رحیمی
اشاره:
لازم است پیرامون رخدادهای ذیل و مناسبات تاریخیِ آن از منظر تأمل، نگاه و حسّاسیّت تاریخی، به نکاتی عمیقاً توجّه و پروا داشته باشیم:
اولاً گزارشات ذیل، آن‌گونه که خواهید دید، مستقیماً از زبان خود قربانیان، شاهدان عینی و منابع محلّی تهیه شده‌اند؛ لذا ما با پیکر برهنه و خونین فاجعه بی‌واسطه روبه‌روایم. ثانیاً هیچ‌کدام از جنایات، تضییع حقوق و ویرانی‌ها علیه مردم بی‌دفاع هزاره از سوی رژیم طالبان، در هیچ محکمه‌ای برمبنای قوانین مدنی و شرعی و با اعتنا به اسناد، مدارک و شواهد، مورد بررسی و فیصله‌ی عدلی و قضایی قرار نگرفته‌اند، دقیقاً مانند تقدیرِ قتل‌عام‌ها و انتحارهای شهر کابل در دوره‌ی نظام جمهوری، عملاً و علناً کتمان و فراموش شده‌اند و می‌شوند. ثالثاً نفس حوادث و جنایات در ظاهر بسیار به شکل خودسرانه، لجام‌گسیخته و شدیداً کین‌توزانه اتفاق می‌افتند؛ اما زنجیره‌ی خشونت‌ها آشکارا از یک اقدام سیستماتیک، اراده‌ی آگاه و قصد عمدی ورای آن در هسته‌ی قدرت طالبان حکایت می‌کنند. زیرا تکرار جنایات، حمایت افراد و نهادهای حکومتی و امنیتی از جانیان، عدم پیگیری قانونی و حقوقیِ حوادث یا به‌شکل مزوّرانه‌ای تلاش برای مصالحه و به‌فراموشی‌سپردن و منحل‌کردن آن‌ها به بهانه‌های دروغین و تهدیدآمیز، وجود یک اراده‌ی سیستماتیک در هسته‌ی مرکزیِ رژیم تروریستیِ طالبان را قاطعانه اثبات می‌کند. اما اگر از مناسبات تاریخیِ جنایت بپرسیم، باید گفت:
نخست، این جنایت و ویرانی‌ها، عیناً در امتداد جنایاتی عبدالرحمانی، با همان دلایل، به همان شکل و شمایل و در همان اُفُق رخ می‌دهند. لذا آن‌ها جنایت محض نیستند؛ بلکه با قاطعیت باید گفت سیاست جنایت‌کارانه است؛ سلسله‌ای از اتفاقات نیستند، حلقه‌های یک تصمیم‌اند.
دوم، این جنایات، ذیل مقولات اعظم نسل‌کُشی، غصب زمین و کوچ اجباری قرار می‌گیرند. غایت همه‌ی آن‌ها حذف تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبان، سیاسی و فیزیکی/جغرافیایی است. سوم و به همین دلیل، یک حسّ و تفکّر نژادباورانه‌ای در بنیاد آن قرار دارد که با جنایت پرورش یافته و با نسل‌کُشی، غصب زمین و کوچ اجباری به بلوغ رسیده است.
چهارم، همه‌ی این جنایات در غیاب قانون و فقدان مطلق عدالت اجتماعی رخ می‌دهند و هیچ بده‌بستانِ طرفینی میان مردم و حکومت وجود ندارد؛ در یک‌سو قدرت و فشار و تهدید است، در سوی دیگر، انقیاد و اطاعت مطلق. رژیم تروریستیِ طالبان نه تنها هیچ قانون اساسیِ ندارند و قادر به تدوین آن نیستند، بلکه هیچ قانون مدنی و جزایی مشخّص و معیّنی هم ندارند. ازاین‌رو، این اراده‌ی خودسرانه‌ی نظامیان، قمندانان امنیتی، والیان و افراد استخباراتی است که به‌طرز لجام‌گسیخته و یک‌جانبه بر مردم حکم می‌رانند.
پنجم، بزرگ‌ترین مخاطره‌ی که جان، مال، ناموس، اراضی و املاک، آزادی، حقوق و آینده‌ی مردم افغانستان را تهدید می‌کند و آن‌ها را در بطن فاجعه خرد و خمیر خواهند کرد، «مشروعیت» و رسمیت بین‌المللی رژیم تروریستیِ طالبان است. مشروعیت طالبان، بزرگ‌ترین خطای جامعه‌ی جهانی خواهد بود. اگر توافق دوحه و اسقاط نظام جمهوری از سوی جامعه‌ی جهانی به‌خصوص آمریکا خیانت بوده است، مشروعیت طالبان جنایت آشکار خواهد بود.
واپسین کلام این‌که، این جنایات و ویرانی‌ها در مقیاس بزرگ و کوچک و با تمامیِ مناسباتی که توضیح داده شد، به‌مثابه‌ی یک سیاست، ادامه خواهند یافت. پرسش فراروی قربانیان این نیست که گذشته را نجات دهند، پرسش نجات آینده است.
پی دی اف پرونده‌ی «جنایت خاموش» را از اینجا دانلود کنید.
نظر بدهید