ه: لت‌وکوب (ضرب وشتم)
در ماده‌ی ۲۳ قانون منع خشونت علیه زن، آمده بود: «شخصی که زن را مورد لت‌وکوب قرار دهد؛ ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیش‌تر نباشد، محکوم می‌گردد.» از دید قرآن اما، از آن جا که خداوند مردان را قیم و سرپرست زنان تعیین کرده و آن‌ها را نسبت به زنان -در خلقت- برتری داده است؛ «مردان را بر زنان حق تسلط و نگه‌بانی است. به واسطه‌ی آن برتری‌ای که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه‌ی آن که مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته‌ی مطیع شوهران و در غیبت آن‌ها، حافظ [حقوق آن‌ها] باشند از آن رو که خدا هم [حقوق زنان را] حفظ فرموده است و زنانی که از نافرمانی آن‌ها [در حقوق همسری] بیم‌ناکید، باید در نخست آن‌ها را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خواب‌گاه آن‌ها دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند)، آن‌ها را به زدن تنبیه کنید؛ چنان چه اطاعت کردند، دیگر راهی بر آن‌ها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم‌الشأن است- سوره‌ی نساء، آیت ۳۴، ترجمه‌ی الهی قمشه‌ای.» به این شکل، اختلاف میان شریعت و قانون، به مخالفان حقوق زنان در مجلس نمایندگان زمینه‌ی مخالفت را فراهم کرده بود تا با همه‌ی توان در برابر این ماده‌ی قانونی بیایستند و بزرگ‌ترین فرصت‌تاریخی را -که برای تأمین حقوق زنان دست داده بود- قربانی کنند.
و: تحقیر و تخویف
تحقیر و ترسانیدن زنان به هر منظوری که باشد، از دید قانون منع خشونت علیه زن، جرم پنداشته می‌شد. مطابق ماده‌ی ۲۹ این قانون، «شخصی که زن را دشنام دهد، یا تحقیر و تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که که از سه ماه کم‌تر نباشد، محکوم می‌گردد.» این در حالی است که در شریعت اسلامی، تخویف زنان، حقی است که مردان به دلیل برتری در خلقت، از آن برخوردار اند و حتا تخویف و کتک‌زدن جهت اصلاح زنان جایز و لازم شمرده شده است (آیت ۳۴ سوره‌ی نساء)؛ اما در احادیث منسوب به پیامبر، موارد زیادی را می‌توان یافت که بر رأفت مردان نسبت به همسران شان تأکید شده است؛ به طور نمونه: «هر مردی که به صورت همسرش سیلی بزند، خدا به فرشته‌ی مامور دوزخ (مالک)، دستور می‌دهد که در دوزخ هفتاد سیلی به صورتش بزند و هر مردی که دستش را بر موهای زن مسلمانی بگذارد (برای اذیت موی سرش را چنگ اندازد)، در دوزخ دستش با میخ‌های آتشین کوبیده می‌شود.» واقعیت اما این است که مخالفان این ماده، دغدغه‌ی دفاع از ارزش‌های دینی در برابر ارزش‌های عرفی-قانونی مدرن را نداشتند؛ حتا این که در ظاهر، همیشه دفاع از ارزش‌های اسلامی را بوق‌وکرنا می‌کردند؛ بل آن‌ها برابری زن و مرد را خلاف سنت‌های سخت‌گیرانه و متصلب ایلی/ قبیله‌ای و حق مردانگی ناشی از دیدگاه تاریخی مردسالارانه، می‌دانستند.
ز: اجازه/ حق ازدواج
بر اساس صراحت ماده‌ی ۲۷ قانون منع خشونت علیه زن، «هر گاه، شخص مانع ازدواج زن گردد، یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال، به حبس قصیر محکوم می‌گردد» به همین جهت، زمانی که این قانون برای تصویب به پارلمان فرستاده شد، ماده‌ی یادشده، واکنش تعدادی از وکیلان پارلمان را در پی داشت؛ زیرا آن‌ها این مورد را کاملاً مخالف شریعت اسلامی قلمداد می‌کردند. با این وجود، در خصوص لزوم اجازه‌ی پدر در ازدواج دختر، در قرآن کریم اشارت روشن و صریحی وجود ندارد؛ اما در ماده‌ی ۸۰ قانون مدنی افغانستان، آمده است: «هر گاه عاقله‌ی رشیده (دختر بالغ و عاقل که سود و ضرر زندگی خود را تشخیص می‌دهد)، بدون موافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می‌باشد.»
