زنان، صلح و امنیت در افغانستان: چه گونه از زنان و دختران حمایت کنیم؟

منبع: مقاله‌ی پیشین تهیه‌شده توسط دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو از دانشگاه موناش، برای تعهدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد-صندوق ملاله، سپتمبر ۲۰۲۲

نویسندگان: دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو

برگردان: محمدسخی رضایی

خلاصه‌ی پالیسی

پس از بازگشت طالبان به قدرت، رژیم آپارتاید جنسیتی دوباره در افغانستان استقرار یافته است.[i] این رژیم، به طور قابل ملاحظه‌ای شبیه همان رژیم طالبانی است که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت کرد. یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد که آپارتاید جنسیتی، در تثبیت قدرت طالبان در داخل این گروه و سراسر افغانستان نقش اساسی دارد. ما در این مقاله، به تشریح شرایط وخیم فعلی زنان و دختران در افغانستان به عنوان نتیجه‌ی آپارتاید جنسیتی پرداخته‌ایم و این که چه گونه کنش‌گران بین‌المللی -نه تنها قهرمانان سیاست خارجی فمینیستی (FFP)-[ii] می‌توانند از حقوق زنان حمایت و امنیت را تقویت کنند. ما با آگاهی از پویایی قدرت در کار و تمایل طالبان برای «به‌رسمیت‌شناخته‌شدن» توسط جامعه‌ی جهانی، اقدام‌های عملی را در راستای زیر فشار قراردادن طالبان در این مقاله پیشنهاد کرده‌ایم.

مقدمه

با به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، دست‌آوردهای چشم‌گیر آجندای زنان، صلح و امنیت در دو دهه‌ی گذشته، با بازگرداندن «آپارتاید جنسیتی» از طریق رهنمودهای پالیسی و وضع محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان در افغانستان، از دست رفت.[iii] همه کشورهای غربی که در افغانستان حضور داشتند، در دو دهه‌ی گذشته آجندای زنان، صلح و امنیت را در دستور کار خود قرار داده بودند و حکومت پیشین افغانستان، پلان عمل ملی زنان، صلح و امنیت را در ۲۰۱۵ در راستای تطبیق اهداف آجندای یادشده طرح ریخته بود. با این حال، برخلاف تلاش‌های مشترک برای تطبیق پلان عمل ملی برای افزایش مشارکت زنان در پارلمان، حکومت و سکتورهای امنیتی و محافظ زنان و دختران در برابر خشونت بر مبنای جنسیت و دیگر نوع خشونت‌ها علیه حقوق زنان و دختران، اتخاذ معنادار و تطبیق محلی آجندای زنان، صلح و امنیت در افغانستان، بسیار محدود بود.

ماهیت خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس قرارداد دوحه، دست‌آوردهای متوسط زنان را بی‌ثبات کرد، آن‌ها را از فضای عمومی در مبارزه برای دست‌یابی به برابری جنسیتی، حذف کرد و راه را برای بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت باز کرد. سقوط ناگهانی حکومت افغانستان و خروج آشفته‌ی نیروهای خارجی از کشور، واقعیت طرح صلح، زنان و امنیت و تأثیرات آن را در افغانستان آشکار کرد. با امضای قرارداد دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، بازگشت طالبان به قدرت با زور، اجتناب‌ناپذیر شد. افزون بر این، روند تخلیه‌، حاکی از نبود تعهد در جامعه‌ی جهانی به محافظت از حقوق زنان و فعالان حقوق زن در برابر بازگشت طالبان به قدرت و حمله‌های این گروه بر زنان بود.

زنان و دختران، با جدی‌ترین بحران زندگی بر مبنای جنسیت خود در افغانستان رو‌به‌رو اند.[iv] هر گونه استراتژی و مشارکت بیش‌تر برای حمایت از حقوق و امنیت زنان و دختران در افغانستان، باید بر مبنای یک ارزیابی روشن از معناداری سیاست‌ها و ابتکارهای پشتیبانی از طرح زنان، صلح و امنیت باشد.[v] سیاست خارجی فمینیستی، می‌تواند از این هدف، با ارائه‌ی یک چارچوب کاملاً فمینیستی و دگرگون‌کننده در راستای حمایت از زنان و دختران افغانستانی تحت رژیم طالبان، پشتیبانی کند.

در این خلاصه‌ی پالیسی، تحلیل پساطالبان طرح زنان، صلح و امنیت در افغانستان، به عنوان بررسی یک واقعیت برای جامعه‌ی جهانی ارائه شده است. این خلاصه‌ی پالیسی، سپس به بررسی این موضوع پرداخته که بازیگران متنوع به شمول بازیگران سیاست خارجی فمینیستی، برای تجدید تعهد و تلاش برای حمایت از امنیت و حقوق ‌بشری زنان، چه کاری می‌توانند انجام دهند.

۲۰ سال اجرای طرح زنان، صلح و امنیت در افغانستان

برنامه‌ی «زنان، صلح و امنیت» در افغانستان، بر مبنای قطع‌نامه‌ی شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل که در اکتبر ۲۰۰۰  صادر شده بود، طرح شد.[vi] این برنامه، در تلاش تقویت مشارکت برابر زنان در روندهای صلح و امنیت، تصمیم‌های مربوط به زنان و ایجاد فضای حساس برای محافظت از حقوق زنان، جلوگیری از کش‌مکش، تسکین و بهبودی و ضعیت آن‌ها است. سیاست خارجی فمینیستی، یک منطق توانمندسازی را از طریق دیپلماسی ترویج می‌کند که از مردم برای ارائه‌ی صلح و رفاه از طریق اصول حقوق بشر و برابری جنسیتی، پشتیبانی می‌کند. جنبش سیاست خارجی فمینیستی (FFPM)، نسبت به ۲۰۱۴ رشد بیش‌تری یافته و فعالیت‌های خود را بر اساس دیدگاه جهانی و دست‌آوردهای زنان، صلح و امنیت بنا نهاده است. این جنبش، نویدبخش یک روی‌کرد خاص‌تر فمینیستی و گذار به عدالت جنسیتی است که پیامدهای مشخصی در راستای بازنگری سیاست خارجی برای افغانستان پساطالبان دارد.

