زرینتاج شاری
عکس: دهنناله از هفتهنامهی اشپیگل
یکی از اتفاقاتی که در دور دوم گروه طالبان دامنگیر هزارهها است، غصب زمین، کوچ اجباری، باجگیری، و آزار و اذیت آنها توسط پشتونهای کوچی و دهنشین است؛ چیزی که با حمایت و دخالت مستقیم این طالبان صورت میگیرد.
پشتونها، با اطمینان از محاکم ابتداییه و مرافعهی طالبان، کمیسیون حل منازعات کوچی و دهنشین، ولسوالی، قوماندانی امنیه و سارنوالی ادارههای محلی گروه طالبان، دعواهای ناحق و بدون هرگونه سند عرفی و شرعی را علیه زمینها و خانههای هزارهها در جایجای هزارستان به ثبت رساندهاند و بلااستثنا، این دعواها هم به نفع پشتونها فیصله شدهاند.
در پی فیصلههای جانبدارانه و یکجانبهی محاکم گروه طالبان، هزارهها به اجبار کوچ داده شده و خانه و زندگیشان غصب شدهاند. به طور نمونه بخشی از مردم هزاره از کندیر ولایت ارزگان، روستای رشک از مربوطات پشتهی غُرغُری ولایت بامیان، روستای گلنیچهی ولسوالی لعلوسرجنگل ولایت غور و برخی دیگر از ولایات هزارهنشین توسط طالبان و پشتونهای مورد حمایت این گروه کوچ داده شدهاند.
در موارد دیگر، زمینهای هزارهها دوباره به خود آنان فروخته و از نزدشان پولهای هنگفتی دریافت شدهاند. مثلا در کندیر که پس از کوچ اجباری، چپاول و سوختاندن خانههای اهالی روستا، مردم به منطقه بازگشتند و در عوض، مبلغ ۳۰ میلیون افغانی به کوچیها پرداختند. یا مثلا مردم روستاهای سرچشمهی ولایت میدانوردک، که مبلغ یکمیلیون و ۷۵۰ هزار افغانی به کوچیها پرداختند. همچنین مردم روستای چهاردِه یکاولنگ مبلغ ۳۹ لک افغانی، اهالی روستای «توبک» از مربوطات پشتهی غرغری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان مبلغ ۳۰۰ هزار افغانی، روستاییان بُغُندکتالهی پشتهی غرغری مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی، مردم روستای ریگشادِ وسط از مربوطات مرکز ولایت بامیان مبلغ ۱۳٫۵ (سیزدهونیم) میلیون افغانی و نیز مردم بسیار روستاهای دیگر هزارجات بابت زمین خودشان به کوچیهای مورد حمایت طالبان پولهای هنگفتی پرداختند.
افزون بر آنها اما، اکنون چندین جای دیگر هدف قرار گرفتهاند، از جمله شهرک نوآباد در ولایت غزنی، روستاهای شاغُلجه، خارهکک و «دهن نالهی پایین» در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان.
در چهار سال سلطهی دوم گروه طالبان، در ولایت ارزگان موارد زیادی غصب زمین، کوچ اجباری، باجگیری و آزار و اذیت هزارهها وجود داشته است. هزارهها تا اکنون، در این ولایت رنج زیادی را متحمل شدهاند. در این گزارش، به قضیهی ادعای مالکیت حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم با همدستی سه نفر پشتون به نامهای حاجی حبیبالله ولد حاجی عبدالحبیب، ملا عبدالرشید ولد پردل و نوروزخان ولد حاجی دوستمحمد، بر سر زمینهای «دهننالهی پایین» پرداخته میشود؛ ادعایی که با نادیده گرفتن اسناد و شواهد اهالی روستا از سوی محکمههای ابتداییه و مرافعهی گروه طالبان، به نفع مدعیان فیصله شده است و مردم تسلیم این بیعدالتی و ستم نشده، تمیزخواهی کردهاند.
اصل ماجرا
به گفتهی منابع محلی، دو نفر پشتون به نام حاجی حبیبالله ولد حاجی عبدالحبیب و ملا عبدالرشید ولد پردل، ساکنان بالادشت ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان در سال ۱۴۰۰ بالای زمینهای «دهننالهی پایین» ادعای مالکیت و در محکمهی ولسوالی گیزاب دعوای حقوقی ثبت کردند. دعوا در محکمهی ولسوالی گیزاب ادامه پیدا کرد و پشتونها به دلیل نداشتن اسناد و شواهد مبنی بر درستی ادعایشان، از ادامهی دعوا منصرف شده، دیگر به محکمه حاضر نشدند. محکمه هم دعوای باخته از سوی پشتونها را فیصلهی نکرد تا یخن مردم از دستشان رها میشد. شواهد زیادی در دست است که چنین همکاریهایی در اکثر محاکم طالبان با پشتونها صورت گرفته است.
