شورای عالی صلح؛ از باجِ‌سیاسی تا توافق سیاسی

Mohammad Ahmadi

شورای عالی صلح به منظور گفتگو با مخالفین دولت افغانستان از درون لویه جرگه مشورتی -صلح که در سال ۸۹ دایر گردیده بود، شکل گرفت. حامد کرزی بر اساس یک انتخابات نمایشی میان اعضای جرگه، برهان‌الدین ربانی را رییس شورای عالی صلح انتخاب کرد. او با توجه به سیاست عوام‌فریبی و محافظه‌کارانه‌ای که داشت، ریاست شورای عالی صلح را به ربانی باج‌سیاسی داد تا علیه حکومت او موضع نگیرد. از همان روز شورای عالی صلح تبدیل به نهادی شد که بایستی صدای مخالفین سیاسی حکومت را خاموش کند نه‌آتش جنگ با طالبان را.

رییس جهمور پیشین کشور به‌خوبی آگاه بود که طالبان با برهان‌الدین ربانی وارد گفتگو نمی‌شود. این گروه با تنظیم‌های جهادی و خصوصا با جمعیت اسلامی افغانستان مشکل قومی، سیاسی و تاکتیکی داشتند؛ شورای «اهل حل وعقد» که طالبان در قندهار دایر کرده بود، بغاوت علیه حکومت برهان‌الدین‌ربانی را به لحاظ شرعی جواز دانستند و نیز گفته بودند که ربانی «ذی شوکت» نیست و نمی‌تواند رهبر حکومت باشد و افغانستان را اداره کند.
وقتی ربانی کارش را به‌عنوان رییس شورای عالی صلح کشور آغاز کرد تا لحظه‌‌ای که کشته نشده بود، نتوانست باب گفتگو را با گروه تروریستی طالبان باز کند. حتی تماس تلفنی براقرار نتوانست. او به تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۰ توسط افراد منصوب به طالبان تحت نام پیام‌آواران صلح به شکل مرموز در خانه‌اش کشته شد.
خون‌بهای پدر به پسر

قتل برها‌ن‌‌‌الدین ربانی پرسش‌های جدی را بالای حکومت کرزی وارد کرده بود. حضور معصوم استانکزی فرد نزدیک به حامد کرزی در کنار عاملین ترور ربانی، اتهام‌ها را بالای حکومت افزوده بود. همچنان ترور ربانی واکنش‌های تند سران تاجیک ازجمله عطا محمد را بر انگیخت. او در یک سخنرانی گفته بود: انتقام خون رهبرم را می‌گیرم!
این واکنش‌های تند می‌توانست پایه‌های حکومت کرزی را متزلزل کند، امنیت و ثبات سیاسی را به‌مخاطره اندازد و دست کرزی را بیش‌تر در قتل ربانی دخیل سازد.
حامد کرزی با شورای عالی صلح در حقیقت صدای خون‌خواهی هواداران ربانی را خاموش کرد. او چوکی پدر را به پسر خون‌بها داد. کرزی طی فرمانی صلاح‌الدین ربانی پسر بزرگ برهان‌الدین ربانی را به‌عنوان رییس شورای عالی صلح گماشت. او با این کار پرونده‌ی قتل ربانی را برای همیشه بست و خود را نیز تبرئه کرد. اشتباه بزرگ صلاح‌الدین نیز همین بود که هم بالای حکومت اتهام قتل پدرش را وارد و هم مامور حکومت کرزی شد.
وقتی صلاح‌الدین ربانی کارش را در ریاست شورای عالی صلح شروع کرد هم جوان بود و هم کم‌تجربه و در عین حال مرگ پدر دیده بود. او توان باز کردن باب گفتگو با گروه تروریستی طالبان را نداشت و نه طالبان او را جدی می‌گرفت.
شورای عالی صلح در زمان ربانی پسر تبدیل به نهاد مصرفی و بیکاره شده بود. دکتر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی در حکومت کرزی گفته بود که باید از مصارف هنگفت برای شورای پوشالی و نمادین صلح خود داری گردد و به‌جای تماس‌های خیالی با طالبان و دکان‌داران کوته پاکستان، حکومت افغانستان باید با خود پاکستان وارد گفت‌وگو و مذاکره شود.
چراغ سبز غنی به پاکستان

