جنبش روشنایی؛ پس از فاجعه دهمزنگ

الیاس طاهری

از شکل‌گیری «جنبش روشنایی» حدود یک و نیم سال می‌گذرد. این حرکت به خاطر اعتراض به سیاست‌های حکومت در قبال مناطق مرکزی کشور و دادخواهی برای برگرداندن لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به مسیر اصلی آن (بامیان-میدان وردک)، شکل گرفت.
پس از فیصله‌ی دهم ثور کابینه حکومت وحدت ملی که در آن خط انرژی ۵۰۰ کیلوولت از بامیان- میدان‌وردک به سالنگ‌ها تغییر کرد، جنبش روشنایی در آغاز با راه‌اندازی تظاهرات‌های گسترده و مردمی به میدان آمد و از حکومت خواست تا این فیصله کابینه‌اش را لغو کرده و این پروژه‌ی ملیِ انکشافی را از مسیر قبلی آن که شرکت «فیشنر» آلمان تأیید کرده است، تطبیق کند.
اما حکومت به این اعتراضات مردم و جنبش روشنایی هیچ اعتنایی نکرد و به خواسته‌های آن‌ها پاسخ مثبت نداد. بعدها دامنه‌ی این راهپیمایی‌ها گسترده تر شد و شهروندان افغانستانی مقیم در کشورهای اروپایی و غربی نیز در حمایت از خواسته‌های جنبش روشنایی به خیابان‌ها ریختند و به آدرس حکومت و کمک کننده‌های بین‌المللی افغانستان صدای اعتراضی شان را بلند کردند.
از همان آغاز پیدا بود که حکومت هیچ تصمیم و اراده‌یی برای تطبیق این پروژه‌ی ملی از مسیر بامیان- میدان‌وردک ندارد. پس از قوت گرفتن اعتراضات مردمی که در رأس آن «شورای عالی مردمی جنبش روشنایی» به شمول برخی رهبران سنتی هزاره‌ها قرار داشت، حکومت ناگزیر شد و با کشیدن حصار کانتینری در مسیر تظاهرات کننده‌ها مانع رسیدنِ آن‌ها در گرد و پیش ارگ ریاست‌جمهوری گردید. از طرف دیگر حکومت بعدها اعلام کرد که حاضر است از راه گفت‌وگو و مذاکره به این مشکل نقطه‌ی پایان بگذارد.
کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در این مورد ایجاد شد. در بعضی از نشست‌های این کمیسیون‌ها نماینده‌گان جنبش روشنایی شرکت نمی‌کردند؛ به دلیل اینکه گویا کمیسیون‌های ایجاد شده دولتی است و حکومت با فریب و نیرنگ و وقت‌سوزی، هیچ تصمیمی برای برگرداندن لین برق به مسیر اصلی و اولی آن ندارد.
در گفت‌وگوها و مباحث تلویزیونی، نماینده‌های حکومت و شرکت برشنا و هم نماینده‌های جنبش روشنایی هر کس بر به کرسی نشاندنِ گفته‌های شان تأکید می‌کردند. تا جایی که «جنبش روشنایی» می‌گفت: «هیچ راه بدیلی، جز بامیان- میدان‌وردک در تطبیق پروژه قابل قبول آنان نیست.»
سه ماه از فیصله‌ی جنجال‌برانگیز کابینه حکومت و اعتراضات و جنجال‌ها در پیوند به این موضوع گذشت. مردم کم‌کم این باور را در خود تلقین کرده بودند که حکومت به آسانی این خواست‌شان شان را نمی‌‎پذیرد. از یک سو آن‌ها هیچ راهی جز به خیابان آمدن نداشتند. پس از تظاهرات بیست‌وهفتم ثور، شورای عالی مردمی اعلام کرد که در دوم اسد ۱۳۹۵ تظاهرات گسترده‌ی دیگر راه‌اندازی خواهد کرد. در آن زمان کریم خلیلی نیز در کنار مردم بود؛ اما شبِ پیش از تظاهرات آقای خلیلی پای پس کشید و اعلام کرد که در تظاهرات فردا شرکت نمی‌کند.
