ماجرای حقوقی یا توطئه‌ای برای غصب زمین و کوچ اجباری؟ گزارشی از «امارتی»‌اعلان‌شدن زمین‌های شهرک مسکونیِ نوآباد غزنی توسط طالبان و غیرعادلانه‌خواندن آن از سوی مردم

مدیر وبسایت

گزارش: اسحاق جویا

وزارت عدلیه‌ی گروه طالبان، با نشر اعلامیه‌ای، روز چهارشنبه ۲۳ میزان، ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک مسکونی نوآباد شهر غزنی را، امارتی اعلان کرد.

در اعلامیه‌ی این وزارت گفته شده است که «محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده‌ی امارتیِ زون مرکزی، با بررسی اسناد و مدارک ۱۸۴۳ جریب زمین موسوم به شهرک نوآباد واقع مرکز ولایت غزنی، بر امارتی‌بودن تمام زمین‌های مذکور فیصله کرد».

در بخش دیگری این بیانیه تأکید شده است که «محکمه‌ی اختصاصی مذکور پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک، دفاتر املاکی، اخذ معلومات از ادارات مربوطه و اعتراف متصرّفین، فیصله کرد که مجموع زمین مذکور، که ۱۸۴۳ جریب می‌شود، امارتی می‌باشد».

شهرک مسکونی نوآباد، در ناحیه‌ی ششم شهر غزنی واقع شده است و باشندگان آن را عمدتاً هزاره‌ها تشکیل می‌دهند. در این شهرک بیشتر از ۱۲۰۰ خانواده زندگی می‌کنند. باشندگان این شهرک، پس از صدور حکم امارتی تثبیت‌شدن زمینِ خانه‌های مسکونی‌شان از سوی گروه طالبان، در معرض کوچ اجباری قرار گرفته‌اند.

براساس اطلاعات ارایه‌شده از سوی منابع، دو سال و پنج ماه قبل گروه طالبان به باشندگان شهرک نوآباد گفته بودند که زمین‌ها دولتی است و «کمسیون اختصاصی رسیدگی به قضایای غصب زمین‌های امارتی» در ولایت غزنی، به این قضیه رسیدگی خواهد کرد. از آن زمان به بعد نمایندگان این شهرک با گروه طالبان طرف دعوای حقوقی بوده‌اند که در نهایت «محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده‌ی شده امارتی زون مرکزی» بدون در نظر داشت اسناد شرعی و حقوقیِ صاحبان اصلی زمین، زمین‌های این شهرک را امارتی اعلان کردند.

منابع به جاده‌ی ابریشم می‌گویند که گروه طالبان، به باشندگان هزاره شهرک نوآباد غزنی دو ماه مهلت داده است تا قیمت زمین‌ها را به گروه طالبان پرداخت کنند و کسانی‌که توان مالی ندارند، باید اجاره پرداخت کنند؛ اما کسانی‌که از این دستور سرپیچی کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

قبل از سال ۱۳۷۲ خورشیدی، شهرکی به نام نوآباد در غزنی وجود نداشت و زمین‌های که فعلاً بالای آن شهرک نوآباد ساخته شده است، به نام «پشته‌ی روستای مغولان» و یا «دامنه‌ی روستای لشمک و جلوگر بکاول» شناخته می‌شد. براساس اطلاعات ارایه‌شده از سوی منابع، در سال ۱۳۷۲ خورشیدی میان باشندگان روستای‌های لشمک و جلوگر بکاول، دعوای حقوقی صورت گرفت و والی آن زمان غزنی به نام «قاری بابا» با همکاری سایر مسئولین دولتی، از جمله رئیس محکمه‌ی غزنی، از طرفین دعوا اختیارخط رسمی و شرعی گرفتند و سه نفر از علمای بی‌طرف آن زمان به نام‌ها «مولوی عبدالباری، مولوی عبدالله و مولوی مجاهد» موضوع را بررسی کرده و در نهایت در این مورد فیصله‌ی اصلاحی صادر کردند که مورد قبول طرفین قرار گرفته و بعد از آن زمین‌های مذکور به تصرّف مالکانه‌ی باشندگان روستای‌های لشمک و جلوگر بکاول قرار گرفتند. این فیصله، توسط ریاست محکمه‌ی آن زمان ولایت غزنی تصدیق و توسط قاری بابا نیز تأیید گردید.

به‌گفته‌ی منابع، بعد از آن فیصله، مالکان، زمین‌ها را نقشه‌کشی کرده و شروع به فروش آن میان هزاره‌ها کردند. در اوایل، نزدیک به ۳۶۰ نمره‌زمینِ سه بسوه‌ای را به هزاره‌های غزنی فروختند و به‌تدریخ هزاره‌ها از سایر نقاط به شمول دایکندی، بامیان و میدان‌وردک با خرید زمین و ساختن خانه در این ناحیه، مسکن‌گزین شدند و بدین ترتیب، شهرکی به نام نوآباد شکل گرفت.

