اعدام زندانیان طالبان؛ گامی در راستای تطبیق عدالت انتقالی

Mohammad Ahmadi

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری گفته که دلیل اصلی افزایش ترورهای هدفمند در شهرهای بزرگ این است که زندانیان گروه طالبان فکر می‌کنند که بخشیده می‌شوند و بدون محکمه آزاد می‌شوند.
معاون رییس جمهور گفته است که زندانیان طالبان باید اعدام شود و آن‌را یکی از راه حل‌های کاهش ترورهای هدفمند و خشونت‌های که طالبان در شهرهای بزرگ کشور انجام می‌دهند، خوانده است:«یکی از راه حل‌های اساسی این معضله، اعدام شماری از دستگیر شدگان است. این دستگیر شدگان باید اعدام شوند تا درس عبرت برای متباقی گردد».
آقای صالح تاکید کرده است که بازداشت‌شدگان طالبان اعتراف می‌کنند که دست به ترورهای هدفهمند می‌زنند، اما در عین حال بسیار امیدوار اند که بدون مجازات آزاد خواهند شد، اما معاون رییس جمهور اضافه کرده است که
اعدام «تروریستان» زندانی‌را با جلسه‌ی شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد.
اکنون که حکومت اعلام کرده است که زندانیان طالبان اعدام شود بایستی فعالین مدنی و نهادهای حقوق بشری از این اقدام حمایت کنند و از نهادهای عدلی و قضایی بخواهند که هرچه زودتر وارد اقدام شوند.
یکی از موارد که طالبان دست به ترور و کشتار مردم ملکی می‌زنند همین است که فکر می‌کنند حکومت افغانستان توان و اراده‌سیاسی برای به محاکمه کشاندن آنان‌را ندارند. آنان به این باور رسیده‌اند که با فشارها و اقدامات بیشتری حملات تروریستی، روزی گروه گروه از زندان‌های حکومت آزاد خواهند شد. همانطوری‌که شش هزار زندانی این گروه تروریستی بدون تطبیق عدالت و قانون و محکمه آزاد شدند.
طالبان در زمان ریاست جمهوربی حامد کرزی زنده شد و در حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور نیز برخورد جدی با طالبان صورت نگرفت. در صورتیکه آقای غنی برخورد جدی با طالبان می‌کرد، عدالت را بالای آن تطبیق می‌کرد به این پیمانه بزرگ نمی‌شد.
آزادی زندانیان طالبان بدون محکمه، شنکنجه و اعدام، زیرپا کردن عدالت و نادیده گرفتن صدای مردم افغانستان و خصوصا قربانیان جنگ بود/ است که میلیون‌ها نفر شهید، کشته و زخمی داده‌اند.
از طرف دیگر اعدام و به محکمه کشاندن زندانیان گروه تروریستی طالبان گامی در راستای تطبیق «عدالت انتقالی» است که تاکنون در افغانستان با سرنوشت سیاه مواجه است.
با شکل‌گیری حکومت جدید به رهبری حامد کرزیی یکی از خواست مردم افغانستان رسیدگی به جرایم جنگی‌ای بود که توسط مجاهدین و خصوصا طالبان صورت گرفته است. جنایت‌های که مجاهدین در طول جنگ‌های داخلی مرتکب شدند نه باید فراموش شوند. خصوصا آنانی‌که دست‌شان در ویرانی‌های کابل و قتل‌عام افشار دخیل‌اند روزی باید در میز محاکمه کشانده شوند.
گروه تروریستی طالبان که مرتکب قتل‌عام‌و نسل‌کشی‌گروه مشخص قومی در مزار شریف، یکاولنگ، ارزگان و سرپل شدند نه باید بدون محکمه و تطبیق عدالت آزاد شوند و یا بدون هیچ محکمه‌ای بار دیگر به قدرت سیاسی افغانستان دست یابند.
در طی بیست سال گذشته نیز طالبان صدها هزار نفر را کشتند، تاسیسات عامه را ویران کردند و آسیب‌های روحی و روانی بر مردم افغانستان وارد کرده‌اند. در حال حاضر نیز طالبان با ترورهای هدفهمند می‌خواهند امتیازگیری کنند، اما هیچ هراسی از محکمه و اعدام و شکنجه ندارند. قتل‌عام‌های که طالبان انجام داده‌اند نه باید مثل مجاهدین بر اساس قانون مصالحه ملی یا منشور آشتی ملی عفو شوند.
بنابراین حکومت افغانستان به رهبری رییس جمهور غنی باید عدالت انتقالی را بر کسانی که مرتکب جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و نقض ارزش‌های حقوق بشری شده‌اند، تطبیق کنند.
عدالت انتقالی رسیدگی به تمامی جنایت‌هایی است که توسط گروه‌های تروریستی، مجاهدین و نیز حکومت‌های گذشته صورت گرفته است.
خانواده‌های قربانیان نیز از حکومت بخواهند که هرچه زودتر زندانیان طالبان را اعدام کنند با فرهنگ معافیت جنایت‌کاران جنگی که میلیون‌ها انسان را معیوب و معلول کرده‌اند، کشته‌اند، مقابله کنند که در آینده از بروز چنین فجایعی توسط گروه‌های تروریستی جلوگیری به عمل آید. آنهم در شرایط که دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه جریان دارد، توافق احتمالی صلح دور از تصور نیست، اما نه باید جنایتکاران جنگی عفو شوند.
مردم افغانستان توقع دارند که گروه‌های تروریستی طالبان به پای میز محکمه کشانده شده و عدالت بر آنها تطبیق گردد. مردم، رسانه‌ها، فعالین مدنی بایستی بر حکومت فشار وارد کنند که نه باید متباقی زندانیان طالبان آزاد شوند و آنانی‌که در زندان‌ها پرونده ترور دارند.