«در قانون اساسی برای معاونان رییس جمهور، صلاحیت اجرایی تعریف نشده است»

Mohammad Ahmadi

گفت‌وگوی هفته‌نامه‌ای جاده‌ا‌ی ابریشم با دکتر عبدالله شفایی، عضو و سرپرست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

جاده‌ای ابریشم: سپاس‌‌گزاریم که فرصت برای گفت‌وگو دادید تا در مورد قانون اساسی کشور صحبت کنیم که ۱۷ سال از تصویب آن می‌گذرد. پرسش نخست این است که با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب آن، آیا در شرایط حاضر پاسخ‌گوی نیازهای کنونی جامعه‌است؟ تا هنوز هم یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه و افغانستان به حساب می‌آید؟
تشکر از شما که تشریف آوردید. نخست هفته‌ای تجلیل از قانون اساسی و هفته‌ای سال‌گرد تصویب قانون اساسی را به ملت افغانستان تبریک عرض می‌کنیم! راجع به اینکه قانون اساسی کشور حاوی چه ارزش‌ها و پیام‌های است، باید گفت که قانون اساسی ما، متضمن حمایت از اعتقادات و اصول اعتقادی مردم افغانستان است و بر مبنایی احکام و معتقدات اسلام پایه‌گذاری شده است. از این جهت است که دولت، دولت جمهوری اسلامی‌ست. در ماده‌ای سوم قانون اساسی هم تصریح شده است که در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد و هم‌چنان در ماده‌ای ۱۳۱ قانون اساسی نیز تبیین شده است که احکام که قضات صادر می‌کند، باید بر مبنایی احکام شریعت و قانون باشد.
در بحث تعدیل هم‌چنان می‌گوید که اسلامی بودن نظام، قابل تعدیل نیست و نمی‌باشد. ارزش دیگر که در قانون اساسی کنونی داریم و در قوانین گذشته نداشتیم، این است که حاکمیت را متعلق به مردم می‌داند. ماده‌ای چهارم قانون اساسی بیان می‌کندکه حاکمیت به ملت افغانستان تعلق دارد و توسط نمایندگان به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می‌شود.
وقتی که حاکمیت به مردم تعلق می‌گیرد، تمام ارکان حکومت از رییس‌جمهور تا یک مامور عادی باید سلسله مشروعیت خود را از قانون اساسی و به‌خصوص از رای و نظر مردم بگیرد. در حقیقت مشروعیت نظام، مشروعیت نهادهای حکومتی و مقامات حکومتی بر گرفته از نظر و رای مردم است. این در قانون اساسی کشور بی‌سابقه است و در هفت-هشت قوانین گذشته چنین امتیازی به مردم داده نشده بود. انتخابات شش‌گانه‌ا‌ی [ریاست‌جمهوری، پارلمانی، شورایی ولایتی، شورای ولسوالی، شورایی قریه و شاروالی‌ها] که در قانون اساسی در نظر گرفته شده‌است، برای تحقق حاکمیت مردم است. مردم باید در سرنوشت خود و مشروعیت نظام دخیل باشند.
حقوق اتباع که در قانون اساسی فعلی مسجل شده است، نسبت به قوانین گذشته بی‌نظیر است. در بحث حقوق و شناسایی حقوق اتباع، از ماده‌ای ۲۲ تا ماده‌ای پنجاه‌و‌چند قانون اساسی در همین مورد است. اگر تطبیق شود، مردم بهترین آزادی و بهترین حقوق را خواهند داشت.
