جادهی ابریشم: بازگشتکنندگان اجباری از ایران و پاکستان به کشور با شکنجه، بدرفتاری و بازداشت خودسرانه از سوی طالبان مواجه شدهاند. یوناما امروز (پنجشنبه، ۲ اسد)، با پخش اعلامیهای، از نشر گزارش مشترک هیئت معاونت ملل متحد (یوناما) و دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنیو، از مستندسازی این تخطّیهای حقوق بشری در افغانستان خبرداد. یوناما گفته است که این گزارش: «قضایای افرادی را مستند میسازد که بهگونهی غیرداوطلبانه به افغانستان بازگردانده شدهاند و به دلیل شرایطِ ویژهشان، نقض جدّی حقوق بشر را تجربه کردهاند». براساس این گزارش: «تخطّیها، دربرگیرندهی شکنجه، بدرفتاری، دستگیری و توقیف خودسرانه و تهدید به امنیت فردی از سوی مقامات حاکم میباشد».
یافتههای این گزارش نشان میدهد که از سال ۲۰۲۳ به اینسو، شمار زیادی از پناهندگان کشور از کشورهای پاکستان و ایران بهصورت اجباری به افغانستان بازگشت داده شدهاند. این پناهندگان به شمول زنان، دختران، افراد وابسته به حکومت پیشین، نیروهای امنیتیِ دولت پیشین، اعضای رسانه و جامعهی مدنی با خطر جدّیِ انتقامجویی از سوی افراد طالبان مواجه شدهاند. گزارش در گفتوگو با ۴۹ بازگشتکنندهی اجباری در سال ۲۰۲۴، دریافته است که بسیاری از آنان به دلیل ترس از آزار و اذیت طالبان، بهصورت مخفیانه در کشور زندگی میکنند.
یکی از کارمندان دولت پیشین، که پس از بازگشت اجباری به کشور توسط طالبان بازداشت میشود، در گفتوگو به این گزارش گفته است: «در سال ۲۰۲۳ برای دو شب در خانهای توقیف گردید که در آنجا مورد ضرب و شتم با شاخچهی درخت، کیبل، چوب و سایر شکنجههای چون خفگی زیر آب و اقدام نمادین برای اعدام قرار گرفت که در نتیجهی این شکنجهها یک پای وی دچار شکستگی شد».
در گزارش آمده است که وضعیت زنان بازگشت دادهشده بهمراتب بدتر از افراد دیگر بوده است. زنان در گفتوگو با سازمان ملل متحد اظهار داشتهاند که آنان «عملاً در حبس خانگی به سر میبرند» و از آزادی گشتوگذار، فرصتهای کاری و آموزش محروم هستند.
یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورهای میزبانِ پناهندگان افغانستان خواسته است که پناهجویان را بهصورت اجباری به کشور بازگشت ندهند. آنان افزودهاند: «بازگرداندان افراد به کشوری که خطر آزار و اذیت، شکنجه، وحشت، برخورد غیرانسانی و یا برخورد تحقیرآمیز و تنبیه، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت مخفیانه و سایر آسیبهای غیرقابل جبران وجود دارد، تخطّی از اصل بازداری از اخراج و سرپیچی جدّی از قوانین بینالمللی محسوب میگردد».
ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، گفته است: «هیچکس نباید به کشوری برگردانده شود که در آن با خطر آزار و اذیت به دلیل هویت و یا پیشینه شخصی خویش روبهرو هست». او افزوده است: «این امر در افغانستان برای زنان و دخترانی که صرف به دلیل جنسیتشان در معرض اقدامات گسترده قرار میگیرند، بیشتر مشهود است».
همچنین، روزا اتونبایوا، نمایندهی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، از گروه طالبان خواسته است که به معیارهای بینالمللی و حقوق بشری پایبند بوده و به بازگشتکنندگان در کشور همکاری کنند. او افزوده است: «از مقامات حاکم تقاضا مینمایم تا بر مبنای تعهّدات خویش به قوانین بینالمللی و مسئولیتهایشان در قبال مردم افغانستان عمل نمایند».
طی دو سال اخیر صدها هزار از پناهندگان کشور از کشورهای پاکستان و ایران بهصورت اجباری به کشور برگشتهاند. بازگشت اجباریِ این افراد در شرایطی که طالبان کنترل کشور را در دست دارند و افغانستان با چالشهای چندبعدیِ اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مذهبی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکند، بازگشتکنندگان اجباری را در معرض آسیب و خطر جدّی قرار میدهد. آنان بهویژه از سوی افراد طالبان مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و کشتار فراقانونی قرار میگیرند.
نظر بدهید