکی را علیه این کمپ‌ها و بازرسی هم از آن‌ها انجام دهند. بنگلادش در ادامه کار با چنین همکاری‌های خاموش بوده‌ است، فقط به دلایلی که ممکن است حمایت حاکمیت آن افشا شود یا ترس از آن‌چه ممکن است پشت صحنه کشف گردد.
هند و بنگلادش، هردو از همکاری در شمال شرقی سود می برند؛ زیرا، برخی از عقب مانده‌ترین مناطق دو کشور در این ناحیه یافت می‌شوند. امتیازات متقابل در مسیرهای حمل و نقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایالت تریپورای هند از سه طرف محصور در خشکی است و بنگلادش آن را احاطه کرده‌است؛ سرویس مستقیم اتوبوس بین کلکته و پایتخت تریپورا، آگارتالا، از طریق داکا یا عبور از سرتاسر قلمرو بنگلادش برای هند بسیار مفید است. برعکس، هند می‌تواند به بنگلادش اجازه دهد تا تجارت خود را با نپال و بوتان از طریق خاک هند گسترش داده، مدیریت نماید.
راه‌های ترانزیتی دوجانبه نیز اقداماتی برای ایجاد اعتماد به نفس است و دو طرف هنگامی دست به بررسی این گزینه زدند که بیگم خالده ضیا در مارس ۲۰۰۶، از هند دیدار کرد و اولین سفر رسمی خود را از زمان به دست‌گرفتن قدرت در سال ۲۰۰۱، رقم‌زد. برای تمثیل این نوع همکاری، مجبوراند که از سردادن شعارهای سیاسی علیه یک‌دیگر خود داری کنند. این موضوع برای بنگلادش بدان معنا بود که به‌ هند اجازه‌ندهد تا تبدیل به یک ورق بازی داخلی شود و برای هند به معنی سازگاری با مبنای اقتصادی اکثر مسایل فرامرزی محسوب می‌شد.
گفتمان تغییر می‌کند؟
اتهامات هند مبنی بر این‌که بنگلادشی‌ها در بهترین حالت چشم خود را بر افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه می‌بندند (از جمله پناه‌دادن به اعضای فراری القاعده و طالبان، اتهامی‌که داکا به شدت آن را رد می‌کند)، تمایز بین جریان مهاجران تاریخی را که از ویژگی‌های ماندگار است، با نفوذ تروریست‌های شمال شرقی به‌هند، دشوار کرده‌است. یکی از تحول‌ها در سطح سیاسی گرایش فزاینده برای اشاره به مهاجرت مرزی تحت اصطلاح تروریسم بین المللی است. از نظر آسام، این مساله همچنان در مورد ترکیب قومی و قدرت سیاسی در کشور باقی مانده‌است؛ از نظر دهل نو، اما، علاوه بر درگیری داخلی، به یکی از مسایل ژئوپلیتیک و روابط استراتژیک تبدیل شده است.
جهش از گفتمان مربوط به جریان مهاجران به سمت تروریسم می‌تواند کوتاه باشد، و به نوبت خود نوعی از اجبارهای هویتی ژئوپلیتیکی را تولید می‌کند که تنش‌های بین دولتی را تشدید می‌نماید. روند چنین درگیری‌های اغلب دارای یک مبنای سیاسی است: به عنوان مثال، پس از شکست مفتضحانه حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در انتخابات ۲۰۰۴ هند، دستور کاری حزب را با توصیف بی‌ربط از مهاجران بنگلادشی شروع کرد و آن‌ها را به عنوان «تروریست» و بخشی از گسترش «تروریسم جهادی» در شبه قاره و دور شدن از گذشته توصیف کرد. ائتلاف حاکم حزب کنگره در برابر چنین گفتمانی مقاومت کرده است، به راحتی، اما، می‌توان درک‌کرد که چه‌گونه فشار سیاسی داخلی می‌تواند منجر به تعریف مجدد در سطح ایالت شود. جدا از ایجاد تحریفات احتمالی در سیاست خارجی، پیامدهای جدی منفی علیه مهاجران بی‌گناهی که در فضاهای ژئوپلیتیکی نامشخص گرفتار شده‌اند، به دنبال خواهد‌داشت. به‌علاوه، این امر در دراز مدت باعث کاهش آن‌چه در اصطلاح «فضاهای انسانی» برای مهاجران فاقد اسناد نامیده ‌می‌شود، می‌گردد.
بین پیامدهای افراط‌گرایی و اعتدال
تجربه ۱۵ ساله حاکمیت نظامی بنگلادش که پای دین را در سیستم سیاسی کشاند، یک موضوع مهم بود. وارث این سنت، حزب ناسیونالیست بنگلادش، نمی‎تواند امیدوار باشد که سیاست هویتی خود را آنسان‌که مناسب است، درجه بندی کند: خشونت سیاسی خارق العاده آگوست ۲۰۰۴ و آگوست ۲۰۰۵ یادآور این واقعیت است. در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۰۴، این کشور شاهد خشونت‌های بی‌سابقه‌ای در پی حملات نارنجکی در راهپیمایی مشهور عوامی لیگ بود که ۱۹ کشته و ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت. این حمله گستاخانه علیه چنان اهداف با ارزشی، برای اولین بار در تاریخ این کشور از سوی افراد داخلی و خارجی، که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها ثبات نسبی بنگلادش را تصور می‌کردند، به‌عنوان زنگ بیدارباش تلقی می‌شد. در ۱۷ آگوست ۲۰۰۵، با انفجار بیش از ۴۵۰ بمب در ۶۳ فرمانداری (ولسوالی) از ۶۴ فرمانداری کشور، حملات پر هیجان‌تری نیز رخ داد که همگی در فاصله‌ی ۴۰ دقیقه از یکدیگر قرارداشتند.