جاده‌ای ابریشم: آیا موارد هم در قانون اساسی وجود دارد که مخالف مسایل اعتقادی و مذهبی مردم افغانستان باشد تا اینکه طالبان و گروه‌های اسلام‌گرای افراطی روی آن انگشت انتقاد بگذارد؟
بستگی به دیدگاه ما دارد. اگر از دین اسلام یک قرائت افراطی داشته باشیم، در آن احتمالا برخی احکام قانون اساسی مخالف دین اسلام تلقی شود. به باور برخی افراطی‌ها و سلفی‌ها، نفس برگزاری انتخابات و رای مردم در اسلام به رسمیت شناخته نشده است و این مساله مخالف اعتقادات اسلامی است؛ ولی ما می‌گویم که دین اسلام متحجرانه نیست، در اسلام حقوق انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است و هر قوم و قبیله‌ای حقوق‌های دارد. در اسلام، حقوق و کرامت انسانی زنان برابر با مردان است،آزادی بیان به رسمت شناخته شده است، حاکمیت از آن خدا است و مردم خلیفه خدا در روی زمین است. خلیفه‌ای خداوند بودن، تمام انسان‌ها را در بر می‌گیرد. تنها امیرالمومنین نیست. همه‌ای انسان‌ها حق انتخاب سرنوشت‌شان را دارند. اینکه برخی گروه‌های افراطی انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند، از دیدگاه متفکران اسلامی قابل قبول نیست.
جاده ای ابریشم: اشاره کردید که اسلامی بودن قانون اساسی قابل تعدیل نیست، آیا جمهوری بودن قانون اساسی قابل تعدیل است؟
در فصل تعدیل قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اصل پیروی از دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی، قابل تعدیل نمی‌باشد. پس هم جمهوری و هم اسلامی بر اساس قانون اساسی قابل تعدیل نیست. تعدیل حقوق اتباع صرف به دلیل بهبود حقوق آن‌ها مجاز است. نمی‌شود که حقوق شان را کم کرد. مکانیزم تعدیل در قانون اساسی، مبتنی بر حقوق است.
جاده‌ای ابریشم: اگر قرار باشد که قانون اساسی کنونی تعدیل شود، چه مواردی نیاز به تعدیل دارد؟
هر قانونی بر اساس نیاز زمان به وجود می‌آید. قانون اساسی کنونی که طولانی‌ترین عمر را در بین قوانین اساسی گذشته افغانستان دارد و ۱۷ سال از تصویب آن می‌گذرد؛ اما اصولنامه‌ای اساسی در زمان نادرشاه که در ۱۳۱۰ تصویب شد و تا ۱۳۴۳ دوام کرد که تقریبا۳۰ سال را در بر می‌گیرد؛ اما بعد از آن، طولانی‌ترین قانون اساسی که نافذ بوده، تعدیل هم نشده و تغییر نکرده است، قانون اساسی فعلی است. این قانون در سال۱۳۸۲ تصویب شد و ۱۷ سال است که نافذ است. طبیعی است که شرایط زمان تغییر می‌کند. مذاکرات صلح در جریان است. ممکن است که برخی موارد، خواست گروه‌های مخالف باشد و نظرهای آن‌ها در مذاکرات اضافه شود. در غیر آن، در طول ۱۷ سال در اجرایی قانون اساسی هم متوجه شدیم که در برخی موارد با مشکلاتی مواجه هستیم که در قانون اساسی به آن‌ها خوب پرداخته نشده است. موارد که باید تعدیل شود، ماده‌ای ۱۲۱ و ۱۵۷ قانون اساسی است. این ماده‌ها درباره‌ای صلاحیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است که در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی شده و باید تبدیل به محکمه‌ای قانون اساسی یا دیوان عالی قانون اساسی شود. در هیچ کشوری این گونه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و با این صلاحیت‌های اندک نداریم. چیزی که در کشورها معمول است، این است که محکمه‌ای قانون اساسی باید وجود داشته باشد. محکمه‌ای قانون اساسی باید صلاحیت‌های بالایی در زمینه‌ای صیانت از قانون اساسی داشته باشد. وقتی که محکمه وجود داشته باشد، هم مساله‌ای نظارت و تفسیر است و هم ارایه مشوره به مقامات دیگر. حتا مرجع حل نزاع قوایی حکومت در بحث صلاحیت‌ها است. اگر بین قوایی حکومت بر سر صلاحیت نزاع وجود داشته باشد، یک مرجع به نام محکمه‌ای قانون اساسی باید وجود داشته باشد تا اینکه نزاع‌ها را حل و فصل کند. هم‌چنان مرجع رسیدگی به نقض حقوق اساسی اتباع که فعلا ضمانت اجرایی ندارد، بعضی آن‌ها در قوانین جرم انگاری می‌شود؛ اما بعضی دیگر نمی‌شود؛ مثلا: نقض آزادی بیان که در قانون اساسی گفته شده است؛ اما ضمانت اجرایی‌اش چیست؟ به کجا شکایت کنیم و رسیدگی کنیم؟ یا محدود ساختن آزادی رسانه‌ها، یک مقام حکومتی بخواهد که آزادی رسانه‌ها را محدود سازد، به کجا دادخواهی کنیم؟ آیا دادگاه عالی(ستره محکمه) صلاحیت این را دارد یا ندارد؟ چنین مرجعی فعلا نداریم. بر این اساس، ضرورت که باید محکه‌ای قانون اساسی داشته باشیم، یکی از موارد مهم تعدیل قانون اساسی است که تقریبا تمام حقوق دانان به آن اشاره می‌کنند. نهادهای حقوقی نیز واقف اند که یکی از موارد تعدیل مساله‌ای دیوان یا محکه‌ای قانون اساسی است.
