سیاست افراط‌گرایی در جنوب آسیا/ بنگلادش؛ سیاست و ژیوپلیتیک تقسیم ‌شده/ قسمت پایانی

علی عالمی کرمانی

نویسنده: دیپا اِم. اولپلی،
پروفیسور و محقق در امور آسیای جنوبی و هند و چنین در دانشگاه واشنگتن دی‌سی
مترجم: علی عالمی کرمانی
پاره‌ی چهارم و پایانی
ظهور گروه‌های مبارز اسلام‌گرا

یک سؤال اساسی این است که این خشونت نشانه‌ای از خصومت روزافزون بین دو حزب پیشرو سیاسی، حزب ناسیونالیست بنگلادش و عوامی لیگ (یک اخلاق سیاسی تقابل گرایانه)، یا صرفا بازتاب تغییرات عمیق‌تر؛ یعنی ظهور گروه‌های مذهبی افراطی در صحنه سیاسی و تسلط بیشتر ایدئولوژیک اسلام مبارز است. به نظر می‌رسد که در بنگلادش هردو مورد دست‌به‌دست هم داده است و از سال ۲۰۰۱، «جنگ جهانی علیه تروریسم» و گفتمان بین المللی آن نیز بر روند احساسات اسلام‌گرایانه تاثیرگذاشته‌اند.
احزاب بزرگ اسلام‌گرا در ائتلاف با دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش، حزب جماعت اسلامی و جبهه متحد اسلامی، بودند که تشکل دومی یک حزب کوچکی که در انتخابات سال ۲۰۰۱، دو کرسی پارلمان را توانست به‌دست بیاورد. جماعت تنها ۱۸ کرسی به دست آورد که بسیار عقب‌تر از حزب ناسیونالیست بنگلادش و عوامی لیگ بود، با این وجود، به این تشکل دو وزارت‌خانه مهم اعطا گردید. در حالی که هم جماعت اسلامی و هم جبهه متحد اسلامی از یک دولت اسلامی طرفداری می‌کنند، تشکیلات دومی رادیکال‌تر است، و جماعت اسلامی، تقریبا، علنا، طرفدار یک رویکرد افزایشی است. با این وجود، سازمان جوانان جماعت اسلامی (ICS)، در تعدادی از ترورها و بمب‌گذاری‌های سیاسی و مذهبی نقش داشته ‌است در جریان تحقیقات مربوط به بمب‌گذاری‌های آگوست ۲۰۰۵، که گروه جدیدتری به نام «جماعت المجاهدین بنگلادش» (JMB) در طراحی آن دست داشت، ارتباطاتی بین متهم و شیبیر و حتی خود جماعت اسلامی گزارش شده ‌بود.
تا قبل از حملات پر هیا هوی تروریستی ۲۰۰۵، در بنگلادش، دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش بارها وجود افراط‌گرایان اسلام‌گرا را در این کشور انکار کرده، انگیزه‌های خصمانه‌ای را به کسانی نسبت می‌داد که این اتهامات را مطرح می‌کردند.
به عنوان شریک ارشد ائتلاف حزب حاکم ناسیونالیست بنگلادش، نقش جماعت اسلامی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است. رهبران جماعت هدف خود، ایجاد یک کشور اسلامی، را پنهان نمی‌کنند، اما، ادعا می‌کنند که آن‌ها می‌خواهند این کار را از طریق روند دموکراتیک انجام دهند، چیزی‌که پس از خشونت گسترده از سال ۲۰۰۴، پذیرفتن آن دشوارتر به‌نظر می‌رسد.
به‌هر حال، جماعت در به دست آوردن حمایت مردمی به ویژه در انتخابات موفق نبوده است و بیشترین آرایی که تا کنون به دست آورده، حدودی ۱۰ درصد بوده ‌است. در مقابل ، مسوولیت پنج‌ساله آن با دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش، آن را به حدی از احترام سیاسی بازگرداند(که از سال ۱۹۷۱ به این سو، آن را از دست داده‌ بود) و همچنین ظرفیت سازمانی بیشتری به آن بخشید. بنابراین، حزب ناسیونالیست بنگلادش، نقش نامتناسب سیاسی را برای گروه‌های جماعت و در نتیجه، گروه‌های اسلام‌گرا تسهیل کرد. مورد جماعت را، که از نفوذ بیش از حد در دولت برخوردار است، مقامات سطح بالای حزب حاکم انکار می‌کنند.
