پروین رحیمی که فعالیت‌های بی‌شمار حقوق بشری در کارنامه‌ی خود دارد، از شر طالبان، توانسته تا پاکستان برود، وقتی با حسرت به گذشته‌اش نگاه می‌کند، روزهای نسبتا خوبی را از دوره‌های رژیم‌های کمونیستی و جمهوری به یاد می‌آورد؛ روزهایی که زنان و دختران، می‌توانستند مانند مردان، به حقوق انسانی شان دست‌رسی داشته باشند.
دوره‌ی دانش‌آموزی و دانش‌جویی
پروین رحیمی در محله‌ی شش‌درک شهر کابل به دنیا آمده، دوره‌ی آموزش‌های ابتدایی را در مکتب تاجور سلطانه و دوره‌ی متوسطه و لیسه را در لیسه‌ی عالی زرغونه کابل به پایان می‌رساند؛ سپس وارد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل شده و دوره‌ی کارشناسی‌اش را در این دانشکده به پایان می‌رساند.
خانم پروین می‌گوید؛ زمانی که شامل مکتب شده، جمهوری داوودخان بوده و در این دوره در مکاتب، سازمانی به نام سازمان زمرکان وجود داشت که دانش‌آموزان ممتاز را جلب می‌کرد و برای آنها لباس و یونیفورم خاص تهیه می‌کرد. پروین نیز، شامل سازمان زمرکان می‌شود که در رژیم کمونیستی به سازمان پیشاهنگان تغییر نام می‌یابد.
خانم پروین، دانش‌آموز صنف سوم مکتب بوده که کودتای هفت ثور به وقوع می‌پیوندد. جمهوری داوودخان سقوط می‌کند و رژیم کمونیستی روی کار می‌آید. در زمان خلقی‌ها، حضور زنان در اداره‌های دولتی، مکاتب و دانشگاه‌ها چشم‌گیرد بود و این رژیم از زنان در همه عرصه‌ها حمایت می‌کرد. خانم پروین، در این باره می‌گوید: «چون دانش‌آموز بااستعداد و کوشا بودم، به همین دلیل از سوی سازمان زمرکان که بعدها به پیشاهنگان تغییر نام داد، با چهار دانش‌آموز ممتاز دیگر برای یک ماه‌و‌نیم به مجارستان فرستاده شدیم.»
خانم رحیمی، می‌گوید که پالیسی حزب دمکراتیک خلق افغانستان، به گونه‌ای بود که دانش‌آموزان نخست شامل سازمان پیشاهنگان می‌شدند و زمانی که صنف ۱۲ می‌شدند، آنها را وارد سازمان جوانان می‌کرد. از آن جا می‌توانستند عضویت حزب را به دست آورند. «زمانی که وارد لیسه‌ی زرغونه شدم، عضویت سازمان جوانان را پذیرفتم و سپس به عضویت حزب دمکراتیک خلق افغانستان درآمدم.»
خانم پروین در ۱۸سالگی، رسماً عضو حزب دمکراتیک خلق افغانستان می‌شود؛ اما فعالیت‌های حزبی‌اش، باعث می‌شود که در مکتب نمره‌اش کم شود و آموزگاران به او توصیه می‌کند که از سیاست دست بردارد. او، می‌گوید: «وقتی که در سال ۱۳۶۷ وارد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل شدم، از فعالیت‌های سیاسی دست کشیدم؛ چون می‌خواستم خوب درس بخوانم، همین که در سال ۱۳۷۰ از رشته‌ی قضا و سارنوالی دانشگاه کابل فارغ شدم، مستقیماً به ریاست منابع بشری معرفی شدم و در آن جا من و هشت نفر از هم‌صنفانم را برای استخدام در دادگاه عالی معرفی کردند، یک ماه بعد از فارغ‌التحصیلی صاحب شغل شدیم.»
خانم رحیمی مانند بسیاری از شهروندان افغانستان، خاطرات شیرین و تلخی را از تکرار تاریخ خونین افغانستان به یاد می‌آورد و می‌گوید که «در دوره‌ی خلقی‌ها زنان در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی حضور و صلاحیت چشم‌گیر داشتند؛ تا آن جا که حکم اعدام مجرمین را صادر می‌کردند. در دوره‌ی رژیم جمهوری نیز، تاریخ تکرار شد و زنان در نهادهای عدلی-قضایی واجد قدرت و صلاحیت شده بودند.»