از دید فقهای مالکی، شافعی و حنبلی اهل سنت و جماعت، نکاح دختر باکره مشروط به اذن ولی است؛ اما از نظر فقه حنفی، اجازه‌ی ولی فقط برای ازدواج دختران خردسال و مجنون شرط است؛ اما در ازدواج دختران بالغ و عاقل چه باکره و غیرباکره، مشروط به اجازه‌ی ولی نیست. مطابق فقه شیعه‌ی جعفری، ازدواج دختران در کل مشروط به اجازه‌ی ولی است؛ در حالی که بر اساس فتوای برخی فقها، اجازه‌ی ولی برای ازدواج دختر بالغ و عاقل، شرط قطعی نیست. به این ترتیب، اختلاف نظر میان ماده‌ی ۲۷ قانون منع خشونت علیه زن و شریعت اسلامی، جدی نیست؛ اما این که شماری از نمایندگان پارلمان دوران حکومت جمهوری، سلیقه‌های شخصی و عرف اجتماعی مربوط به قوم و ایل خود را به نام شریعت در برابر قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زن و سایر ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، علم می‌کردند، ربط دقیقی به این مسئله نداشت؛ چون این موضوع، می‌تواند بر اساس اجتهاد فقها و مطابق به نیازهای زمان تغییر کند. از سوی دیگر، فعالان و حامیان حقوق زن که در رأس آن‌ها نمایندگان زن در پارلمان، نهادهای حامی حقوق زن مانند وزارت امور زنان و حقوق بشر قرار داشتند، با تعدیل این قانون به شدت مخالف بودند و هر گونه نسبی‌گرایی فرهنگی در موضوعاتی مرتبط با حقوق بشر را رد می‌کردند.
۳: مخالفت غیرمستقیم دولت‌مردان افغانستان با تصویب قانون منع خشونت علیه زن
چنان که پیش از این ذکر کردیم، قانون منع خشونت علیه زن در ۱۳۸۸ توسط حامد کرزی توشیح شد؛ اما از آن جا که حامد کرزی به تعبیر خودش، سیاست‌مدار اهل گذاره بود، از یک سو به تطبیق و تصویب قوانین متباین با آداب و رسوم قبایل پشتون (مقررات پشتون‌والی) توجه نشان نمی‌داد، از دیگر سو، به خاطر حفظ وجهه‌ی سیاسی خویش در برابر گروه‌هایی که برای توشیح و تصویب قوانین مصر بودند، ظاهراً مخالفت نشان نمی‌داد. این دورویی شخصیتی، بسیاری از فرصت‌های طلایی برای تغییر را به باد فنا داد. واقعیت اما این بود که او خود را یکی از حاملان اصلی فرهنگ قوم پشتون به ویژه قبایل جنوبی می‌دانست و به موازات آن، رعایت هنجارهای اجتماعی نیاکانش را عملا بر ارزش‌های مدرن ترجیح می‌داد. بنا بر این، آن چه در کارکردهای سیاسی کرزی قابل تأمل به نظر می‌رسد، این است که کرزی علاوه بر این که به قانون اساسی افغانستان، قوانین ناشی از آن، کنوانسیون‌ها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی بی‌اعتنا بود، در برابر قانون‌شکنان نیز، از روی عمد و به منظور مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، سهل‌انگاری می‌کرد. به همین دلیل، قانون منع خشونت علیه زن، نمی‌توانست با باورهای شخصی و مقررات سخت‌گیرانه‌ی قبیله‌ای او سازگاری پیدا کند؛ به طور نمونه، بین برخورد کرزی با همسرش داکتر زینت -بانوی اول افغانستان-، با برخورد یک کوچی با همسر «سیاه‌سر» و بی‌سوادش، تفاوت زیادی دیده نمی‌شد. چنان که طی بیش از دوازده سال حکومت خویش، با حضور همسرش در محافل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موافقت نشان نداد!