به‌گفته‌ی منابع، هیچ‌کسی در نوآباد غزنی زمین‌ها را غصب نکرده؛ بلکه آن‌ها را از صاحبان اصلی آن خریداری کرده‌اند و از طرف باشندگان لشمک و جلوگر بکاول برای مردم، اسناد قانونیِ خرید زمین توزیع شده است.

گفته می‌شود در اوایلِ ساخت و ساز خانه در شهرک نوآباد، قمیت زمین بسیار پایین بوده و این شهرک توسط دو انجنیر به‌صورت معیاری نقشه‌کشی شده بوده؛ اما با هجوم مردم نقشه‌ی طرح‌شده عملی نشده و صاحبان زمین حتی مکان‌های که قبلاً در نقشه به مکاتب، پارک‌ها، مساجد و سایر اماکن عام المنفعه اختصاص داده شده بودند، را نیز به قیمت بسیار بالا، بر مردم فروخته است.

به‌گفته‌ی منابع، با روی‌کار‌آمدن دوباره‌ی گروه طالبان، دو اقدام در مورد شهرک نوآباد از سوی این گروه صورت گرفت. ازآن‌جا که این شهرک جزء ناحیه‌های شهری  و از امتیازات شهری بی‌بهره بوده، طالبان به‌عنوان ناحیه‌ی ششم شهر غزنی به رسمیت می‌شناسد. بعداً به علّت نداشتن برق دولتی، ریاست برشنا از هر خانه‌ی باشنده‌ی این شهرک، بین ۳۰ تا ۴۰هزار افغانی پول جمع‌آوری کرد و برق دولتی توزیع نمود.

منابع می‌گویند که گروه طالبان از طریق توزیع برق، تمام اسناد خانه‌ها را از ساکنان آن جمع‌آوری کردند که بعداً همین موضوع موجب دعوای حقوقی علیه مردم از سوی گروه طالبان شد.

به‌گفته‌ی منابع، پس از این اقدام گروه طالبان ساخت و ساز در شهرک مسکونی نوآباد را ممنوع اعلان کردند که حتی مردم اجازه‌ی کاه‌گِل کردن خانه‌های گِلی‌شان را نیز نداشتند و در نهایت باشندگان این شهرک مجبور شدند از میان‌شان پنج نفر را به‌عنوان نماینده انتخاب کنند تا با گروه طالبان دعوایی حقوقی کنند.

منابع می‌گویند که تلاش‌های نمایندگان مردم و ارایه‌ی تمام اسنادهای خرید زمین از طرف مردم و حتی اسناد مالکان و صاحبان اصلی زمین، به کمسیون‌ها و محاکم گروه طالبان بی‌نتیجه بوده و در نهایت گروه طالبان ۱۸۴۴ جریب زمین این شهرک را امارتی اعلان کردند.

موضع و استدلال باشندگان نودآباد

باشندگان نودآباد؛ اما حکم امارتی‌شدن زمین‌های این شهرک از سوی «محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده‌ی امارتی زون مرکزی» را غیر‌عادلانه می‌دانند و خواهان بررسیِ دوباره‌ی این قضیه براساس معیارهای قانونی و شرعی و با در نظرداشت اسناد دست‌داشته‌شان مبنی بر خریداری زمین‌ها از صاحبان اصلی آن، هستند.

باشندگان نوآباد غزنی می‌گویند که در طول دو سال و پنج ماه دعوا میان طالبان و باشندگان این شهرک، کمیسیون ولایتیِ جلوگیری از غصب زمین‌های امارتی و صاحبان اصلی زمین (کسانی‌که زمین‌ها را به مردم فروخته‌اند) در قسمت ارایه‌ی اسناد کافی و لازم به کمسیون‌ها و محاکم، مشکل‌تراشی و کوتاهی کردند و اسناد و قباله‌های که از طرف مالکان به مردم داده شده است، همه براساس حدود «مشاعی» بوده است و کمیسیون اختصاصی حدود «مشاعی» را در نظر نگرفته؛ بلکه به «مساحت» حکم کرده است؛ و این در‌حالی‌است‌که در گذشته‌ها همه‌ی قباله‌ها براساس حدود «مشاعی» نوشته و تثبیت می‌شد که در هر نظام و حکومت معتبر بود و سبب تثبیت املاک می‌شد؛ اما محکمه‌ی اختصاصیِ رسیدگی به قضایای زمین‌های غصبیِ گروه طالبان، حدود «مشاعی» را مردود دانسته، که این موضوع سبب ضایع‌شدن حقوق در املاک اشخاص می‌شود.

در‌همین‌حال، باشندگان نوآباد می‌گویند که برای رد حکم محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایی زمین در مورد نوآباد، استدلال‌های شرعی و قانونی دارند که اگر قضیه دوباره بررسی شود،  آن را ارایه خواهند کرد؛ استدلال‌هایی که در گذشته در نظر گرفته نشده است.

آنان می‌گویند:

در گذشته قباله‌ها همه براساس حدود مشاعی نوشته و تثبیت می‌شد، که در هر نظام قابل‌قبول بود؛ اما محکمه‌ی اختصاصی طالبان این حدود مشاعی را مردود دانسته، روندی که باعث اتلاف حقوق در املاک اشخاص می‌شود و مردم اصلاً آن را نمی‌پذیرند.