وقتی که این دعوا به جایی نرسید، آنها با نوروزخان، ولد دوستمحمد، ساکن روستای «تگابدار»، که پدرش در دور قبلی گروه طالبان با هزارهها دعوا کرده بود و دعوا به نفع هزارهها فیصله شده بود، حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم ولدیت غلامرضا بیگ، از خانهای خلج و مدعی کنونی روستای «دهننالهی پایین» همپیمان شدند.
بر اساس سندی که جادهی ابریشم به آن دست یافته، به تاریخ ۲۲ دلو ۱۴۰۰ بین آنها توافقنامهای به صورت دستی در دو صفحه نوشته شده و شصت و امضا شد که بر اساس آن، پشتونهای بالادشت از ادعایشان در مورد زمینهای محمدیونس در روستای «شاغلجه» دست برمیدارند. در عوض، محمدیونس آنچه از دعوا با هزارههای «دهننالهی پایین» به دست میآورد، به سه قسمت مساوی تقسیم کند. در بخشی از این سند چنین آمده است:
«در زمین مدعیبها که در دست صوفی عیدمحمد است [زمین دهننالهی پایین]، شاه یونسخان و دیگر شرکایش و نوروزخان و حاجی حبیبالله و ملا عبدالرشید و شرکایشان شراکت دارند. هر طور فیصله که با صوفی عیدمحمد… کردید، ایشان مذکورین در این زمین مذکوره شریکان است، بر سه حصه؛ یک حصه شاه یونسخان و شریکانش است و یک حصه از حاجی حبیبالله و ملا عبدالرشید و شریکان ایشان است و یک حصه از نوروزخان و برادرانش و شریکانش است.»
اسناد نشان میدهد که حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم به تاریخ ۱۶ دلو ۱۴۰۰ بالای زمینهای روستای دهنناله ادعای مالکیت کرد. او ادعا کرده که ساکنان «دهننالهی پایین» در سال ۱۳۶۷، زمانی که اعتمادی و صادقی بر سر قدرت بودند، این زمینها را غصب کردهاند و او مدت چهارده سال در مهاجرت به سر میبرده و گفته که اسناد و شواهدی هم در دست دارد؛ اسنادی که هرگز به محکمه ارایه نشدند.
بر بنیاد این اسناد، ساکنان روستا در محکمهی ابتداییه و مرافعهی گروه طالبان توضیح داده و اسناد و شواهد ارایه کردهاند که اولا آنها نه با صادقی و اعتمادی ارتباطی داشته و نه این زمینها، زمینهای غصبی هستند. دوما بیش از چهار دهه است که آنها مالک این زمینهایند. براساس این اسناد، این زمینها موات بوده که پیش از سال ۱۳۶۳ هزارههای «دهننالهی پایین» آنها را احیا کردهاند.
همچنین، مدعی از سال ۱۳۸۱ به این طرف، در منطقه حضور داشته و در نظام قبلی هم کار میکرده؛ اما بدون هیچگونه عذر شرعی، ادعایی در این مورد نداشته است.