به گفته یکی از وزیران کابینه حزب حاکم، «ما نمایش را اجرا می‌کنیم. جماعت حق وتو ندارد.» اما از نظر ناظران، آن‌چه نگران کننده‌است، ترکیب نمایه سیاسی بالای جماعت، فعالیت شدید شیبیر در دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی در سراسر کشور و پیوندهای آشکار هر دو سازمان با گروه‌های خشونت آمیز زیرزمینی است که به سختی قابل تشخیص می‌باشد. همانند سایر نقاط، فعالیت روزافزون جماعت اسلامی و سایرگروه‌های اسلام‌گرا از نظر سیاسی یک فضای مجاز و حتی دلسوزانه‌ای را برای فعالیت گروه‌های رادیکال‌تر ایجاد می‌کند و همزمان فضای سکولارهای سیاسی را محدود می‌نماید. به ویژه، عوامی لیگ، به دلیل اعتبارات سکولاری خود و همدردی‌های هواداران آن با هند، مورد تحقیر گروه‌های سیتزه‌جو قرار می‌گیرد و رهبر این حزب، شیخ حسینه، را به عنوان هدف اصلی سوء قصد قرار می‌دهد. رهبر عوامی لیگ، همچنین حزب حاکم و جماعت را به پناه دادن به گروه جهادی «جماعت المجاهدین» بنگلادش متهم کرده ‌است.
طبق منابع مختلف، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بیش از ۳۰ گروه ستیزه‌جو ظهور کرده‌اند. در زمینه گسترده‌تری آسیای جنوبی، علی‌رغم این‌که اسلام گرایان تندرو از دهه ۱۹۸۰ در افغانستان، پاکستان و کشمیر به طور مداوم کار می‌کردند ، این تاحدی در بنگلادش یک پدیده‌ی جدید است.
انزوای ژئوپلیتیکی بنگلادش از مناطق درگیری تا حدودی این کشور را عایق بندی کرده ‌بود. همانطوری که یک رهبر بلندپایه جماعت گفته‌بود:«افغانستان [اشاره به جنگ‌های ضد شوروی] و کشمیر از ما دور هستند.» در مقابل، به‌نظر می‌رسد حمله آمریکا به افغانستان و مهمتر از آن عراق و پیامدهای آن عمیق‌تر باشد. در نوامبر ۲۰۰۵، طبق گفته پلیس بنگلادش، «تروریسم انتحاری» برای اولین بار کشور را، با انفجارهایی در جنوب بندر شهر چیتاگونگ و خارج از داکا، مورد حمله قرار داد.
مهم‌ترین این گروه‌های جهادی خشن، حرکت الجهاد اسلامی بنگلادش (HUJI-B)، با عضویت اصلی جانبازان جنگ‌های افغانستان، و جماعت المجاهدین بنگلادش هستند. این دو گروه در لیست «گروه های نگران‌کننده» وزارت امور خارجه ایالات متحده قرار دارند. هدف هر دو ایجاد حکومت اسلامی در بنگلادش است. حرکت الجهادی اسلامی بنگلادش با گروه‌های مبارز پاکستانی، حرکت الجهادی اسلامی (HUJI) و حرکت المجاهدین (HUM)، در ارتباط است، که اهداف مشابهی برای پاکستان و کشمیر دارند.
توان دقیق حرکت الجهادی اسلامی بنگلادش و جماعت المجاهدین بنگلادش ناشناخته‌است، اما برخی تخمین‌ها چندین هزار نفر را برای اولی و تا ۱۱۰۰۰ را برای دومی نشان می‌دهد. بودجه حرکت الجهاد اسلامی بنگلادش از منابع مختلفی از جمله چندین سازمان غیر دولتی اسلامی بین المللی و همچنین از رهبران ستیزه‌جویی مدارس در بنگلادش تأمین می‌شود. جماعت المجاهدین بنگلادش از جنبش الحدیث در بنگلادش ظهور کرد که از یک سازمان غیردولتی مستقر در کویت و احتمالاً، از طرف مردم بنگلادشی تبار ساکن اروپا و خاورمیانه حمایت می‌گردد.