خانم پروین که در دوره‌ی حکومت مجاهدین قاضی دادگاه عالی بوده، در باره‌ی آن روزها، می‌گوید: «به دلایلی بر زنان فشار می‌آوردند، دفترهای کاری زنان و مردان را جدا کرده بودند، صحبت مردان و زنان کارمند، پوشیدن کفش‌های پاشنه‌بلند و کورس استاژ قضایی برای زنان را ممنوع کرده بودند. از زنان کارمند، دوباره امتحان گرفتند که از میان ۱۱۰ نفر، ۳۴ نفر کامیاب شده و ۹ نفر دختری که در دادگاه عالی کار می‌کردند، همگی آنها بیش‌تر از ۹۰ نمره گرفته بودند، در آن زمان، رییس دادگاه عالی، مولوی محمدنبی محمدی، رهبر حزب حرکت اسلامی انقلاب مردم افغانستان بود. اعضای این حزب فعلاً با طالبان ادغام شده اند.»
پروین رحیمی و رژیم قبلی طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)
خانم پروین که در دوره‌ی مجاهدین قاضی دادگاه عالی بود، با تسلط طالبان بر افغانستان در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، توسط این گروه از کار سبک‌دوش می‌شود؛ اما او در کشور مانده و فرار نمی‌کند. او، در پنج سال حکومت طالبان، کورس سوادآموزی برگزار کرده و به دختران آموزش می‌دهد. کم کم پای پروین در نان‌وایی‌های زنانه کشانده می‌شود که در آنجا قصه‌های دردناکی از وضعیت زنان، در سایه‌ی رژیم طالبان می‌شنود.
پروین و نظام جمهوری (۲۰۲۱-۲۰۰۱)
پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱ و روی‌کارآمدن دولت انتقالی، خانم پروین با پوشیدن حجاب(برقع) دوباره به دادگاه عالی رفت تا در آن جا مشغول کار شود؛ اما بقایای طالبان، هنوز آن جا کارمند بودند و به او اجازه ندادند تا در آن جا کار کند.
خانم پروین از طریق استادانش، آگاه می‌شود که سیما سمر به عنوان یک زن هزاره، جزو تصمیم‌گیرندگان حکومت نوپا و انتقالی است. او، میخواهد وزارتی زیر نام وزارت امور زنان بسازد. خانم پروین که سند کارشناسی و تجربه‌ی کار در دادگاه عالی کشور را داشت، خود را واجد شرایط می‌داند تا در نظام جدید به کار گماشته شود. «به دیدار سیما سمر رفتم و خود را برای او معرفی کردم، خانم سمر به من گفت که هر وقت وزارت تشکیل شد، پیش من بیا.»
وقتی سیما سمر کارهای وزارت امور زنان را شروع می‌کند، خانم پروین آن جا می‌رود و در بست آمریت مدافع حقوق زنان، به کار گماشته می‌شود. پس از پایان دوره‌ی حکومت انتقالی، سیما سمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ایجاد می‌کند و به جای او، حبیبه سرابی وزیر امور زنان می‌شود. در آن زمان، خبر می‌رسد که زورمندان در برخی ولایت‌ها، زندان‌های خصوصی دارند و مردم را در دادگاه‌های صحرایی مجازات می‌کنند. هیئتی از وزرات‌های امور زنان، عدلیه، داخله، صحت عامه، ریاست‌های امنیت ملی، حقوق بشر، سارنوالی و دادگاه عالی تشکیل می‌شود تا وضعیت زندان‌های دولتی و خصوصی را در ولایت‌های کشور بررسی کنند. خانم پروین در زون مرکزی (ولایت‌های کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان و بامیان) انتخاب می‌شود. او در سفر نظارتی‌اش به این ولایت‌ها، درمی‌یابد که حقوق زنان و کودکان نقض می‌شود و دامن جرایم جنایی گسترده‌تر از آن است که در یک سفر نظارتی حل شود. «در کاپیسا دو زن به اتهام قتل محکوم به زندان شده بود؛ زندان نبود و آنها در خانه یک ملا نگه‌داری می‌شدند. ملا به یکی از آنها تجاوز جنسی می‌کرد. در پروان، تمام زندانی‌ها در یک سلول بودند؛ اما یک پسر جوان در یک اطاق با تمام امکانات زندانی بود؛ ولی مریض بود. دلیل بیماری پسر این بود که قمندان‌ها بر او تجاوز می‌کردند.»
خانم پروین وضعیت کابل را دردناک‌تر از ولایت‌ها توصیف می‌کند و می‌گوید که نزدیک به ۵۴ زن در نظارت‌خانه‌ی کابل زندانی بودند. «وقتی آن جا رسیدیم، پلیس‌های زن، مردان را اجازه‌ی ورود ندادند، تنها من داخل رفتم. از پلیس خواستم که آن جا را ترک کنند تا با زندانیان تنها صحبت کنم. دو دختر زندانی بسیار شیک با گونه‌های زرک‌دار، ابروهای چیده و آرایش غلیظ در آن جا بودند؛ ولی برخلاف سایر زندانی‌ها، با پلیس‌های زن هم‌اتاق بودند. وقتی دلیلش را پرسیدم، زنان دیگر گفتند که هر روز ساعت پنج بعد از ظهر این دو دختر آرایش می‌کنند و به مهمان‌خانه‌ی بصیر سالنگی قمندان امنیه‌ی کابل می‌روند و تا ساعت پنج صبح آن جا می‌مانند. هم‌چنان متوجه شدم که یک دختر جوان توسط یکی از پلیس‌های زن به یک خانه‌ی فساد فروخته شده است.»
