سخن نخست
طالبان در جهان مدرن که آزادی‌های فردی و برخورداری از حقوق اساسی و سیاسی به کامل‌ترین شکل خود رسیده است؛ مانند یک نقطه تاریک در صفحه جهان و یک چهره ترسناک و بدوی در دل تاریخ معاصر خودنمایی می‌کند. پس از حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، وقتی آمریکا به افغانستان حمله کرد؛ تصور می‌شد که پدیده‌ی طالب دیگر به تاریخ پیوسته است. اما برخلاف انتظار جهان و مردم افغانستان؛ نطفه‌های این گروه دوباره از زیر خاکستر جوانه زدند و طی بیست سال به اندازه‌ی رشد کرد که ارتش ۳۵۰ هزار نفری افغانستان را طی یک چشم به هم زدن بلعید و کنترل کامل کشور را دوباره به دست گرفت. برخلاف دور قبلی حکومت طالبان؛ که مردم اکثرا بی‌سواد بود و از اساسی‌ترین حقوق خود یعنی؛ آزادی، کار، مشارکت سیاسی، پاسخ‌گویی دولت و استفاده از تکنورژی آگاهی نداشتند؛ در این دوره که طی دو دهه دموکراسی و مشارکت در سیاست را تجربه کرده است؛ حکومت طالبان را به سختی تحمل خواهند کرد.
اگر تاریخ تحول نظام‌های سیاسی در جهان را از ابتدا تا کنون مطالعه نمائیم، در خواهیم یافت که حکومت طالبان با ویژگی‌ها و سیاست‌هایی کنونی‌اش هنوز در مرحله آغاز تاریخ قرار دارد. زیرا همه حکومت‌های امروزی حق حاکمیت مردم، آزادی‌های فردی، حق مشارکت سیاسی بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد، قوم، زبان، مذهب و ویژگی های‌ارثی را به رسمیت شناخته است. پس از توافق دوحه و همزمان با شروع مذاکرات صلح میان دولت سابق و گروه طالبان؛ گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر نگرش و رفتارهای این گروه وجود داشت؛ اما بعد از تصرف کابل در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، انتظارهای مردم و جامعه جهانی نقش برآب شدند. نسل جدید طالبان که از درون لاشه قبلی سر برآورد از نظر شکل، ماهیت و ویژگی هیچ تفاوتی با نسخه سابق خویش ندارد و متاسفانه تا هنوز در گردونه تأخر فرهنگی و اعتقادی خویش گیر کرده‌اند. آنان مانند اسلاف خویش هنوز حقوق اساسی بشر، حق مشارکت سیاسی، تفکیک قوا، و آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم را به رسمیت نمی‌شناسند.
طی تقریبا ۱۰ ماه گذشته طالبان نشان دادند که تغییر نکرده‌اند بلکه جدی‌تر از گذشته و با اعتماد به‌نفس‌تر از گذشته به اعمال محدودیت‌ها، بازداشت، سرکوب و اعدام صحرایی مخالفان و دشمنان سابق خود می‌پردازند. تشکیلات، سیاست‌ها و تصمیمات طالبان نشان می‌دهد که آنان در تناقض جدی در گفتار و اعمال خویش گرفتارند و مدام سعی می‌کنند با وجود انکار حقوق و آزادی‌های شهروندان و به ویژه زنان؛ حمایت مردم و اعتماد جامعه جهانی را به دست آورند. مهمترین پرسش‌ها و تناقض‌های منطقی که بر ایدئولوژی و حکومت‌داری طالبان وارد است، عبارت اند از:
نخست اینکه؛ طالبان خود را نماینده خداوند در جامعه اسلامی می‌داند؛ آنان چگونه می‌توانند این ادعای خود را ثابت کنند؟ به عبارتی دیگر، معیارها و ویژگی‌های نمایندگی طالبان که مورد پذیرش همه باشند کدام‌ها‌اند؟ دوم؛ اگر طالبان مردم را محکوم به اشتباه و ارتکاب خطا فرض می‌کنند؛ پس چگونه خود را از این امر و سرنوشت مستثنا می‌سازند؟ سوم اینکه؛ متن و منابع اسلامی به دلیل کلی بودن و محدودیت‌های زمانی و فرهنگی؛ نیاز به تفسیر دارد. بنابراین؛ معیارهای تفسیر درست که مورد پذیرش علما و پژوهشکده‌های اسلامی باشد، چیست؟
چهارم؛ طالبان مشروعیت حکومت خود را بر اساس غلبه و زور تبیین می‌کنند. درحالیکه بر گفتگو و صلح با مخالفان خود نیز تأکید می‌نماید. آیا این دو قضیه باهمدیگر در تناقض نیستند؟ به سخن دیگر کسب مشروعیت از طریق غلبه و زور ترویج کننده خشونت در کشور نیست و به نحوی مخالفان را به جنگ دعوت نمی‌کند؟ پنجم؛ گروه طالبان خود را مسئول رزق و روزی مردم نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند که خداوند روزی مردم را می‌دهد. با‌این‌وجود؛ چگونه خودشان روزی خود را از مردم تحت عنوان عشر و مالیات جمع آوری می‌کنند؟
طالبان برای پرسش‌های فوق پاسخ منطقی ندارند و عملکرد شان همیشه برخلاف اعتقادهای شان بوده است. زیرا آنان از یک طرف ادعا می‌کنند که نماینده خداوند برای مردم، مرجع قانون و تطبیق کننده آن هستند. آنان مهمترین حقوق اساسی از جمله حق برخورداری از آزادی، حقوق بشر و حقوق سیاسی مردم را انکار می‌کنند. خود را در برابر ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برای مردم و به ویژه زنان، کودکان و معیوبین که خود در جنگ بی‌سرپرست و معلول کرده‌اند؛ مسئول نمی‌دانند. با این وجود؛ مردم را مکلف به پرداخت عشر، مالیات و تأمین نیازهای اقتصادی خویش حتی به صورت اجباری می‌سازند. طالبان در ادعا و عملکرد، همیشه خود را از مردم جدا می‌کنند.