اسناد و شاهد هزارههای دهننالهی پایین
مردم روستای دهننالهی پایین اسناد و شواهدی در دست دارند که ادعای آنها را در مورد احیای زمینهای این روستا و مالکیتشان به اثبات میرسانند. مردم با ارایهی اسناد زیر ادعای مدعیان را رد میکنند:
۱- فیصلهنامهای از سال ۱۳۶۳
در سال ۱۳۶۳ یک نفر پشتون به نام حاجی ملک دوستمحمد فرزند فتح، باشندهی روستای «تگابدار» ولسوالی گیزاب، بالای بخشی از زمینها و آب روستای «دهننالهی پایین» (از جری ناله به آن طرف مسمی به دشت خنجگ) ادعای مالکیت کرده و بین او و عیدمحمد ولد قربان، باشنده و یکی از احیاکنندگان روستای «دهننالهی پایین» دعوا صورت گرفت. در نهایت، هیات موظف، براساس تحقیقی که انجام داده و با اجازه و اختیار کامل از سوی طرفین دعوا، به تاریخ ۲۴ دلو سال ۱۳۶۳، فیصلهنامهای صادر و این دعوا را حل و فصل کرده است. در این فیصلهنامه چنین آمده است:
«بعد از بررسی و تحقیق قرار شرح زیر فیصله گردید: در باب زمینی که از جری ناله به آن طرف مسمی به دشت خنجگ است، روی معیار و مدرک حدیث نبوی «مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَهً فَهِیَ لَهُ» برای عیدمحمد موصوف علیه سپرده شد؛ چون مذکور موات بالاصل را احیا کرده…»
همچینن، در مورد آب آنجا هم در فیصلهنامه نکاتی تذکر یافتهاند که در اینجا موضوع بحث نیست. این فیصلهنامه برای این مهم است که سه نکتهی مهم را بسیار صریح و روشن بیان میکند:
اول- این زمینها در اصل موات بودهاند؛
دوم- ساکنان هزارهتبار فعلی روستای دهنناله، زمینهای موات بالاصل را پیش از سال ۱۳۶۳ احیا کردهاند و عیدمحمد ولد قربان یکی از آنها است؛
سوم- تاریخ این فیصلهنامه پیشتر از زمانی است که حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم و نوروز خان فرزند حاجی ملک دوستمحمد ادعا کردهاند. آنان گفتهاند که این زمینها در سال ۱۳۶۷ توسط اهالی کنونی روستا غصب شدهاند؛ در حالی که این سند نشان میدهد زمینها پیش از سال ۱۳۶۳، یعنی در سال ۱۳۶۱ توسط اهالی کنونی آن احیا شدهاند.
بنابراین، ادعای اهالی روستا مبنی بر احیای زمینهای موات روستای «دهننالهی پایین» خلاف واقع نیست.
۲- شاهدان
اول- اسناد نشان میدهند که در تاریخ ۲۳ حوت سال ۱۴۰۳ به تعداد ۲۸ نفر از موسفیدان و کهنسالان روستاهای «لورهشیو» گردهم آمدند و طی نامهای، شهادتشان را شصت و امضا و به اداری گروه طالبان ارایه کردند. در این نامه آمده است:
«۱٫ در مدت عمر خود پیش از حاجی عیدمحمد صوفی و شرکایش در نالهی پایین آب و کشت و زراعت و درخت و باغ و آباتی [آبادی] و قبرستان ندیدهایم.
دوم- زمین نالهی پایین موات بالاصل بود که توسط حاجی عیدمحمد صوفی و شرکایش آبات [آباد] و زنده گردید و اعمار گردیده است.»
همچنین، آنان دربارهی شهادت یک نفر از اهالی شاغُلجه، که به نفع حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم و شرکای پشتونتبارش شهادت داده، نیز اظهار نظر کردهاند و شهادت او را عاری از حقیقت دانستهاند:
«۳٫ عبدالله ولد امیرجان فعلا مسکونهی شاغلجهی علیا از هیچگونه عدالت و تقوی برخوردار نیست و شهادت عبدالله مذکور قابل اعتبار نیست.»
به گفتهی ساکنان روستای «دهن نالهی پایین» عبدالله ولد امیرجان، دهقان و بادیگارد حاجی یونس است و طبیعی است که بر خلاف منافع اربابش شهادت نمیدهد.
سوم- همچنین، به تعداد ۱۸ نفر از موسفیدان و افراد کهنسال روستاهای همجوار «دهن ناله» به تاریخ ۵ دلو سال ۱۴۰۰ نیز دربارهی زمینهای «دهن نالهی پایین» شهادت دادهاند. در برگهی شهادت آنان آمده است:
«ما مویسفیدان چنین شهادت میدهیم که زمین «دهن ناله» را شخصی به نام حاج عیدمحمد صوفی و شرکایش آباد نموده، خرابه و موات بالاصل بوده، هیچ کسی قبل از آنها آبادی در این وطن نداشته است…. .»
بنابراین، آنها نیز بر موات و بدون مالک بودن زمینهای روستای «دهن نالهی پایین» پیش از ساکنان فعلی آن، شهادت دادهاند.