در همین حال، یک گروه رادیکال دیگر، جگراتا مسلمان جاناتای بنگلادش (JMJB)، در اطراف منطقه شمال غربی فقیرنشین کشور در مرز هندوستان، با قدرت برای مقابله با فعالیت‌های گروه‌های چپ، فعالیت می‌کند. گفته می‌شود در دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته‌است و در سال ۲۰۰۴ مورد توجه عمومی قرارگرفت.
جگراتا مسلمان جاناتای بنگلادش به رهبری رییس عملیات صدیق الاسلام (با نام مستعار بانگلا بهایی یا برادر بنگالی) سعی در شورش اسلام‌گرایان در چندین استان داشت. رهبر معنوی آن شیخ عبدالرحمن، که گمان می‌رود هر دو شبکه جماعت المجاهدین و جگراتا مسلمان جاناتای بنگلادش را سازماندهی می‌کند، و گزارش شده ‌است که در دهه ۱۹۸۰، برای تحصیل به زبان عربی به پاکستان و عربستان سعودی سفر کرده و در جنگ افغانستان هم شرکت کرده ‌است.
رحمان اعلام کرد که می‌خواهد با تلاش برای از بین بردن نفوذ چپ، طالبان سازی را در منطقه ایجادکند.(حزب کمونیست Purbo Banglar در آن مناطق فعال است.) این امر به ویژه در منطقه‌ای که از نظر مذهبی متنوع است، تهدیدآمیز می‌باشد و حملات آوریل ۲۰۰۴ ، اسلام را در فهرست دست‌گیری دولت قرار داد. به نظر می‌رسید که بمب‌گذاری‌های گسترده در آگوست ۲۰۰۵، برای نشان دادن توانایی جماعت المجاهدین در برابر سرکوب‌های طراحی شده دولت تحت رهبری حزب ناسیونالیست بنگلادش در فیبروری همان‌سال بود. (ماهیت مواد منفجره به‌جای تروریسم تلفات جمعی تأثیرات خود را نشان داد.)
تا دسامبر ۲۰۰۵، شدت تحولات در کشور، حزب حاکم ناسیونالیست بنگلادش را مجبور به گفت‌وگوی ملی با تعدادی از احزاب سیاسی و گروه‌های حرفه‌ای کرد، اما این تلاش به سرعت متزلزل شد. تداوم یک موضوع، جدی بودن حزب حاکم ناسیونالیست بنگلادش را برای پیگیری گف‌توگو رقم زده‌است: برخی استدلال کرده‌اند که این حرکات بیشتر برای مصرف عمومی بین المللی بوده‌اند. به عنوان مثال، جماعت المجاهدین و جگراتا مسلمان جاناتای بنگلادش در فوریه ۲۰۰۵، همان روزی جلوی فعالیت‌شان گرفته شد که اهدا کنندگان کمک خارجی در ایالات متحده برای بررسی کمک به بنگلادش ملاقات می‌کردند.
استفاده جماعت المجاهدین بنگلادش از بمب‌گذاری‌های انتحاری، شهرت خاصی به آن بخشید و باعث شد برچسب یک سازمانی از نوع القاعده به‌آن نیز زده ‌شود. اگرچه دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش، موجودیت اسلام و رحمان را انکار کرده بود، سرانجام تحت فشار شدید داخلی و بین المللی، اما، فعالیت جماعت المجاهدین و جگراتا مسلمان جاناتای بنگلادش را در فوریه ۲۰۰۵، ممنوع کرد. دولت همچنین برای دستگیری هر دو نفر پاداش زیادی اعلام کرد. تا اکتبر ۲۰۰۵، حرکت الجهاد اسلامی بنگلادش نیز ممنوع شد. در مارچ ۲۰۰۶، رحمان و اسلام، متقاضیان فراری بنگلادش، دستگیر شدند و ۲۱ نفر از اعضای جماعت المجاهدین به دلیل انجام انفجارهای آگوست ۲۰۰۵، به اعدام محکوم گردیدند.

