پس از این که مقام‌های حکومت محلی و نیروهای امنیتی رژیم جمهوری در شب ۲۳ اسد ۱۴۰۰، به مناطق اطراف شهر بامیان عقب‌نشینی کردند، نیروهای طالبان پیش از چاشت فردای آن، وارد بامیان شده و بدون درگیری شهر را تصرف کردند.
منابع مردمی، در ۲۶ اسد ۱۴۰۰، به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که نیروهای پیش‌تاز طالبان پس از ورود به شهر بامیان، همین که مطمئن شدند، دیگر خطری از سوی نیروهای امنیتی حکومت قبلی و باشندگان بامیان آن‌ها را تهدید نمی‌کند، به شکل گسترده به گشت‌زنی در شهر، جست‌وجوی خانه‌به‌خانه و آزارواذیت شهروندان پرداخته و دارایی‌های آن‌ها را غارت کردند.
الف: دزدیدن موترهای شخصی مردم و غارت امکانات اداره‌های دولتی
منابع محلی در بامیان، در ۲۸ سنبله‌ی ۱۴۰۰، به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که پس از سقوط حکومت قبلی و تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، نیروهای این گروه –که تازه وارد بامیان شده‌اند- صدها عراده موتر شخصی مردم، مؤسسه‌ها و نهادهای خصوصی را دزدیده و به خانه‌های خود در ولسوالی‌های سیغان، کهمرد و شیبر بامیان و ولسوالی تالهوبرفک بغلان انتقال داده‌اند. در آن زمان، برخی از باشندگان بامیان که نمی‌خواستند نامی از آن‌ها در گزارش برده شود، به جاده‌ی ابریشم گفته بودند: «نیروهای طالبان به دستور یکی از فرماندهان این گروه به نام قاری معراج، بیش‌تر از ۵۰۰ عراده موتر شخصی مردم ملکی را از بامیان به ولایت‌های بغلان و پروان انتقال داده‌اند. پس از این که قضیه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، خود او بامیان را ترک کرده است.»
خبرگزاری انترنیوز نیز، در ۳۲ اسد ۱۴۰۰ به نقل از یک مقام محلی طالبان در بامیان، گزارش بود که قاری معراج، به دزدیدن بیش‌تر از ۵۰۰ عراده موتر شخصی متهم است و پس از این اتهام‌ها، بامیان را ترک کرده و دوباره به این ولایت برنگشته است.
به گفتهی منابع، صاحبان موترهای دزدیده‌شده، هفته‌های پی‌هم هم‌راه با اسناد قانونی، به دفتر والی و کمیسیون نظامی طالبان در بامیان مراجعه می‌کنند؛ اما، هیچ گونه اقدام عملی برای استرداد موترهای آن‌ها انجام نمی‌شود.
خبرگزاری جمهور، در ۲۶ اسد ۱۴۰۲ به نقل از یک خبرنگار محلی، نوشته بود: «بامداد ۱۵ آگست، طاهر زهیر، ولایت بامیان را به طالبان تسلیم کرد. طالبان به تاراج ادارات دولتی روی آوردند و همه‌ی امکانات ادارات اعم از میز، چوکی، کمپیوتر، فرش و غیره را سرقت کردند؛ پس از آن به زورگیری موترهای شخصی مردم شروع کردند و صدها موتر شخصی مردم را بردند.» بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰۰ عراده موتر شخصی باشندگان مرکز بامیان، توسط طالبانی که باشنده‌ی ولسوالی‌های سیغان و کهمرد و شیبر و ولسوالی تالهوبرفک بغلان بودند، دزدیده شده و تا یک سال پس از سلطه‌ی طالبان، در مغاره‌های معادن زغال‌سنگ تالهوبرفک پنهان شده بود.