۳- رسید مالیات به حکومت پیشین طالبان
براساس اسنادی که در اختیار هفتهنامهی جادهی ابریشم قرار گرفتهاند، اهالی روستای «دهن نالهی پایین» رسید پرداخت مالیات زمینهایشان را به امارت طالبان در دست دارند که در ادامه جزییات آنها شریک میشود:
اول- در تاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۷۶، رسیدی از سوی ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان (ترینکوت) به نام عیدمحمد ولد قربان، مبنی بر اخذ عشر از سوی افراد این گروه صادر شده است. براساس آن عیدمحمد مقدار ۱۸ مَن گندم عشر پرداخت کرده است؛
دوم- رسید مشابه در تاریخ ۲۰ اسد سال ۱۳۷۷ به نام تاجمحمد ولد عیدمحمد صادر شده که تاجمحمد مقدار ۲۰ من گندم به عنوان عشر پرداخت کرده است؛
سوم- سند دیگر با شمارهی مسلسل «۲۶»، در ۱۷ میزان ۱۳۷۹ به نام عیدمحمد ولد محمدایوب توسط ملا ولیمحمد از سوی ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان صادر شده و شخص مذکور مقدار ۱۱ من گندم و ۳ من بادام به عنوان عشر پرداخت کرده است؛
چهارم- رسید دیگری به تاریخ ۱۶ قوس ۱۳۷۹ توسط ملا ولیاحمد، یکی از افراد ادارهی محلی گروه طالبان، به نام عیدمحمد ولد ایوب، ساکن قریهی ناله به خاطر تحویل دادن عشر و زکات، از سوی ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان صادر شده است؛
پنجم- سند دیگر با شماره مسلسل «۵۱» مربوط به ۱۰ جدی سال ۱۳۷۹ است که به نام پورمحمد ولد قربان ساکن قریهی ناله صادر شده است؛
ششم- رسید دیگر با شمارهی مسلسل «۱۱۷۴۶۲» در تاریخ ۲ اسد سال ۱۳۸۰ است که توسط ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی به نام محمدایوب ولد عیدمحمد صادر شده و او مقدار ۱۱ من گندم به عنوان عشر و زکات پرداخت کرده است؛
هفتم- رسید دیگر با شمارهی مسلسل «۱۱۷۸۲۹» در تاریخ ۳۰ سبنله سال ۱۳۸۰است که به نام پورمحمد ولد قربان، ساکن قریهی ناله است که مقدار ۴۰ من بادام به عنوان عشر پرداخت کرده است.
هشتم- سند بعدی با شمارهی مسلسل «۱۱۷۸۰۲» در تاریخ ۲۹ اسد سال ۱۳۸۰ است که به نام زوارعلی ولد بومان ساکن ناله، از سوی ولسواگی گیزاب ولایت ارزگان صادر شده و براساس آن شخص مذکور مقدار دو من بادام به عنوان عشر پرداخت کرده است.
تمامی این اسناد به نام ساکنان و مالکان فعلی روستای «دهن ناله»، از سوی ادارهی محلی گروه طالبان در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان صادر شدهاند. این اسناد، تداوم مالکیت آنها را بر این زمینها نشان میدهند. از سویی، پشتونهایی که در مورد این زمینها ادعای مالکیت دارند، همان زمان هم در ولسوالی حضور داشتند، اما هیچ ادعایی نکردند.
۴- یافتههای هیات ولسوالی گیزاب
بر اساس اسنادی که هفتهنامهی جادهی ابریشم در دست دارد، در تاریخ ۱۳ اسد ۱۴۰۱خ. هیاتی متشکل از قومندان امنیهی ولسوالی گیزاب، از سوی ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان به منطقه حضور یافتند. از زمینهای مورد منازعه بازدید کرده، در مورد آنها تحقیق انجام دادند و در نهایت، نتیجهی یافتهها و مشاهداتشان را به صورت مکتوب به ولسوالی و محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب گزارش دادند.
در این گزارش آمده است: «طبق بررسی مایان هیات ولسوالی و شهادت اهالی منطقه، موسفیدان، هر یک ملک صدو ولد سیدنور و شاهولی و دیگر مویسفیدان منطقه چنین نظر دادیم و تایید نمودیم که حاجی عیدمحمد و شرکایش صاحب حق میباشند که زمین موات بالاصل را آباد نموده که قبل از حاجی عیدمحمد و شرکایش هیچگونه کشت و زراعت در آن نبوده و هیچگونه آثار آبادی، مدعیان مذکور در آنجا نداشته است.»
در ادامهی این گزارش آمده که حاجی عیدمحمد و شرکایش بیش از چهل سال است که این زمینها را احیا و آباد و بیش از چهارصد متر کانال با عمق ۱۷ متر حفر کردهاند تا آب را به این منطقه آورده و زمینها را آباد کردهاند.