فعالیت روزافزون گروه‌های ستیزه‌جوی اسلامی در بنگلادش بسیاری از ناظران را غافلگیر کرد. به‌ویژه‌، بمب‌گذاری‌های آگوست ۲۰۰۵، اکثر بنگلادشی‌ها را شوکه کرد و از نظر حمایت مردمی نتیجه عکس داد. سنت مدارای اسلامی بنگلادش به اندازه کافی توانمند برای مقابله با فشارهای جهادی ظاهرشده بود، اگرچه صداهای هشدار دهنده بحران قریب‌الوقوع از اوایل سال ۲۰۰۱، در حال افزایش بودند.
یک سنگر مهم در برابر حملات آشکار به نهادها و فرهنگ دموکراتیک مانند مطبوعات آزاد و مدارای مذهبی، بخش سازمان‌های غیر دولتی بوده است. از آن‌جایی‌که دستگاه‌های دولتی به طور آشکارتر از اسلام سازی حمایت می‌کنند، و گروه‌های مذهبی و مدارس جدید در جامعه مدنی قارچ‌گونه رشد می‌کنند، سازمان‌های غیر دولتی سکولار قبلی شلوغ می‌شوند یا مرعوب می‌گردند.
در دهه ۱۹۹۰، آن‌ها هدف مستقیم حملات اسلام‌گرایان محافظه کار قرار گرفتند و از سال ۲۰۰۰، ترس و تهدید علیه آن‌ها به بالاترین سطح خود رسید. پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونالیست بنگلادش در سال ۲۰۰۱، این سازمان متهم شده ‌است که اقداماتی را برای به حاشیه‌بردن سازمان‌های غیر دولتی انجام داده‌ است که معتقد است آن‌ها با مخالفان دولت متحد هستند.
طبق برخی از منابع، سازمان‌های غیردولتی محلی، مانند جامعه محیط زیست و توسعه انسانی، ارعاب اقلیت‌ها نیز در این دوره بیشتر گردید. عفو بین الملل ائتلاف حزب ناسیونالیست بنگلادش را مسوول می‌دانست. جماعت المجاهدین به هماهنگی حملات سراسری علیه افراد و تسهیلات موسوم به «غیر اسلامی»، حمله به یک رشته از اهدافی – داوران، جشنواره‌های محلی سنتی و گروه‌های فرهنگی، ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی متهم شد. این هدف‌ها نشان می‌دهند که ستیزه‌جویان اسلام‌گرا، نه تنها در برابر اقلیت‌ها و «غرب‌گرایی» بلکه در مقابل سنت‌های صوفیانه نیز آماده هستند. این اهداف شامل زیارتگاه‌های مذهبی، نمایشگاه‌ها و جاترها (تئاتر محلی) هم می‌شود. برخی از رهبران جماعت اسلامی، آشکارا، صوفیان را «حرام (ممنوع) و ضد اسلام» دانسته و از مسلمانان خواسته‌اند «در برابر این سنت‌ها مقاومت کنند».
تاثیرات رقابت‌های لیگ عوامی- حزب ناسیونالیست بنگلادش
جهش ناگهانی خشونت سیاسی در بنگلادش، ناشی از چرخه ویرانگر رقابت سیاسی بین لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست بنگلادش، نیز است. هر دو حزب از اقدامات بی‌رحم قانون و نظم برای خفه‌کردن مخالفان سیاسی استفاده کرده‌اند، حتی در سایه قوانین ضد تروریسم این اقدامات را انجام داده‌اند. در همان زمان «بازی سرزنش» بین دوحزب، ردیابی منابع خشونت تروریستی را بسیار دشوارتر می‌کند. میزان فعالیت افراط گرایان اسلام‌گرا تحت پوشش رقابت احزاب و حمایت مالی سیاسی، هنوز هم به‌عنوان یک سوال باز مطرح است.