تظاهرات دوم اسد جنبش روشنایی، از مصلای بزرگ استاد مزاری «شهید وحدت ملی» در غرب کابل آغاز و تا به میدان دهمزنگ ادامه یافت. ظهر آن روز رویداد خونین انتحاری در میان مظاهره‌چیان اتفاق افتاد و نزدیک به ۱۰۰ تن از جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی و فعالان مدنی کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
اقداماتِ پس از حادثه‌ی دهمزنگ
شورای عالی مردمیِ جنبش روشنایی، وظیفه داشت تا تمامی تصامیم و اقدامات جنبش و آن‌چه را که در پیوند به گفت‌وگوها و مذاکرات میان حکومت و جنبش روشنایی صورت می‌گرفت، از طریق نشست‌های خبری و یا نشر اعلامیه‌های مسلسل برای مردم افغانستان اطلاع‌رسانی کند.
در این گزارش سعی شده است تا براساس اعلامیه‌های منتشر شده از آدرس شورای عالی مردمی، به موقف‌گیری جنبش روشنایی پس از رویداد خونین دوم اسد پرداخته شود.
پس از فاجعه‌ی دهمزنگ، موضع‌گیری جنبش روشنایی فاز تازه‌یی به خود گرفت و ادبیات سران جنبش نسبت به مسوولان حکومت تندتر از پیش ادامه یافت و حتا اتهاماتی نیز بر حکومت وارد شد که گویا حکومت در همدستی با تروریستان زمینه‌ساز وقوع حمله‌ی خونین بر جنبش روشنایی در دوم اسد شده است.
پس از حادثه، جنبش روشنایی ضمن ابراز تأسف از وقوع این رویداد خونین و ابراز غم‌شریکی با خانواده‌های شهدا، با نشر اعلامیه‌یی تأکید کرد که دولت در زودترین فرصت ممکن به خواست جنبش روشنایی و به پاس احترام به خون قربانیان «میدان روشنایی» گردن نهاده و لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان را به مسیر اصلی آن (بغلان- بامیان- میدان‌وردک) برگرداند. در اعلامیه شماره ۲۴ شورای عالی مردمی آمده بود که «خون‌بهای جوانان شهید روشنایی تنها عدالت است نه هیچ چیز دیگر.» در اعلامیه همچنان از حکومت خواسته شده بود که «چوک دهمزنگ را به «میدان شهدای روشنایی» نام‌گذاری کرده و منار یاد‌بودی را به این منظور اعمار کند.»
حکومت پس از فاجعه‌ی خونین دهمزنگ، یک کمیسیون حقیقت‌یاب را به‌منظور بررسی این رویداد تشکیل داد؛ اما جنبش روشنایی اعلام کرد که اعضای این کمیسیون افراد متخصص در عرصه جرم‌شناسی نیستند و توانایی تحقیق درباره چنین مسایلی را ندارند. جنبش روشنایی همچنان در اعلامیه شماره ۲۵ خود گفت که حکومت با سراسیمه‌گی تمام خون‌ها و نشانه‌هایی که به حقیقت‌یابی کمک می‌کردند را پاک کرد.
بنا به افزایش اختلاف نظرها میان جنبش روشنایی و حکومت، و دولتی عنوان کردن کمیسیون‌حقیقت‌یاب از سوی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، این کمیسیون مانند هر بار دیگر ناکارآمد ثابت شد و گِرهی از کار نگشود.
جنبش روشنایی در اعلامیه شماره بیست‌وششم خود حکومت را تا چهلمین روز شهادت شهدای میدان دهمزنگ فرصت داد تا «با دست کشیدن از خیره‌سری، این مطالبه‌ی عدالت‌خواهانه‌ی جنبش روشنایی را که با خون ده‌ها تن از نخبگان عدالت‌خواه و مدنی کشور امضا شده است، تطبیق کند و کشور را بیشتر از این با بحران و پرداخت هزینه‌های نامعقول مواجه نسازد.» در اعلامیه آمده بود که در غیر آن جنبش از هوادارانش می‌خواهد که در سراسر کشور به نافرمانی مدنی اقدام کنند.