یکی از باشندگان مرکز بامیان که نخواست نامش در گزارش بیاید، به جاده‌ی ابریشم گفت: «از منطقه‌ی ما کسی به نام محمد علی یک موتر فولدر داشت. با سقوط بامیان، موترش را آورده بود و در منطقه‌ی بورغسون پنهان کرد. دو روز بعد، طالبان آمدند و از او پرسیدند که این موتر مال کیست. به صاحب موتر گفتند: برو اسناد موتر را بیار. او وقتی دید چاره نیست، رفته اسناد موترش را آورد و افراد طالبان موترش را بردند.» به گفتهی این منبع، صاحب موتر، بعد از دو سال، هنوز نتوانسته موترش را پس بگیرد.
علی تقوایی، فعال اجتماعی، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ در برگه‌ی فیسبوک خود نوشته بود: «در آغاز تسلط طالبان بر افغانستان، افراد طالبان در بامیان که بیش‌تر از مناطق غندک، جلمیش، ولسوالی شیبر بامیان و ولسوالی تالهوبرفک بغلان بودند، دست به چپاول گسترده زدند.» به گفتهی تقوایی، در جریان این چپاول، حدود ۸۴۰ موتر دولتی، اموال شخصی مردم، اداره‌های دولتی و مؤسسه‌های بین‌المللی از قبیل کمپیوتر، تلویزیون، چوکی، مبل، فرش و سایر لوازم دفاتر و خانه‌های مردم غارت شد؛ اما عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، این دزدی بزرگ را نادیده گرفت و از میان این ۸۴۰ عراده موتر، بین ۳۰ تا ۴۰ عراده‌ی آن برگشت داده شد. هرگز فهمیده نشد که چرا والی طالبان، دزدان این وسایل را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد.
ب: زورگیری پول یک صراف توسط نیروهای طالبان
منابع محلی در ۱۶ اسد ۱۴۰۱، به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که نیروهای طالبان در بامیان، ۵۰۰ هزار پول نقد یک صراف را دزدیده‌اند. به گفتهی منابع، این صراف نجیب نام داشت و از باشندگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور بود. نخست نیروهای طالبان این صراف را بازداشت کرده و سپس، بخشی از پول او را به زور گرفته بودند. روزنامه‌ی هشت صبح، در همین تاریخ، به نقل از منابع محلی، نوشته بود: «سه روز پیش، یک صراف با ۱۴ هزار و ۶۰۰ دالر، ۵۰۰ هزار افغانی و یک موتر نوع فرونر در مرکز بامیان ناپدید شد و پس از جست‌وجوها، سرانجام معلوم شد که نیروهای لوای پنجم پیاده‌ی طالبان او را بازداشت کرده و مبلغ ۵۰۰ هزار افغانی پول نقد این صراف را گرفته‌اند.»
به گفتهی یک منبع که نخواست نامش فاش شود، در اسد سال روان، موجی از دزدی‌های مسلحانه در مرکز بامیان آغاز شده بود. دزدان مسلح، با لباس نظامی وارد خانه‌های مردم می‌شدند و دارایی‌های اندک آن‌ها را با خود می‌بردند. به گفتهی منبع، این دزدی‌ها معمولاً از طرف شب انجام می‌شد. او می‌افزاید که در اسد این سال، حداقل ۱۰ مورد دزدی مسلحانه در شهر بامیان رخ داده که همه‌ی آن‌ها به بخش‌های امنیتی طالبان گزارش شده است؛ اما طالبان برای شناسایی، بازداشت و مجازات عاملان آن، هیچ تلاشی نکرده‌اند.