به گفتهی محمد صوفی، یکی از موسفیدان «دهن نالهی پایین» در گفتوگو با خبرنگاران اشپیگل در سال ۲۰۲۱م، حفر این کانال، مدت پنج سال را دربر گرفت. بنابراین، در تمام این مدت، هیچگونه ادعایی از سوی هیچ یک از مدعیان کنونی صورت نگرفت.
اکنون که کوچ اجباری، آزار و اذیت، باجگیری، غصب زمین، خانه و کاشانهی هزارهها از سوی پشتونها با حمایت ادارهی گروه طالبان تبدیل به امر عادی شده، اینها هم به سرزمین، خانه و کاشانهی هزارههای «دهن نالهی پایین» دندان طمع تیز کردهاند و قصد دارند زمینهای آنها را تصرف کرده و بینشان تقسیم کنند.
جانبداری محکمهی ابتداییه و ارتباط نزدیک قاضی با مدعیان
این دعوا بیشتر از چهار سال است که ادامه دارد. طی این مدت، دو قاضی در محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب آمده است. به گفتهی منابع محلی، در زمان قاضی اول، شش هفت بار محکمه برگزار شد و اسناد و شواهد حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم رد شدند. باری هم وقتی او ادعا کرد که سندی در کندهی کابل دارد، هم نتوانست به محکمه ارایه دهد. از این رو، دیگر به محکمه مراجعه نکرد و این دعوا لاینحل باقی ماند.
به گفتهی یکی از اهالی روستای «دهن نالهی پایین»، آنان که به قاضی مراجعه کرده گفته است که وقتی اسناد و شواهدی دارند که حقیقت حرف آنان را تایید میکنند و طرف مقابل هم برای ادعایش هیچ سندی ندارد، قاضی قضیه را فیصله کند؛ اما قاضی صریح اظهار کرده که آن طرف دعوا به خاطر آشناییای که دارد، از او خواسته وقتی که به نفع آنان فیصله نمیکند، به نفع هزارهها هم فیصله نکند. بعد قاضی به اهالی روستا گفته حالا که پشتونهای طرف دعوا دنبال قضیه نمیگردد، اینها هم دنبال قضیه نگردند. به گفتهی این منبع، قاضی بدینسان جانبداری کرد و طبق اسناد ما فیصله نکرد.
اهالی روستا میگویند که لاینحلگذاشتن این پرونده، خود، کمکی بود به نفع مدعیان؛ زیرا آنان با پیداکردن واسطه و آشنا، میتوانست در آینده بازهم یخن مردم را بگیرند؛ چیزی که با تبدیل قاضی اتفاق افتاد.
وقتی که قاضی دوم به محکمهی ولسوالی گیزاب آمد، مدعیان دوباره دعوا را به جریان انداختند و با ارتباطات و آشنایی پیشین و رشوت، علیرغم اسناد و شواهد متقن و ردناشدنی اهالی روستا، در تاریخ ۱۶ جدی سال ۱۴۰۳خ. دعوا را به نفع حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم و شرکای پشتونش فیصله کرد. هرچند پروند به محکمهی مرافعه راجع شد و دوباره به محکمهی ابتداییه غرض اصلاح فرستاده شد؛ اما بازهم در حکم تغییری پدید نیامد.
فیصلهی محکمهی مرافعهی گروه طالبان
پس از اینکه مردم «دهن نالهی پایین» فیصلهی محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان را ناعادلانه و جانبدارانه دانستند و به آن قناعت نکردند، پروندهی آنان به محکمهی مرافعه فرستاده شد. این فیصله در تاریخ ۱۲/ ۸/ ۱۴۴۶ق. از سوی محکمهی مرافعهی ولایت ارزگان نقض شد و برای اصلاح دوباره به محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب برگشت داده شد. محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب بازهم در تاریخ ۵/ ۹/ ۱۴۴۶ق. همان حکم قبلیاش را صادر کرد و اهالی روستای «دهن نالهی پایین» بازهم این فیصلهی ناعادلانه و ظالمانه را نپذیرفتند و خواستار ادامهی دعوا در محکمهی مرافعهی ولایت ارزگان شدند.
به گفتهی منابع، حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم سند دیگری ندارد. فقط دو نفر شاهد به محکمه ارایه کرده است؛ یکی از آنها پشتون است و به طور حتم، او را شرکای پشتونش پیدا کرده است. دیگری، فردی است که دهقان و بادیگارد او است. با وجودی که اهالی روستا شهادت شاهدان او را رد کردهاند؛ اما از سوی محکمهی ابتداییهی ولسوالی گیزاب و محکمهی مرافعهی ولایت ارزگان پذیرفته نشده و فیصله به نفع مدعیان صادر شده است.
