کمک‌های «ژنو» و اولویت‌های مردم افغانستان

حسن مرادی

کمک‌های «ژنو» و اولویت‌های مردم افغانستان
حسن مرادی
نشست ژنوا به دلیل ویروس کرونا به طورآنلاین برگزار شد. در این کانفرانس ویدیویی بیش از ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین‌المللی اشتراک کردند. آنان بار دیگر کمک‌های شان را تا سال ۲۰۲۴ با دولت افغانستان تعهد کردند که در حدود ۱۳ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، اما مشروط بر حفاظت از حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت زنان در روندهای سیاسی، مبارزه با فساد اداری و برگشت مهاجرین گفته شده است.
تاکنون نشست‎های جهانی که در کشورهای جهان در مورد افغانستان برگزار شده‌اند، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دودهه به این کشور اختصاص داده شده است. اما در عین حال میزان وابستگی افغانستان به کمک‎های جامعه جهانی از ۲۰ سال بدین سو بی‌پیشینه تعریف شده و این کشور یکی از بزرگترین دریافت کننده‌ی کمک‎ها در سطح جهان به‎ شمار می‎رود، اما میزان وابستگی به کمک‌های بیرونی بیشتر شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بدین باور است که حد اکثر کمک‎های خارجی حیف‌ومیل شده‌اند. به گونه‌ای که انتظار می‎رفت در بازسازی افغانستان مؤثر نبوده و بر زندگی و اقتصاد مردم اثر گذاری چندانی نداشته‌اند. دلایل شان نبود ظرفیت تخنیکی در پروژه‌های توسعوی، فساد گسترده در دستگاه حکومت، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده و نیز دست‌به‌دست شدن قراردادها و پروژه‌ها به شرکت‌ها و موسسات مختلف عنوان شده است.
اکنون اگر کمک‌های نشست ژنوا درست مدیریت نشود می‌تواند میزان وابستگی افغانستان را به کمک‌های بیرونی حتی بیش‌تر از گذشته سازد، اما در صورتی‌که درست مدیریت و نظارت شود، اولویت‌ها سنجیده شود و کمک‌ها حیف‌ومیل نشود می‌تواند نیازمندی کشور را به کمک‌های بیرونی کاهش دهد.
خشک‌سالی؛ تهدید بزرگ برای افغانستان
علاوه برپیش شرط‌های کشورهای کمک کننده در نشست ژنوا موضوع که حکومت افغانستان باید روی آن کارکند و بخش از کمک‌ها را در این راستا به مصرف برساند مدیریت آب است. خشک‌سالی بیش از هرچیزی دیگری مردم افغانستان را تهدید می‌کند و باعث مهاجرت و جابه‌جایی مردم در شهرها می‌شود.
جامعه جهانی کمک‌های میلیاردی خود را در بخش زیربناسازی و حضوصا مدیریت و مهار آب‌های افغانستان اختصاص دهد. با اعمار هر بند آب‌گردان در بخش اقتصادی کشور یک دهه پیش‌رفت صورت می‌گیرد. تا حال اگر ۱۰ بند آب‌گردان با کمک‌های بیرونی اعمار می‌شد اقتصاد افغانستان رشد قابل ملاحظه می‌کرد و رشد اقتصادی باعث ثبات سیاسی و مستحکم شدن پایه‌های نظام سیاسی در این کشور می‌شود. حکومت وابسته به کمک‌ها نمی‌تواند ثبات سیاسی و نیز سیاست خارجی‌ای برمبنای منافع ملی داشته باشد.
سایر منابع طبیعی و مواد فوصلی همانند نفت و گاز در حال تمام شدن است، اما نیازمندی‌های بشر بیشتر از گذشته‌های دور چندین برابر به آب‌شیرین شده است.
خوش بختانه افغانستان کشور سرشار از منابع طبیعی آب‌شیرین با ظرفیت (۹۵ میلیارد متر مکعب) آب دهی سالانه می‌باشد. یعنی از نگاه آب‌شیرین در سطح کشورهای منطقه غنی و بی نیاز است.
علاوه بر این افغانستان هیچ‌گونه قرارداد حقوقی آب میان همسایگان به جزء کشور ایران ندارد. در قرار داد حقابه آب هلمند میان ایران و افغانستان سهم کشور ایران ۲۲ متر مکعب به اضافه ۴ متر مکعب حسن نیت در ثانیه، بعد از مذاکره طولانی مدت میان دو طرف تثبت و تعیین شده بود اما هیچ وقت عملی نشده است. در حال حاضر کشور ایران چند برابر سهم حقابه‌آب خود از دریای هلمند و هریرود بدون درجریان قرار دادن افغانستان بهره‌برداری می‌کند.
بدین منظور برای کشورهای کمک کننده‌ی افغانستان که در نشست ژنوا اشتراک ورزیده بودند کمک‌های میلیاردی خود را همانند کشور هندوستان در بخش زیر بناسازی اختصاص دهد. هندوستان علاوه بر ساخت بند سلما در ولایت هرات، در نشست ژنوا نیز به دولت افغانستان تعهد سپرد که کمک ۳ میلیارد دالری خود در بند برق «شاه توت» اختصاص می‌دهد.
