چند و‌ چونی بر جستار گرسنه‌گی

غرزی لایق

کروناویروس در نیمه‌راه چیره‌گی تند و همه‌گیر‌خویش، هم‌پا با آسیب بزرگ جانی و مالی به آدم و عالم، آموزه‌هایی ارزنده و پربها نیز برای بشریت آگاه در گونه‌گونی نهادهای اقتصادی-اجتماعی و چندرنگی پهنه‌ی رفاه و بسنده‌گی هر خطه با خود به ارمغان آورد. زادگاه دردمند ما نزول این آفتِ زشت آغاز سده‌ی بیست‌و‌یک و پیکار با آن را به گونه‌ی خویش، هم در بیان فتوا‌های گم‌راه‌کننده‌ی برگزیده‌های امامت و اهل تعویذ و هم چاره‌اندیشی‌ها، گزیرها و گام‌های گاه تند و‌گاه کند دولت و اهل خرد لبیک گفته و به کارزار مبارزه شتافت.
گسترش بیماری واگیر و جهاد به هدف جلوگیری از شیوع پرآوازه‌ی آن در دیار زخمی ما، پیش از هر چیز دیگر، پدیده‌ی فقر و گرسنه‌گی را تکانه‌ی بیم‌ناک بخشید و نشان داد که دولت افغانستان در برابر تهدیدهای پیشبینی‌ناشده‌ی هستی فاقد برنامه، هزینه و آماده‌گی بایسته بوده است. بی‌اعتنایی آغازین نهادها و ساختارهای ذیربط و سهل‌انگاری دولت‌مردان در بهادادن کروناویروس و گزینش اولویت‌ها در مبارزه‌ی با این پدیده‌ی شوم موجب پس‌لرزه‌هایی گردید که چیره‌گی فقر و‌گرسنه‌گی امروز یکی از چهره‌های نفرت‌انگیز آن می‌باشد.
جدا از مضحکه‌ی آزمونگاه ناکام و شرم‌سار رساندن بسته‌های چهارونیم کیلویی گندم به «فقرای» شهر، جنبش توزیع نان خشک به مردم از هزینه‌ی ۵۲۵ میلیون دالری کمک‌های جهانی به مثابه‌ی یک آغاز دل‌گرم‌کننده، به هیچ‌وجهه نه‌می‌تواند گام بنیادین در فقرزدایی و پایان گرسنه‌گی میلیون‌ها شهروند بی‌نوا و تنگ‌دست کشور شمرده شود. بی‌گمان، فساد پردامنه در ارکان دولت بخش بزرگ خیرات جهانی را می‌بلعد، غدودی که از این گاو فربه روی سفره‌ی بی‌نوایان، بی‌کاران، بیوه‌زنان، یتیمان و بی‌جاشده‌گان گذاشته خواهد شد، هیچ دعا و ثنایی را در پی نه‌خواهد داشت. مدیریت رساندن ۵۲۵ میلیون دالر مساعدت جهانی به نیازمندان در نمونه‌ی آغازشده‌ی توزیع نان خشک سبب دودلی و بی‌زاری می‌گردد.
آن‌چه به درازا، پهنا و ژرفای فقر و ناداری در افغانستان پیوند دارد، ریشه‌های آن از هرج‌ومرج و چپاول پس از فروپاشی حاکمیت دکتور نجیب‌الله و تجربه‌ی ننگین خلافت «جهادی» و امارت طالبی آب می‌خورد. «اقتصاد بازار» که در تفسیر افغانی به «اقتصاد چور» شهره گردیده و سنگ‌بنای مشی اقتصادی دولت طی دو دهه‌ی اخیر را می‌ساخته، شگاف میان فقر و‌ثروت در کشور را به شکل بیم‌ناک چندچندان ساخته و لایه‌های میلیونی افغان‌های بی‌دفاع را در چنگال بی‌رحم دیو سرمایه و بی‌داد بازار بدون کوچک‌ترین هم‌یاری و حمایت رها نموده است. عادلانه نیست که گرسنه‌گی و فقر کنونی را به شیوع سراسری کروناویروس گره بزنیم. بی‌چاره‌گی و درویزه‌گی جاری برآیند روراست مشی اقتصادی است که آن را زیر نام «اقتصا‌د بازار» بالای شانه‌های ناتوان و خسته‌ی مردم سرزمین ما بار زدند.
مرحله‌ی کنونی آسیب‌های کروناویروس می‌آموزاند تا دیر نه‌شده، پیش از درگیرشدن با فاجعه‌ی عظیم انسانی، در میان‌مدت، استنادهای مشی اقتصادی دولت را به دست بازبینی خردورز قرار داده و برای دفاع از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه و غلبه‌ی نسبی بالای فقر و تنگ‌دستی عرصه‌های حیاتی چون فراهم‌سازی کالاهای نیاز اولیه‌ی خوراکی، انرژی، دارو، صحت عامه، ترانسپورت شهری، آموزش‌گاه‌ها، دانش‌گاه‌‌ها و ده‌ها مورد دیگر از همین سنخ را به تندی از چنگ بازار و‌بازرگان رهایی بخشید و زیر دیده‌بانی مستقیم دولت قرار داد. آزموده‌گی‌ها نشان می‌دهند که ملی‌سازی تپنده‌گی‌هایی که روراست با زنده‌گی و سرنوشت مردم پیوند دارند، هرگاه از یک سو گسترش وحشیانه‌ی فقر و گرسنه‌گی را مهار می‌کند، از سوی دیگر دست فساد و دزدی را کوتاه و‌کوتاه‌تر می‌سازد.
شایسته است تا آنانی‌که با عنوان‌های آگاه و نخبه و برگزیده نوازش‌شده‌اند، به جای سرگرم‌شدن به خیمه‌شب‌بازی‌ها در ذروه‌ی قدرت و پامال‌شدن در زورآزمایی‌های تقسیم سهم‌ها و کرسی‌ها و نیز نقشه‌کشی‌ها بی‌هوده به هدف فدرالی، جدایی و‌تجزیه‌ی زادگاه یگانه‌ی ما، خرد، دانایی و توانایی خویش را در راه چیره‌شدن بالای فقر و‌گرسنه‌گی و ورشکسته‌گی مردم افغانستان و غلبه بالای ستم اجتماعی به کار اندازند.
ندا به خاطر گذار به ملی‌سازی عرصه‌ی خدمات و تأمین مواد مورد نیاز اولیه‌ی مردم یک داعیه‌ی وطنی، دینی و اخلاقی به شمار می‌رود!