پس از تحولات ۱۱ سپتمبر و تهدیدهای پیچیده‌ی امنیتی که توسط رژیم‌هایی که به گروه‌های تروریستی خشن غیردولتی پناه داده بود، متوجه جهان غرب بود، آزادی زنان توسط امریکا و متحدان آن، به یک ابزار تبدیل شد. در حالی که ایالات متحده و متحدان آن، مشغول ایجاد ائتلاف‌هایی برای نشان‌دادن وضعیت و جایگاه خود در سلسله‌مراتب بین‌المللی بودند، حمایت از حقوق زنان و طرح زنان، صلح و امنیت توسط کشورهای غربی، آن‌ها را توان‌مند می‌کرد تا ارزش‌های لیبرال‌دمکراسی را گسترش بدهند و از طریق قدرت نرم، در دیگر کشورها اعمال نفوذ کنند.[vii] مهم‌تر از آن، با این حال، روی‌کرد سیاست خارجی فمینیستی، به زنان افغانستان کمک کرد تا دست‌آوردهای بنیادی در زمینه‌ی وضعیت و حقوق خود، به ویژه درج برابری جنسیتی در قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان و نهادینه‌سازی حضور زنان در پارلمان از طریق نظام سهمیه‌ی زنان یا تبعیض مثبت برای زنان، کسب کنند.[viii] دولت افغانستان در همین راستا، در ۲۰۰۹ به گزارش‌دهی در مورد تطبیق کنوانسیون محو خشونت علیه زنان (CEDAW) آغاز کرد که به شفافیت و حساب‌دهی بیش‌تر در مورد حقوق زنان در افغانستان، منجر شد.[ix] در نتیجه، دست‌رسی زنان به آموزش به طور چشم‌گیری افزایش یافته و بیش‌تر از سه میلیون و ۸۰۰ هزار دختر در ۲۰۱۸، در مکتب‌های افغانستان مشغول آموزش شدند و میزان حضور زنان در تحصیلات عالی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰، به بیش‌تر از سه برابر افزایش یافت. در این دوره، دست‌رسی زنان به سلامت جنسی و باروری نیز، افزایش یافت و نرخ باروری از ۶٫۶۴ به ۴٫۶ فرزند در ازای هر زن بالغ کاهش یافت. این پیش‌رفت‌ها، پیامدهای بهتری برای آموزش دختران و مشارکت اقتصادی زنان داشت. با این حال، وضع حقوق و امنیت زنان در افغانستان، شکننده بود. در نتیجه، مشارکت زنان در جامعه‌ی مدنی بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ کاهش یافت و حفظ این دست‌آوردها و مشارکت کامل سیاسی و اقتصادی زنان در نتیجه‌ی وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان، مشکل‌تر شد؛ زیرا طالبان در این سال‌ها به حمله بر فعالان مدنی و سیاسی زن، زایشگاه‌ها و مکتب‌های دخترانه شدت دادند. خشونت علیه زنان و دختران به طور گسترده در سراسر افغانستان به شمول قتل زنان در خانه به عنوان ناامن‌ترین مکان برای آن‌ها مطابق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC)، ادامه یافت.[x] در سوی دیگر، به قول سیما ثمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، «این حقیقت که هر خانوار افغانستان، در مورد حقوق بشر شنیده یا در مورد آن بحث کرده اند، خود یک دست‌آورد است.»[xi] دست‌آوردهای متوسط و معنادار زنان در صحنه‌های عمومی و در داستان‌های روزمره نیز بازتاب می‌یافتند؛ نظیر داستان پیرمرد اهل دایکندی که تنها دارایی‌اش را که یک گاو بود، فروخت تا هزینه‌ی تحصیلات عالی دخترش را در کابل تأمین کند؛ یا داستان میاخیل که دخترانش را در روستاهای محافظه‌کار پکتیا با موترسایکل به مکتب می‌رساند.

هم‌چنین، بودجه‌ی زیادی برای پیش‌رفت زنان و تلاش‌های آن‌ها برای ایجاد صلح به مصرف رسید؛ تقریباً در هر برنامه و سازمانی، واحد تساوی جندر و پروژه‌های مربوط به جندر وجود داشت. این بخش‌ها مسئولیت بررسی پروژه‌ها را داشت تا اطمینان حاصل شود که معیارهای تمویل مبتنی بر جندر، در برنامه‌ها و پروژه‌ها که توسط سازمان‌های بین‌المللی تمویل می‌شدند یا در پروژه‌های داخلی که توسط دولت افغانستان تمویل می‌شد، رعایت شده است یا خیر. با ادامه‌ی جنگ و وخیم‌ترشدن وضعیت امنیتی، انتقاد نسبت به روی‌کرد جندر در افغانستان افزایش یافت. هم‌چنین، فساد، نقش مهمی در انتقاد مردم از نبود «معناداربودن» درک‌شدن برابری زنان و توکنیسم صدای زنان در جوامع محلی و روستایی ایفا کرد. ترویج حقوق زنان، به منبع دیگری برای جمع‌آوری مال‌ومنال و درآمد آسان توسط افراد و نهادهای مشخص تبدیل شد.