برخورد اشرف غنی اما با مسئله‌ی حقوق زن، در وهله‌ی نخست پوپولیستی و استفاده‌جویانه بود. او پس از این که قدرت را با پادرمیانی جان‌کری به دست گرفت، ابتدا معین مالی و اداری وزارت امور زنان را برکنار و یکی از نزدیکان خود را در این پست مهم ابقا کرد؛ تا از یک سو، مجراهای اطلاعات تأمین منابع مالی آن وزارت را به روی اقوام دیگر ببندد و در سوی دیگر، صلاحیت‌های قانونی وزیر امور زنان را عملاً به همسرش رولا غنی -بانوی اول افغانستان- تفویض کرده و از بودجه‌های نسبتاً هنگفت آن، برای کارزارهای پیش از وقت برای احراز پست ریاست‌جمهوری در دور دوم بهره بگیرد. با توجه به این حقیقت‌ها، چنان که به تجربه دریافتیم، رولا غنی با تقسیم پول‌های هنگفت از منابع مالی وزارت امور زنان در جهت‌دهی آرای مردم به ویژه زنان به نفع اشرف غنی، نقش تعیین‌کننده‌ای را بازی کرد؛ در وهله‌ی دوم، غنی، یک رشته پست‌های سمبلیک را در وزارت‌ها، ارگ ریاست‌جمهوری و ولایت‌ها برای زنان معلوم‌الحال در نظر گرفت و هدف از این اقدام، استفاده‌ی استخباراتی از زنان جوانِ تازه به مقام و موقعیت رسیده بود؛ تا رفتار وزیران و والیان را در مطابقت با اهداف تبارگرایانه‌ی رییس‌جمهور غنی رصد کنند که اگر مواردی از اقدام‌های والیان را خلاف خواست‌های سیاسی اشرف غنی تشخیص دادند، بلافاصله به بانوی اول و دست‌یاران وفادار او گزارش کنند.
موارد یادشده در بالا، نشان می‌دهد که اشرف غنی، تعهد زیادی در تطبیق و تصویب قوانین مربوط به زنان نداشت. به همین دلیل، از زمانی که تصویب قانون منع خشونت علیه زن با مخالفت جدی بیش‌تر نمایندگان پارلمان مواجه شد، واکنش منطقی، درخور، مناسب و قانونی در این زمینه از سوی اشرف غنی و همسرش دیده نشد، به خصوص در سال‌های پایانی حکومت جمهوری که اکثریت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان پارلمان افغانستان، عامل نابینای اراده‌ی او بودند و چونان مومی در دستان او قرار داشتند. به این شکل، شایعه‌های بهره‌جویی جنسی از زنان جویای کار و نامزدهای زن برای احراز کرسی‌های پارلمان توسط کارمندان عالی‌رتبه‌ی ارگ، ضربه‌ی اساسی دیگری در فرایند تطبیق قانون منع خشونت علیه زن بود، به ویژه این که اشرف غنی در جهت معرفی متهمان اصلی به دادستانی کل و دادگاه عالی، کوچک‌ترین اقدامی انجام نداد.
در این میان اما سرور دانش، همان گونه که در ۲۰ سال عمر رژیم جمهوری در ایجاد قوانین، نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیر ایفا کرده بود، بر تصویب قانون منع خشونت علیه زن توسط پارلمان نیز، بارها تأکید کرد و خواستار تصویب آن شد؛ به طور مثال، او در جریان یکی از سخن‌رانی‌هایش در جلسه‌ی کمیته‌ی جندر و امور زنان کابینه، از عدم تصویب قانون یادشده به شدت انتقاد کرد و گفت: «تصویب‌نشدن این قانون و رأی‌ندادن به زنان، نشان از عدم توجه به جایگاه زنان در رهبری اداره‌های دولتی این کشور است… تصویب‌نشدن قانون منع خشونت علیه زن در مجلس نمایندگان افغانستان و رأی‌ندادن به یک زن به عنوان عضوی از دادستانی و یک زن دیگر به عنوان عضو کابینه، نشان روشن از عدم توجه به جایگاه زنان در رهبری اداره‌های دولتی این کشور است… با توجه به وضعیت موجود و اهمیت نقش زنان به عنوان یک قشر بزرگ اجتماعی، از این پس، کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌های ادارات دولتی در ارتباط با مسائل مربوط به امور زنان و به خصوص وظایف قانونی ادارات، در کمیته‌ی امور زنان کابینه بررسی خواهد شد… سخن‌رانی ۱۸ جدی ۱۳۹۶ در پارلمان.»