جاده‌ای ابریشم: وظایف و صلاحیت‌های معاونان رییس‌جمهور در قانون اساسی کنونی تعیین شده است؟
یکی از موارد که مشکل آفرین است، بحث صلاحیت‌ها و وظایف معاونان رییس‌جمهور در قانون اساسی است که به گونه‌ای واضح تعیین نشده است. معاونان رییس‌جمهور‌، جزء تیم رییس‌جمهور است. وقتی به انتخابات شرکت می‌کنند، باید معاونانش را هم به مردم معرفی کند. رای به رییس‌جمهور، رای به معاونان رییس‌جمهور است. در قانون اساسی بسیار به دقت وظایف و صلاحیت‌های رییس‌جمهور تعیین شده است؛ اما صلاحیت و وظایف معاونان وی در قانون اساسی به صورت روشن تعیین نشده است. تنها گفته شده است که وقتی رییس‌جمهور نباشد، معاونان رییس‌جمهور وظایف‌شان را انجام می‌دهند. معاون اول نباشد، معاون دوم انجام می‌دهد. در واقع، این مورد مبهم گذاشته شده است. ماده‌ای ۶۴ قانون اساسی وظایف رییس‌جمهور را واضح بیان کرده است؛ اما اینکه معاونان رییس‌جمهور می‌توانند آن وظایف را انجام دهند، هنوز اتفاق بین حقوق دانان وجود ندارد و روشن نیست. خوب است که در قانون اساسی صلاحیت‌ها و وظایف معاونان رییس‌جمهور هم به دقت و با جزئیات تعیین شود.
جاده‌ای ابریشم: آیا در قانون اساسی گفته شده است که در غیاب رییس‌جمهور، معاون اول وظایف رییس دولت را به عهده بگیرد؟
با وجود رییس‌جمهور، صلاحیت اجرایی خاصی برای معاونان تعریف نشده است؛ اما در غیاب رییس‌جمهور، تعریف شده است. معاونان رییس‌جمهور در هنگام وفات وی یا در هنگام که استعفا دهد، معاون اول رییس‌جمهور صلاحیت‌ها و وظایفش را به عهده می‌گیرد؛ اما در قانون اساسی گفته شده است که در زمان تصدی ریاست دولت، رییس‌جمهور موقت است و امور ذیل را انجام داده نمی‌تواند:
۱-تعدیل قانون اساسی؛
۲- عزل وزرا؛
۳- مراجعه به آراء عمومی(رفراندم).
اما معاون رییس‌جمهور، مطابق به قانون اساسی می‌تواند خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کند. در کل، صلاحیت‌هایش نظر به قانون محدود می‌شود؛ اما جایگاه حقوقی و قانونی را دارد.
