فاتو بنسوتا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گفته بود که شرایط لازم و زمینه تحقیقات بیشتر برای مطالعه جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم شده است. بر مبنایی این گزارش خواهان اجازه ازدولت افغانستان برای تحقیق شده اند و ازمردم نیز خواسته است که شکایات شان را تا تاریخ که در اعلامیه ثبت شده، درج کرده و یا از طریق ایمیل آدرس به این نهاد ارسال نمایند. کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و دفتر یوناما نیز از این کنش دیوان کیفری بین المللی استقبال کرده و پیگری انرا برای تحقق عدالت و رسیدن به صلح مهم می‌داند. هر چند در افغانستان جنایات بزرگ و فجایع بسیار وحشتناک انسانی پیش از سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاده است،اما دادگاه کیفری بین المللی تنها صلاحیت بررسی از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو را دارد.
به لحاظ تاریخی پیش از سال ۲۰۰۲ دادگاه های مختلف بین المللی برای به محاکمه کشاندن عاملان جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی در کشورهای مختلف دست به اقدامات زده است. که مهمترین آنها دادگاه نورمبرگ و داد گاه توکیو بودند که قریب به پنجاه سال فعالیت کرده و بخش از سران نازی و رهبران جاپانی را در جنگ جهانی دوم وبی رحمی وخونریزی نقش داشتند به محکمه کشاندند. هر چند این محاکمات تأثیر اندکی در جلو گیری از بی رحمی‌ها داشته است، ولی اغاز برای به کیفر رساندن جنایات کاران بین المللی شدند. که بعد از آن «عدالت کیفری بین المللی»، دادگاه بین المللی کیفری درمورد یوگوسلاویای سابق(ICTY)، دادگاه «راوندا» و سرانجام در سال ۲۰۰۲ دیوان کیفری بین المللی(ICC) تشکیل شد. این دادگاه تمام قضایایی بین المللی را که دولت‌ها از پیگرد افراد متهم عاجز اند و یا نمی خواهد جنایات انسانی را مورد بررسی قرار دهد، تحت تعقیب و تحقیق قرار می‌دهد. تجربه کشورهای بعد از جنگ و یا عملا در متن جنگ نشان می‌دهد که به دادگاه کشاندن مجرمان بین المللی ویاملی نقش مهم را در ثبات داخلی و منزوی کردن آنها داشته است. در ارتباط به این مسأله بحث عدالت انتقالی نیز یکی از موضوعات دیگر است که در کشورهای درگیرجنگ و یا پسا جنگ برای تطبیق عدالت و به کیفر رساندن عاملان جنگ مطرح می‌شود، اما دولت با توجه به بافت‌های اجتماعی و سیاسی خود برای حل و رسیدن به صلح با آن برخود محتاطانه انجام می‌دهد. که در این ارتباط و با توجه به جنایات سنگینی که بعد از سال ۲۰۰۱ در افغانستان اتفاق افتاده ودر سال ۲۰۰۲ که عضویت آنرا نیز دریافت کرده است، در دو محور ذکر می‌گردد.
محور اول عدالت انتقالی است. یکی از جدی ترین و مهمترین پروسه در کشورهای پسا جنگ مطرح اند، مسأله عدالت انتقالی است. برای رسیدن به صلح ابتدا باید عدالت تأمین گردد. در کشورهای که جنگ و خشونت قربانیان بی شمار را به میراث گذاشته و فجایع بسیار وحشتناک را خلق کرده است، نیازمند بررسی و تطبیق عدالت انتقالی است. عدالت انتقالی پروسه‌ی است برای جلو گیری و ایجاد بازدارنگی از وقوع بی رحمی‌ها در آینده، ایجاد رضایت روانشناختی برای قربانیان و وابستگان آنها و ایجاد آشتی میان جوامع تقسیم شده، ساختن حکومت محافظت کننده حقوق در آینده، متعادل و متوازن ساختن عناصر و اجزای قدرت رژیم گذشته تعریف شده است. با توجه به این تعریف، برای این‌که عدالت و ثبات ملی در کشورها تأمین گردد، نیازمند این است که عدالت انتقالی تطبیق گردد، در غیر احتمال تکرار فجایع گذشته و بی ثباتی سیاسی احتمال می‌رود. تجربه کشورها نشان داده است که اگر به خواست قربانیان دوران جنگ رسیدگی نگردد و عدالت تأمین نشود، صلح و زندگی دمکراتیک ممکن نخواهد شد.
آفریقای جنوبی و رواندا کشورهای است که توانست عدالت انتقالی را تأمین و رضایت قربانیان و وابستگان آنها را تأمین کرده ودر نتیجه از آشفتگی سیاسی و خشونت بار بیرون آمده و سرانجام به ثباتی داخلی رسید و به یکی از کشورهای توسعه یافته تبدیل گردید. هرچند پروسه عدالت انتقالی بیش از این‌که مسأله حقوقی باشد، بیشتر بار سیاسی و اجتماعی دارد. کشورها با توجه به بافت‌های اجتماعی، قومی وفرهنگی خود را در نظر گرفته و با توجه به آن برای تطبیق عدالت عمل می‌کند.