باری عده‌ای از حامیان حقوق زنان، از سرور دانش تقاضا کرده بودند که قانون منع خشونت علیه زن، باید در کد جزا گنجانیده شود؛ اما دانش گفته بود که «به منظور حفظ احترام به دیدگاه اکثریت مطلق زنان و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، هیئت رهبری حکومت، تصمیم گرفته است که قانون منع خشونت علیه زن به صورت مستقل و جداگانه حفظ شود-۱۶ حوت ۱۳۹۶، صفحه فیسبوک روزنامه اطلاعات روز»
۴: رفتارهای حساسیت‌برانگیز شبه‌فمینیست‌ها در راستای تطبیق برنامه‌های پروژه‌ای
ایده‌های فمینیستی به مفهوم برابری زن و مرد در همه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در غرب، به دو قرن پیش و به کتاب «احقاق حقوق زنان»، نوشته‌ی ولستون کرافت -۱۷۹۲- برمی‌گردد؛ اما مبارزه برای تأمین حقوق زنان در افغانستانن، برای نخستین بار با اقدام‌های ملکه ثریا، همسر امان‌الله‌خان آغاز شد. پس از شکست دولت مستعجل امانی و به‌قدرت‌رسیدن محمد نادرخان و هاشم‌خان، حقوق زنان بیش از نیم دهه به فراموشی سپرده شد؛ اما، در دوران رژیم کمونیستی، زمینه برای آموزش و تحصیل زنان و دختران تا حدودی فراهم شد و به موازات آن، برخی زنان سرشناس مانند داکتر آناهیتا راتب‌زاد، یکی از اعضای برجسته‌ی شورای مرکزی حزب خلق و عضو سازمان دمکراتیک زنان افغانستان و مینا کشور کمال، رهبر راوا (جمعیت انقلابی زنان افغانستان) تلاش‌هایی را در جهت احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان به انجام رسانیدند که بعد از ترور مینا توسط عوامل حزب اسلامی، دوام نیافت.
در دوره‌ی حکومت ده‌ساله‌ی مجاهدین و گروه طالبان، زنان افغانستان به شکل گسترده‌ای از حقوق انسانی شان محروم شده و بدترین دوران زندگی شان را تجربه کردند؛ اما با وجود اختناق مطلقی که در دوره‌های یادشده وجود داشت، دکتر سیما سمر، در بخش دست‌رسی زنان به آموزش‌وپرورش و خدمات صحی تلاش‌های بی‌وقفه را پی گرفت که تا اکنون به قوت خود ادامه دارد.
با همه فرازوفرودی که شهروندان افغانستان در یک سده‌ی گزارش از جنگ متحمل شدند، یکی از پیامدهای دیگر جنگ‌های داخلی و حضور گروه‌های افراطی در افغانستان، مهاجرت میلیونی شهروندان و تأثیرپذیری فرهنگی از کشورهای مقصد بود که با شکل‌گیری ساختار سیاسی دمکراتیک و رسمیت‌یافتن حقوق زنان در جلسه‌ی بن و قانون اساسی، زنان به شکل گسترده وارد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدند که از آن جمله، می‌توان به حضور زنان در پارلمان، شوراهای ولایتی، مجلس سنا، رهبری مؤسسه‌های خصوصی، مرکزهای آموزشی، تحصیلی، اشتغال و رهبری اداره‌های خدمات ملکی و حضور نسبتاً گسترده در روندهای دمکراتیک اشاره کرد.
