«قانون اساسی نباید دودستی به طالبان باج داده شود»

Mohammad Ahmadi

گفت‌وگو با علی امیری، استاد دانشگاه در مورد امضای موافقت‌نامه بین طالبان و امریکا

صلح یک مساله‌ی پیچیده است و تحقق آن به‌ این زودی‌ها ممکن نیست. چه عوامل داخلی و خارجی باعث شد که «موافقت‌نامه‌ی آوردن صلح در افغانستان» بین طالبان و امریکا امضا شود؟

جواب: اصلی‌ترین عامل، خستگی دو طرف از جنگ بود. این طولانی‌ترین جنگ در تاریخ امریکاست. تلفات انسانی و هزینه‌ی مالی آن نیز سنگین و کمرشکن است. درست است که اقتصاد امریکا قوی است ولی برای افکار عمومی امریکا که کم‌کم از رخداد ۱۱ سپتامبر فاصله می‌گیرد، جنگ افغانستان توجیه اقتصادی و امنیتی خود را از دست داده است. برای تیم ترامپ انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری نیز مهم است و او به خصوص دوست دارد که سکه‌ی ختم طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا را به نام خود ضرب کند. در جانب پاکستان نیز بیش از هر زمان دیگر آمادگی وجود دارد. پاکستان نگران است که اگر این فرصت طلایی از دست برود دوباره مشروعیت سیاسی طالبان زیر سوال برود ودست‌یابی به توافق دلخواه پاکستان دشوار شود. درست است که پاکستان در تمام مدتی که طالبان سرگرم خشونت در داخل افغانستان بوده است، بازیگر اصلی و برنده‌ی اصلی بوده است، اما تجهیز و تمویل یک گروه تروریستی با عملیات با ابعاد وسیع اقتصاد ضعیف پاکستان را نیز تحت فشار شدید قرار داده بود. پاکستان نیز فرصت کنونی را یک چانس طلایی برای خود می‌داند. مجموعه‌ی این عوامل و فاکتورها به موافقت‌نامه‌ی دوحه منجر شده است.
متن موافقت‌نامه‌ی طالبان و امریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام یکی از طرف‌ها (طالبان، امریکا و حکومت افغانستان) از آن سود می‌برد؟

جواب: موافقت‌نامه‌ی دوحه به طور متعادل منافع دو طرف را در نظر گرفته است. امریکا نگران امنیت است و تضمین‌های امنیتی کافی از طالبان گرفته و در واقع وظیفه‌ی مبارزه با تروریزم را به طالبان سپرده است. از آن سو طالبان بر خروج نیروهای خارجی و به خصوص امریکایی اصرار داشتند و ضمانت خروج را تا حداکثر ۱۴ ماه نیز به دست آوردند. امریکا روی ابعاد امنیتی موافقت‌نامه مانور خواهد داد و طالبان روی خروج نیروهای امریکایی. بدین ترتیب منافع دو طرف تا حدی تضمین شده است، ولی در مورد منافع مردم افغانستان و سرنوشت نظام سیاسی، ابهامات بسیار است. در مذاکرات بین الافغانی دیده خواهد شد که طالبان چه نوع ساختار سیاسی را برای افغانستان پیشنهاد می‌کند.
ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- به دنبال روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین ایالات متحده و حکومت اسلامی جدید پساتوافق که توسط مذاکرات بین‌الافغانی تعیین می‌شود، مثبت باشد. این حکومت اسلامی جدید نزدیک به جمهوریت خواهد بود یا امارت؟ نمونه‌ی حکومت اسلامی مورد نظر در کشورهای اسلامی وجود دارد؟ در صورت که عملی گردد، آیا پاسخ‌گوی شرایط افغانستان خواهد بود؟

جواب: یکی از نقاط حساس موافقت‌نامه همین جاست. در سخنرانی پمپئو هم بر حفظ دستآوردهای دو دهه اخیر تأکید شده ولی از طالبان تضمین کافی اخذ نشده که به اراده عمومی احترام قایل است یانه؟ سرنوشت آن رژیم اسلامی در مذاکرات بین الافغانی تعیین خواهد شد. بیشتر بستگی دارد به اینکه هیئت دولت افغانستان چگونه می‌تواند در یک چارچوب اسلامی از نظام جمهوری و منبعث از ارده‌ی مردم دفاع کند. طالبان به گفتمان اسلامی پناه برده است و بنابراین در چارچوب امارت و خلافت سخن خواهد گفت. اما آنان توضیح نمی‌دهند که با یک امیر غیر منتخب، چطور می‌توان مطالبات مدنی را مدیریت کرد. تناقضات در موضع شان بسیار است. اگر هیئت افغانی بتواند تناقضات موضع طالبان را افشا کند و در چارچوب گفتمان اسلامی از جمهوریت دفاع واضح نماید، این نظام جمهوری خواهد بود. اما با توجه به اختلاف نظرهای گسترده و انشقاق سیاسی، نگرانی‌ها درمورد هیئت افغانی بسیار است. من به خصوص از این بابت نگرانم.
در حکومت‌های اسلامی ارزش‌های جدید و خصوصا انتقال قدرت از طریق انتخابات ممکن است؟