تنش بین شهر و روستا در افغانستان، زمانی بیش‌تر می‌شد که موضوع توان‌مندسازی زنان و نمایندگی آن‌ها مطرح می‌شد. یکی از انتقادهای رایج، این بود که حقوق بشر تنها در شهرها رعایت و ترویج می‌شود و زنان رهبر افغانستانی، از پویایی و ابعاد جنسیتی روستایی نمایندگی نمی‌کنند. از قضا، این انتقادها برخاسته از نظریه‌های زنان افغانستانی نبود؛ بل که ناشی از رقابت بر سر تصاحب منابع در بین نخبگان افغانستان و نخبگان بین‌المللی و زیرسؤال‌بردن فعالیت‌های یک‌دیگر آن‌ها بود.

برعکس، بینش ارائه‌شده توسط فیلم‌های مستند یا تحقیقات روستایی افغانستان، نشان می‌دهد که زنان افغانستانی در روستاها، از حقوق اولیه‌ای که خواهران شان در مناطق شهری برخوردار بودند، حمایت می‌کردند. زنان روستایی، بنا بر دلیل‌های فرهنگی و امنیتی، از مشارکت سیاسی در روستاها منع می‌شدند. با این حال، سیاسی‌سازی برابری جنسیتی در سطح شهر و روستا، به عنوان یک ابزار برای تضعیف برنامه‌ی «زن، صلح و امنیت» به کار می‌رفت. طرح زن، صلح و امنیت، دارای یک استراتژی نبود که بر مبنای تحلیل پویایی‌های قدرت، معلومات لازم را گردآوری کند، تا مورد پشتیبانی جوامع محلی و همین طور کابل قرار بگیرد و این گونه، بتواند تساوی جنسیتی را در برنامه‌های مربوطه شامل و از حقوق بنیادی زنان محافظت کند.

  حقوق زنان و گفت‌وگو با طالبان

مهم‌ترین پرسشی که خبرنگاران و مقام‌های سیاسی در طول دوره‌ی ارتباط‌های رسمی دیپلماتیک با طالبان پس از اکتبر ۲۰۱۸ مطرح می‌کردند، موضع این گروه در مورد حقوق زنان بود. طالبان به طور دوام‌دار فاقد موضعی روشن در پاسخ‌های شان در این زمینه بودند و با وجود نادیده‌گرفتن این حقوق در دور اول حکومت شان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) و در دوره‌ی ۲۰ساله‌ی جنگ با حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی، در زمینه‌ی رعایت حقوق زنان مبهم برخورد می‌کردند. برخلاف خوش‌بینی دیپلمات‌ها و صاحب‌نظران غربی، زنان افغانستانی، اولین کسانی بودند که نگرانی‌های شان را در باره‌ی ادامه‌ی دیدگاه‌ها و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان در زمان گفت‌وگوهای دوحه ابراز می‌کردند.  آن‌ها می‌گفتند که به بیانیه‌های تحریک افراطی طالبان، نمی‌توان اعتماد کرد. جدای از تعقیب و آزار زنان توسط طالبان، از برخورد آن‌ها با زنان در سطح ولسوالی‌های زیرکنترل این گروه، آشکار بود که زنان را از حضور در زندگی عمومی منع کرده اند. با وجود این اسناد موثق و نگرانی‌های شدید زنان افغانستانی، متحدان غربی ما گام‌های عمدی را برای تعامل با طالبان برداشتند که در نهایت، منجر به ازسرگیری «جنگ علیه زنان» توسط طالبان در ۲۰۲۱ شد.  توافق‌نامه‌ی دوحه، زمینه‌ی خروج نیروهای جامعه‌ی بین‌المللی از افغانستان و بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت را فراهم کرد. علاقه‌نداشتن امریکا برای محافظت یا حتا حمایت از طرح زنان، صلح و امنیت در افغانستان، به طور مستقیم زندگی همه زنان در افغانستان را به خطر انداخت و زنان رهبر و مدافعان حقوق زنان را، به هدف مستقیم طالبان تبدیل کرد.

پرسش بنیادی این است که چه اندازه طرح زنان، صلح و امنیت، معنادار است؛ در حالی که همان کسانی که اصول آن را پیشنهاد کرده بودند، حاضر شدند آن را به دلیل تغییر ژیوپولیتیک در استراتژی‌های بین‌المللی شان، با طالبان معامله کنند؟ در یک جلسه که در پشت درهای بسته در می ۲۰۲۲ برگزار شد، یک رهبر زن افغانستانی و مقام حکومت پیشین این کشور، به سفیران غربی گفت: «شما با امضای توافق‌نامه‌ی دوحه، اعتبار و مشروعیت تان را در زمینه‌ی حقوق بشر از دست دادید. من اعتبار و مشروعیتم را زمانی از دست دادم که برای تخلیه سوار هواپیما شدم تا افغانستان را ترک کنم.» این خلاصه‌ی سقوط طرح زنان، صلح و امنیت در افغانستان است که پیامدهای منفی بر ادامه‌ی صلاحیت اخلاقی و ارتباط بین‌المللی این آجندا دارد.