جاده‌ای ابریشم: آیا حضور رییس‌جمهور درصورتیکه معاونانش صلاحیت‌ها و وظایف مشخص و تعیین شده ندارند، به تمرکز قدرت منجر نمی‌شود؟
ذات قانون اساسی که اگر به‌طور کامل رعایت شود، اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است. هر چند که صلاحیت‌های در ماده ۶۴ به رییس جمهور داده شده است که تا حدی زیادتر و گسترده است؛ اما در اصل تفکیک سه قوا و صلاحیت سه قوا را به رسمیت شناخته است. صلاحیت قوه‌ای مقننه را بیان کرده است که کارش قانون‌گذاری و نظارت بر اعمال حکومت است. وظایف قوه‌ای قضائیه در زمینه‌ای حل و فصل دعاوی و مطابقت قوانین با قانون اساسی طبق ماده‌ای ۱۲۱ است. اگر مطابق صلاحیت‌های خود عمل کنند، تفکیک قوا اعمال می‌شود. بحث نظارت و کنترول در بین قوا که باید وجود داشته باشد، تا حدی اعمال می‌شود. در غیر آن، چند نهاد نظارتی دیگر بر قانون اساسی داریم که و ظایف‌شان بسیار مهم اند:
۱-کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، که در ماده‌ای ۱۵۷ گفته شده است که نظارت این کمیسیون از سه قوه است. تنها از قوه‌ای مجریه نیست، نظارت که این کمیسیون باید انجام دهد، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. اگر انجام دهد، تعادل بین قوا حفظ خواهد شد.
۲- کمیسیون مستقل حقوق بشر، که یک کمیسیون مستقل است. در برابر زیاده‌خواهی‌های قوایی که از حریم خود حقوق اتباع را نادیده بگیرد یا اینکه حقوق بشر را نقض کند، می‌تواند اقدام‌های انجام دهد.
۳- کمیسیون مستقل انتخابات، که یک نهاد بسیار مهم است و مشروعیت دهنده‌به تشکیل حکومت است. ماده‌ای ۱۲۶ کمیسیون انتخابات را تعریف کرده است. در صورتیکه این کمیسیون‌ها مستقلانه و قانونی عمل کنند، امر تعادل قوا، کنترول قوا و نظارت بر قوا بهتر محقق می‌شود.
جاده‌ای ابریشم: آیا در حکومت کنونی در صورتیکه قانون اساسی توسط یکی از قوا نقض شود، نهاد رسیدگی به آن وجود دارد؟ این کار از توان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است؟
متاسفانه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وقتی که توسط شورایی ملی تصویب شد، صلاحیت‌های زیادی برای این کمیسیون در نظر گرفته شد. دو ثلث شورا آن را تصویب کردند و قانون برای کمیسیون شد؛ اما دادگاه عالی برخلاف قانون برخی صلاحیت‌هایش آن را حذف کرد. دادگاه عالی (ستره محکمه) مسوولیت مطابقت قوانین را با قانون اساسی به عهده دارد، نه این‌که مسوولیت قانون‌گذاری، الغایی قانون و تعدیل قانون را به پیش ببرد. این موارد ازصلاحیت‌های دادگاه عالی نیست. اگر دادگاه عالی به وضع و الغایی قانون بپردازند، در حیطه صلاحیت قوه‌ای مقننه دخالت کرده است. اگر قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص دهد، در نهایت به شورایی ملی اعلام کند که این ماده و این قانون مخالف قانون اساسی است. شورای ملی باید به تعدیل و الغایی قانون اساسی اقدام کند. ماده‌ای ۹۰ تصریح می‌کند که صلاحیت وضع، تعدیل و الغایی قانون از صلاحیت‌های شورای ملی است؛ اما قانون کمیسیون بسیار خراب شد. دادگاه عالی (ستره محکمه) شش ماده‌ای از صلاحیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را حذف کرد. قانون را که تصویب کرد، این کمیسیون به یک نهاد مشورتی تبدیل شد. نظریه‌های حقوقی که صادر می‌کند، الزامی نیست. تنها در حد مشوره به ریاست‌جمهوری تلقی می‌شود. به تعبیر دوستان که مشاور هم زیاد است. چه نیاز است به وجود چنین کمیسیونی است. فلسفه‌ای وجودی این کمیسیون این بود که در موارد نقض قانون اساسی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، پیش‌گیری شود. نهادهای حکومتی و مقامات حکومتی که مرتکب نقض قانون اساسی می‌شوند، آن‌ها را ملزم بسازند که به جاده‌ا‌ی قانون اساسی استوار شوند. اگر چنین الزامی و صلاحیتی وجود نداشته باشد، هیچ معنا ندارد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی وجود داشته باشد.