نخست آنان ادعا می‌کنند که مردم در معرض خطا و گناه قرار دارند، ولی خود را از این سرنوشت استثنا می‌دانند. درحالیکه اکثریت آنان از نظر آموزش و تحصیل حتی با مردم عادی جامعه قابل مقایسه نیستند؛ همانگونه که سطح سواد رهبران طالبان، صرف نظر از علمای بزرگ، حتی به اندازه علمای سطح متوسط جهان اسلام نیستند. با این وجود؛ آنان خود را نماینده خداوند و مسئول هدایت و اصلاح جامعه می‌دانند.
دوم؛ طالبان می‌گویند آنان مسئول رزق و روزی مردم نیستند و مردم باید مشکلات اقتصادی و نیازهای خود را از طریق دعا و مناجات از خداوند بخواهند. در حالیکه خود طالبان به این شیوه عمل نمی‌کند؛ بلکه مردم را مکلف به پرداخت عشر، مالیات و نیازهای اقتصادی خود می‌دانند. در اینجا نیز دیده می‌شود که طالبان خود را از مردم جدا می‌نمایند. به مردم می‌گویند که نیازهای اقتصادی خود را از خداوند مطالبه کنند ولی خودشان احتیاج‌های اقتصادی خود را به صورت اجبار از حاصل آبله‌های دست مردم و از سهم کمک‌های خارجی به زنان و کودکان بی‌سرپرست و فقیران مسکین تهیه می‌کنند.
سوم؛ حکومت طالبان در مقایسه به کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان، دارای مشکلات، فساد و استبداد زیاد است. پس این دولت خود نیاز به اصلاح و نظارت دارد؛ اما حکومت طالبان به جای رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های دولت خویش؛ نهادی را تحت عنوان وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح مردم ایجاد کرده است. ضرورت به اصلاح دولت دارد، اما طالبان برای سرپوش نهادن به چالش‌های امارت؛ وزارت مذکور را برای هدایت و اصلاح مردم مأمور کرده است. کشوری که تقریبا یک سوم جمعیت‌اش را زنان بیوه، کودکان یتیم، افراد معیوب و معلول تشکیل می‌دهد و بیشتر از ۹۰ درصد آنان زیر خط فقر قرار دارند و زندگی شان به ادامه کمک‌های کشورهای خارجی مشروط شده است. آیا نیاز اصلی شان را توصیه‌های اخلاقی تشکیل می‌دهد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر آن را بر طرف سازد؟
چهارم؛ طالبان مشروعیت حکومت خود را از طریق غلبه و زور به دست می‌آورند. این نوع مشروعیت در دنیای امروزی قابل پذیرش مردم نیست. زیرا ترویج کننده خشونت است و به نحوی گروه‌های مخالف را برای پیگیری مطالبات شان از طریق جنگ تشویق می‌کند. در دولت‌های مدرن، گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند که از طریق گفتگو، اقناع و روش‌های مسالمت آمیز اختلاف‌های خود را حل کنند. بنابراین؛ گروه‌های رقیب با استفاده از روش‌های گفتگو، اقناع، توافق و مراجعه به آرای مردم اختلاف‌های سیاسی خود را حل کرده و در قدرت سهم می‌گیرند. طالبان درحالیکه بر اساس یک توافق و موافقتنامه با ایالات متحده قدرت را در افغانستان در دست گرفت، اما با مسلط شدن بر اوضاع دوباره مسیری خود را تغییر داده و شیوه جنگ و سرکوب را درپیش گرفته است. اکنون طالبان همه گروه‌های سیاسی و احزاب سیاسی در کشور را از صحنه قدرت خارج کرده و آنان را به تسلیم شدن فرا می‌خواند. با این وجود سوال اساسی این است که در عصر ارتباطات و گسترش دولت‌های دموکراتیک؛ حکومتی تمامیت خواه و متحجر که آزادی‌های مردم را محدود می‌کند و حق حاکمیت و حقوق اساسی مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، تا چه زمانی می‌تواند دوام بیاورد؟ زمان دیر یا زود این پرسش را پاسخ خواهد داد.
نظر بدهید