رییس جمهور غنی در انتخابات ۲۰۱۴ با طالبان مشکل جدی نداشت بلکه همسویی نشان می‌داد؛ قلمرو طالبان را قلمرو رای خود نیز حساب می‌کرد. او اعضای تکت انتخاباتی‌اش را نمی‌گذاشت که علیه طالبان سخن بزند. رییس جمهور غنی درهمین دوره گفته بود که زندانیان بگرام در یک زبان تکلم می‌کنند: منظورش زندانیان گروه طالبان بود که امروزها به تدریج آزاد می‌شوند.
اشرف غنی با چنین سیاستی تلاش می‌کرد که با پاکستان میانه‌ی خوبی داشته باشد. مهره‌های که نزدیک به پاکستان بود کنارش جمع کرد؛ عمر زاخیلوال را وزیر مالیه و بعدا در پاکستان سفیر فرستاد. به‌جای صلاح‌الدین ربانی، پیر سید احمد گیلانی را رییس شورای عالی صلح انتخاب کرد. گیلانی‌ها ساخته و پرداخته پاکستان و انگلیس است. زلمی خلیل زاد در سفرهایش در مورد صلح که پای پاکستان در میان باشد از خانواده گیلانی کمک می‌گیرد. گماشتن پیر گیلانی در ریاست شورای عالی صلح نیز باج‌‌سیاسی و چراغ‌سبز غنی با پاکستان بود، اما پیر زود در گذشت.
رییس جمهور غنی دیر متوجه شد که پاکستان کمتر از گرفتن افغانستان راضی نیست و طالبان کمتر از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان قناعت ندارند. به همین خاطر او بحث حفظ «جمهوریت» را مطرح کرد و علیه طالبان و پاکستان موضع تند و جدی اتخاذ کرده است.
خلیلی، جنبش روشنایی و ریاست شورای عالی صلح
پس از مرگ پیر سید احمد گیلانی ریاست شورای عالی صلح بی‌سر‌پرست ماند. نهاد که باید به کسی باج‌سیاسی داده شود تا فشارها علیه حکومت کاسته شود. جنبش روشنایی به خاطر تغییر توتاپ از بامیان به سالنگ در غرب کابل شکل گرفته بود. خلیلی وارد جنبش شد و علیه حکومت موضع جدی گرفت. او در تظاهرات‌های جنبش روشنایی شرکت ‌کرد، حکومت را به تبعیض قومی متهم ‌کرد و تواتاپ را برایش «خط قرمز» تعریف کرد. این فشار کمی بالای حکومت نبود.
از سوی دیگر احمد ضیاء مسعود نماینده‌ی فوق‌العاده حکومت در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، توسط فرمان رییس جمهور غنی عزل شد که با واکنش تند هواداران او مواجه گردید. آنان با راه‌اندازی تظاهرات بحث تشکیل حکومت موقت را مطرح کردند. حمله خونین انتحاری در چهار راهی ذنبق شهرکابل بهانه شد که تاجیک‌ها برای اولین بار به خیابان بیایند و دست به تظاهرات نسبتا خشونت‌آمیز و دوامدار بزنند.
تظاهرات از سوی حکومت وحدت ملی سرکوب شد. پسر مسلم ایزد یار کشته شد. در تشییع جنازه او که سران تاجیک‌ها حضور داشتند نیز حمله شد. حکومت وحدت ملی عامل حمله گفته شده بود.