جواب: در حکومت‌های اسلامی که به لحاظ تاریخی تجربه شده است، ما شاهد انتقال قدرت از طریق انتخابات نیستیم. اما با توجه به یکی از اصول اولیه اسلام که نفی سلطه‌ی فرد بر فرد و اصل برائت است، یعنی عدم تکلیف به اطاعت از این و آن، می‌توان یک حکومت مبتنی بر بنای عقلا تأسیس کرد. هدف حکومت مبتنی بر بنای عقلا حفظ مصالح نوعیه است و این می‌تواند همان جمهوریت باشد. بدیهی است که در چنین حکومتی می‌توان از انتخابات به عنوان فرایند کسب و انتقال قدرت استفاده کرد. ارزش‌های جدید نیز امر تاریخی است و دفاع از آن در چارچوب اسلامی مستلزم بحث ژرف و پیچیده در مبانی است و با توجه به ضعف مباحث اسلامی تخصصی در میان ما، بعید است که چنین بحث‌های به نتیجه‌ی مشخص برسد. طالبان تا کنون برای همه چیز یک پسوند اسلامی داده است و این یک مغالطه‌ی خطرناک است. باید حقوق بشر، آزادی بیان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و سلطه‌ی آدمی بر سرنوشت خود، به مثابه‌ی اصول عقلایی فرادینی و نه غیر دینی مورد پذیرش باشد. اگر کسی بخواهد این اصول را از درون اسلام استنباط کند، کار دشوار خواهد شد. از نصوص اسلامی استبداد بیشتر از آزادی قابل استنباط است. باید دید که به نظر طالبان و گروه‌های مشابه آن دین اسلام اصول و بنای عقلا را رد می‌کند یا نه؟ و اگر رد می‌کند دلیل آن چیست؟ به عبارت دیگر بحث این است که حکومت مبتنی بر مصلحت و بنای عقلا بیشتر با اصول و مبانی اسلامی سازوگار است یا حکومت مستنبط از نصوص فرعی شرعی؟! مبانی ایدئولوژیک طالبان برچند تا نص فرعی و استنباط شخصی و به لحاظ منطقی سست و نااستوار قرار دارد. اگر آن را به محک مبانی اسلام بزنیم به سادگی فرو می‌ریزد. اما متأسفانه در دستگاه سیاسی کنونی التفات به چنین مباحثی جایگاهی ندارد و من تردید دارم که هیئت افغانی بتواند در زمین بازی که اکنون توسط امریکا و طالبان آماده شده است، به درستی از نظام جمهوری و منافع مردم افغانستان دفاع کند. شعار دادن در دفاع از جمهوریت آسان است، ولی دفاع از جمهوریت مستلزم وقوف به دشواری‌های از این دست است که گمان نمی‌کنم دولت‌مردان کنونی ما با آن آشنا باشد.
آیا امکان این وجود دارد که با به قدرت رسیدن طالبان این حکومت اسلامی که فعلا گفته می‌شود، تبدیل به امارت اسلامی شود؟

جواب: بستگی به نوعی بازی و واکنشی دارد که ما ابراز می‌کنیم. اگر مردم و جامعه‌ی مدنی، اقشار ذی‌نفع، زنان، احزاب سیاسی، اقوام و مذاهب و گرایش‌های سیاسی مختلف مطالبات سیاسی خود را به جد و با زبان مناسب که در دنیا هم گوش شنوا داشته باشد، مطرح کند، رخنه‌های سیاسی کنونی که به طالبان فرصت داده است، مسدود و راه بازگشت «امارت اسلامی» بسته خواهد شد. تا جایی که به جامعه مدنی باز می‌گردد باید اجازه ندهیم که طالبان قرائت خود از شریعت را به عنوان اسلام معیاری بر همگان تحمیل کند. ما باید روایت بدیل از اسلام مطرح کنیم و با توجه به ضعف منطقی گفتمان اسلام طالبانی، طرح این روایت بدیل کار چندان سختی نیست. بستگی به تدبیر دولت و درک دولت‌مردان از «وضعیت اساس» کنونی دارد که البته از نظر درستی درک آنان از وضعیت با شک و تردید بسیار مواجه است.
چهره‌های سیاسی، جهادی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، احزاب سیاسی و مردم افغانستان توان این را دارند که طالبان را وادار به پذیرش ارزش‌های جدید کنند؟