این در حالی است که به اسناد و شواهد اهالی روستا، که پیشتر به آنها اشاره شد، کمترین توجهی صورت نگرفته است. اهالی روستا از تمامی روستاهای همجوار «دهن ناله» شاهد آوردهاند و تمامی موسفیدان و افراد کهنسال مناطق همجوار بر موات بودن و احیای این زمینها توسط اهالی روستای «دهن ناله» شهادت دادهاند؛ اما محکمهی طالبان آنها را تایید نکرده و تنها شهادت شاهدان طرف مقابل را پذیرفته است.
سرگردانی و درماندگی مردم «دهن ناله پایین»
پس از فیصلهی محکمهی مرافعهی ولایت ارزگان به نفع حاجی شاه محمدیونس ولد عبدالکریم و شرکای پشتونتبارش، هزارهها تمیزطلب شدهاند و چشم امید به این محکمهیی تمیز دوختهاند. آنان در برابر همدستی و همراهی قاضیانِ محاکم ابتداییه و مرافعهی گروه طالبان با مدعیان، شکست خوردند و سرانجام، تبعیض و رشوه و قومپرستی، بر حقیقت غلبه کرد و مدعیان، دعوای زمینهای «دهن نالهی پایین» را بردند؛ اما مردم، از تلاش و آخرین بارقههای امید هم ناامید نشدند و اینک، منتظر تحقیق محکمهی تمیز هستند. اینکه این محکمه چه خواهد کرد و چه مواجههای خواهد داشت، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و اهالی روستای «دهن نالهی پایین» به شدت نگران آیندهی زمینها و زندگی و خانهشان هستند.
گزینههای پیش روی مردم
اگر اهالی روستا دعوا را ببرند، بر سر زمینهایی که چهلوچهار سال پیش پدرانشان با آبلهی دستشان زنده و آباد کردند، زندگیشان را ادامه میدهند؛ اما اگر محکمهی تمیز هم مانند محاکم قبلی گروه طالبان، ارتباطات قومی و جریانی و مذهبی و فساد و رشوه را معیار قرار بدهد و دعوا را به نفع حاجی شاه محمدیونس و شرکایش فیصله کند، آنگاه دو گزینهی احتمالی پیش روی مردم روستا قرار دارد؛ یا کوچ اجباری داده شده و خانه و زندگیشان غصب و غارت میشوند و یا مانند هزارههای کندیر و دیگر جاها که ذکر کردیم، زمینهایشان را از برندگان دعوا میخرند و مجبور میشوند که مبالغ هنگفت و کمرشکنی را پرداخت کنند. هریکی از اینها اتفاق بیفتد، سهم مردم رنج و ستم و نابرابری و ظلم است. کمرشان زیر بار این همه رنج و ستم خواهند شکست.
روستای «دهن نالهی پایین»
روستای دهن ناله یکی از روستاهای هزارهنشین ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی است؛ روستایی که در دو طرف رود هلمند واقع شده و متشکل از دو بخش «دهن نالهی بالا» و «دهن نالهی پایین» است.
این روستا به گفتهی ساکنان آن، در سال ۱۳۶۱ احیا و آباد شده و پیش از آن موات و خالی از سکنه بوده است. از نظر شرعی و حقوقی، زمینهای موات به زمینهایی گفته میشود که دارای این سه ویژگی باشند: مجهول بودن سابقهی مالکیت خصوصی؛ عدم مشغولیت به زراعت و وجود ساختمان و خانه؛ نداشتن مالک در حال حاضر.
چنین زمینهایی هم از نظر فقه اسلامی و هم از نگاه قانون اراضی افغانستان، مباح دانسته میشوند و کسانی که اینگونه زمینها را احیا و آباد کنند، مالک آنها شمرده میشوند.
اکنون، پس از تقریبا چهارونیم دهه از احیای این زمینها، چرخش تلخ روزگار مدعیانی را پیش پای روستاییان زحمتکش هزاره آفریده که دندان طمع تیز کردهاند تا با توطیه و خباثت این نشانهای از تلاش و توقفناپذیری هزارهها را از چنگشان درآورند و در خانههایی که خشتخشت و سنگسنگشان با خون دل رویهم قرار گرفتهاند، لم بدهند و از بهشتی مفتی که به وجود آوردهاند، لذت ببرند.
نظر بدهید