ج: سرقت پول یک صراف توسط ملیشه‌های طالبان
منابع محلی در بامیان، در ۱۵ سنبله‌ی ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که در ۱۴سنبله‌ی همین سال، سه دزد مسلح، وارد خانه‌ی یکی از صرافان در مرکز بامیان شده و پس از لت‌وکوب او، پول نقد و طلاهایش را با خود برده‌اند. به گفتهی یکی از منابع، دزدان که به زبان پشتو صحبت می‌کردند، به بهانه‌ی این که در این خانه افرادی از جبهه‌ی مقاومت ملی پنهان شده‌اند، وارد خانه شده بودند. آن‌ها پس از ورود، صراف و پسرش را دست‌بند زده و پس از لت‌وکوب، از آن‌ها پول خواسته بودند؛ اما بعد از مقاومت صراف و پسرش، دزدان به آن‌ها داروی بیهوشی تزریق کرده و خانه را بازرسی کرده بودند. این منبع، می‌افزاید که دزدان پس از سرقت مقداری پول نقد و طلا، با موتر از محل رفته بودند. بعد از آن، بستگان و دوستان این صراف، در ۱۵ سنبله برای پی‌گیری قضیه و درج شکایت، نزد والی گروه طالبان، به اداره‌ی ولایت بامیان رفته بودند؛ اما والی، به آن‌ها گفته بود که چرا خود شان دزدان را گرفتار نکرده‌اند.
یکی از باشندگان بامیان که پس از سقوط این ولایت به دست طالبان، خانه‌اش دزدی شده بود، به جاده‌ی ابریشم، گفته است: «وقتی که به حوزه‌ی امنیتی مسئول مراجعه کردم، صرف چند نظامی را برای بررسی به خانه‌ام فرستادند و اکنون، یک هفته است که هیچ سرنخی پیدا نشده است.»
منابع محلی می‌گویند که نیروهای طالبان، در دزدی‌های مسلحانه در مرکز بامیان دست داشتند. یکی از این منابع می‌گوید: «در برخی موارد دیده شده که این دزدان هنگام ورود به خانه‌های مردم، خود شان را طالب معرفی می کنند.»
د: تخریب مجسمه‌ی عبدالعلی مزاری توسط طالبان
منابع محلی در بامیان، در شام ۲۶ اسد ۱۴۰۰ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که نیروهای طالبان، تندیس عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان و هزاره‌ها را منهدم کردهاند. بر اساس این گزارش، یکی از ملیشه‌های طالبان، با شلیک راکت این مجسمه را تخریب کرده بود. به گفتهی منابع، باشندگان بامیان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان، به این اقدام طالبان واکنش نشان داده و خواستار شناسایی فوری عاملان این قضیه و مجازات آن‌ها شده بودند. مردم تهدید کرده بودند که این اقدام، می‌تواند آتش احساسات آن‌ها را شعله‌ور کرده و تبعات جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت نوپای طالبان در پی داشته باشد.
یک منبع می‌گوید که تا دو روز پس از تخریب مجسمه‌ی مزاری، مقام‌های محلی طالبان هیچ اظهار نظری نکردند؛ اما پس از این که با اعتراض مردم بامیان و پرسش رسانه‌ها مواجه شدند، دخالت نیروهای طالبان در این قضیه را رد کرده و به مردم وعده‌ی تحقیق و دست‌گیری عاملان آن را دادند.
خبرگزاری آفتاب‌نیوز، به نقل از صدیق‌الله صدیق، مسئول نظامی طالبان برای بامیان، در آن زمان، نوشته بود: «من با آگاهی از این موضوع، برای بررسی به محل حادثه رفتم، تحقیق برای شناسایی عاملین این قضیه جریان دارد. با این گونه قضایا، می‌خواهند مسئولین امارت اسلامی را بدنام کنند. این افراد اوباش و استفاده‌جو استند. با این افراد، طبق اصول امارت اسلامی برخورد خواهد شد.» بنا به تأیید منابع معتبر، این وعده‌ها دروغی بیش نبود؛ چون تندیس را نیروهای طالبان تخریب کرده بودند؛ ولی این وعده، برای کنترل خشم هواداران عبدالعلی مزاری در آن زمان مؤثر واقع شد. مردم واقعاً باور کرده بودند که طالبان، عاملان این قضیه را شناسایی می‌کنند؛ اما طالبان پس از چندی، یک لوح سنگی را به جای تندیس عبدالعلی مزاری نصب کرده و نام آن را تغییر دادند.