جواب: بلی به نظر من آنان این توان را دارند. اما آنان بسیار نامنسجم و پراکند هستند. اگر اینان هماهنگ و متحد عمل کنند صددرصد می‌توانند جلو خودسری طالبان را بگیرند. فراموش نکنیم که منطق طالبان به اندازه‌ی شمشیر شان برنده نیست. خشونت طالبان در طی این سال‌ها نیز ناشی از کندی تیغ منطق شان بود. الان دست طالبان در گفت‌وگو با جوانان، احزاب، جامعه مدنی و زنان پر نیست. به شرطی که خواست اینان به یک زبان مناسب والزام‌آور برای طالب (الزام منطقی و نه حقوقی) ترجمه شود. مشکل این اقشار این است که سخنگوی مناسب ندارند.
حکومت افغانستان که فعلا در راس آن اشرف غنی قرار دارد و خود را تنها مدافع جمهوریت می‌داند؛ می‌تواند از جمهوریت در برابر طالبان دفاع کند؟ اگر می‌تواند با چه امکاناتی و اگر نمی‌تواند ضعف‌هایش چیست؟

جواب: حکومت افغانستان فرصت‌های بسیاری را از دست داده است و اکنون که جامعه دچار انشقاق سیاسی و حاکمیت دوگانه شده است، دفاع از جمهوریت سخت‌تر شده است. همین زنان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی می‌توانستند پشتیبان حکومت غنی باشند، ولی این حکومت دست‌کم در عمل سبب تضعیف نهادهای مدنی شد. با فساد و نقض گسترده‌ی قانون، در نزد قشر وسیعی از مردم و جامعه مدنی، وفاداری شخص آقای غنی به جمهوریت نیز زیر سوال است و ایشان از دید اکثریت فاقد مشروعیت اخلاقی و معنوی است. لذا هم در صادقانه بودن دفاع ایشان از جمهوریت تردید وجود دارد و هم در توانایی‌شان. مع الوصف با توجه به اینکه تمام امکانات ملی به دست آقای غنی متمرکز شده است، هنوز ذره‌ای فرصت است. او می‌تواند با تجدید نظر در شیوه و منش، اندکی از آب‌های رفته را به جوی بازگرداند.
با امضای توافقنامه‌ی صلح آیا ما باعدالت نزدیک می‌شویم و یا فاصله‌ی بیشتر می‌گیریم؟

جواب: انتطار تأمین عدالت از موافقت‌نامه صلح غلط است. تأمین عدالت و دوری و نزدیکی به عدالت بستگی به عملکرد ما و شما دارد. اگر پیوسته برای تأمین عدالت در تلاش باشیم ظالم فرصت کمتری برای ظلم پیدا می‌کند و اندکی جا برای عدالت باز خواهد شد.
طالبان یک گروه تروریستی است. جنایت و خشونت‌های زیادی خلق کرده است. ارزش‌های حقوق بشری را نقض کرده و قواعد بین المللی جنگ را زیر پا کرده است. اما در بخش موافقت‌نامه‌ی امریکا می‌خواهد تحریم‌ها را بالای طالبان کم کند، از لیست سیاه بردارد و پنج‌هزار زندانی طالبان نیز آزاد گردد، آیا به معنای عفو کامل طالبان از جنایت‌های که مرتکب شده است؟ با این حال دیگر منتظر اجرای عدالت و به محاکمه کشاندن طالبان نباشیم؟ طالبان همانند مجاهدین بخشیده خواهد شد؟

جواب: میان صلح و عدالت ملازمه وجود ندارد. درست است. جنایات جنگی دو طرف نادیده گرفته شده است. البته این راه را برای فعالیت گروه‌های حقوق بشری نمی‌بندد. بگذاریم روندهای سیاسی طبق اقتضای خود و ناگزیری مصلحت‌های سیاسی جوانب درگیر پیش برود ولی گروه‌های حقوق بشری جنایات جنگی را مستندسازی کند و عرصه را بر جنایت‌کاران دست‌کم به لحاظ اخلاقی تنگ کند. اندیشیدن به خشونت‌های گذشته اندیشیدن به انتقام است. اخلاقی‌تر این است که بیندیشیم که چه چیزی سبب جلوگیری از بروز خشونت در آینده می‌شود: عفو یا انتقام؟ بخشایش بخشی از روند آشتی ملی است. اما اینکه چه چیز سزاوار بخشایش است و چه چیزی را باید همواره به خاطر داشت، موضوعی پیچیده‌ای است.
در متن به صراحت از تضمین امریکا در مورد آزادی زندانیان طالب سخن گفته شده که پیش از شروع گفت‌وگوهای بین الافغانی آزاد می‌شود. آیا این به رسمیت شناختن امارت اسلامی و زیر سوال بردن حاکمیت ملی افغانستان نیست؟ هرچند اشرف غنی فرمان آزادی پنچ‌هزار زندانی طالبان را صادر کرد.

