طالبان احیاگر آپارتاید؛ آیا دولت با سکوت در برابر کشتار مسافران هزاره یار طالب است؟

مدیر وبسایت

جاده ابریشم: در هفته گذشته سه شهروند غیرنظامی و یک افسر پولیس توسط گروه تروریستی طالبان به طور وحشیانه‌ترور شدند. این قربانیان مثل صدها قربانی سال‌های اخیر مسافران بی‌دفاع مسیرهای مناطق مرکزی بودند که در سلسله جنایت‌ها و ترورهای وحشیانه طالبان حذف شدند.
اما این اعمال تروریستی طالبان جنایتی از نوع آپارتایدی نیز است. زیرا طالبان غالبا و اکثرا مسافرانی از جامعه هزاره را جدا و هدف کشتار قرار می‌دهند. ضمنی این هزاره‌های مناطق مرکزی از سال‌ها پیش با متواری شدن از کناره‌های رود هلمند، زابل، قندهار و ارزگان و… با جبر و تبعیض رنج آپارتاید را چشیده‌اند. در ۱۹ سال اخیر نیز جنایت آپارتاید به گونه‌های مختلف در قبال مردم هزاره انجام شده است. آدم ربایی، شکنجه و قتل مسافران هزاره یکی از این جنایت‌های آپارتایدی است. از این حیث که شهروندان مناطق مرکزی به نام هزاره در مناطق خاص مثل جلریز، مسیر کابل غزنی، مسیر جاغوری – مقر، مسیر لعل و سرجنگل با فیروزکوه مرکز ولایت غور، مسیر ارزگان و کجران و ده‌ها جای دیگر قربانی سیستماتیک می‌شوند. افزون براین تنها طالبان دست به این جنایات نمی‌شود، بلکه افراد و گروه‌هایی دیگر با نام این و این که در مسیرهای مناطق مرکزی نفوذ دارند، هزاره‌ها را هدف اذیت و آزار و در نهایت ترور و قتل قرار می‌دهند.
گفتیم که ترور مسافران هزاره جنایت آپارتایدی است. زیرا در کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید که افغانستان قبلا به آن پیوسته است، اَعمال و اقدامات مثل قتل عضو یا اعضای یک گروه نژادی، واردکردن صدمات شدید روحی و جسمی، حبس، شکنجه، تحمیل تعمدی شرایط زندگی به هدف حذف و نابودی یک گروه قومی یا بخشی از آن و ده‌ها اعمال دیگر ممنوع اعلام شده، اما طالبان این جنایت‌ها و فراتر از آن را مرتکب می‌شوند.
گروه تروریستی طالبان از ابتدای تشکیل خود نگاه و انگیزه حذف و تبعیض علیه هزاره‌ها داشته است. به طور مشخص در ۱۹ سال اخیر طالبان شهروندان هزاره را در جاهای مختلف ربوده، حق حیات و آزادی آن‌ها را گرفتند. طالبان با اِعمال شکنجه به ترورهای پی در پی صدمات شدید روحی و روانی برای همه شهروندان هزاره ایجاد کرده است به گونه‌یی که هیچ هزاره‌یی بدون خوف و در آرامش به سفر، تجارت و فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بپردازد.
طالبان همواره مانع از بازسازی کل کشور شده ولی به طور مشخص تهدیدها و حملات طالبان به روستاها و مناطق هزاره‌نشین به هدف تداوم محرومیت و بازداشتن از پیشرفت و توسعه مناطق مرکزی بوده است. قتل دانشجویان، ممانعت از ورود گردشگران داخلی و خارجی به مناطق توریستی ولایات مرکزی در این راستا است. واضح‌تر این که، در فهرست مسافرینی که توسط طالبان قربانی شدند، برعکس ادعاها بسیار کمتر افراد حکومتی و نظامی دیده می‌شود، بیشتر شهروندان غیرنظامی، کودکان، جوانان، دانشجویان، سال‌خوردگان و کسبه‌کاران از یک گروه قومی‌اند که ترور و قربانی شدند.
طالبان افزون بر کشتار بی‌رحمانه به گونه بسیار ظالمانه و بی‌رویه از مسافران مناطق مرکزی اخاذی نیز می‌کنند. مردم مناطق مرکزی که سال‌هاست از محرومیت و تبعیض رنج می‌برند، اخاذی طالبان برای آن‌ها کمرشکن است. چنانچه که میزان فقر در مناطق مرکزی با وجود داشتن بالاترین درجه امنیت، بسیار بیشتر از مناطق جنگ‌زدۀ کشور است.
از طالبان نمی‌توان انتظار داشت که دست از این جنایت‌های خود بردارد. زیرا اساس این گروه بر مبنای ایدیولوژی ترور بنا شده است. اما سکوت دولت و حکومت مرکزی در قبال جنایت‌های طالبان علیه شهروندان مناطق مرکزی و هزاره معنادار است. به طور مثال در قبال ترور اخیر سه فرد توسط طالبان، برخی مقامات حکومتی تنها در یک اعلامیه ساده در محکومیت این جنایت طالبان بسنده کرده است. در گذشته نیز حکومت در برابر حوادث آدم ربایی طالبان و کشتار مسافران هزاره نه شتافته و نه تقبیح و نه مورد پیگرد قرار داده است.
از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر قتل و ترور مسافران مناطق مرکزی که به هدف نژادی و قومی، جداسازی و حذف می‌شوند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت آپارتاید محسوب می‌شود و دولت افغانستان در جلوگیری از جنایت‌های ذکرشده مسئول است. چنانچه که پیشتر تذکر شد کنوانسین بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید هرگونه سیاست‌ها و رویه‌های مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی را ممنوع اعلام کرده و دولت افغانستان به عنوان عضو ملزم و مکلف به اجرای تدابیر ضروری به منظور منع کامل و جلوگیری از جنایت‌های ذکرشده در این کنوانسیون و کنوانسیون‌های دیگر است.
اما هرسه قوه دولت به ویژه حکومت که با شعار «شکستاندن قفل زندان مناطق مرکزی» روی کار آمد نه تنها مفاد و توصیه‌های کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید را عملی نکرده که با سکوت به همه اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و سایر قوانین داخلی نیز پشت پا زده است.
از این جهت، این سکوت و عدم تصمیم به اقدام جدی را می‌توان این گونه تحلیل کرد که برخی از مقام‌های مسئول امنیتی، قضایی و قانون‌گذاران پارلمان بدون اعلام رسمی همراه و همگام با کاروان کشتار طالبان شده، به رهبران حکومت گزارش‌های دقیق و درست نمی‌دهند و مدیران میانی حکومت در انجام وظایف شان کوتاهی می‌کنند. از اینرو سیاست و رویه حکومت ناخواسته در راستای اهداف طالبان قرار گرفته و شرایط و بستر جنایت آپارتایدی طالبان را فراهم کرده است.
عدم تغییر این وضعیت، سرنوشت را طوری دیگر رقم خواهد زد.