رفتار پرسش‌برانگیز جامعه جهانی
رویداد خونین دوم اسد با واکنش‌های زیاد داخلی و بیرونی روبه‌رو شد. در کنار دولت افغانستان، نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهایی که در افغانستان حضور دارند با نشر پیام‌هایی حمله بر جنبش روشنایی را محکوم کردند؛ اما شورای عالی مردمی تنها محکومیت را بسنده ندانسته و اعلامیه شماره ۲۷ این شورا می‌نویسد که «تظاهرات‌کننده‌های دوم اسد در پیش چشم نمایندگان جامعه جهانی در افغانستان، به خاک و خون کشیده شد، و نماینده‌گان جامعه جهانی که با شعار حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و تقویت نهادهای مدنی در افغانستان حضور دارند، تنها به صدور بیانیه‌ها و محکومیت حمله، بسنده کرده‌اند. این رفتار پرسش‌برانگیز برای جنبش روشنایی، برای نسل آگاه و تحصیل کرده افغانستان و برای آحاد ملت افغانستان غیر قابل پذیرش است.»
فاز تازه‌ی مبارزات مدنی
در ادامه‌ی جنجال‌ها و نادیده گرفتنِ خواسته‌ها و مطالبات جنبش روشنایی از سوی حکومت، شورای عالی مردمی در اعلامیه شماره سی‌ودوم این شورا از راه‌اندازی تظاهرات بزرگ، نامحدود و جهانی علیه سیاست‌های حکومت وحدت ملی در قبال مردم مناطق مرکزی کشور و آن‌چه که «سیاست سکوت و اغماض جامعه جهانی» خوانده شده، خبر داده بود؛ تظاهرات به سمت نماینده‌گی‌های سازمان ملل در افغانستان و کشورهای اروپایی.
لغو تظاهرات؛ باب گفت‌وگو باز شود
تظاهراتی که قرار بود در ششم میزان ۱۳۹۵ در کابل برگزار گردد، با پادرمیانی کمیسیون حقوق بشر، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان و برخی از نهادهای مدنی به خاطر باز شدن دروازه‌های گفت‌وگو و مذاکره میان حکومت و جنبش روشنایی، لغو شد. حکومت نیز با نشر پیامی در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک ارگ برای مذاکره با جنبش اعلام آماده‌گی کرده بود.
چند روز دیگر سپری شد؛ اما جنبش روشنایی و حکومت ظاهراً بر سرِ چه‌گونگی گفت‌وگو به توافق نرسیدند. چنان‌چه در اعلامیه‌ی شماره سی‌وهفتم شورای عالی مردمی نوشته شده بود که «حکومت بهانه می‌آورد و فرصت‌سوزی می‌کند. جنبش از همه شهروندان افغانستان مقیم کشورهای اروپایی می‌خواهد که در تظاهرات‌ها به‌خصوص تظاهرات بروکسل شرکت کنند.» این تظاهرات در آستانه کنفرانس بروکسل سازمان‌دهی و انجام شد؛ جنبش روشنایی مخاطب این اعتراضات‌اش را جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده‌ی افغانستان عنوان کرده بود.
واکنش جنبش به نشر گزارش یوناما
یوناما یافته‌هایش را در قالب یک گزارش تحقیقی در مورد حمله بر جنبش روشنایی نشر کرد که نتایج یافته‌های نماینده‌گی سازمان ملل از سوی جنبش قابل قبول نبود.
در اعلامیه شماره چهلم شورای عالی مردمی آمده بود که «گزارش این سازمان بدون توجه و بررسی اسناد و شواهدی که جنبش در اختیار داشت، تهیه گردیده. با وجودی که نماینده خود را هم به یوناما معرفی کرده بود.» بر بنیاد این اعلامیه، «حتا برخی بخش‌های این گزارش خلاف واقعیت‌های اتفاق افتاده، نوشته شده و انتظار می‌رفت تا این سازمان، گزارشی بی‌طرفانه و بدون در نظرداشت مصلحت‌های مقطعی-سیاسی را تهیه و منتشر می‌کرد ولی متاسفانه چنین نشد.»