روند خروج و تخلیه

اعلان تطبیق توافق‌نامه‌ی دوحه توسط اداره‌ی بایدن و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با وجود ناکامی طالبان در پای‌بندی به تعهدات این توافق‌نامه از جمله قطع ارتباط با القاعده، ناقوس سقوط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به صدا در آورد.  از اپریل تا آگست، ولسوالی‌های افغانستان یکی پس از دیگری بدون جنگ سقوط کرد و به دست طالبان افتاد. اثر دومینو در افغانستان رایج است: جنگ به مثابه‌ی تغییرات سیاسی و تغییر ائتلاف‌های بین‌المللی، عوامل غالب برای فروپاشی ارتش و قلمرو در این کشور است. از فبروری ۲۰۲۰ تا آگست ۲۰۲۱، متحدان غربی و حامیان زن، صلح و امنیت، یک سال‌ونیم فرصت داشتند تا یک پلان جامع را برای جلوگیری از تخطی از حقوق بنیادی زنان و محافظت از دست‌آوردهای برابری جنسیتی در افغانستان تدوین کنند؛ اما روند تخلیه‌، بی‌برنامه و به‌هم‌ریخته بود و تصاویر و داستان‌هایش هم‌چنان جهان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. بر اساس تحقیق نویسندگان این تحقیق، سفارت‌های غربی، از طریق شبکه‌های شان در افغانستان، فهرستی از زنان رهبر سازمان‌های مردمی، شخصیت‌های نهادهای جامعه‌ی مدنی یا زنان متخصص در اداره‌های دولتی و غیردولتی برای تخلیه تهیه نکرده بودند. به جای آن، فهرست تخلیه‌ها عجولانه و از اشخاص دارای شبکه و تماس در دو هفته تهیه شد. در نتیجه، فعلاً هزاران فعال جامعه‌ی مدنی، زنان متخصص سکتور امنیت و مقام‌های دولتی، در خفا زندگی می‌کنند. بسیاری از فعلان حقوق زن، خبرنگاران و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، به قتل رسیده و برخی نیز، ناپدیده شده اند که هیچ معلوماتی از آن‌ها در دست نیست؛ مانند عالیه عزیزی، رییس پیشین زندان زنانه‌ی هرات. یکی از نویسندگان این گزارش، در تماس نزدیک با ده‌ها دختر افغانستانی بوده که در سکتور امنیتی به شمول امنیت ملی کار می‌کردند و اکنون تحت تعقیب طالبان از طریق نزدیکان و همسایه‌های خود قرار دارند. به گفته‌ی او، این زنان، به دلیل هویت شناخته‌شده‌ی شان، نمی‌توانند از طریق هوایی یا زمینی از مرز عبور کنند؛ پاسپورت‌های بسیاری از آن‌ها در دفترهای کاری شان مانده و از آن جا که ملعومات بایومتریک آن‌ها در اختیار طالبان قرار دارد، برای پاسپورت جدید نیز نمی‌توانند درخواست بدهند. یکی از این افراد که ۲۵ سال دارد و سکرتر معاون پیشین ریاست امنیت ملی بوده، گفته: «خودکشی تنها راه نجات من  به دلیل جنسیت و هویتم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.» هزاران زن و دختر افغانستانی در دام طالبان گرفتارند و جان هزاران زن و دختر، در خطر است؛ در حالی که میلیون‌ها زن و دختر دیگر در چهاردیواری خانه به دلیل هویت جنسیتی شان اسیرند.

پیامدهای به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی طالبان برای زنان، صلح و امنیت در افغانستان

تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان و اجرای سیاست‌های محو برابری جنسیتی و برقراری مجدد آپارتاید جنسیتی، نه تنها همه دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر زنان را از بین برد، بل زندگی و معیشت زنان و دختران را نیز به طور دوام‌دار تهدید می‌کند. در نخستین ساعت‌های ورود طالبان به کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، مغازه‌داران وحشت‌زده مانکن‌های زن را شکستاندند و پوسترهای زنان را با رنگ سفید یا سیاه، از دیوارهای شان پاک کردند. قیمت چادری یا برقع آبی، در یک روز سه برابر افزایش یافت. تاجران افغانستان، دقیقاً می‌دانستند که بازگشت طالبان برای مشتریان زن آن‌ها به چه معنا است. هم‌چنان، زنان افغانستانی وضعیت ضعیف خود را تشخیص دادند که با عجله عکس‌های خود را از صفحات شبکه‌های اجتماعی پاک کردند، یا حساب‌های خود در این شبکه‌ها را غیرفعال کردند و مدرک‌های تحصیلی و لباس‌های مدروز خود را سوزاندند. در چند ساعت، مشاهده‌ی پرواز هواپیماهای متحدان خارجی خود از فرودگاه کابل -که اولویت بیش‌تر آن‌ها تخلیه‌ی شهروندان و کارمندان شان بود-، هیچ امیدی برای زنان افغانستان باقی نماند؛ آن‌ها با درک این واقعیت ظالمانه که تنها رها شده اند، خود را با شرابط جدید منطبق کردند. در نتیجه، اکنون، با تعداد کمی از مدافعان بین‌المللی باقی‌مانده برای حمایت از حقوق زنان، غرب اهرم کمی برای تحت تأثیر قراردادن مستقیم سیاست‌های طالبان در اختیار دارد.

زمینه‌ی حقوق زنان عملاً به طالبان واگذار شده است

به‌قدرت‌رسیدن طالبان از طریق زور، اعضای افراطی این گروه را در سطوح مختلف در زمینه‌ی سازش‌نداشتن در مورد حقوق زنان بر اساس موضع ایدیولوژییک آن‌ها، جسورتر کرده است؛ زیرا طالبان خود را فاتح نبرد با ابرقدرت امریکا و مفاهیم غربی مانند حقوق زنان می‌بینند. اکنون، سازش در زمینه‌ی حقوق زنان به معنای عبور از خط سرخ ایدیولوژیکی این گروه به شمار می‌رود. پالیسی‌های تبعیض‌آمیز طالبان در راستای نهادینه‌سازی آپارتاید جنسیتی، به یکی از بارزترین عوامل دودستگی گروه محافظه‌کار طالبان تبدیل شده است. به طور نمونه، وعده‌ی طالبان مبنی بر بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران، پس از مشورت با سران طالبان در کندهار با وجود پیامدهایی که این کار برای به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی و مشروعیت این گروه داشت، توسط رهبر طالبان رد شد.