بی‌بی‌سی فارسی، در ۲۰ عقرب ۱۴۰۰، در گزارشی به نقل از منابع مردمی نوشته بود: «طالبان حالا چهارراه چوک مزاری را هم به چهار راه چوک قرآن، تغییر نام داده اند.»
محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان که در دهه‌ی نود میلادی از چهره‌های نزدیک به مزاری بود، در واکنش به تخریب تندیس او، در فیسبوک خود نوشته بود: «تخریب تندیسهای رهبر شهید استاد عبدالعلى مزارى (شهید وحدت ملی) در بامیان و شهر مزارشریف، یک کار عقده‌مندانه و اهانت به مردم هزاره و جامعه‌ی تشیع افغانستان است و هیچ گاه، به ثبات و امنیت کشور کمک نمی‌کند.»
در آن زمان، خبرگزاری بی‌بی‌سی فارسی، این اقدام طالبان را به تفسیر سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها از آموزه‌های اسلامی ربط داده بودند. به زعم این رسانه، مطابق تفسیر طالبان از دین، نشان‌دادن شکل انسان در نقاشی‌ها و مجسمه‌ها ممنوع است. یافته‌های جاده‌ی ابریشم نشان می‌دهد که صرف‌نظر از تفسیر سخت‌گیرانه‌ی طالبان از اسلام، در این گونه موارد، نگاه قوم گرایانه‌ی این گروه برجسته‌تر است.
یکی از فرهنگیان بامیان که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «شعارهای طالبان بیش‌تر مذهبی است؛ اما رفتار این گروه با اقوام غیرپشتون، کاملاً نژادپرستانه است.» به باور این منبع، «اگر دلیل تخریب تندیس عبدالعلی مزاری را به تفسیر سخت‌گیرانه‌ی طالبان از اسلام ربط بدهیم، تغییر نام چوک چه ربطی به این موضوع دارد؟ در سراسر افغانستان اماکن و جاده‌های زیادی به نام بزرگان قوم پشتون نام‌گذاری شده‌اند؛ ولی تا کنون دیده نشده که طالبان برای تغییر آن‌ها اقدامی کرده باشند.»
سیف‌الرحمان محمدی، رییس اطلاعات‌وفرهنگ طالبان در بامیان نیز، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأیید این خبر که آن‌ها «چوک شهید مزاری» را به «چوک قرآن» تغییر نام یافته، تأکید کرده بود که ریاست اطلاعات‌وفرهنگ بامیان، برنامه‌ای برای تغییر نام‌های دیگر اماکن و جاده‌های بامیان ندارد.
تندیس عبدالعلی مزاری، در تپه‌ی چونی و نزدیک اقامتگاه والی بامیان و جاده‌ی منتهی به فرودگاه مزاری و روبه‌روی دو مجسمه‌ی عظیم بودا که در ۲۰۰۱ توسط رژیم قبلی طالبان و به دستور مستقیم ملاعمر تخریب شدند، قرار داشت. مزاری که از مخالفان طالبان بود، در حوت ۱۳۷۳ با تعدادی از هم‌سنگرانش که برای گفت‌وگو با طالبان به چهارآسیاب رفته بود، نخست توسط طالبان دست‌گیر و سپس در شهر غزنی به قتل رسید.
عبدالعلی مزاری، در میان هزاره‌ها و شیعیان افغانستان، از محبوبیت خاصی برخوردار است. اشرف غنی در سال ۲۰۱۶ بنا به پیشنهاد برخی از سران هزاره، مزاری را به عنوان «شهید وحدت ملی» معرفی کرد.
ه: حذف نام عبدالعلی مزاری از فرودگاه بامیان
منابع محلی در بامیان، در ۲۷ قوس ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که طالبان نام فرودگاه عبدالعلی مزاری در بامیان را تغییر داده‌اند. به گفتهی یک منبع، طالبان در ۲۶ قوس همین سال، تابلوی فرودگاه بامیان را که به نام «میدان هوایی شهید مزاری» بود، برداشته و آن را به میدان هوایی بامیان تغییر داده‌اند.