خلیلی که در شکار ریاست شورای عالی صلح قرار داشت از فشارهای مضاعف بالای حکومت استفاده کرد. او در یک بازی دوگانه بین تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی و حکومت موفق شد که طی یک معامله خونین و ننگین به ریاست شورای عالی صلح تکیه بزند. غنی ریاست شورا را به خلیلی باج‌سیاسی داد تا بخش از فشارها کاسته شود. اما صدها نفر از تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی در دهمزنگ قربانی و شهید شدند.
باید به دیدگاه طالبان احترام بگذاریم!
کریم خلیلی در اولین روزهای که رییس شورای عالی صلح افغانستان شد گفته بود:«باید به دیدگاه طالبان احترام بگذاریم!». و اما همه می‌دانستند که دیدگاه طالبان، جز جزم اندیشی، کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌گناه و انجام حملات تروریستی چیزی دیگری نیست. به کدام دیدگاه باید احترام گذاشت؟ آقای خلیلی در حال که به‌عنوان رییس شورای عالی صلح گماشته شده بود، اما به قلم بدستان نیز حمله کرد و آن‌ها را در نفاق افنگی میان مردم افغانستان متهم کرد.
آگاهان مسائل نظامی و سیاسی در همان زمان می‌گفتند که خلیلی از بازی‌های استخباراتی آگاه نیست و کسانی را از آدرس حکومت و شورای عالی صلح به استانبول برای مذاکره با طالبان فرستاده که آن‌ها نمایندگا طالبان نه بلکه دکان‌داران کوته پاکستان، اعضای حزب اسلامی و آی‌اس‌آی بودند. محمد اشرف غنی با مطلع شدن از این افتضاح، به سخنگویان دولت هدایت داده بود که نقش دولت در این مذاکرات را تکذیب و رد نمایند و طالبان نیز این گفت‌وگو را تکذیب کرده بود که نمایندگان ما نیز در نشست استانبول شرکت نکرده‌اند.
رئیس‌جمهور غنی از همان ابتدا نمی‌خواست که خلیلی پروسه صلح را رهبری کند. اما از باج‌سیاسی که داده بود نمی‌توانست او را عزل کند. او در آغاز کار خلیلی به‌عنوان رییس شورای عالی صلح تاکید کرده بود که برای تسریع روند صلح باید مکانیسیم‌های دیگری در نظر گرفته شود. غنی به خاطر تحقیر خلیلی وزارت دولت در امور صلح را به رهبری سلام رحیمی ایجاد کرد و تمام صلاحیت‌ها را به این وزارت واگذار کرد. تاجای که خلیلی صلاحیت مصرف بودجه‌اش را نداشت.
پروسه صلح و توافق سیاسی
شورای عالی صلح تبدیل به نهادی شده است که حکومت ریاست آن‌را به اقوام غیر پشتون سهم سیاسی می‌دهد و مثلا مشارکت در قدرت را تمثیل می‌کند. کرزی با گماشتن ربانی به ریاست شورای عالی صلح در حقیقت نشان داد که به تاجیک‌ها سهم داده و شریک قدرت کرده است. رییس جمهور غنی ظاهرا با انتخاب خلیلی در ریاست شورای عالی صلح خواست ثابت کند که به تمرکز قدرت باور ندارد و به دیگران نیز در ساختار قدرت سهم و فرصت می‌دهد. در حالیکه این شورا نه صلاحیت اجرایی دارد نه در گفتگوهای صلح نقش دارد و نه جز ساختار سیاسی گفته می‌شود.
جنجال‌ها بر سرنتایج انتخابات شش میزان ۹۸ باعث شد که کشور به طرف بحران برود، دو رییس جمهور همزمان سوگند وفاداری یاد کنند و فشارهای بیرونی نیز افزایش پیدا کردند تا دو تکت انتخاباتی پیشتاز در یک توافق سیاسی حکومت آینده را تشکیل دهند.
رییس جمهور غنی تجریه تلخ حکومت وحدت ملی را پشت سرگذرانده بود: قدرت پنجا پنجا تقسیم شده بود، عبدالله عبدالله به‌عنوان رییس اجرائیه کشور حق وتو در تصمیم‌گیری‌ها را داشت و نیز در نزد کشورهای بیرونی نقش نخست وزیر را ایفا می‌کرد. غنی هرگز نمی‌خواست چنین کابوس وحشتناک تکرار شود و قدرت را با دیگران تقسیم کند. او ناچار شد تا بار دیگر با شورای عالی صلح قمار سیاسی بزند.
عبدالله عبدالله که تا سرحد برگزاری مراسم سوگند ایستادگی کرد، سرانجام با پذیرفتن ریاست شورای عالی مصالحه و با امضاء توافق‌نامه سیاسی وارد ساختار سیاسی کشور گردید در کابینه شریک شد و حق اقلیت‌ها را از آدرس ریاست شورای عالی مصالحه گرفت. هرچند عبدالله صلاحیت اجرایی ندارد، اما ریاست شورای عالی صلح را بخش از ساختار با صلاحیت قدرت ساخته است.