در میانه‌ی همه تلاش‌هایی که در دو دهه‌ی جمهوری برای دست‌یافتن زنان به حقوق اساسی شان جریان داشت، برخی از نهادهای سودجوی دولتی و خصوصی که به حمایت از حقوق زنان متظاهر بودند، به منظور دریافت فن‌های میلیونی از دونرهای خارجی، زنان و دختران را به شکل‌ها و روش‌های گوناگونی مورد سوء‌استفاده‌های پروژه‌ای و منفعت‌جویانه قرار می‌دادند. شبه‌فمینیست‌های وطنی که از چه‌گونگی حرکت‌های فمینیستی غربی و پی‌آیندهای آن، آگاهی منطقی نداشتند و به موازات آن، نسبت به ویژگی‌های فرهنگی جامعه‌ی افغانستان هم بی‌اطلاع بودند، بدون توجه به هنجارهای اجتماعی ناشی از سنت‌های متصلب و سخت‌گیرانه‌ی فرهنگ افغانستانی، با این هیولاهای ضدزن، بی‌چون‌وچرا هم‌نوا شدند؛ یا به عبارتی دیگر، دسته‌ای از فمینیست‌های دوآتشه‌ی وطنی در ۲۰ سال جمهوری، نه تنها در تأمین حقوق زنان متعهد نبودند، بل که با رفتارهای جلف و بازاری، فقط به آزادی بی‌قید‌وشرط زنان تظاهر می‌کردند تا به تعداد پروژه‌های شان بیفزایند، پول‌های بیش‌تری را تصاحب کنند و جامعه‌ی سنتی را در برابر آزادی واقعی زنان حساس کنند. از همه بدتر، وزارت امور زنان به ویژه واحدهای دومی آن نیز، به مسئله‌ی حقوق زن، نگاه پروژه‌ای داشتند؛ طوری که کارمندان این بخش‌ها، برای تطبیق برنامه‌های نهادهای حامی حقوق زن، دل‌ودماغ هم‌کاری با نهادهای واقعی پشتیبان حقوق زنان را نداشتند. همین طور اکثریت قریب‌به‌اتفاق زنانی که در سطوح رهبری و مدیریتی اداره‌های دولتی و غیردولتی ایفای وظیفه می‌کردند نیز، متعهد به تطبیق حقوق زنان نبودند.
این گونه، در صد سال اخیر، آزادی زنان، خط سرخ جامعه‌ی سنتی و افراطی‌های مذهبی افغانستان بوده است؛ چنان که پخش عکس بدون حجاب ملکه ثریا و فرستادن دختران افغانستانی برای تحصیل به ترکیه، شکست اصلاحات امانی را قطعی کرد؛ همین طور بی‌حجابی زنان، خط سرخ مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی بود. حکومت طالبان نیز در دور اول تسلط خود بر افغانستان، تعهد خود به اسلام را از راه ستم بی‌پایان بر زنان برای جامعه‌ی افغانی به اثبات رسانید. در دوران رژیم جمهوری نیز، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رهبران طالبان در گفت‌وگوهای صلح، تغییر ماده‌های قانونی مربوط به حقوق زن در قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون منع آزارواذیت جنسی زنان و اطفال، حضور زنان در سطوح رهبری و اصول حقوق بشر بود. نمایندگان پارلمان هم که بر اساس باورهای فرهنگی افراد جامعه به پارلمان می‌رفتند، طبیعی بود که تا حدود زیادی حامل‌وناقل خواست‌های مردم در برابر مسائل گوناگون باشند و آن چه را که به عنوان مقاومت یا مخالفت آنان در برابر تصویب «قانون منع خشونت علیه زن» تجربه کردیم، به نحوی بازتاب دیدگاه موکلان شان نسبت به حقوق زنان نیز بود.
با این‌حال اگر دولت‌مردان رژیم جمهوری، اگر در راستای تأمین حقوق زنان، اندک صداقت و تعهدی می‌داشتند، برای تحقق این هدف والای انسانی، باید همه افراد صاحب صلاحیت اعم از مسئولان رده‌ی اول قوای سه‌گانه مانند رییس‌جمهور، معاونان، وزیران بخش‌های مختلف خدمات ملکی، وزیران دفاع و داخله و خارجه، والی‌ها، مسئولان واحدهای دومی وزارت امور زنان، نمایندگان پارلمان، مسئولان رده‌ی نخست نهادهای عدلی و قضایی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و سایر نهادها، می‌توانستند بر مبنای قانون اساسی با هم موافقت کرده و سپس، دست به دست هم داده و متحدانه در برابر مخالفان حقوق زنان، می‌ایستادند و قانون منع خشونت علیه زن را با موفقیت از تصویب پارلمان می‌گذرانیدند؛ اما شوربختانه، چنین اراده‌ای در آن‌ها وجود نداشت و فرصت‌ها بیهوده از دست رفت.
در نتیجه، آن چه امروز در سایه‌ی حکومت طالبان بر زنان می‌رود، نتیجه‌ی همان ریاکاری‌ها و فرصت‌کشی‌های کوته‌فکرانه‌ای است که اکنون همه مردم افغانستان در حسرت ازدست‌دادن آن، می‌سوزند و نزدیک‌به‌اتفاق زنان این سرزمین، از طبیعی‌ترین حقوق انسانی خود مانند آموزش، اشتغال و دست‌رسی به هر گونه منابع اقتصادی، محروم اند.
پایان
نظر بدهید