خبرگزاری شهروند در ۲۷ قوس، نوشته بود: «تا اکنون مشخص نیست که دلیل این کار طالبان چه بوده است؛ اما منابع می‌گویند که طالبان در بامیان، در تلاش حذف نام‌های سران هزاره از مکان‌های مختلف استند.»
منبع دیگری که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، در آن زمان به جاد‌ی ابریشم گفته بود: «از زمان به‌قدرت‌رسیدن طالبان تا اکنون، تابلوها، تندیس‌ها، نام‌ها و تصاویر زیادی از سران اقوام غیرپشتون توسط نیروهای طالبان دچار تخریب، حذف و تغییر شده‌اند که از آن جمله می‌توان، به تندیسهای مزاری در بامیان و مزارشریف، تندیس شیرین هزاره در دایکندی، تندیس امیر علی‌شیر نوایی در فاریاب و تندیس و نقاشی‌های دانشکده‌ی هنر زیبا در دانشگاه کابل اشاره کرد.» به گفتهی این منبع، طالبان در دو سال اخیر در سراسر افغانستان، همواره برای حذف هویت همه شخصیت‌ها و نمادهای تاریخی و فرهنگی اقوام غیرپشتون تلاش کردهاند.
پیش از این، خبرگزاری ایندیپندنت فارسی، در ۱۵ عقرب ۱۴۰۱ در گزارشی نوشته بود: «پس از ۱۴ ماه سلطه‌ی طالبان بر افغانستان، هیچ تصویری از مشاهیر زبان‌های فارسی، اوزبیکی و ترکمنی در شهرها، جاده‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس افغانستان به چشم نمی‌خورد.»
طالبان قبل از این، «چوک شهید جواد ضجاک» را به چهارراه شهدا تغییر داده بودند.
خبرگزاری بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی به نقل از سیف‌الرحمان محمدی، رییس اطلاعات‌وفرهنگ طالبان در بامیان، نوشته بود: «طالبان چوک شهید مزاری را به چوک قرآن و چوک دیگری به نام چوک شهید جواد ضحاک را به چوک شهدا تغییر داده است.»
محمد جواد ضحاک، رییس شورای بامیان در دوره‌ی رژیم جمهوری بود. او در ۱۳ جوزا ۱۳۹۰ هنگام عبور از دره‌ی غوربند، توسط نیروهای طالبان اسیر شد و سه روز بعد، پیکر بی‌جانش را در کنار جاده‌ی چمچاق ولسوالی سیاه‌گرد پروان پیدا کردند.
و: کندن‌کاری ساحات باستانی بامیان به منظور تاراج آثار فرهنگی و تاریخی
رسانه‌های محلی بامیان در ۸ حوت ۱۴۰۰ به جاده‌ی ابریشم گزارش داده بودند که طالبان اطراف پیکره‌های بودا در بامیان را حفاری می‌کنند و گشت‌وگذار مردم را در ساحات مربوط به بوداها، ممنوع اعلام کردهاند. تصویرها و گزارش‌هایی که از سوی افراد و خبرگزاری‌ها در سایت‌های انترنتی و سایر رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود، ادعای منابع محلی و مردمی را مبنی بر حفاری اطراف بوداهای بامیان توسط طالبان تأیید می‌کرد.
خبرگزاری دویچه‌وله، به نقل از کارمندان ریاست اطلاعات‌وفرهنگ بامیان و یک باشنده‌ی محل، گزارش داده بود که نیروهای طالبان هم‌زمان در دو نقطه –دامنه‌ی بودای بزرگ و پشت بودای ۵۳متری- حفاری را شروع کردهاند. طبق این گزارش، نیروهای طالبان، به کمک پاکستانی‌هایی که به زبان‌های فارسی و پشتو آشنایی نداشتند، پشت سر بودای ۵۳متری را بین ۱۵ تا ۲۰متر حفاری کرده بودند. عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، در گفت‌وگویی با دویچه‌وله، حفاری در پشت سر بودای سلسال را تأیید کرده بود. او، گفته بود: «پیغام از طرف وزارت‌خانه‌ها آمده بود که در محل حفاری‌شده یک خزانه وجود دارد؛ ولی چیزی نبود، حالا حفاری را ممنوع کرده‌ایم.»