آنچه واضح است این است که نبردهای بین لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست بنگلادش (که از سال ۲۰۰۱ تا جنوری ۲۰۰۷ حکمرانی می کرد) زمینه غیرمعمول بهره‌برداری را برای فعالیت افراط‌گرایان از مستان (چهره‌های زیر زمینی) گرفته تا تندروهای مذهبی و تروریست‌ها فراهم می‌کند. نگرش فزاینده پیروزی در تصاحب قدرت برای دو حزب باعث شده است که حزب ناسیونالیست بنگلادش، به ویژه، برای منافع سیاسی به گروه‌های اسلام‌گرا اعتماد کند. تصمیم عجولانه حزب حاکم در آگوست ۲۰۰۶، برای برابرکردن «درجه دوره‌ای» مدارس غیرقانونی قومی را با یک مدرک کارشناسی ارشد در آموزش عمومی، بازتاب زیادی را به‌دنبال داشت، و ناظران را به این فکر انداخت که شاید این کار با نگاهی به پس از انتخابات جنوری ۲۰۰۷، برنامه ریزی شده‌ باشد.
واکنش دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش در برابر انتقادها به ‌خاطر نفوذ بی‌معنای عناصر اسلام‌گرا در بدنه‌ی دولت، انکار بوده ‌است. همان‌سان که یک وزیر ارشد کابینه گفت:«رابطه ما با جماعت اسلامی یک اتحاد انتخاباتی است. این چه ارتباطی با صلح در کشور دارد؟ ما [حزب ناسیونالیست بنگلادش] درباره همه چیز تصمیم می‌گیریم. آن‌ها [جماعت اسلامی] نمی‌توانند چیزی را دیکته کنند.» وی در ادامه خاطرنشان کرد که اگرچه رهبری جماعت اسلامی به‌عنوان «مخالف آزادی» معروف است، دولت، اما، به‌کارش ادامه می‌دهد و وزارت امور آزادی را ایجاد کرده ‌است.
به‌هرحال، دولت حزب ناسیونالیست بنگلادش در جنوری ۲۰۰۴، به خواسته‌های اکیو جتوی اسلامی تن داد و انتشارات احمدیه را ممنوع اعلام‌کرد. سرکوب بی‌سابقه این فرقه مسلمان در سطح ایالت زمینه ساز موارد بعدی شد: تخریب چندین مسجد احمدیه در سراسر کشور به دلیل افزایش ناشکیبایی. به گفته اعضای برجسته اقلیت هندو، بزرگترین نگرانی در این‌گونه آشوب‌ها، داشتن «حمایت دولتی» آشوبگران است. آن‌ها به فقدان حوادث عمومی در طول جشنواره‌های هندو مانند Durga Puja که دولت از آن‌ها محافظت می‌کند، اشاره می‌نمایند.

فعالیت فرهنگی روزافزون گروه‌های اسلام‌گرا در زیر چتر دولت، جو همزیستی بین حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را فراهم می‌کند. به‌علاوه، جماعت اسلامی، دارای افق زمانی بلندمدت‌تر است و سازمان‌های مردمی را در امتداد بانک تهی‌دستان (GB) و کمیته توسعه روستایی بنگلادش (BRAC) ایجاد می‌کند. بنابراین با سازمان‌های غیر دولتی غیر سکولار قبلی که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ از دست داده بود، به‌رقابت می‌پردازد.
سرمایه‌گذاری‌های جماعت اسلامی، همچنین در حال تولید سود هستند و به جماعت اسلامی اجازه می‌دهند تا به کار خود ادامه دهد و طرفداران خود را جذب کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که ورود جماعت اسلامی به عرصه سیاسی بدون پاسخگویی در مورد «همکاری» آن با نیروهای مسلح پاکستان در سال ۱۹۷۱، به شمول مشارکت در جنایات با گروه‌های جناح راست علیه جدایی طلبان بنگالی، عصب خامی در بدنه سیاست برجای گذاشته ‌است، که مستقیما مشکلات مربوط به هویت ملی را تغذیه می‌کند.
به‌صورت کنایه‌آمیزی، در انتخابات گذشته، تعادل چشم‌گیری در آرای ملی که حزب ناسیونالیست بنگلادش و لیگ عوامی به دست آوردند، نشان داده شد. اگر اظهارات انتخاباتی را دنبال کنیم، حمایت داخلی از اسلام گرایی در بهترین حالت آن کم است و ۹۰ درصد از آرای به‌کارگرفته‌شده، تقریبا، به‌طور مساوی بین حمایت از لیگ عوامی و حزب ناسیونالیست بنگلادش تقسیم شده‌اند.