گزارش زندان کابل، رهبری حکومت و نهادهای حقوق‌بشری را تکان می‌دهد و باعث می‌شود که بصیر سالنگی از سمت قمندانی امنیه‌ی شهر کابل به جای دیگری تبدیل شود. وقتی سیما سمر، از ماجرا آگاه می‌شود که گزارش زندان کابل را کارمند قبلی‌اش در وزارت امور زنان بیرون داده، او را در کمیسیون مستقل حقوق بشر دعوت می‌کند و به عنوان آمر مدافع و انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی بامیان (هزارستان) می‌گمارد.
خانم پروین از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان کار کرده و پس از آن، تا ۲۰۱۴ به عنوان آمر انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی این کمیسیون در کابل، کار کرده که میدان‌وردک، لوگر، غزنی، پروان، پنجشیر، کاپیسا و کابل را پوشش می‌داد. او، از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به عنوان دادستان عمومی منع خشونت علیه زنان در دادستانی کل افغانستان کار کرده و از آن زمان تا پانزدهم آگست ۲۰۲۱، در پنج ریاست دادستانی کل از جمله ریاست استیناف دادستانی زون غرب کابل، وظیفه اجرا کرده است.«در این مدت، تمام تلاشم را وقف دفاع از حقوق زنان کردم.»
در ۱۳۹۵، زمانی که فرید حمیدی، به عنوان رییس دادستانی کل افغانستان انتصاب می‌شود، خانم پروین نیز فرصت آن را پیدا می‌کند که وارد سیستم عدلی کشور شده و در این بخش برای تأمین حقوق شهروندان تلاش کند. گفته می‌شود که حمیدی یکی از خوب‌ترین دادستان‌های دوره‌ی ۲۰ساله‌ی رژیم جمهوری بوده است. خانم پروین می‌گوید که حمیدی، شماری از افراد متعهد و متخصص را به منظور تشکیل یک تیم کارا در دادستانی کل استخدام کرد، تا ایده‌های خود را در راستای اصلاح نهاد دادستانی کل و زیرمجموعه‌های آن در سطح ولایت‌ها تطبیق کند. «من یکی از این افرادی بودم که به ترتیب در بست‌های رییس عمومی سارنوالی منع خشونت علیه زنان، سرپرست مرستیالی منع خشونت علیه زنان، رییس سارنوالی استیناف زون غرب کابل، رییس سارنوالی نظارت بر جرایم فساد اداری، رییس عمومی سارنوالی منع آزارواذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی و بار دیگر به عنوان رییس سارنوالی استیناف زون غرب شهر کابل، در لوی سارنوالی کار کردم و تا روز سقوط در آن جا مصروف بررسی پرونده‌ها بودم.»
خانم پروین می‌گوید که در پایان رژیم جمهوری، بیش‌تر از دو هزار زن در بخش‌های مسلکی و اداری در اداره‌ی دادستانی کل کار می‌کردند که از آن میان، ۱۴ زن در بست‌های ریاست وظیفه انجام می‌دادند؛ اما پروین نخستین زنی بوده که از طریق رقابت آزاد با مردان به عنوان رییس دادستانی استیناف زون غرب کابل که شامل حوزه‌های ۳، ۵، ۶، ۱۳ و ۱۸ امنیتی می‌شد، کار می‌کرده و رییسان زن دیگر، نتوانسته که خود را با مجرمان خطرناک و جرایم سازمان‌یافته مواجه کنند.
فرهنگ مردسالاری و عنعنه‌های قبیله‌ای به عنوان یک مشکل جدی سد راه رسیدگی به پرونده‌های زنان قرار داشت؛ اما با استخدام دادستان‌های زن، تا اندازه‌ی زیادی این مشکل کاهش می‌یابد. خانم پروین می‌گوید: «روزی که من رییس عمومی سارنوالی منع خشونت علیه زنان شدم، تنها یک زن به عنوان سارنوال در مرکز یکی از ولایت‌های افغانستان کار می‌کرد. تمام قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را سارنوال‌های مرد نه مطابق قانون، بل که بر اساس عرف و عنعنات جامعه‌ی افغانستان بررسی می‌کردند. در بررسی دوسیه‌ها، تابعیت بی‌قیدوشرط زنان از مردان را به عنوان یک اصل در نظر میگرفتند.»