وقتی که نهاد قانون‌گذاری صلاحیت تفسیر را برای ما داده بود؛ اما دادگاه عالی آن را حذف کرد، وقتی که صلاحیت عزل رییس و اعضایی کمیسیون را نیز برای ما داده بود، آن را نیز حذف کرد، صلاحیت‌های کمیسیون پایین آورده شد. در حالیکه، دادگاه عالی وظیفه‌ای مطابقت قوانین را با قانون اساسی دارد. هر قانونی که مخالف قانون اساسی است، می‌تواند لغو و حذف کند و باطل اعلام کند. این قانون‌گذاری است. قانون یا منفی است یا مثبت. مثبت این است که شما یک قاعده‌ای را وضع کنید. منفی این است که یک قاعده‌ای را حذف کنید. دادگاه عالی با این کارش در قوه‌ای مقننه دخالت کرده است. براساس قانون اساسی، شورای ملی عالی‌ترین مظهر اراده‌ای مردم و عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری است.
جاده‌ای ابریشم: ذات قانون اساسی چقدر نقض و چه اندازه تطبیق شده است؟
یک طرفه قضاوت نمی‌توانیم. بعضی وقت‌ها گفته می‌شود که نقض شده است؛ مثلا: گفته می‌شود که یک ماده‌ای آن تطبیق شده است که پایتخت افغانستان، کابل است. سیاه دیدن قضایا درست نیست. در پرتو همین‌قانون اساسی، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را داریم و قوانینِ در جهت حقوق زنان را داریم. در روشنایی قانون، ۲۵ در صد نمایندگان مجلس، زنان هستند. قوانین زیادی در همین دوره وضع شده است که برابر با تمام دوره‎‌های تاریخی کشور است. قوانین مهم و با ارزش نیز است. در پرتو همین قانون اساسی، یک نظام نسبتا پاسخ‌گو داریم، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را داشتیم و خواهیم داشت، انتخابات‌های متعدد؛ ولی ناقض را داشتیم که سابقه ندارد. رشد صنعت بانک‌داری، تحصیلات عالی خصوصی، تجارت و صنایع را داریم که نه باید نادیده گرفته شود. نقایص هم وجود دراد. معنایش این نیست که تنها رییس‌جمهور ناقض قانون اساسی بوده است؛ بلکه توسط تمام قوا صورت گرفته است.
جاده‌ای ابریشم: مهم‌ترین موارد که نقض شده کدام موارد اند؟
به موارد جزئی کار نداریم. موارد کلی که وجود دارد، این است که در برخی موارد حقوق اتباع نقض شده است. فرض کنید که تمام شهروندان افغانستان برابر اند؛ ولی در بسیاری از ادارات برابری نقض می‌شود. در سایه‌ای خویش‌خوری و فساد اداری قانون اساسی نقض می‌شود. مهم‌ترین موارد نقض قانون اساسی، فساد اداری است. این در تمام سطوح حکومت وجود دارد. مورد دیگری که نقض می‌شود، گرایش تسلط یک قوا بر قوایی دیگر است. بی‌تاثیر ساختن تصمیم‌های که آن قوه می‌گیرد، تا هنوز نهادینه نشده است. یک بخشش به خود قانون اساسی بر می‌گردد که بعضی جاها ابهام دارد. یک بخش به عمل کرد سوء مدیران و روئسایی قوا بر می‌گردد؛ مثلا: وقتی یک قانون ترافیکی نقض می‌شود، مردم رییس‌جمهور را مسوول می‌داند که قاعدتا هم باید همین‌طور باشد. در سلسله‌‌ای مشروعیت، همین مامور ترافیک هم مشروعیت خود را از وزیر می‌گیرد که توسط رییس‌جمهور معرفی شده است و توسط پارلمان رای اعتماد گرفته است. همه‌ای موارد به گونه‌ای به رییس‌جمهور بر می‌گردد؛ اما شرایط و چالش‌های امنیتی که مواجه هستیم و نوجوان بودن نظام ما که هنوز کودک است، با این حال خطاها و اشتباهی‌های داریم؛ اما معنایش این است که راه قانون اساسی را که انتخاب کرده‌ایم، راه غلط است یا راه درست است، اصلاح و به راه راست آمدن را باید یاد بگرییم.