دعوا در طول این دوسال و پنج ماه توسط مردم نوآباد، که «ذوی الید» و «مشتری» بوده‌اند، پیش برده شده است و عدم قبول فیصله‌ی محکمه‌ی اختصاصی در این مورد از سوی وکلای مردم، راه را برای مالکان اصلی باز گذشته است تا اعتراض کنند و از حدود مشاعی خود دفاع کنند. در غیر این صورت مردم نوآباد حق دارند مالکان اصلی را پاسخ‌گو بسازند.

در فیصله‌ی محکمه‌ی اختصاصی، زمین‌های شهرک مسکونی نوآباد «بلندآبه» و «لامزروع» عنوان شده است، در‌حالی‌که که آثار کِشت و زراعت، پتی و پلوان، علاوه بر خشک‌سالی‌ها و ساخت‌وسازها در این ناحیه، هم اکنون مشهود است و این زمین‌ها شامل حدود قباله‌های شرعی مالکان آن در سال‌های ۱۳۰۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۸، ۱۳۲۱، ۱۳۳۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدیمی‌شوند.

مردم نوآباد تمام زمین‌های این شهرک را از مالکان آن خریداری کرده‌اند و حتی یک مورد با زور، غصب و تملیک نشده است. برعلاوه، مدت چهارسال است که ساخت‌و‌ساز در این منطقه ممنوع شده و ضرری که از این ناحیه به مردم وارد شده است جبران‌ناپذیر است.

در وضعیتی که سیلی از مهاجران به وطن بازگشت می‌کنند و وضعیت اقتصادی مردم نیز با گذشت هر روز بدتر می‌شود، حکومت باید با مردم براساس مسئولیت‌های قانونی، شرعی و انسانی با مدارا و رأفت برخورد کنند و باعث تشدید نزاع و فقر و بی خانمانیِ بیشترِ مردم نشوند.

همچنین یک باشنده‌ی نوآباد به جاده‌ی ابریشم می‌گویند که ما زمین‌ها را خریداری کرده‌ایم؛ غصب نکرده‌ایم، قیمت آن را نیز بیشتر از قیمت اصلی زمین، قبلاً پرداخت کرده‌ایم و سند خریداری زمین نیز در اختیار داریم؛ اما این اسناد را گروه طالبان قانونی و شرعی نمی‌دانند و ما توان خریداری دوباره‌ی زمین‌ها را نداریم.

یک باشنده‌ی دیگر نوآباد نیز به جاده ابریشم می‌گوید که اگر زمین‌ها دولتی بود؛ چرا حکومت، زمانی‌که مردم در این ساحه ساخت‌وساز را شروع کردند، جلو فروش زمین توسط مالکان آن را به مردم نگرفتند و مانع خانه‌سازی نشدند.

باشنده‌ی دیگر نوآباد می گوید که طالبان این زمین‌ها را «بلند‌آبه» و «لامزروع» اعلان کرده است که این درست نیست و زمانی‌که ما زمین‌ها را خریدیم، بخش‌های زیادی از آن کاریز و تحت  کِشت و زراعت بود و حتی آثار کِشت و زراعت تاکنون در برخی از زمین‌های این ساحه به چشم می‌خورد.

در همین حال، محمد‌طاهر زهیر والی پیشین بامیان، در پیوند به امارتی‌اعلان‌شدن زمین‌های شهرک مسکونی مذکور، در پیامی در صفحه‌ی فیسبوکش، گفته است که گروه طالبان، مرز میان ملکیت عامه و ملکیت دولتی را از بین برده‌اند و محاکم این گروه، ملکیت عامه را مساوی با ملکیت دولتی/امارتی قلمداد می‌کنند و این یک مغالطه‌ی آشکار به منظور غصب و زورگیری ملکیت‌های شخصی مردم است.

وی همچنین گفته است که هر زمین و هر ملکیتی از نظر فقه و قانون اولاً و بالذات از آن همگان است و تعبیر به ملکیت عامه می‌شود و استفاده از مال و ملکیت «مشاع» توسط قانون تنظیم می‌گردد، که اکنون تمام قوانین را گروه طالبان، کفری خوانده و ملغا اعلام کرده‌اند و دولت نیز به‌مثابه‌ی یک شخصیت حقوقی مثل اشخاص حقوقیِ دیگر، برای اثبات مالکیت نیاز به ارایه‌ی سند دارد.

آقای زهیر تأکید کرده است که گروه طالبان با امارتی‌اعلان‌کردن زمین‌های نوآباد، در پی کوچ اجباری باشندگان این ناحیه، که عمدتاً هزاره‌ها است، می‌باشد و رفتار گروه طالبان در این مورد، مصداق نسل‌زدایی اقتصادی است و هزاره‌ها در افغانستان فعلاً در برابر تبعیض و تعصب بی‌مهار قرار دارند.

این در‌حالی‌است‌که به‌تازگی، محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده‌ی امارتی، ۱۸.۲ جریب زمین شهرک مسکونی آریا در  شهر کابل و شهرک سید اسحاق گیلانی در ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار را نیز امارتی اعلام کرده‌اند.