مشکل دیگر در ساختار رسیدگی به پرونده‌های زنان، نبود هم‌کاری میان دادستان‌های منع خشونت علیه زنان با جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، پژوهش‌گران و نهادهای نظارتی غیردولتی بوده که دادستانی را به مثابه‌ی یک جزیره‌ی خشک و فسادزا تبدیل کرده بود. خانم پروین با استخدام دادستان‌های زن، رابطه میان دادستانی و نهادهای جامعه‌ی مدنی را بهبود می‌بخشد. پروین با هم‌کاری دادستان کل، یک شبکه‌ی متشکل از وزارت صحت عامه، نهادهای جامعه‌ی مدنی، شلترها، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زنان و مؤسسه‌های خارجی را ایجاد می‌کند. در میان این شبکه، تقسیم وظایف صورت می‌گیرد تا مسائلی چون طب عدلی، حمایت از زنانی که از خانه فرار می‌کنند، نظارت از روند بررسی پرونده‌ها، معرفی خانم‌ها به کلینیک‌ها و ارائه‌ی خدمات روان‌درمانی برای خانم‌های آسیب‌دیده به موقع انجام شود. «من و هم‌کارانم با تأیید وهم‌آهنگی مستقیم لوی سارنوال، کارهای سارنوال‌های منع خشونت علیه زنان را در ولایات مورد ارزیابی قرار دادیم. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، لوی سارنوالی فیصله کرد که در تمام ولسوالی‌ها یک نفر زن باید به عنوان سارنوال منع خشونت علیه زنان استخدام شود. با استخدام سارنوال‌های زن فساد تا حدودی کم‌تر شد و هم‌کاری سارنوال‌ها با نهادهای جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بهبود یافت.»
وقتی خانم پروین در ریاست مبارزه با جرایم فساد اداری کار می‌کند، متوجه می‌شود که پرونده‌های فساد مقام‌های حکومتی بسته می‌شود و فساد در وزارت‌خانه‌ها، بیداد می‌کند. پروین می‌گوید که بیش‌ترین فساد در وزارت معارف وجود داشت و مقام‌های این وزارت از چوکی و خیمه‌ی معارف گرفته تا چاپ کتاب، ساختن تعمیر مکتب و بورسیه‌ی دانش‌آموزان ممتاز، سوء‌استفاده می‌کردند. «یکی از نهادهای امریکایی با وزارت معارف قرارداد کرده بود که سالانه دانش‌آموزان ممتاز را از افغانستان به امریکا می‌فرستد. دیدیم که مقامات وزارت، سکرتر و قوم و خویش خود را فرستاده بود. امریکا متوجه شد و این بورسیه را متوقف کرد.»
پروین رحیمی به زعم خود با توجه به امکان‌هایی که در دادستانی کل در اختیار داشت، به منظور تأمین عدالت، تلاش فراوانی برای مبارزه با فساد انجام داد که مهم‌ترین و درشت‌ترین آن را در زیر می‌آوریم.
یک: خانم پروین، زمانی که رییس دادستانی منع خشونت علیه زنان بود و می‌دید که زنان زیادی توسط مردان لت‌و کوب می‌شوند، با هم‌کارانش، سیمنارهای آموزشی ویژه برای دادستان‌های منع خشونت علیه زن برگزار می‌کردند، تا دادستان‌های زن با دیدن وضعیت زنانی که مورد خشونت فیزیکی قرار میگرفتند، در روند تحقیق پرونده‌ها جانب‌دارانه عمل نکنند. خانم پروند می‌گوید که هدفش از برگزاری این سیمینارها این بوده که «سارنوالان منع خشونت علیه زنان، با تکیه بر روش تحقیق بی‌طرفانه، تشخیص بدهند که زن مقصر است یا مرد.» خانم پروین هم‌چنان می‌گوید که در هنگام بررسی پرونده‌های خشونت در برابر زنان، گاهی دریافته که در پرونده‌ی قتل زن توسط شوهرش، نسخه‌هایی مبنی بر روانی‌بودن مرد در میان پرونده گذاشته شده تا دادستان‌های تحقیق را فریب بدهند که قاتل مشکل روانی دارد؛ چیزی که باعث می‌شد پروند از مسیر اصلی‌اش منحرف شود. پروین می‌گوید که برای بررسی بیش‌تر پرونده‌هایی از این دست، دادستان‌های زن را آموزش می‌داد که چه گونه بیش‌تر تحقیق و کار کنند تا حق از باطل تشخیص داده شده و عدالت در حق طرف‌های پرونده تأمین شود.