جاده‌ای ابریشم: ‌آیا مورد دیگر را می‌توان گفت که قانون اساسی نقض شده است ، این است که تاکنون تمام انتخابات شش‌گانه که در قانون پیش‌بینی شده است، برگزار نشده است؟
همه‌ای انتخابات شش‌‌گانه تبیطق نشده است. آن‌های که هم تطبیق شده است، در وقت معین تطبیق نشده است. یکی از چالش‌های آن، مشکلات مالی است که گاهی بودجه وجود نداشته بوده. می‌توان گفت که نقض و عدم تطبیق قانون اساسی یکی است. به باور شخصی من، عدم تطبیق قانون، به معنایی نقض قانون اساسی نیز است.
جاده‌ای ابریشم: در دو انتخابات ریاست‌جمهوری که بر اساس توافق سیاسی شکل گرفت و اراده‌ای مردم در نظر گرفته نشد، نقض قانون اساسی نبود؟
یک مورد که در قانون اساسی تعیین شده است و مکانیزم و سازگاری که در قانون اساسی نیز تعریف شده است که این انتخابات در یک تاریخ معین برگزار شود، بله. مخالف آن بود؛ اما مخالف روح قانون اساسی نبود. در هر دو انتخابات کشور به مرز هرج و مرج و سقوط حکومت پیش رفت و این هیچ وقت به مصلحت و منفعت عمومی نبود. روح قانون اساسی بر این است که در هر صورت، نظام باید استوار بماند و تداوم یابد. با وجودیکه در هر دو انتخابات گذشته مکانیزم‌های که در قانون اساسی برای انتخابات گفته شده است، متاسفانه دقیق رعایت نشد.
جاده‌ای ابریشم: در قانون آمده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی مقام خود، موضوعات لسانی، سمتی، قومی و مذهبی استفاده کند. هر دو رییس‌جمهور و به‌خصوص رییس‌جمهور غنی، چقدر مطابق این ماده‌ای قانون عمل کرده است؟
به باور من، وضعیت کنونی کشور نسبت به گذشته‌های تاریخی، خیلی بهتر شده است. انتظار نداشته باشیم که یک شبه قانون اساسی که یک متن به روی کاغذ است، به وضعیت مطلوب برسد. کشور گل و‌گلزار شود. در حکومت تنها رییس‌جمهور نیست. چندین میلیون کارمند، مدیر و رییس وجود دارد تا ذهینت فرهنگی این‌ها اصلاح نشود، تبعیض گم نخواهد شد. اگر چند به باور شخص من که کم‌تر شده است؛ ولی ریشه‌کن نشده است.
جاده‌ای ابریشم: آیا مواردی را شاهد هستید که قانون اساسی توسط رییس‌جمهور نقض شده باشد؟
قطعا! عرض کردم که در سلسله‌‌ای هرم قدرت، رییس‌جمهور قرار دارد. در کشورهای دیگر، هر مامور زمانی‌که مرتکب خطایی می‌شود، رییس جمهور عذرخواهی می‌کند. وقتی یک کارمندی در کشورهای دیکر مرتکب جرمی می‌شود، وزیر همان بخش استعفا می‌کند. مسوولیت متوجه رییس‌جمهور است. منتها یک مقدار واقع‌بین باشیم و آن این است که تمام کارهای که رییس‌جمهور انجام داده‌، بد نبوده است. مشورت‌های که به رییس‌جمهور داده می‌شود، تیم که همرایش کار می‌کند، ممکن است رییس جمهور را گمراه کرده باشند و قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته باشد که قطعا صورت گرفته است.
