فهرست گوشت‌ها؛ «قصاب به فکر چربی، بُز در حال جان کندن»

مدیر وبسایت

نسیم جویا
افغانستان، کشور فقیری است که سال‌های متمادی، درعرصه‌های مختلف بافقر گسترده و مزمن، به ویژه فقر روزافزون اقتصادی، دست به گریبان بوده است و در دو دهه‌ی اخیر علی رغم کمک و همکاری میلیاردها دالر از سوی جامعه‌ی جهانی، به دلایل فساد گسترده، نبود نیروی کارآمد و متخصص، فقدان طرح و تطبیق برنامه‌ها و عدم پلان‌های جامع و مدون اقتصادی، درهیچ بخش تغییرات ملموسی رونما نشده است.
مردم در عرصه‌های گوناگون با فقر فزاینده‌ی دست و پنجه نرم می‌کند. از همین رو، اکثر شهروندان کشور، به دلیل وضعیت بسیار بد اقتصادی و معیشت، زندگی سخت و دشواری توأم با مشقت‌های روزافزون و فراوانی را سپری می‌کنند.
گزارش‌های از ولایت مختلف کشور منتشر شد که چندین خانواده به خاطر فقر و تنگدستی کودکان‌شان را به فروش گرفتند که از گرسنگی جان ندهند.
با این حال گزارش‌های از اداره امور ریاست جمهوری بیرون داده شد که ۱۷ نوع گوشت از جمله گوشت «کبک و بودنه» و «۳۰ میلیون» دالر برای سبزیجات و ترکاری برای اداره امور ریاست جمهوری در خواست و قرارداد شده است.
عبدالهادی ارغندیوال که از جانب رییس غنی برکنار شد، ششم دلو در یک نشست خبری گفت که یکی از دلایل برکناری او عضویتش در کمیسیون تدارکات ملی بوده که به قرارداد ۱۸ نوع گوشت مخالفت کرد و این اعتراض سبب شد که این قرارداد عقد نشود.
در فهرست درخواستی گوشت گوسنفد رانپر خسی تازه بدون چربی، گوشت گوسفند رانپر نر تازه بدون چربی، چامپ گوشت گوسفند، گوشت گوسفند بسته نر، گوشت گوساله استخوان‌دار بدون چربی، گوشت سرخی گوساله و گوشت پشت مغز گوساله شامل است.
هم‌چنان فیلمرغ ذبح‌شده پاک شده متوسط، کبک ذبح شده پاک شده، بودنه ذبح شده پاک شده، ماهی فیلت، ماهی لقه بدون خار پاک شده بدون دم و پر، ساسیچ گوشت مرغ، ساسیچ گوشت گوساله، گوشت سرخی گاو، جگر گوسفند، گوشت مرغ ذبح شده خانه‌گی وطنی پاک شده بدون بال، جگر، گرده، گردن و سنگدان که از ۱۰۰۰ گرام تا ۱۲۰۰ گرام وزن داشته باشد و گوشت مرغ ذبح شده فارمی وطنی بدون بال، جگر، گردن و سنگدان و از ۸۰۰ گرام تا ۱۲۰۰ وزن داشته باشد، در این فهرست شامل است.
قرارداد ۱۸ نوع گوشت با شرکت نوبهار قلب آسیا با ارائه حداقل ۶۷ میلیون و ۷۷۶ هزار افغانی و حداکثر ۸۱ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۰۰ افغانی پیشنهاد شده است.
متأسفانه، براساس گزارش رسانه‌ها و منابع داخلی و خارجی، درحال حاضر افغانستان درجمع ۲۰ کشور فقیر جهان قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. بااین حال، هرچند اعمار چند سد بزرگ آبی و وجود برخی پروژه‌های مهم اقتصادی مانند کاسا ۱۰۰۰، توتاپ و آقینه-اندخوی،خواف -هرات… را که در سال‌های اخیر قرار داد عملی شدن آن منعقد شده و برخی آن به بهره‌بردای سپرده شده را نمی‌توان کتمان کرد، اما باوجود این پروژه های عمرانی، در زندگی مردم بهبودی رونما نگردیده است.
واقعیت این است، تنور سیاست درکشور، چنان داغ و بازار آن چنان آشفته و لجام گسیخته، بغرنج و باتنافی، مضادت، جفنگ و چرند، مأنوس و همراه شده است، که برای زعیمان و حاکمان متکدی، به رغم اینکه کماکان دستان طالب، مستمند و اعتذار شان پیش بیگانگان دراز می‌باشند، اما مهجوری بخش اقتصادی و رایزنی با اقتصاد دانان برای همکاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، برای آنان، هیچ گونه اهمیتی نداشته و ندارند.