اما نهادهای حقوق بشری تمام ابعاد تطبیق عدالت انتقالی را تحلیل کرده و چهار مرحله را برای اجرای آن و آرامش روانی قربانیان و وابستگان مطرح کرده است. یکی از این موارد حساب دهی است. برای این‌که آمار قربانیان مشخص گردد، نیازمند تحقیق وبررسی است. نکته دوم حصول حقیقت اند. سوم وقتی که حقیقت تشخیص شد، می شود مصالحه و عفو عمومی را مطرح کرد. چهارم جبران خساره است. این چهار مورد برای تطبیق و رسیدن به صلح و دمکراتیک شدن جامعه یکی از مسایل مهم وجدی محسوب می گردد. با توجه به این موارد، بیشترین خشونت‌ها و کشتارجمعی مردم در افغانستان پیش از سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاده است. رهبران و عاملان جنگ و جنایت در قالب جهاد و یا هرنام دیگری فجایع بسیار زیاد را خلق کرده،که می‌شود از آن بنام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی یاد کرد. آنچه که برای مردم افغانستان مهم است تطبیق عدالت انتقالی و به کیفر رساندن جنایت‌های که در دهه هفتاد و بعد از آن تاسال ۲۰۰۰ انجام شده، هستند. رهبران و عاملان اصلی کشتار مردم بی گناه امروز در رده‌های بلند حکومتی قرار دارد و تاهنوز هیچ پاسخی قناعت بخشی به خواست قربانیان داده نشده و عدالت به عنوان یک امر انسانی تحقق نیافته اند. قربانیان جنگ هنوز به رهبران که در کشتار و فاجعه‌ها دست داشته به عنوان یک قاتل و جنایت کار نگاه می‌کند. مطمینا این مسأله به پروسه ملت سازی و دموکراتیک شدن جامعه آسیب جدی را وارد خواهد کرد.
محور دوم؛ محاکمه مجرمان جنگی بعد از سال ۲۰۰۲ است. بعد از این‌که دولت افغانستان بخش زیاد از کنوانسیون‌های بین المللی را امضاء کرد و عضویت دادگاه کیفری بین المللی (ICC) را گرفتند،ملزم به اجرای تمام مواد این کنوانسیون ها است. کمسیون حقوق بشر افغانستان در گزارش که نشر کرده است از این اقدام دادگاه کیفری بین المللی استقبال کرده اند. تعهد تحقیق و همکاری لازم را نیز داده است. بعد از سال ۲۰۰۲ به این سو تمام گروهای مخالف حکومت متهم به انجام جنایات بسیار سنگین انسانی شده است. گروه طالبان، شبکه حقانی،حزب اسلامی و تمام گروهای تروریستی در قالب های مختلف دست به خشونت و کشتار مردم بی گناه زده اند. تجاوز جنسی و جنایت که در شهر کندز اتفاق افتاد نمونه روشن از جنایت علیه بشریت است. یا حمله طالبان به منطقه میرزاولنگ ولایت سر پل و دست زدن به قتل عام و تجاوز جنسی نمونه آشکار از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود که تمام نهاد های حقوق بشری آنرا را به عنوان یک جنایت سنگین انسانی و جنایت علیه بشریت تلقی کردند. حتی این مسأله حمله به گروهی قومی خاص صورت گرفته و آن در قالب نسل کشی نیز قابل تعریف است. گزارش که دفتریوناما از تعداد قربانیان جنگ در افغانستان ارایه کرده اند، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ به این طرف قریب به ۷۷ هزار غیر نظامی کشته شده است و تنها در سال جاری میلادی ۵۲۴۳ نفر کشته اند. این آمار بسیار تکاندهنده است. نهادهای حقوق بشری از وضعیت آشفته جنایت جنگی و بیشتر شدن قربانیان در افغانستان نگران اند. در هر صورت اش بر خورد حقوقی با این جنایات یکی از اولیت‌های مهم برای دولت سازی و احترام به کرامت انسانی محسوب می‌شود. از نقطه نظر سیاسی و رسیدن به صلح پایدار نیز باید دولت افغانستان همکاری جدی ولازم را با دادگاه کیفری بین المللی نماید، تا مجرمان جنگی در افغانستان به داد گاه کشانده شود. این کار می‌تواند شبکه‌های تروریستی را که متهم به جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت است در لیست سیاه سازمان های حقوقی وبین المللی قرار دهد. از طرف دیگر آرامش خاطر برای بازماندگان قربانیان نیز می‌شود. به لحاظ سیاسی دولت‌های که امروز حامی کننده شبکه های تروریستی مانند طالبان، القاعده، شبکه حقانی و داعش … است نمی تواند به شکل آشکار و یا نیمه آشکار از آنها حمایت کند.
در نتیجه تمام نهاد های که در راستای دفاع از حقوق بشر و دموکراتیک شدن نظام تلاش می‌کند، باید با داد گاه بین المللی کیفری لاهه همکاری جدی و لازم را نماید و برای به حاشیه راندن گروهای که متهم به جنایت انسانی است، این تنها راه مقابله با آنها و رسیدن به صلح پایدار خواهد بود.
نظر بدهید