در آستانه انتخابات بی‌نتیجه‌ی ژانویه ۲۰۰۷، اکثر نشانه‌ها، حکایت از شانس بیشتری پیروزی برای لیگ عوامی داشت (این امر کاملا مطابق با انتخاب کنندگان بود که از زمان احیای دموکراسی در سال ۱۹۹۰، به‌صورت دوامدار، افراد موجود در بدنه‌ی قدرت را به زیر می‌آوردند).
در سال ۲۰۰۱، به عنوان بخشی از ترکیب برنده شدن با حزب ناسیونالیست بنگلادش، جماعت اسلامی خود را در موقعیتی یافت که فراتر از آن‌چه آرای مردم پیشنهاد می‌کرد، قرارداشت. به‌هرحال، در چارچوب سیستم انتخاباتی بنگلادش (سیستم تناسبی) برای اولین پست، حتی یک اکثریت ناچیز برای یک حزب باعث می‌شود که به خاطر نامتناسب بودن کرسی‌های پارلمان، اکثریت مطلق را کنار بزند.
درهم تنیدگی رقابت سیاسی و ستیزه‌جویی مذهبی، دموکراسی بنگلادش را تهدید می‌کند. بن بست انتخابات بین اکتبر ۲۰۰۶ و جنوری ۲۰۰۷، در حالی که حزب ناسیونالیست بنگلادش سرانجام از پرتگاه عقب کشید و اجازه داد یک دولت موقت خنثی قبل از انتخابات به جای تداوم دیزاین صحنه به نفع خود، فرسایش و انعطاف‌پذیری دموکراسی در بنگلادش را آشکار کرده‌ است.
جذهه‌ی ژئوپلیتیک پس از ۱۱ سپتامبر
پاسخ آمریکا در برابر حملات یازده سپتامبر دو تاثیر عمده بر بنگلادش داشته است: این کشور را از انزوای نسبی به سمت یک برنامه جهانی اسلام‌گرایی سوق و فضای گفتمان سکولار را به شدت کاهش داده ‌است. به گفته اعضای برجسته‌ی روشنفکران و رسانه‌ها در بنگلادش، حمله آمریکا به افغانستان و به ویژه عراق این ذهنیت را ایجاد کرده ‌است که اسلام در محاصره است و این امر انتقاد عمومی از ستیزه‌جویی اسلام‌گرایی داخلی را دشوار می‌کند. معرفی تروریسم انتحاری برای اولین بار در بنگلادش در سال ۲۰۰۵، تحولی است که خیلی با روند جهانی مرتبط می‌باشد. اصطلاح «کشور مسلمان معتدل» برای توصیف بنگلادش(اولین بار، رییس جمهور بیل کلینتون در سال ۲۰۰۰، به‌کارگرفت) و خواست‌های آمریکایی‌ها برای گسترش «صداهای معتدل» کنایه است.
در دسامبر ۲۰۰۱، روحانی مسجد ملی بنگلادش، علنا، جنگ علیه تروریسم را محکوم‌کرد و اقدامات رییس جمهور بوش را «تروریسم» دانست. بنگلادش در سال ۲۰۰۳، تصمیم به عدم کمک به نیروهای خود در ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق گرفت که بیشتر به دلیل احساسات ملتهب داخلی بود.
در زمینه‌ی پسا ۱۱ سپتامبر، افزایش شناسایی هند با تلاش‌های ضد تروریستی ایالات متحده، به نفع بنگلادش نیست، واقعیتی که بیشتر مقامات هندی آن‌را از بین نرفته می‌دانند. علی‌رغم قدرت فوق العاده‌ای که مقامات مرکزی هند در برابر بنگلادش سنجیده‌اند، در مورد پناهگاه‌های تروریستی ادعا شده در آن طرف مرز، احتیاط می‌کنند.