دو: در اثر تلاش‌های خانم پروین، دادستانی کل در ۲۰۱۹، یک تفاهم‌نامه با مؤسسه‌ی آسیافندیشن امضاء کرد که بر اساس آن، این مؤسسه آموزش ۲۴۰ دختر تحصیل‌کرده در رشته‌های حقوق و شرعیات را به عهده گرفت. خانم پروین می‌گوید: «این دختران از سراسر کشور گزینش شده بودند. طی دوره‌ی شش‌ماهه، آموزش با احراز درجه‌ی کدری در ولسوالی‌ها به عنوان سارنوال منع خشونت گماشته شدند.» به گفته‌ی او، دادستان‌های زن پس از سپری‌کردن این دوره‌ی آموزشی، در اداره‌های دادستانی کل صاحب صلاحیت شدند و خود شان با اعتمادبه‌نفس و روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری، تحقیق کرده و نتیجه‌ی آن را نهایی می‌کردند. خانم پروین می‌گوید: «در پایان حکومت جمهوری، زنان زیادی در نهادهای خدمات ملکی به ویژه نهادهای عدلی و قضایی صاحب صلاحیت شده بودند و در راستای بهبود وضعیت زنان، فعالیت می‌کردند.»
سوم: در اثر تلاش‌های خانم پروین، دادستانی کل، برای دست‌یابی زنان به عدالت، در هر دادستانی یک دیتابیس ایجاد که هنگام مراجعه‌ی زن شاکی، پرونده‌اش در دیتابیس ثبت می‌شد و رییس عمومی به آن دست‌رسی داشت و می‌توانست آن را پی‌گیری کند.
خانم پروین می‌گوید که در این دوره، «زمانی که شاکیان زن از شکایت خود منصرف می‌شدند، انصراف باید در حضور سارنوال و بدون جبر و اکراه صورت می‌گرفت. قانون در مورد مجرمین تطبیق می‌شد.»
چهارم: زمانی که خانم پروین به عنوان رییس دادستانی استیناف زون غرب کابل به اجرای وظیفه شروع می‌کند، تلاش زیادی می‌کند که با فساد مبارزه کرده و اصلاحات مورد نظر دادستان کل را در این بخش دادستانی تطبیق کند؛ هدفی که برای آن به این بست گماشته شده بود. خانم پروین می‌گوید که من ابتدا برای ایجاد نظم در اداره اقدام کردم؛ به‌طور نمونه با ایجاد یک سیستم کمپیوتری برای سارنوال‌ها، کمیته‌ها را باهم ادغام کرده و در هر کمیته یک سارنوال زن مقرر کردم، کارهای سارنوال‌ها را ارزیابی کردم تا درست‌کاران و رشوه‌خواران را از هم تفکیک کنم. قبل از آن یک سارنوال سالیان متمادی در یک کمیته مثل ترافیک، جرایم و غیره کار می‌کرد و برای رشوه‌خوری زد و بند به وجود آورده بود. کمیته‌ها مختلط شد. با سارنوال‌های تحقیق و آمرین حوزه جداگانه جلسه دایر نموده و به آنها اخطار دادم که هرکسی رشوه بگیرد بلافاصله به ولایت‌ها تبدیل می‌شود. دروازه‌ام به روی تمام مراجعین باز بود. در دفترها نوشته بودم که مشکلات خود را مستقیم با ریاست شریک کنید. پروسه کاری را طوری تنظیم کردم که رییس عمومی از تمام دوسیه‌ها و پروسه نظارت می‌کرد.»
زمانی که خانم پروین، به دفتر ریاست دادستانی استیناف زون غرب کابل گماشته شده بود، این زون به نام دبی کوچک شهرت داشت. بیش از دو میلیون و ۵۷ هزار نفر جمعیت در این زون زندگی می‌کردند.« متوجه شدم که اکثر سارنوال‌ها دوست دارند در غرب کابل وظیفه اجرا کنند؛ چون فقیرترین مردم کابل در این زون زندگی می‌کردند و آمار جرم هم در این قسمت شهر خیلی بالا بود. فساد و رشوه‌خوری در آن جا بیداد می‌کرد. یک زن هزاره در اتاق کار رییس سارنوالی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.»