متاسفانه با سرازیر شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر در طی ۲۰ سال گذشته در وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی افغانستان تغییر چشم‌گیری به جود نیامد و امکان این وجود دارد که بعد از سال ۲۰۲۴ کمک‌های خارجی قطع شود و نیروهای خارجی نیز در حال ترک افغانستان اند.
در صورتی‌که بندهای برق و بندهای آب‌گردان در مسیر حوزه‌های آبی «دریای آمو، دریای هلمند، دریای کابل، دریای هیریود و دریای شمال» کشور اعمار گردد، افغانستان ظرفیت تولید هزارها میگاوات برق آبی و آب‌یاری هزارها هکتار زمین زراعتی را دارند. ولی هنوز هم بعد از کمک‌های هنگفت جهانی در طی ۲۰ سال از همسایه شمالی خود برق و مواد اولیه خریداری می‌کند. در حالی‌که انتظار می‎رفت از کمک‎ها جهانی استفاده درست شود تا افغانستان از فقر اقتصادی و سایر وابستگی‎های مالی، سیاسی و نظامی نجات پیدا کند.
مدیریت سالم منابع آب می‌تواند میزانِ عاید سرانه را در کشورهایی مثل افغانستان که زارعت و مالداری نقش اساسی در ساختار اقتصادی شان دارد، به صورت چشم‌گیر افزایش داده و باعث رشد اقتصادی و انکشافی شود، اما این مدیریت به سادگی انجام نمی‌شود. از آنجا که عصر کمبودِ منابع آب است، آب در تنش‌های سیاسی بین کشورها نقش اساسی دارد و کشوری که منابع آب را در اختیار دارد، می‌تواند نقش مهم در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها بازی کند.
سرمایه‌گذاری روی تامین امنیت
همین اکنون در ۲۴ ولایت افغانستان جنگ و خونریزی جریان دارد. حتی امن‌ترین ولایت افغانستان که بامیان باشد در چهارم قوس شاهد دو انفجار پی‌هم بود که ۱۸ نفر کشته و بیش‌تر از ۶۰ نفر زخمی برجای گذاشت. در دوهه گذشته این اولین حمله انتحاری در ولایت باستانی بامیان بود. بنابر این حکومت باید روی سکتور امنیتی توجه کند، در نقاط مخالف کشور کندک‌های امنیتی ایجاد کند، معاش سربازان را بالاببرد و نیز رابطه‌ی از بین رفته‌ی حکومت و مردم را ترمیم کند.
مبارزه با فقر و گرسنگی
چندی قبل رییس جمهور غنی در یک نشست عمومی اعلان کرد که ۹۰ درصد مردم افغانستان در فقر و تنگ‌دستی به سر می‌برند. بدین معنا که کمک های میلیاردی جامعه جهانی پس از ۲۰ سال در کاهش فقر، کاهش خشونت و ملت‌سازی در افغانستان تأثیر گذاری نداشته و اگر بدین منوال ادامه پیدا کند صدها میلیارد دیگر نیز در حلقوم مفسیدین فرو می‌رود. در صورتی‌که کمک‌ها منوط به برنامه و پروژه‌های مشخص متمرکز شود باعث تغییر و تحول در عرصه اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری در افغانستان می‌شوند.
اسخراج معادن کشور
افغانستان کشوری سرشار از معادن بوده و بخشِ منازعه جنگ و صلح این کشور را تشکیل می‌دهد. گزارش‌هایی به نشر رسید که زلمی خلیل‌زاد روی معدن آهن حاجیگگ و معدن هلمند با طالبان وارد معامله شده بود. خلیل‌زاد و هیأت طالبان در دوحه روی شرایط تسلیمی آمریکا، چگونگی خروج قوای غربی از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت گفتگو کردند. با این حسن نیت خلیل‌زاد، اما طالبان وعده دادند که دو معدن موجود در داخل افغانستان را به نشان سپاس‌گذاری از آماده‌سازی معامله‌ی آمریکا و طالبان در اختیار خانواده‌ی خلیلزاد قرار می‌دهد.
بگذریم از اینکه این خبر واقعیت دارد یانه، اما تمام معادن افغانستان به‌شکل غیر قانونی استخراج می‌شوند. اقتصاد جرم و غارت باعث بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، درگیری‌های مسلحانه و نیز سبب تقویت گروه‌های تروریستی در کشور می‌گردد.
کشورهای اشتراک کننده در نشست «ژنو» باید روی استخراج معادن کشور صحبت می‌کردند و بخش از کمک‌ها را روی استخراج آن اختصاص می‌دادند. این کار از یک طرف باعث خود کفایی اقتصادی افغانستان می‌شود، وابستگی به کمک‌ها را کاهش می‌دهد، اما از طرف دیگر در تامین امنیت نیز نقش جدی بازی می‌کند.