نباید از طالبان انتظار انعطاف‌پذیری در زمینه حقوق -حتا روی برخی از مسائل بنیادی مانند دست‌رسی دختران به آموزش- را داشت؛ زیرا طالبان آن را ابزار تفرقه و توهین به اعضای خود می‌دانند. سران طالبان، گوش اعضای خود را در زمان جنگ از پروپاگندا پر کرده و حتا به آن‌ها تلقین کرده بودند که برای احیای مجدد امارت اسلامی و برقراری حکومت «اسلام ناب» -که به طور مستقیم به معنای بازگشت طالبان به دهه‌ی نود است-، باید انتحار کنند. بنا بر این، طالبان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه و دانشگاه‌ها به دلیل مخالفت اعضای تندرو خود با حقوق زنان، به فشارهای بین‌المللی تن نخواهند داد؛ زیرا وضعیت زنان، منبع تحکیم انسجام اعضای گروه طالبان به عنوان یک جنبش بنیادگرای ایدیولوژیکی به شمار می‌رود. روی‌کرد آپارتاید جنسیتی طالبان، بیان‌گر ناسازگاری ایدیولوژیک این گروه در قبال حقوق زنان و اهرم متعارف محدود بازیگران بین‌المللی در مقابل طالبان است.

افزون بر این، یک تصور غلط رایج در میان دیپلمات‌ها و مقام‌های غربی در تعامل با طالبان وجود دارد؛ به این معنا که برخورد طالبان با زنان را بخشی از «فرهنگ افغانستان» تلقی می‌کنند. این نتیجه‌ی پذیرش روی‌کرد طالبان توسط جامعه‌ی بین‌المللی است و به طالبان اجازه می‌دهد تا به‌اصطلاح پالیسی‌های «ناب»، «اسلامی» و «افغانی» خود را به هدف مشروعیت‌زدایی از پالیسی‌های حمایت از زنان و شیوه‌های توانمندسازی زنان در دو دهه‌ی گذشته به عنوان پالیسی‌ها و روش‌های «بیگانه» و «خارجی»، تدوین و اجرا کند. چنین روایت‌هایی از فرهنگ افغانستان، سبب می‌شود که دست‌اندرکاران جامعه‌ی بین‌المللی دخیل در افغانستان، عقب‌نشینی کنند و به طور مستقیم به پالیسی‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان مشروعیت بدهند.

تا امروز، جامعه‌ی بین‌المللی حتا یک دست‌آورد در باره‌ی حقوق زنان از رهگذر تعامل دیپلماتیک با طالبان نداشته است. رویدادهایی هم‌چون پذیرایی از طالبان در پایتخت‌های خارجی، ارسال جت‌های شخصی، پذیرش شیوه‌ی پوشش و زبان خاص طالبان نسبت به زنان توسط جامعه‌ی جهانی، به معنای تأیید دیدگاه‌های بنیادگرایانه‌ی این گروه در باره‌ی زنان است.

جامعه‌ی بین‌المللی باید چه کند؟

بر مبنای یک روی‌کرد تحول‌آفرین سیاست خارجی فمینیستی، حقوق اساسی بشر به شمول حقوق زنان، حقوق غیرقابل‌مذاکره، خط قرمز و غیر‌قابل‌معامله به شمار می‌روند. بر بنیاد این روی‌کرد، دفاع از حقوق بشری زنان و کاهش نابرابری جنسیتی در سراسر جهان، اهداف اصلی سیاست خارجی فیمیستی را تشکیل می‌دهند. با این حال، وضعیت زنان و دختران زیر سلطه‌ی رژیم طالبان، نیازمند طرح پالیسی‌های پیش‌گیرانه توسط جامعه‌ی جهانی، به ویژه کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی برای حمایت و تقویت حقوق زنان و دختران است.

جامعه‌ی بین‌المللی، می‌تواند برای ارتقای حقوق زنان و دختران در افغانستان، با حمایت از روی‌کرد سیاست خارجی فمینیستی تحول‌گرا، اقدام‌های جدی و عملی را اتخاذ کند. در نتیجه، در این تحقیق، پیشنهادهای مشخصی برای (۱) کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی (FFP)، (۲) کشورهایی که از طرح زنان، صلح و امنیت حمایت می‌کنند و  برنامه‌های عمل ملی (NAPs) را اتخاذ کرده اند، (۳) کشورهای منطقه در همسایگی افغانستان و (۴) کنش‌گران جامعه‌ی مدنی که نقش بارزی در عرصه‌ی بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان و رسیدگی به ناامنی زنان در سطح محلی ایفا می‌کنند، ارائه شده است. با این حال، همه پیشنهادها از طریق حمایت و دادخواهی دیپلماتیک کشورهای دارای روی‌کرد سیاست خارجی فمینیستی، قابل اجرا و تقویت است.