پنجم: خانم پروین پس از این که به عنوان رییس دادستانی استیناف زون غرب کابل به کار شروع می‌کند، می‌کوشد در این بخش با زورمندان و قانون‌گریزان مبارزه کرده و زیر بار سفارش‌ها و تهدیدهای آنها نرود. او می‌گوید: «زورمندان در روند بررسی پرونده‌ها بیش از حد دخالت می‌کردند. در بسیاری موارد دوسیه‌ها قومی می‌شد. یک مجرم که بادی‌گارد یک آدم کلان بود و حین سبقت‌گرفتن از موتر دیگر، با مالک موتر درگیر شده بود و دو مرمی به زانوی طرف مقابل شلیک کرده بود. وقتی که به دستور من او را بازداشت کردند، اربابش با من تماس گرفت که او را باید آزاد کنی؛ ولی من زیر بار نرفتم.» پروین می‌گوید که در این زمان، یک پرونده از محافظان محقق که به یک کاروان عروسی شلیک کرده و عروس را کشته بودند نیز، در دادستانی بود و با این که می‌دانسته اعضای کاروان عروسی هنگام عبور از پیش خانه‌ی محقق، شلیک هوایی کرده بودند و افراد محقق به خیال این که آنها دشمن اند، به سمت آنها شلیک کرده بودند، اما آن پرونده را پس از تحقیق همه‌جانبه به دادگاه راجع می‌کند تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.
خانم پروین رحیمی که اکنون به عنوان یک دادستان آواره در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد، با تأسف روزهایی را به یاد می‌آورد که در رژیم جمهوری، قانون احوال شخصیه‌ی گروه‌های قومی و مذهبی رسمیت داشت و مطابق آن، حکم قضایی صادر می‌شد. در این دوره، حکومت برای زنان خانه‌های امن /مراکز حمایتی ایجاد کرده بود؛ زنان به بسیاری از حقوق و امتیازهای انسانی که قبلاً از آنها محروم بودند، دست‌رسی داشتند و وقتی یک زن قربانی خشونت به خانه‌های امن پناه می‌آورد، مورد حمایت همه‌جانبه قرار می‌گرفت، برایش محل اسکان و غذا می‌دادند، یک پزشک روان‌کاو برای بهبود مشکلات روانی‌اش موظف بود. در این دوره، برای زنان قربانی خشونت، کورس‌های سوادآموزی و آموزش حرفه و فن و صنایع دستی برگزار می‌شد. خانم پروین می‌گوید که وقتی زنان برای تعقیب پرونده‌ها شان به دادگاه می‌رفتند، وکیل مدافع رایگان در اختیار آنها قرار می‌گرفت، برای رفت‌وآمد به نهادهای عدلی و قضایی، از وسایط نقلیه‌ی رایگان استفاده می‌کردند و همین گونه، خانه‌های امن از سوی نهادهای حقوق‌بشری مستقل، تمویل مالی و مدیریت می‌شد. فعلاً طالبان تمام خانه‌های امن را بسته و زنان را از تمام حقوق انسانی و اسلامی شان محروم کرده اند.
خانم پروین وضعیت نهادهای عدلی و قضایی در دوره‌ی فعلی طالبان را چنین تعریف می‌کند: «طالبان نهاد سارنوالی به ویژه بخش تحقیق را کاملاً از بین برده و ریاست عمومی نظارت بر اوامر و احکام جای آن را گرفته است. سارنوال‌ها به مأمورین احکام و فرامین ملا هبت‌الله تبدیل شده اند. ملیشه‌های طالبان همه‌کاره اند، مجرمین/متهمین را با شکنجه و به جبر وادار به اعتراف می کنند و اثرانگشت آنها را به زور گرفته و صدای آنها را ضبط می کنند.» به گفته‌ی خانم پروین، طالبان اگر خواستند خود مجرم را در دادگاه صحرایی مجازات می‌کنند و اگر نخواستند به دادگاه طالبان ارجاع می‌دهند. او، می‌گوید که بیش‌تر کارمندان رسیدی به دعاوی در نهاد قضایی طالبان، افراد غیرمسلکی استند و با قوانین آشنایی ندارند که در چنین وضعیتی، اصلاً به دادگاه نیاز نیست. خانم پروین می‌افزاید که «طالبان زنان را از نهادهای عدلی و قضایی کاملاً حذف کرده اند. هیچ زنی در سارنوالی‌های افغانستان کار نمی‌کند، در نهادهای عدلی و قضایی تحت اداره طالبان هیچ نوع قانونی تطبیق نمی‌شود؛ همه چیز بر اساس سلیقه‌ی ملیشه‌ها و کارمندان طالبان انجام می‌گیرد و طالبان، حقوق اقلیت‌های مذهبی را کاملاً نادیده گرفته اند.»
خانم پروین در کنار سیدگی به پرونده‌های مربوطه‌اش، از پرونده‌های مهم و خطرناک نیز آگاه بوده و از آن نظارت داشته است. او، می‌گوید که در دو پرونده‌ی تکان‌دهنده، عدالت تطبیق نشد و مجرم پس از تثبیت جرم و فصیله‌ی دادگاه، برای تطبیق مجازات حاضر ساخته نشد. در یکی از این پرونده‌های جرمی، رهبری حکومت نیز طرف مجرمان را گرفته بود.