اسحاق موحد که هم‌زمان با تسلط طالبان بر بامیان، مسئولیت ریاست اطلاعات‌وفرهنگ این ولایت را به عهده داشت، به دویچه‌وله گفته بود که طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ که وارد بامیان شدند، بلافاصله قطعه‌ی ۰۱۲ را خلع‌سلاح کرده و بخشی از آثار عتیقه را غارت کردند. فرمانده این قطعه، به من گفت که افراد طالبان پس از خلع‌سلاح ما، بخشی از اشیای عتیقه را با خود بردند.
ز: اقدام به بازسازی بازار کهنه‌ی بامیان در ساحه‌ی حفاظت‌شده‌ی یونسکو
منابع محلی در بامیان، در ۱۰ اسد ۱۴۰۱ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که عبدالله سرحدی، والی طالبان در این ولایت، دستور کار بازسازی بازار کهنه‌ی بامیان را صادر کرده است. طبق این گزارش، هدف طالبان از بازسازی این بازار قدیمی -که در ساحه‌ی سرخ حفاظت‌شده توسط یونسکو قرار دارد- بی‌رونق‌کردن بازار اصلی شهر بامیان بود که بیش‌تر شهروندان هزاره در آن جا کسب و کار دارند.
پس از این که خبر بازسازی بازا کهنه‌ی بامیان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده نشر شد، یونسکو با نشر اعلامیه‌ای، مخالفت جدی خود را با تصمیم والی طالبان اعلام کرد. یونسکو ضمن ابراز نگرانی از ساخت‌وساز در ساحات حفاظت‌شده، تصریح کرده بود که ادامه‌ی تخریب ساحات سرخ، به حذف آثار تاریخی بامیان از فهرست این سازمان خواهد انجامید.
بر اساس ماسترپلان فرهنگی که در سال ۲۰۰۷، با ابتکار سازمان میراث فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و هم‌کاری دولت افغانستان تهیه شده بود، بازار کهنه‌ی بامیان، در نزدیکی بودای بزرگ (سلسال) و در ساحات سرخ حفاظت‌شده توسط یونسکو قرار دارد و هر گونه ساخت‌وساز در این ساحات، از سوی یونسکو و رژیم جمهوری ممنوع اعلام شده بود.
به گفتهی یکی از منابع که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، «عبدالله سرحدی به درخواست طالبان بامیانی و چند خانواده‌ی پشتون‌تبار، اقدام به بازسازی بازار کهنه کرده بود تا بازار فعلی را از رونق بیندازد.» به گفتهی منبع، والی طالبان نسبت به هزاره‌ها، همواره متعصبانه رفتار می‌کند.
ح: ازبین‌بردن تابلوهای ساحات تاریخی بامیان توسط طالبان
منابع محلی در بامیان، در ۱۵ سنبله ۱۴۰۱ به جاده‌ی ابریشم گزارش داده بودند که نیروهای طالبان، تابلوهای ساحات تاریخی مانند شناس‌نامه‌های بوداهای سلسال و شهمامه و بودای هفت‌متری دره‌ی ککرک را از میان برده اند. این اقدام طالبان در حالی انجام شد که حدود ۲۰ سال قبل از آن، در مارچ ۲۰۰۱، تندیسهای سلسال و شهمامه، بودای ککرک و ۱۰۰ مغاره بودایی دیگر توسط نیروهای طالبان در بامیان منهدم شده بود.
یکی از فرهنگیان بامیان که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، به جاده‌ی ابریشم گفت: «نگاه طالبان به آثار فرهنگی و تاریخی بامیان، مثل گذشته خصمانه است. تخریب تابلوهای معرفی تندیسهای بودا، نشان داد که آن‌ها از هر فرصتی برای تخریب این آثار استفاده می‌کنند.»
