احزاب سیاسی؛ ناقضان قانون اساسی

Mohammad Ahmadi

احزاب سیاسی نقش کلیدی در گردش قدرت و تحکیم دموکراسی دارد که در آن تردیدی وجود ندارد. منکران و مخالفان احزاب در چارچوپ نظام مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالاری جایگاهی ندارند و حکومت آن‌ها به نظام‌های توتالیتر و استبدادی شباهت دارد.
تشکیل احزاب سیاسی جزء حقوق اساسی مردم در نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌آید که در آن گروه از انسان‌ها گیرد هم می‌آیند و با تاسیس احزاب می‌توانند برای مردم خدمات اجتماعی و فرهنگی ارایه کنند، ائتلاف‌های سیاسی بسازند، برای بدست آوردن قدرت از راه مشروع و قانونی که همانا انتخابات باشد مبارزه کنند، حکومت تشکیل دهند و یا در جبهه «اپوزیسیون» حکومت قرارگیرند.
در ماده ۳۵پنجم قانون اساسی کنونی افغانستان نیز آمده که مردم افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌احزاب سیاسی تشکیل دهند، اما احزاب سیاسی در تاریخ افغانستان ثابت کرده و نشان داده‌اند که همیشه عامل جنگ، بحران، بی‌ثباتی، کشتار مردم بی‌گناه و تلاش‌های غیر مشروع برای کسب قدرت بوده‌اند.
احزاب سیاسی که در دهه دموکراسی شکل گرفتند و از درون آن حزب دموکراتیک خلق افغانستان به عنوان یک حزب چپ قدرتمند سربلند کرد، اما این حزب از راه غیر مشروع و غیر قانونی[کودتا] به قدرت رسید. برآیند آن کشتارهای بی‌رحمانه‌ی پولیگون و به دنبال آن ظهور بنیادگرایی در افغانستان گردید.
احزاب جهادی که اکثرا در ایران و پاکستان آنهم برخی‌شان بدون مرامنامه و اساسنامه شکل گرفتند از همان آغاز برای ویرانی، فروپاشی و جنگ‌های داخلی ساخته شده بودند که میلیون‌ها انسان‌را به کام مرگ کشاندند و کشور را به خاک و خون یکسان کردند. این احزاب هنوز دست از یخن مردم و مملکت بر نداشته‌اند.
در دوره جدید و حکومت که بر اساس توافق بن شکل گرفت نزدیک به ۱۰۰ حزب سیاسی در وزارت عدلیه کشور ثبت شده‌اند، اما برخی آنان هیچ حزب گفته نمی‌شود و احزاب که رهبران آنان چهره‌های جهادی اند به احزاب خانوادگی و شخصی تبدیل شده‌اند که هیچ‌گونه هدف ملی و مردمی ندارند. تمام دغدغه‌شان حفظ ثروت، بقای قدرت و رفاه خانواده و فرزندان‌شان استند.
از سوی دیگر معیارها و شرایط که قانون اساسی کنونی برای احزاب تعریف کرده‌اند، فعالیت و رفتارهای هیچ یک احزاب با بندهای قانون اساسی مطابق و سازگاری ندارند:
یکم-در قانون اساسی گفته شده که تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد، اما هیچ یک از احزاب سیاسی تشکیلات مدرن و فراتر از اعضای خانواده و فرزندان‌شان ندارند. منابع مالی آنان نیز از کشورهای بیرونی تامین می‌شود. ترافیک رفت‌وآمد این روزهای سران احزاب در کشور همسایه(پاکستان) گواه این ادعا است که هم منابع مالی‌شان را تامین می‌کنند و هم ماموریت سیاسی با خود می‌آورند.
دوم- در قانون اساسی آمده که احزاب اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد، اما اکثر احزاب مطرح جهادی در کابل و ولایات کشور ملیشه‌های نظامی، باندهای مافیایی و شبه‌نظامیان غیر قانونی دارند که دست به دزدی و راه‌گیری می‌زنند و نیز مخالفین‎شان را تهدید به قتل‌و ترور می‌کنند راننده‌گان مسیر هزاره‌جات می‌گویند که در دره غوربند و جلریز در کنار گروه‌های، طالبان ملیشه‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به حزب اسلامی نیز فعالیت دارند و از مسافران باج‌گیری، گروگان‌گیری و اخاذی می‌کنند.
سوم- در قانون اساسی تذکر داده شده که احزاب وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد، اما یکی از عوامل اساسی ناکامی احزاب سیاسی در افغانستان نفوذ خارجی است که باعث بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند. کشورهای که منابع مالی احزاب سیاسی افغانستان را تامین می‌کننند برای‌شان ماموریت‌های سیاسی و حتی نظامی می‌دهند که برآیند آن بحران و کشمکش‌های داخلی است.
چهارم- قانون اساسی تاکید کرده که تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد، اما هیچ یکی از احزاب برنامه فرا قومی و فرامذهبی ندارند. اصلا مردم برای احزاب در افغانستان مساله نیست، آنچه‌‍که برای آنان مهم اند؛ منافع شخصی و خانوادگی اند و به دنبال آن منافع قومی، سمتی و مذهبی را نیز در بر می‌گیرند که در این مورد بیشتر مورد استفاده کشورهای بیرونی قرار می‌گیرند.
با این‌حال احزاب یکی از ناقضین جدی قانون اساسی به حساب می‌آیند که اگر حکومت جلو آنان‌را نگیرد، فعالیت‌شان را قانونی‌نسازد، دیر یا زود بار دیگر کشور را به بحران و جنگ‌های داخلی می‌برند که چنانچه در انتخابات ۹۸ کشور را تامرز جنگ‌های قومی کشاندند.
اکنون که دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شده، اما احزاب جهادی که سهمی در قدرت ندارند یا کم‌تر دارند با مطرح کردن «حکومت موقت» که خلاف قانون اساسی و خواست مردم افغانستان است، می‌خواهند اهداف سیاسی بی‌گانگان را دنبال و پلان‌های شوم آنان‌را تطبیق کنند، اما مردم از طرح آنان استقبال نکردند، نمی‌کنند و به شعارهای‌شان لبیک نخواهند گفت.