الف: خانم پروین می‌گوید که یکی از پرونده‌های وحشت‌ناک، پرونده‌ی تجاوز جنسی کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال به دو فوتبالیست دختر بود که پس از رسیدن این دو دختر به بیرون از کشور، موضوع تجاوز بر آنها، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شد. «یک هیئت متشکل از سارنوالی منع خشونت علیه زنان و سارنوالی تحقیق جرایم با هم‌کاری مؤسسه‌ی عدالت برای تحقیق به دفتر کار کرام‌الدین کریم رفتند و دروازه‌ی مخفی که پیش روی آن کمد کتاب‌ها را گذاشته بود، پیدا کردند. این همان اتاقی بود که دختران در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته بودند که در آن جا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.» به گفته‌ی خانم پروین، کرام‌الدین کریم هیچ گاه برای تحقیق به دادستانی حاضر نشد؛ بل که به پنجشیر فرار کرد. او، می‌گوید که یک تیم از دادستان‌ها به خارج رفتند و با دختران قربانی تجاوز جنسی ملاقات کردند، «صورت دعوی ترتیب و تکمیل شده به محکمه ارجاع شد. محکمه هم حکم مجازات وی را صادر کرد؛ اما کرام‌الدین کریم نه به محکمه حاضر شد و نه مجازات وی عملی شد.»
ب: دومین پرونده‌ی تکان‌دهنده‌ای که خانم پروین در زمان کارش در دادستانی کل به آن برخورده، پرونده‌ی تجاوز جنسی آموزگاران به ۵۴۰ دانش‌آموز مکتب در لوگر بود. او، می‌گوید: «به محض این که این قضیه توسط یک فعال مدنی به نام محمودی فاش شد، اداره‌ی لوی سارنوالی فوراً کمیته‌ی مختلط تشکیل داد و مؤسسه‌ی عدالت نیز به کمک لوی سارنوالی آمد. فرد افشاکننده، از سوی مسئولین محلی و نمایندگان پارلمان لوگر تحت تهدید بود که چرا آبروی لوگر را برده است. مسئولین رده اول حکومتی هم بر سارنوالی فشار می‌آوردند.» به گفته‌ی خانم پروین، فعال مدنی‌ای که مسئله‌ی تجاوز جنسی به دانش‌آموزان را فاش کرده بود، به مرگ تهدید شده بود، نخست به دفتر حقوق بشر پناه برد و سپس از افغانستان بیرون شد. خانم پروین می‌گوید: «هویت سارنوالانی را که روی این پرونده تحقیق می‌کردند، افشا نکردیم. مقامات دولتی حتا تهدید کرده بودند که اگر بررسی دوسیه را متوقف نکنید، از انتحاری استفاده می‌کنیم. مسئله کاملاً قومی شده بود. بسیاری از کودکان قربانی، توسط خانواده‌های شان به قتل رسیدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نتوانست تحقیق کند، لوی سارنوال با حکومت هم‌سو بود، حکومت حتا با خانواده‌های قربانیان صحبت کرده بودند که در این مورد با کسی حرف نزنند. هیچ از یک از مجرمین بازداشت نشدند.» به گفته‌ی خانم پروین به دلیل بلندبودن سطح تهدیدها، حتا در اداره‌ی دادستانی کل، کسی نمی‌دانست که روی این پرونده کدام دادستان‌ها کار می‌کنند. «خود مقامات بلندپایه‌ی دولتی تهدید کرده بودند. کوشش می‌کردند که حتا از گروه‌های تروریستی استفاده کنند و تحقیق روی این قضیه را خاموش کنند. مسئله قومی شده بود؛ اما تعداد زیادی اطفال قربانی شدند. بسیاری از کودکان، توسط خانواده‌های شان کشته شدند تا مصاحبه نکنند.» خانم پروین می‌گوید؛ وقتی که این رویداد رسانه‌ای شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر از این موضوع آگاهی پیدا کرد، اما در این زمینه تحقیق نتوانست تا حدود کمیسیون حقوق بشر با دادستانی هم‌کاری خود را داشت؛ اما رهبری حکومت، هم‌کاری نکرد و حتا مدیر و سرمعلم متجاوز به دانش‌آموزان، بازداشت نشدند.