جواب: حکومت افغانستان غایب اصلی گفت‌وگوهای ۱۸ماهه میان طالبان و امریکا بود و تا جایی که به دولت افغانستان باز می‌گشت مانند آزادی زندانیان نیز دولت امریکا از جانب افغانستان تصمیم گرفت. طنز کار در این بود که طالبان از حکومت خواهان آزادی زندانیان خود بودند ولی بارها نمایندگان آن را پشت درهای بسته گذاشتند و به حضور نپذیرفتند. متأسفانه دولت‌های ضعیف و وابسته چنین شوربختی‌های دارد. دولت کنونی افغانستان در تنگناهای جدی قرار دارد و نمی‌تواند بهتر از این عمل کند. انشقاق سیاسی داخلی نیز دولت را بی‌پشتوانه کرده و به رغم دست و پاهایی که گاه و بیگاه می‌زند، ناگزیر باید خود را با اراده‌ی امریکا همسو کند. کلید و جنگ و صلح اکنون در دست طالبان و امریکا است. دولت با نیروهای مسلح ملی تروریستان را دست‌گیر می‌کند ولی ناگزیر است به خواست و اراده‌ی امریکا آنان را رها کند. وضعیت رقت‌انگیزی است ولی به نظرم اکنون انتخاب دیگری پیش روی دستگاه سیاسی کنونی وجود ندارد.
طالبان ادعا دارد که حکومت افغانستان اشغال شده است. می‌خواهد استقلال افغانستان را بگیرد.‌در موافقت نامه نیز آمده است:
ایالات متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان یا مداخله در امورد داخلی این کشور خودداری خواهند کرد. اما در بخش این موافقت‌نامه چنین آمده است. امارت اسلامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود و به‌عنوان طالبان شناخته می‌شود- برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن‌ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد. آیا چنین رویکردی به اشغال خاتمه می‌دهد؟ آیا مداخله در استقلال سیاسی افغانستان نیست؟

جواب: قضیه‌ی استقلال از بنیاد غلط بود و طالبان از اشغال و استقلال به عنوان توجیه خشونت‌های خود‌شان استفاده کردند. اما اینکه در موافقت‌نامه از طالبان خواسته است که به کی ویزا بدهد و به کی ندهد، در حکم نشاندن طالبان در مقام یک دولت است، اما ناقض استقلال افغانستان نیست. در مورد استقلال و اشغال خوب است که در چارچوب ترمنولوژی حقوق بین الملل و قواعد بین المللی صحبت کنیم و این مفاهیم را دست‌مایه‌ی جدال‌های ایدئولوژیک نسازیم.
به عنوان سوال آخر؛ اولویت حکومت و مردم افغانستان در گفت‌وگوهای بین الافغانی باید چه باشند؟ روی کدام موارد تاکید کنند؟

جواب: اولویت مردم افغانستان صلح، امنیت و احترام به کرامت انسانی است و این به طور نسبی در چارچوب قانون اساسی کنونی قابل تطبیق است. هیئت دولت افغانستان باید از قانون اساسی صیانت کند و ملاحظات و نگرانی‌های طالبان در مورد مواد معین قانون اساسی را به اطلاع همگان برساند. طالبان تا کنون کلی‌بافی کرده که ما قانون اساسی را قبول نداریم. این توهین به مردم است. آنان باید بگوید که کجاها را قبول ندارند و چرا قبول ندارند. طالبان امتیازی را که شایسته‌ی شان است بگیرند ولی کسی نباید به آنان باج بدهند. قانون اساسی تجلی خواست و اراده‌ی مردم افغانستان است و نباید به عنوان یک باج دو دستی به طالب تقدیم شود و نگرانی‌های شرعی طالبان نیز در صورتی که نصاب منطقی لازم را بگیرد، سزاوار ملاحظه است. این اولویت مردم افغانستان است و دولت باید در این مورد کوتاه نیاید.