بودجه ملی کشور که می‌تواند برای رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک کند، اما در خوردن ۱۸ نوع گوشت در اداره ریاست جمهوری به مصرف می‌رسد.
بنابراین، در چنین وضعیت اسفبار، نوشتن و سخن گفتن از اقتصاد مافیایی و بیمار کشور، که تن نحیفش روبه موت است، برای سود جویان و چپاولگرانی درکمین، تا این تن را به یغما ببرند، تأثیری خواهند داشت؟ اما بدون تردید، آن‌های که دل سوز مردم و این سرزمین اند را مهموم و اندوهناک خواهند ساخت.
در دو دهه‌ی اخیر، بیشترین کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی به صورت بی رویه در سکتور امنیتی، به مصرف رسیده است و نظر به این میزان از هزینه‌های هنگفت و گسترده‌ای مالی، هیچ دستاوردی ملموسی نداشته است. درحالی که سرمایه‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اقتصادی، از هدر رفتن پول و سرمایه‌ی هنگفت کشور، می‌توانست جلوگیری کند و بدون شک، میزان وابستگی شدید ما را نیز اندکی کاهش می‌داد.
درهمین حال، هرساله نزدیک ده تا بیست ملیارد دالر، نیمی از کل پول و سرمایه‌ی فقیرترین کشوری‌های دنیا به شمول افغانستان، به دلیل واریز شدن در حساب های خارجی، از دست می‌روند، هدر رفتن این ثروت هنگفت، صرفاً به خاطری فقدان نهادهای کارآمد و نبود موئسسات خوب است.
درعین حال، حکومت بدون پایه‌یی مالی مناسب، نمی‌تواند و قادر نیست در بخش‌های مهم و حیاتی، چون امنیت، معارف، صحت‌عامه و بهداشت عمومی و ترانسپورت، سرمایه‌گذاری کند، برهمین اساس، یگانه راه حل و رویکردی ممد و معطوف به محو فساد، این پدیده‌ی شوم را باید، «مورد مبتنی بر تفکر دانست»، این بدان مفهوم است، که هرگاه در کشورهای غنی، افرادی در ادارات و نهادهای دولتی استخدام می‌شوند، این معنا را می‌دهد، که فردی استخدام شده از بین هزاران تن از متقاضیان کار، با اخذ امتحان، با استنکاف از هرگونه روابط خویشاوندی، تبانی و زدوبندها استخدام شده‌اند.
اما، در کشور ما و به طور کلی در کشور های فقیر جهان، افراد تحت تأثیری تفکر قومی، سمتی، حزبی، یا زیر فشارهای سیاسی استخدام می‌شوند، که بدون شک فرد شایسته برمبنای قانون و ضوابط از میان داوطلبان بسیاری، برگزیده نمی‌شوند.
در حقیقت این برماست که با تفکر، به جای برادر، پسرکاکا، اقارب و خویشاوندان نزدیک خود، با در نظر گرفتن توانایی و شایستگی افراد، بهترین متقاضی را استخدام کنیم.
بنابراین، موارد فوق وآتی، نکات بسیار مهمی هستند، که می‌تواند عامل اساسی فقر و غنایی هر کشوری محسوب گردد. بدیهی است، که فعالیت‌های مئوسسات و نهادهای خوب دولتی و خصوصی فرآیندی توسعه و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع می‌بخشند و بیش از آن‌چه ما تصور می‌کنیم زمینه‌ی مساعد و بستر مناسبی را برای ثروتمند شدن و غنامندی کشور فراهم می‌آورد. اما درعین حال، نبود چنین مووسسات و نهادها، نقش تعیین کننده درفقر دارد و هر کشوری را فقیر می‌سازد، که شرایط کنونی و فقر روبه افزایش اقتصادی در سراسر کشور، نمونه‌ی ملموس و بارز آن محسوب می‌شود.
در نتیجه، کشور های فقیری مثل افغانستان، همواره مستغرق در باتلاق گسترده‌ای فساد هستند که اجازه دسترسی به هوش، استعداد و نبوغ کل جمعیت را نمی‌دهند، تا افرادی مستعد و باهوش و وطن دوست در یک فرآیندی کاملا شفاف، مبتنی بر شایسته سالاری و استعداد، در ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی جذب شوند، تا با اتکاء به توانایی و استفاده از ظرفیت هایش، از سد موانع و چالش های موجود عبور نماید و قطار تمدن بر ریل پیشرفت را به طور روز افزون شتاب و مسارعت بخشند.
ناگفته پیداست، افراد مستعد، شایسته و کاردان می‌توانند با استفاده از هوش و استعداد توأم با دانش و ظرفیت بالای خودش، بدون خوردن ۱۸ نوع گوشت، برموانع غلبه نموده و به راحتی بر مشکلات فایق آیند.