نگاه یک جانبه والی طالبان در بامیان به قضیه رشک

مدیر وبسایت

علی عدالت

پس از نشر خبرها در مورد کوچ اجباریِ باشندگانِ روستای رشک از توابع ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، به‌تازگی والیِ طالبان در بامیان با نشر یک اعلامیه به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان داده است. در این اعلامیه سه ادعای مهم مطرح شده است که نیازمند بررسی است:

• والی طالبان گفته است که دو دوهه قبل شخصی به نام عوض دانش، زمین‌های روستای رشک را از نمایندهای کوچی‌ها به اجاره گرفته بود و تا هنوز اجاره‌ی کوچی‌ها را پرداخت نکرده است که در نهایت به دعوای حقوقی میان طرفین منجر شده است.
• قضیه رشک تا سطح استره محکمه بررسی شده و در نهایت به نفع کوچی‌ها فیصله صورت گرفته است و این فیصله مطابق احکام اسلامی و براساس اسناد معتبر شرعی صورت گرفته است.
• فیصله در مورد قضیه رشک از سوی محاکم افغانستان بی طرفانه و مستقلانه بوده و هیچ‌گونه مداخله و نفوذ غیر‌قانونی در آن، صورت نگرفته است.

در مورد ادعای اول

در یک صحبت مفصل با یک باشنده رشک از او پرسیدم که آیا عوض دانش زمین روستای رشک را از کوچی‌ها اجاره گرفته است؟ او گفت که اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و اگر می‌داشت کوچی‌ها در همان سال اول حاکم‌شدن طالبان، تمام باشندگان روستا را کوچ می‌داد و زمین‌ها را تصرّف می کرد. اگر وجود می‌داشت باید کوچی‌ها آن سند را در محاکم ارایه می‌کردند که تا کنون ارایه نکرده است و کوچی‌ها اصلاً چنین ادعایی ندارند. بررسی اسناد و مدارک مرتبط به روستای رشک که در رسانه‌ها منتشر شده است، نیز نشان می‌دهد که اصلاً  کوچی‌ها در هیچ، جایی چنین ادعایی را مطرح نکرده است.

والی طالبان در بامیان با مطرح‌کردن این ادعا که نادرست است، علناً گفته است که زمین‌های روستای رشک از کوچی‌ها بوده‌اند؛ اما باشندگان این روستا نمی‌خواهند زمین را به کوچی‌ها واگذار کنند. او تلویحاً گفته است که تمام حرکت‌های او به‌عنوان یک والی، در حمایت از کوچی‌ها به این منظور بوده است که باید زمین کوچی‌ها دوباره به آنان داده شوند. با این ادعا، طالبان تمام خواسته‌ها، اسناد و مدارک و ادعای‌های باشندگان روستای رشک را باطل می‌دانند و والی این گروه به خود حق می‌دهند که باشندگان روستای رشک را کوچ دهند و اگر آنان نپذیرفتند باید زندانی شوند و با زور اسلحه کوچ داده شوند.

 در مورد ادعای دوم

اسناد و عریضه‌های باشندگان روستای رشک، که به استره محکمه و سایر مراجع ارایه شده است، نشان می‌دهد که اصلاً دوسیه‌ی حقوقی رشک به استره محکمه ارسال نشده است. این دوسیه‌ی حقوقی حتی  در محکمه‌ی مرافعه‌ی بامیان بررسی نشده است. در یک مورد، محکمه‌ی مرافعه‌ی بامیان حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی پنجاب را براساس استدلال‌های باشندگان روستای رشک نقض کرده و برای بررسی دوباره به پنجاب ارسال کرده است. در مورد دیگر نیز حکم محکمه‌ی پنجاب را تأیید کرده است. ادعای والی طالبان در بامیان، مبنی بر طی مراحل‌شدن دعوای حقوقی روستای رشک، کاملاً نادرست است و والی در این مورد به صورت واضح دروغ می‌گوید. این ادعای دروغ برای منحرف‌کردن اذهان عامه صورت گرفته است. والی طالبان یا در مورد اصول بررسی دعوای‌های حقوقی در محاکم، هیچ نمی‌داند و یا این‌که اصلاً در مورد موضوع رشک به حکم محاکم ثلاثه باور ندارد و نیاز نمی‌بیند چنین شود. ازاین‌رو، با تمام توان تلاش کرد/ می‌کند که با هر وسلیه‌ی ممکن، فقط حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی پنجاب در مورد قضیه رشک را تطبیق کند. تاکنون در این مورد از هچ تلاشی نیز دریغ نکرده است. حتی تلاش کرده است تا زنان روستا را نیز بازداشت کنند.