در کنار کشورهای دارای سیاست خارجی فیمنیستی، دولت‌هایی که قطع‌نامه‌ی شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در باره‌ی زنان، صلح و آزادی را پذیرفته اند، مکلف اند که از زنان و دختران در افغانستان و مبارزه‌های آن‌ها برای صیانت از حقوق بنیادی شان پشتیبانی کنند. کشورهای عضو ناتو و غیرناتو که در دو دهه‌ی گذشته در افغانستان فعالیت داشتند، باید در این زمینه بیش‌ترین مسئولیت را به دوش بگیرند و در استراتژی‌ها و پالیسی‌های خود، به طور معنادار از زنان و دختران در شرایط کنونی افغانستان حمایت کنند. افزون بر این، کشورهای منطقه که ناامنی در افغانستان بیش‌ترین تأثیرات را بر مرزهای آن‌ها دارد، باید از حقوق بشر در افغانستان حمایت و حفاظت کنند؛ زیرا ناامنی زنان در افغانستان، بر کل آسیای جنوبی اثر خواهد گذاشت و با توسعه‌ی آن، امنیت ژیوپولیتیکی جهانی نیز در خطر قرار خواهد گرفت.

لازم است تا کشورهای دارای تعهدات درازمدت برای پیش‌برد طرح زنان، صلح و امنیت به شمول حمایت از شامل‌سازی زنان در روند به‌اصطلاح صلح، اولویت محافظت از فعالان حقوق زن و دعوت از طالبان برای رعایت حقوق زنان را شناسایی کنند. با این حال، این کشورها، باید تعهدات و وعده‌های خود را با اقدام‌های قابل سنجش و دست‌یابی ثابت کنند.

پیشنهادهای زیر برای افغانستان، تحت رهنمود طرح زنان، صلح و امنیت ارائه شده که مورد حمایت کشورهای زیادی قرار دارد و مورد پشتیبانی کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی است، که به دنبال راه‌های‌حل تحول‌آفرین برای نابرابری جنسیتی استند. هر چهار پیشنهاد و ابتکار مطرح‌شده را می‌توان از طریق مشورت و هم‌کاری با شخصیت‌های علمی و خبرگان امور افغانستان و دیاسپورای افغانستانی، پربار کرد تا به طرح استراتژی‌های جامعه‌ی جهانی در افغانستان کمک کند. هم‌کاری حکومت، جامعه‌ی علمی و مدنی  می‌تواند منجر به هم‌آهنگی و بسیج تلاش‌ها برای حمایت از زنان و دختران افغانستانی شود. باید خاطرنشان کرد که رسیدگی به مشکلات ناامنی زنان، به خودی خود مهم است؛ ولی هم‌چنین می‌تواند به صلح و امنیت بیش‌تر در منطقه کمک کند.

پیشنهاد نخست: حمایت از صلح همه‌شمول افغانستان

برای کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کنش‌گران جامعه‌ی مدنی، [نیاز است که] یک فراخوان منسجم و پایدار برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی افغانستان بر مبنای برابری، نمایندگی معنادار و مشارکت کامل زنان در راستای ایجاد یک حکومت مشروع که مورد پذیرش همه شهروندان افغانستان و به همه استندردهای حقوق‌بشری پای‌بند باشد، داده شود.

تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، به دور جدید بی‌ثباتی و کش‌مکش در این کشور منتهی شده است. در حالی که جامعه‌ی جهانی به طالبان به عنوان یک واقعیت می‌بیند، لازم است تا جامعه‌ی جهانی، به طور قاطع و منسجم در راستای دست‌یابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز همه‌شمول، به مثابه‌ی تنها مسیر شکستاندن چرخه‌ی چهار دهه خشونت در کشور عمل کند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری، می‌توانند نقش بنیادی در شکل‌دادن فراخوان روایت راه‌حل مسالمت‌آمیز در افغانستان بازی کنند و از سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهای عضو ناتو و غیرناتو که دو دهه در‌ افغانستان حضور داشتند و همسایگان افغانستان -که از ناامنی در این کشور متأثر می‌شوند- بخواهند تا به فراخوان آن‌ها برای آغاز یک روند صلح به رهبری افغانستانی‌ها و برای افغانستانی‌ها بپیوندند.

پیشنهاد دوم: ارائه‌ی ابتکارهای آموزشی نوآورانه برای زنان و دختران افغانستانی

برای سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای، کشورهای همسایه‌ی مورد حمایت کشورهای دارای سیاسیت خارجی فمینیستی در وضعیت فاجعه‌آمیز حقوق‌بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان، سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه‌ی افغانستان، باید ابتکارهای نوآورانه‌ای را در راستای حمایت از زنان و دختران افغانستانی در کوتاه‌مدت اتخاذ کنند که اثرهای پایدار داشته باشد.

حمایت از آموزش زنان افغانستانی در سطح منطقه

یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز دختر بالای صنف شش، از رفتن به مکتب و ۲۱ هزار دانش‌جوی دختر از تحصیلات عالی در افغانستان محروم اند. سازمان‌های بین‌المللی، می‌توانند از کشورهای منطقه برای میزبانی از دانش‌جویان دختر افغانستانی از طریق دادن بورسیه و فرصت‌های مبادله‌ی دانش‌جو، پشتیبانی کنند. کسب اطمینان از دست‌رسی این دانش‌جویان به تحصیلات عالی همه‌شمول و باکیفیت و تقویت یادگیری درازمدت برای همه، مبنای هدف چهارم اهداف انکشافی پایدار است.