بازگشت طالبان و روزهای دشوار خانم پروین
تکرار تاریخ برای خانم پرون، خیلی دردناک بوده؛ چون افزون بر از دست‌رفتن تمام حقوق انسانی‌اش، حق حیاتش نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته بود. او، تا ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در اداره‌ی دادستانی کل به عنوان رییس دادستانی استیناف زون غرب کابل کار می‌کرد. او در حالی که خبر سقوط ولایت‌ها را می‌شنید، در دفتر کارش مشغول بررسی پرونده‌ها بود؛ چون انتظار نداشت که کابل سقوط کند. «هم‌کارانم یکی یکی اداره را ترک می‌کردند، تعدادی از زیردستانم اجازه گرفتند و رفتند، ساعت ده پیش از ظهر، رییس استیناف ولایت لغمان به دفتر کارم آمد و به من گفت که کابل سقوط می‌کند و از من خواست که بروم و حدود پانزده روز دور از خانه زندگی کنم؛ چون تمام مجرمان از زندان‌ها آزاد شده اند و امکان دارد از من انتقام بگیرند و اگر به دست طالبان بیفتم، هم به من آسیب می‌زنند. سرانجام پیشنهاد او را پذیرفتم.»
پروین رحیمی وقتی از محل کارش بیرون می‌شود که وضعیت از کنترل خارج شده بود، مردم سراسیمه و هراسان به هرسو می‌دویدند؛ افراد زیادی به سوی فرودگاه کابل می‌رفتند اما هر گز فکر نمی‌کرد که امریکایی‌ها مردم را به خارج انتقال می‌دهند، به خانه رفت و اسنادش را جایی پنهان کرد و به منزل یکی از دوستانش پناه برد و پنهان شد. دو روز از تسلط طالبان گذشته بود که یکی از مجرمان رهاشده، به او زنگ زد و بعد از فحش و دشنام به او گفت: «نوبت تو گذشت حالا نوبت ماست، با آن که می‌توانستی مرا به قید ضمانت آزاد کنی، اما نکردی، امروز آزاد شدم، منتظر باش!».
خانم پروین، ناگزیر برای شماره‌ی مزاحم، گزینه‌ی رد تماس را فعال کرد و تمام شماره‌های مهم را از تلفنش حذف کرد. او، بارها محل اقامتش را زودبه‌زود عوض می‌کرد، به تماس‌های ناشناس جواب نمی‌داد. یکی از نهادهای جامعه‌ی مدنی برایش پنج شماره‌ی تماس فرستاد و به او یادآوری کرد که هرگز به این پنج شماره پاسخ ندهد. به گفته‌ی خود او، نهاد یادشده پس از آن این تمهیدات امنیتی را برای حفظ جان افراد در معرض خطر در نظر گرفته بود که «طالبان با استفاده از نام یک نهاد حقوق‌بشری، به پنج نفر از خانم‌های فعال مدنی ولایت بلخ تماس گرفته و از آنها خواسته بودند که هرچه زودتر به فرودگاه بیایند تا آنها را به امریکا انتقال دهند؛ ولی اجساد آنها چند روز بعد از حوالی شهر مزارشریف پیدا شد. طالبان نخست آنها را بی‌رحمانه شکنجه کرده و سپس تیرباران کرده بودند.»
در خلال همین وضعیت نابه‌سامان، پروین رحیمی خبر می‌شود که یک طالب به نام مولوی محمدشاکر حقانی، جایگاه او را در دادستانی کل اشغال کرده است. طبق گفته‌ی خود او، «مولوی شاکر وقتی احکام و امضایم را دیده بود، به مدیر اجرایی دستور داده بود که با رییس سابق تماس بگیر، می‌خواهم او را ببینم. مدیر بهانه کرده بود که خانم پروین از افغانستان رفته است؛ چون من قبلاً کارمند حقوق بشر بودم، مولوی حرف مدیر را باور کرده بود. این موضوع برای مولوی زن‌ستیز مایه‌ی تعجب شده بود که رییس سابق خیلی خانم شجاع بوده که حکم آزادی تعدادی از زندانیان را به قید ضمانت صادر کرده و از صلاحیت کاری خود به درستی استفاده کرده است؛ در حالی که سایر رییسان از صلاحیت قانونی خود استفاده‌ی درست نکرده اند. واقعیت این بود که دیگر روسا قضایایی مانند رهایی زندانی به قید ضمانت را به لوی سارنوال ارجاع می‌دادند. از سوی دیگر، ریاست عمومی استیناف زون غرب کابل، بست معینت لوی سارنوالی نیز بود که به من امکان می‌داد تا از صلاحیت حوزه‌ای خود استفاده کنم. به هرحال تلاش مولوی حقانی نتیجه نداد.»
روزگاری که برای پروین پس از بازگشت طالبان رقم خورد، برای زنان زیادی که در در دست‌گاه عدلی و قضایی کار می‌کردند یا مدافع واقعی حقوق بشر بودند نیز شکل گرفت؛ چیزی که باعث شده بیش‌تر آنها را به مهاجرت وادارد؛ مهاجرتی از روی ناچاری برای زنده ماندن.
نظر بدهید