جاده‌ای ابریشم: سهمیه‌بندی کانکور یکی از موارد صریح نقض قانون اساسی نبود؟
فکر نمی‌کنم که سهمیه‌بندی کانکور را رییس‌جمهور حکم داده باشد. این مساله در وزارت تحصیلات عالی پیش آمد. وزیر پیشین و تیم که همرایش کار می‌کردند، این موضوع اتفاق افتاده است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در این زمینه نظر قانونی نداشت؛ اما شخص خودم، مخالف بودم. این یک نوع جفا به شایسته‌سالاری است. یک نوع ظلم به استعدادها و کوشش‌های جوانان افغانستان است که انجام می‌دهد. یک نوع بی‌عدالتی را در جامعه نهادینه می‌سازد.
جاده‌ای ابریشم: آیا عزل و نصب وزرا در قانون اساسی، از صلاحیت مطلق رییس‌جمهور است؟ با چه مکانیزم باید یک وزیر عزل شود؟
مکانیزم این مساله در قانون اساسی تعیین نشده است. ولی باور من این است که وزارت یک پست سیاسی است. در راس کابینه و دولت هم رییس‌جمهور قرار دارد. پالیسی‌ها و سیاست‌های کابینه را رییس‌جمهور تعیین می‌کند. قاعدتا وزرای که انتخاب می‌شود، با آن پالیسی‌ها و سیاست‎ها باید همسو باشند. وزیری که با پالیسی رییس‌جمهور همسو نباشد، در تمام کشورها معمول است که استعفا می‌دهد و از تیم خارج می‌شود. اگر استعفا ندهد، رییس‌جمهور حق دارد که بر کنار کند. خوبی و عیب یک سیاست به رییس‌جمهور بر می‌گردد. وزاری که سیاست‌های رییس‌جمهور را تطبیق نمی‌کند، ممکن است که عزل شود.
جاده‌ای ابریشم: دور دوم گفت‌وگوهای صلح آغاز شده است و بحث تشکیل حکومت موقت نیز روی میز است. آیا نگرانی‌های وجود دارد که قانون اساسی از بین برود؟
مهم‌ترین نگرانی در گفت‌وگوهای صلح، محفوظ‌ماندن و محفوظ‌نماندن قانون اساسی است. بعضی‌ها در درون حکومت هم به این باورند که مخالفان حکومت وقتی می‌گویند که قانون اساسی را قبول نداریم، هدف‌شان فروپاشی نظام است. اگر حکومت موقتی هم شکل بگیرد، در چوکات قانون اساسی باید باشد. اصول و ساختار قانون اساسی را ‌بپذیرد. اشخاص و ارکان نظام را تغییر دهد؛ مثلا: قاضی‌القضات را عوض کند.کسی دیگری بیاورد. جابه‌جایی اشخاص صورت گیرد. قانون اساسی از بنیاد نباید از بین برده شود.
جاده‌ای ابریشم: ملا هیبت‌الله، به عنوان امیرالمومنین؛ در امارت طالبان حضور دارد. هیبت الله در قانون اساسی چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا قانون اساسی امیرالمومنین را خواهد پذیرفت؟
امیرالمومنین که هیچ، امارت اسلامی با قانون اساسی کاملا در تضاد است. دلیلش این است که در نظام مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت از مردم و از انتخابات گرفته می‌شود؛ اما اگر امیرالمومنین بیاید و بگوید مشروعیت خود را از خدا می‌گیریم و برای مردم اگر دلم خواست حق می‌دهم و نخواست حق نمی‌دهم، شما مکلف هستید که بامن بیعت کنید و اطاعت کنید، حقوق و حدود آزادی‌های شما را من تعیین می‌کنم. این با روح و ارزش‌های که مردم افغانستان برای آن‌ها فداکاری‌های زیادی کرده‌‌اند، قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند، در تعارض است.