برنامه‌های یادگیری دیجیتالی

مانند دور اول حاکمیت طالبان، خانواده‌های افغانستانی در جست‌وجوی ابتکارهای زیرزمینی برای آموزش دختران خود استند. نهادهای جامعه‌ی مدنی، باید روی یک پلان جامع برای آموزش سیستماتیک دیجیتالی برای دختران و زنان افغانستانی در یک دنیای دیجیتالی متصل و جهانی، کار کنند. تجربه‌ی آموزش دیجیتالی در دوره‌ی شیوع کرونا (کوید-۱۹)، نمونه‌ی مؤثر و کارای این نوع آموزش برای افغانستان است. با درک این که افغانستان در این زمینه در سطح پایینی قرار دارد و دست‌رسی مردم به انترنت و برق محدود است، ولی اجرای برنامه‌های دیجیتالی در بیش‌تر مناطق شهری امکان‌پذیر است. بخش زنان ملل متحد و مأموریت یوناما در افغانستان، می‌توانند با درنظرداشت حضور فیزیکی در افغانستان و داشتن تکنالوژی و زیرساخت‌های لازم، نقش پیشتاز را در تسهیل برنامه‌ی آموزشی دیجیتالی بازی کنند. در همین راستا، شرکت‌های خصوصی تکنالوژی هم می‌توانند نقش مهمی را در حمایت از آموزش الکترونیکی و انکشاف اپلیکیشن‌های لازم ایفا کنند.

دانشگاه‌های دوگانه

دانشگاه‌های دوگانه در سراسر جهان، باید با نهادهای آموزشی افغانستان در راستای حمایت از آموزش دانش‌آموزان و دانش‌جویان افغانستانی، هم‌کاری کنند. بسیاری از استادان و دانش‌جویان، افغانستان را ترک کرده و در کشورهای همسایه و کشورهای غربی در تبعید به سر می‌برند. دانشگاه‌های خارجی، می‌توانند در هم‌کاری با استادان دانشگاه‌های افغانستان، از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک برای شروع مجدد برنامه‌ی آموزشی تحصیلات عالی در افغانستان، هم‌کاری کنند. به طور مثال، این روش از هم‌کاری، قبلاً در اوکراین شروع شده است.

پییشنهاد سوم: ایجاد جامعه‌ی مدنی فمینیستی در داخل و خارج از افغانستان از طریق کمک‌های انکشافی و دیپلماسی برای کشورهای با سیاست خارجی فمینیستی

کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، در حمایت از جامعه‌ی مدنی فمینیستی در کوتاه‌مدت و درازمدت، می‌توانند با درنظرداشت نقش خطیر جامعه‌ی مدنی فیمینیسی در افغانستان، برای به‌چالش‌کشیدن تبعیض سیستماتیک جنسیتی، نقش محوری را ایفا کنند.

تخصیص بودجه: حمایت از رهبران جامعه‌ی مدنی که به خارج منتقل شده اند و ایجاد فضای کاری برای آن‌ها در راستای وصل‌شدن به سازمان‌های محلی در افغانستان، می‌تواند روشی مؤثر برای نظارت از تخطی‌های حقوق‌بشری و پاسخ‌گوکردن عاملان این تخطی‌ها باشد. افزون بر این، جوامع دیاسپورای افغانستانی در کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، از دانش و ارتباطات لازم برخوردارند و می‌توانند در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فعالیت‌های مبتنی بر حقوق بشری در هم‌کاری با رهبران جامعه‌ی مدنی و با حمایت کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، فعالیت کنند.

روایت و لحن حمایت: کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، باید با همه توان از فعالان حقوق زن افغانستانی در داخل و خارج کشور، که تا اکنون با قاطعیت برای محافظت از حقوق بنیادی زنان دادخواهی کرده‌اند، حمایت کند؛ نه این که با امتیازدادن فرهنگی و مذهبی به طالبان، از یک رژیم بنیادگرا حمایت و به فعالان حقوق زن پشت کنند. کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، باید از دیپلمات‌ها و مقام‌های غربی بخواهند که زبان و استراتژی‌های ارتباطی جدی و صریح را در برابر طالبان اتخاذ کنند، تا از فرستادن هر نوع پیام غلط به این گروه خودداری شود. برای کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، حقوق زنان غیر‌قابل‌مذاکره، خط سرخ و غیرقابل‌معامله به شمار می‌رود.

گروه کاری حکومت-جامعه‌ی مدنی افغانستان: کشورهای دارای سیاست خارجی فیمیسنیتی، باید روی یک مجمع ملی یا چندملیتی برای ایجاد گروه کاری حکومت-جامعه‌ی مدنی افغانستان با هدف حمایت از حقوق زنان افغانستانی، کار کند. این باید مجمع رهبران جامعه‌ی مدنی، دانش‌مندان، متخصصین و مدافعان حقوق زنان را برای ارائه‌ی مشاوره‌ی سازنده به دولت‌های میزبان به هدف حمایت از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران، زیر یک چتر گرد آورد. افزون بر این، این مجمع، می‌تواند که کنش‌گران مختلف را در کنار هم قرار داده و اختلاف‌های آن‌ها در پالیسی‌ها را کاهش دهد و آن‌ها را برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستانی، متحد سازد.

پیشنهاد چهارم: دادن ویزا به زنان در معرض خطر افغانستانی و تحریم سفر مقام‌های طالبان در کشورهای دارای سیاست خارجی فیمنیستی و دارای پلان عمل ملی برای طرح زنان، صلح و امنیت.

قضیه‌ی افغانستان، نشان‌دهنده‌ی بدترین بحران حقوق‌بشری در جهان است. بنا بر این، کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی و کشورهای داری پلان عملی ملی زنان، صلح و امنیت، وظیفه دارند تا از زنان در معرض خطر افغانستانی تحت حاکمیت طالبان، حمایت کنند؛ به ویژه آن زنانی که در پروژه‌های دمکراتیک و دولت‌سازی در افغانستان که توسط این کشورهای تمویل می‌شد، کار کرده‌اند.