آغاز نافرمانی مدنی
در رابطه به موضع‌گیری جنبش روشنایی یک موضوع بسیار واضح و روشن است، آن اینکه در هر نشست خبری و یا اعلامیه‌هایش بر خواسته‌ها و مطالباتش همچنان تأکید می‌ورزد و همواره بر تطبیق انرژی ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بغلان- بامیان- میدان‌وردک پافشاری می‌کند. تا آن‌جا که پس از بسته شدن باب مذاکره و گفت‌وگو و دریافت نکردن پاسخ از حکومت، در اعلامیه‌ی شماره چهل‌ودوم خود اقدام به حرکت‌های اعتراضی متفاوت‌تر و یا نافرمانی مدنی می‌کند.
فاز جدید مبارزاتی جنبش با نشر چهل‌وچهارمین اعلامیه‌ی شورای عالی مردمی رسماً کلید ‌خورد. به‌منظور به کارگیری از آخرین راه‌کارهای مدنی. در این اعلامیه از تمامی شهروندان کشور خواسته شده بود تا به جریان عدالت‌خواهانه و مسالمت‌آمیز نافرمانی مدنی بپیوندند و در نخستین گام، در سراسر کشور، به‌ویژه در کابل از پرداختن بهای برق و مالیات‌دهی به حکومت و شرکت برشنا خودداری کنند.
هُشدار جنبش به سران حکومت
در سیزدهم حوت سال گذشته (۱۳۹۵) قرار بود جنبش روشنایی سالگرد استاد مزاری «شهید وحدت ملی» را در مصلای بزرگ مزاری در غرب کابل برگزار کند؛ اما به رغم همآهنگی با حکومت، نهادهای امنیتی از تأمین امنیت مراسم جنبش روشنایی شانه خالی کرد و اعضای شورای عالی مردمی با نشر چهل‌وششمین اعلامیه‌ی شورا برنامه عمومی را لغو اعلام کرد. روز سیزدهم حوت این برنامه هرچند برگزار شد؛ اما به خاطر موضوعات امنیتی، مردم در آن کم‌تر اشتراک کرده بودند.
اعلامیه شماره چهل‌وهفتم جنبش روشنایی که در روز گرامی‌داشت از بیست‌ودومین سالگرد شهادت استاد مزاری منتشر شد به نوعی به رهبران حکومت وحدت ملی آقایان غنی و عبدالله هشدار داده شد و مبارزات جنبش روشنایی را در برآورده‌شدن خواسته‌ها و مطالبات شان وقفه‌ناپذیر عنوان کرده بود. در بخشی از اعلامیه آمده بود: «از همین جایگاه مقدس عدالت‌خواهی و در روز تاریخی و ماندگار بیست و دومین سالیاد یکی از بزرگ‌مردان مبارزات عدالت‌خواهی در سراسر تاریخ این سرزمین رهبر شهید مزاری (ره) اعلام می‌کنیم که مبارزه برای تحقق آرمان شهیدان همیشه جاوید میدان روشنایی وقفه‌ناپذیر خواهد بود و با هر روشی ادامه خواهد یافت و شما هیچ راهی به‌جز پذیرش این خواسته مبتنی بر حق و عدالت ندارید.»
با این همه، اکنون که حدود یک سال و نیم از مبارزات مدنی جنبش روشنایی در برابر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، حکومت به خواسته‌ی اصلی جنبش که همانا برگرداندن پروژه ملی انرژی ۵۰۰ کیلوولت از سالنگ به مسیر اصلی آن بامیان- میدان‌وردک بود، پاسخ نداده و تنها انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت دوشی- بامیان را وعده سپرده است. جنبش روشنایی از آغاز تاکنون فراز و فرودهای زیادی را پشت سر کرده که با موجی از انتقادها و حمایت‌ها روبه‌رو بوده است؛ اما ظاهراً دیده می‌شود که در حال حاضر جنبش روشنایی با آن قوت اولی خود باقی نمانده و حکومت همچنان در تضعیف و سرکوب این جنبش تلاش خواهد کرد.