در پاسخ به تقاضای بودهدِب ​​بهاتاچارجی، صدر اعظم بنگال غربی، مبنی به ورد هند به بنگلادش برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستی، پراناب موکرجی، وزیر دفاع هند، پرسیده‌بود:«چگونه می‌توانیم به کشور دیگری برویم و اردوگاه‌های تروریست‌ها را در آن‌جا نابود کنیم؟ ما همچنان به ترغیب دولت بنگلادش برای انجام این کار ادامه خواهیم داد.» تلاش حزب بهاراتیا جاناتا برای تعریف مجدد مهاجران مرزی به عنوان «تروریست» و مقاومت در برابر کنگره، همچنان نشان دهنده مقاومت در این خطوط است. نظری در سطح بالای هند وجود دارد که علیه اتهامات عمومی در مورد حمایت دولت بنگلادش از گروه‌های افراطی استدلال می‌کند. از طرف دیگر، برخی طرفدار پذیرش گفتمان آمریکایی در مورد تروریسم هستند، که می‌تواند تنش هند و بنگلادش را افزایش دهد.
برخلاف پاکستان، بنگلادش هرگز ارتباط تنگاتنگی با کشورهای عربی خاورمیانه نداشته و ناسیونالیسم بنگلادشی هرگز شامل جهانی‌گرایی قدرتمند مسلمانان نبوده ‌است. حتی در طول سال‌های جنگ افغانستان و فراز و نشیب‌های کشمیر، بنگلادشی‌ها به هیچ وجه به ‌صورت قابل توجهی به اسلام سیاسی منطقه نفوذ نکردند. به همین ترتیب، شورش‌های عمومی در هند همسایه باعث بروز خشونت‌های واکنشی در بنگلادش نشد(به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۲، برخی از اغتشاشات پس از شورش‌های گجرات وجود داشت، اما به سرعت مهار شد). نظرسنجی‌ها نشان داده‌که هویت قومی بر هویت مذهبی غالب است، فقط حدود ۱۱ درصد اسلام را به‌عنوان هویت اصلی خود معرفی می‌کنند. تقریبا ۷۰ درصد از نظرسنجی‌ها نشان دادند، اولویت آن‌ها این است که هند و بنگلادشی‌ها در این کشور بمانند. در حالی که از سال ۲۰۰۱ نبود امنیت برای اقلیت‌ها در حال افزایش است و مخالفت با حزب ناسیونالیست بنگلادش نیز شدید می‌باشد، دیدگاه هندوها به نظر می‌رسد که این باشد، شکیبایی بیشتری در برابر احساسات عمیق مردمی به ‌تعامل گرفته‌شود.
وقتی روابط با خاورمیانه رو به‌ تقویت‌شدن گذاشت، انگیزه‌های اقتصادی معیار بودند، نه مذهبی که آن‌ها را سوق دهند. با این وجود، این روابط تاثیرات خارجی‌ای را ایجاد کرده که، مانند تجربه سایر کشورهای آسیای جنوبی، اغلب به سنت‌های بنگلادشی آسیب رسانده ‌است. به عنوان مثال، معمولا تصور می‌شد که درج بندهای کاملا واضح اسلامی در بازنگری‌های قانون اساسی ضیا، از جمله تعهد قانون اساسی برای پیگیری روابط دوستانه با تک چشم اندازهای طولانی مدت مبتنی بر صوفیسم با چالش‌های دو گانه روبه‌رو هستند: دیوبندیسم تنگ‌نظر از پاکستان و وهابیت از خاورمیانه. شوراهای اسلامی، پیش‌شرط پذیرش بنگلادش در کنفرانس اسلامی است. افزایش این مورد دوم با سرمایه‌گذاری پول نفت در بنگلادش و ژئوپلیتیک جهانی آشکار که با حضور مجدد ایالات متحده در افغانستان و حمله به عراق نمایش‌داده‌ شد، تسهیل می‌گردد. همراه با انحطاط سکولاریسم در داخل، این یک ترکیب قوی است.
نتیجه
به نظر می‌رسد فشارهای رقابتی بر روی هویت در بنگلادش بیش از سایر کشورهای آسیای جنوبی بوده ‌است. این کشور بین گذشته‌ی خود و هند و پاکستان گیر کرده ‌است. چون زمانی که بخشی از هند و پاکستان بوده، ویژگی‌های آن شبیه ویژگی‌های هردو کشور است. از نظر سیاسی، مانند پاکستان، روابط غیر نظامی(مدنی) و نظامی قوی بودند، اما مانند هند، در نهایت طرف غیرنظامی‌ها برجستگی بیشتری داشت. موقعیت بنگلادش بین هند و پاکستان، همچنین نزاع آن بین دین و گرایش‌های سکولاری، با مفهوم هویت ژئوپلیتیک تسخیر می‌شود. از باب مثال، در سال ۱۹۸۰ هنگامی که ضیاء الرحمن ایده SAARC را ارائه داد، تا حدودی داشتن مکانیزم همگانی بود که امکان داشت قدرت هند را کاهش دهد. پاکستان، اما، به این دلیل که هند بر این سازمان تسلط دارد، با آن مخالفت کرد.