در مورد ادعای سوم

واقعیت برخلاف ادعای والی طالبان است. محاکم در بامیان در بررسیه دوسیه رشک همواره تحت فشار والی بوده است. عدالت نیز در این مورد تأمین نشده است. عدالت در این مورد زمانی قربانی شده است که در سه مورد به دستور مستقیم والی، چند باشنده‌ی روستای رشک زندانی شده است. اسناد و مدارک باشندگان اصلی روستا در هیچ جای خوانده نشده و کسی صدای آنان را درست نشنیده است. کوچ اجباری باشندگان رشک توسط افراد مسلح گروه طالبان، زندانی‌کردن چند باشنده‌ی روستای رشک در چندین مورد، توجه‌نکردن به دستور استره محکمه و دادن اسناد دعوای حقوقی به دست کوچی‌ها به منظور انتقال از بامیان به پنجاب، تلاش برای بازداشت باشندگان روستای رشک به منظور اعتراف اجباری، این شواهد همه نشان می‌دهند که والی به صورت مستقیم در قضیه رشک دخیل بوده است و خودش نیز حتی گاهی در مقام یک قاضی به نفع کوچی‌ها فیصله کرده است. در یک مورد والی بدون حضور کوچی‌ها، بالای باشندگان رشک در دفتر کارش فشار آورد تا دست از دعوا بردارند و زمین‌ها را به کوچی‌ها واگذار کنند؛ زمانی که باشندگان روستای رشک حکم والی را نپذیرفتند،  دو نفر آنان به دستور مستقیم والی، زندانی شدند.

والی طی سفر اخیرش به ولسوالی پنجاب، تلاش کرد تا از موسفیدان پنجاب تأیید بگیرد که حق با کوچی‌ها است و در نهایت بدون در نظر داشت حکم استره محکمه تلاش کرد تا با فرستادن افراد مسلح باشندگان روستای رشک، حتی زنان را بازداشت کنند، که در نهایت از تعداد آنان نیز با جبر و اکراه اقرار گرفتند که از این به بعد به کوچی‌ها اجاره پرداخت کنند. همه‌ی این مسایل نشان می‌دهند که محاکم در بامیان در مورد قضیه رشک مستقل نبوده و عدالت نیز در این مورد رعایت نشده است.

در کنار این مسایل، گاهی ادعای والی طالبان در بامیان برخلاف ادعای کوچی‌ها بوده است. کوچی‌ها مدعی نیستند که قبلاً زمین‌های رشک را به عوض دانش به اجاره داده است؛ اما این ادعا صرف از سوی والی طالبان مطرح شده است. در هیچ یک از موارد، به اسناد و ادعای‌های باشندگان روستای رشک- نه در محاکم و نه هم در کمسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین- توجّه صورت نگرفته است که این موارد خلاف عدالتِ ادعا‌شده از سوی والی طالبان است.

قابل یاد آوری است که در سایر مسایل نیز همیشه حق با کوچی‌ها بوده و والی هیچ‌گاهی کوچی‌ها را به خاطر جرمی که در بامیان مرتکب شده‌اند، زندانی نکرده است. حدود دو ماه قبل کوچی‌ها در منطقه‌ی مهر ولسوالی پنجاب دو نفر را تا سرحد مرگ لت‌وکوب کردند و کوچی‌ها مسلح بودند و بالای مردم فیر کردند؛ اما آن‌ها نه‌تنها بازداشت یا زندانی نشدند بلکه اصلاً مورد بازجویی قرار نگرفتند. در منطقه‌ی درازقول پنجاب، کوچی‌ها یک باشنده محل را به‌اندازه‌ای لت‌و کوب کردند که تا کنون تحت تداوی است؛ اما آن کوچی‌ها هیچ‌گاهی مورد بازپرس قرار نگرفتند. باشندگان روستای رشک در سه مورد به خاطر نپذیرفتن حکم محکمه‌ی ولسوالی پنجاب و دستور والی، به دستور مستقیم والی طالبان در بامیان زندانی شدند. این موارد نشان می‌دهد که از نظر والی کوچی‌ها همواره برحق است و او نیز هم به‌عنوان والی و هم به‌عنوان وکیل کوچی‌ها، همواره خلاف عدالت و شریعت، در قضایایی حقوقی مداخله کرده و بالای هزاره‌ها ظلم کرده است. به خاطر اثبات این مسایل ده‌ها سند و مدرک نیز وجود دارد. اما والی طالبان اسناد هزاره‌ها را شرعی نمی‌داند و از نظر او صرف سندهای کوچی‌ها است که شرعی است. عدالت از نظر والی طالبان این‌ست که کوچی‌های مسلح باید رمه‌های شان را بالای چراگاه‌های بامیان که ملکیت تام و تمام هزاره‌ها است، بیاورند و زمانی‌که مردم ادعای حفاظت و حراست از زمین‌هاشان را کردند باید توسط کوچی‌های مسلح لت‌وکوب شوند و حق دادخواهی را نیز نداشته باشند و اگر چنین ادعایی کردند، باید زندانی شوند. در دعوای‌های حقوقی همیشه حق با کوچی‌ها است؛ والی مکلف به رعایت مصالح و منافع  کوچی‌ها است نه هزاره‌ها، هرگز در عملکرد او دغدغه‌ی اجرای عدالت وجود ندارد.