اعطای ویزا به زنان در معرض خطر: کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی و ۹۸ کشور دارای برنامه‌ی عمل ملی برای طرح زنان، صلح و امنیت، باید به زنان در معرض خطر افغانستانی ویزا اختصاص بدهند. این کار، سبب نجات جان و تقویت روحیه‌ی زنانی می‌شود که برای فردایی بهتر، حقوق و سرنوشت شان مبارزه کرده‌اند؛ حتا دادن ویزاهای مؤقت، می‌تواند برای تأمین یک چتر ایمن برای زنانی که متعهد به کار در کشور استند ولی در موارد اضطراری زمانی که تهدیدهای امنیتی جدی متوجه آن‌ها است و نیاز دارند تا از کشور خارج شوند، بسیار مؤثر باشد. این یک روی‌کرد معنادار است؛ زیرا اطمینان حاصل می‌شود که زنان فعال حقوق بشر با کاهش فشار، مورد حمایت قرار می‌گیرند و می‌توانند از عهده‌ی خطرهایی که متوجه آن‌ها است برآیند و از افغانستان خارج شوند. افزون بر این، کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک، با کشورهای منطقه برای انتقال مصون زنان افغانستانی گفت‌وگوها را آغاز کنند.

تحریم طالبان: ازسرگیری تحریم سفر رهبران طالبان، یکی از معدود اقدام‌های عملی است که به طور مستقیم بر طالبان تأثیر می‌گذارد و پیامدهای منفی بر مردم افغانستان ندارد. در حالی که برای تعامل با طالبان تمایلی وجود ندارد، کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی دارای پلان عمل ملی برای طرح زنان، صلح و امنیت، باید در خط اول دادخواهی بین‌المللی برای حساب‌ده‌کردن طالبان برای عمل‌کرد این گروه در برابر حقوق زنان باشد، نه وعده‌های عملی‌نشده‌ی آن. رنجی که این روزها مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران متحمل می‌شوند، نتیجه‌ی نبود تعامل استراتژیک با طالبان است. پیش‌رفت معنادار در باره‌ی حقوق زنان در افغانستان در قرن بیست‌ویکم، آزمایش تعهدات همه کشورهای تحت طرح زنان، صلح و امنیت و روی‌کردهای سیاست خارجی فمینیستی است.

نتیجه‌گیری

این توصیه‌ها ارائه‌ی روی‌کردهای استراتژیک و عملی برای جامعه‌ی جهانی در راستای طرح پالیسی‌های معنادار برای حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران است. پس از سقوط نظام جمهوری، تعامل جامعه‌ی جهانی با طالبان، اثرهای محدودی بر لغو پالیسی‌های تبعیض‌آمیز این گروه علیه زنان و دختران داشته است. در این مدت، طالبان در برابر فشارهای جامعه‌ی جهانی مقاومت کرده و سیستم پدرسالارانه‌ی خود را با استفاده از پروپاگندای داخلی و پیام‌های گم‌راه‌کننده‌ی خارجی، تقویت کرده‌اند.

برای حمایت از نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان، به تلاش‌های مشترک و هم‌آهنگ از طریق یک استراتژی سیاسی درازمدت توسط کشورهای دارای سیاست خارجی فمینیستی، کشورهای دارای پلان‌های عمل ملی حمایت از طرح زنان، صلح و امنیت، کشورهای همسایه‌ی افغانستان در جنوب آسیا و جامعه‌ی جهانی، برای ارائه‌ی آموزش با کیفیت برای زنان و دختران و کسب اطمینان از سلامتی زنان در معرض خطر افغانستانی، نیاز است.

[i]Farkhondeh Akbari & Jacqui True. 2022. “One year on from the Taliban takeover of Afghan-istan: re-instituting gender apartheid.” Australian Journal of International Affairs, DOI: 10.1080/10357718.2022.2107172

[ii] Andreas Öjehag-Pettersson. 2017. “Working for Change: Projectified Politics and Gender Equality”.NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research (2017): 25:3, 163-178. DOI: https:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0803874 0.2017.1370011

[iii] State Department of State. 2020. “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America”, Accessed May 25, 2022. https://www.state.gov/ wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For- Bringing-Peace-to-Afghanistan- 02.29.20.pdf

[iv] Heather Barr. “List of Taliban Policies Violating Women’s Rights in Afghanistan”. Human Rights Watch, Access May 28, 2022. https://www.hrw.org/news/2021/09/29/list-taliban-policies-violat- ing- womens-rights-afghanistan.

[v] Claire Duncanson and Vanessa Farr. 2018. “Testing the WPS Agenda: The Case of Afghanistan”. In The

Oxford Handbook of Women, Peace and Security, Sara E. Davies and Jacqui True (eds). Oxford

University Press.

[vi] United Nations. “Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” Ac-

cessed June 28, 2022. https://www2.ohchr.org/ english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.AFG.1- 2.pdf

[vii] Afghanistan Independent Human Rights Com- mission. “Summary of the Report on Violence against Women: The Causes, Contexts and Situation of Violence against Women in Afghanistan.” Access May 2022. https://www.refworld.org/pd-fid/5ab132774.pdf

[ix] Gender, Peace and Security Centre, Monash University and Castan Centre for Human Rights Law.

2021. “The Nature of Conflict: Is International Law Working?”. Afghanistan Series. [The link to this

webinar cannot be shared to protect the security of the speakers in Afghanistan.]

[x] Anand Gopal. “The Other Afghan Women”. ۲۰۲۱٫ The New Yorker. Access May 17, 2022. https:// www.newyorker.com/magazine/2021/09/13/ the-other-afghan- women

[xi] Naila Kabeer and Ayesha Khan. “Cultural Values or Universal Rights? Women’s Narratives of Com-pliance and Contestation in Urban Afghanistan. Feminist Economics (2014): 20:3, 1-24. DOI: 10.1080/13545701.2014.926558