از روند فزاینده‌ی دین در گفتمان سیاسی به عنوان «پاکستان شدن» بنگلادش یاد می‌شود. در کنفرانسی در سال ۲۰۰۶، در مورد تحولات در بنگلادش، حسین حقانی، مفسر پاکستانی، به احزاب ناسیونالیست بنگلادش و عوامی نسبت به خطرات پیروی از مسیر پاکستان به آن‌ها هشدار داد که از «وسوسه تحمل و پذیرش ایدئولوژی اسلام‌گرای رادیکال به‌عنوان یک تاکتیک فشار برای حل اختلافات سیاسی در داخل کشور، مثلا، حزب ناسیونالیست بنگلادش به لیگ عوامی، رنگ و لعاب به عوامل هندو را بدهد، دوری‌کنید؛ و از وسوسه نگاه کردن به اسلام‌گرایان تندرو به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی، مانند مهار هند، پرهیزنمایید.»
مجیب الرحمان، نماد استقلال بنگلادش، در بالا بردن شعارهای روابط هند و بنگلادش به ارتفاعات رؤیایی آن تردیدی نداشت. سیاست هویتی بنگلادش در آن زمان به دلیل سکولاریزم کثرت گرایانه‌ی قوی که در دولت بود، چنین تصوری را مجاز می‌دانست. برگشت از این مسیر از تقاطع هویت داخلی و ژئوپلیتیکی، آشکارا برای اولین بار تحت حاکمیت ضیا، آغاز شد. ورود ژئوپلیتیک به شکل‌گیری هویت ملی بنگلادش، بیشتر تحت سلطه نظامی اتفاق افتاد و این فضا را برای احزاب سیاسی غیرنظامی بعد از آن باز کرد.
به ‌هرحال، در این مرحله، ارتش در یک بند گرفتار می‌شود: با توجه به نقش بین المللی آن به ‌عنوان دومین عامل بزرگ در عملیات صلح سازمان ملل متحد، با هزاران سرباز که در سراسر جهان به عنوان منبع مهم تبادلات خارجی گسیل می‌شوند، نمی‌تواند نقش سیاسی قهقرایی را بازی کند.
لیبرال‌های برجسته بنگلادشی شکست حزب بهاراتیا جاناتا و ظهور کنگره در سال ۲۰۰۴، را برای «اعتماد سازی» بین هند و بنگلادش مهم توصیف کرده‌اند. در واقع، برخی معتقدند که این مهمتر از هر اقدامی بود که وزارت امور خارجه هند می‌توانست آن را انجام دهد. با این حال، احساسات همچنان قوی ‌است که هند به ‌عنوان یک کشور بسیار بزرگ، مسوولیت بیشتری دارد تا بیش از انتظار متقابل، دقیقا، به نگرانی‌های بنگلادش پاسخ‌دهد.
یک چالش فوری برای بنگلادش این است که اطمینان حاصل کند اسلامگرایان طرفدار خشونت قبل از آن‌که بتوانند به ماندگاری طولانی مدت دست پیدا کنند، مهار شوند. برای این منظور باید با اطمینان حاصل شود که دستور کارهای اسلام‌گرایان متعصب برجسته نمی‌شوند و اولویت‌های بلندمدت بنگلادش لغو نمی‌گردد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد اسلام گرایان رادیکال در اقلیت هستند، اما دسترسی بیشتر به قدرت وصلاحیت‌های دولتی می‌تواند، یک نقطه عطف جدی باشد. دست‌یابی به‌قدرت دولتی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نه تنها برنامه داخلی قطبی خود را ارتقا دهند که از نظر ژئوپلیتیکی نیز چرخش خطرناکی خصمانه و تجاوزکارانه داشته‌باشند.