از نظر حقوق‌دانان، انهدام آثار تاریخی و فرهنگی یک گروه قومی، از مؤلفه‌های نسل‌کشی هدف‌مند است. طالبان پس از تسلط دوباره بر بامیان، نشان دادند که رهبران این گروه، از جنایت‌های قبلی خود در قبال نابودی آثار تاریخی و فرهنگی بامیان، نه تنها شرمسار و پشیمان نیستند، بل که نابودی آثار تاریخی و فرهنگی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در دستور کار دارند.
عبدالله سرحدی، والی طالبان که در تخریب مجسمه‌های بودا در ۲۰۰۱ به عنوان فرمانده نظامی طالبان در بامیان، نقش اصلی را به عهده داشت، در ۲۵ جوزای ۱۴۰۲ در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی، بار دیگر تصمیم این گروه برای تخریب مجسمه‌های بودا را درست خوانده بود. طبق گزارش دویچه‌وله، قبل از اظهارات سرحدی، محمداکبر آغا، رهبر پیشین جیش‌المسلمین از شاخه‌های گروه طالبان، گفته بود که طالبان با تخریب مجسمه‌های بودا کار درستی کردند؛ چون نمی‌خواستند در سرزمین اسلامی، نشانی از بت‌پرستی وجود داشته باشد.
ط: دزدیدن آثار عتیقه‌ی زیارتگاه خارقول ولسوالی پنجاب
منابع مردمی از ولسوالی پنجاب بامیان، در شش میزان ۱۴۰۲، به جاده‌ی ابریشم گزارش داده بودند که طالبان برای چند روزی، در حال حفاری یک مقبره (زیارتگاه) واقع در روستای «پای کوه تل جمالی تربلاق»، از مربوطات منطقه‌ی «خارقول» استند. در همین حال، افراد مسلح این گروه، ساکنان منطقه را در خانه‌های شان محبوس کردهاند.
یکی از باشندگان محل که نخواسته بود نامی از او برده شود، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «عصر روز دوشنبه، شش میزان ۱۴۰۲طالبان با چند موتر به این روستا آمده و فردی به نام ابراهیم، نگه‌بان پایه‌ی آنتن مخابراتی شرکت روشن را که تنها آنتن مخابراتی در این منطقه می‌باشد، با تهدید تفنگ مجبور کرده بودند تا جنراتور دیزلی را خاموش و گیرنده‌های آنتن مخابراتی را غیر فعال کند.» به گفتهی منبع، طالبان نگه‌بان را با خود برده و پس از آن، به روستای «پای‌کوتل جمالی تربلاق» آمده، تمامی مردان روستا را از خانه‌های شان بیرون کرده و در حسینیه زندانی کرده بودند. افزون بر این، طالبان زنان و کودکان روستا را نیز در حصر خانگی قرار داده و همه تلفن‌های اهالی را جمع‌آوری کرده و راه‌های رفت‌وآمد به این ساحه را بسته بودند.
طبق یافته‌های جاده‌ی ابریشم، طالبان نگه‌بان آنتن را بیش از ۱۴ ساعت با دست‌وپای بسته و دهان چسب‌زده در درون موتر نگه داشته بودند و هم‌زمان با آن، اهالی را نیز در مسجد و خانه‌های شان محبوس کرده بودند، تا اقدام‌ها مورد نظر خود را به انجام برسانند.
شرح بیش‌تر ماجرا
در قریه‌ی «پای‌کوتل جمالی» منطقه‌ی «خارقول» ولسوالی پنجاب بامیان، زیارتگاه مشهوری به نام «خاک سید» قرار دارد که از ده‌ها سال پیش تا اکنون، مورد احترام اهالی روستا و دیگر روستاهای پنجاب است. طبق گزارش منابع مردمی، این مقبره از مدت‌ها پیش مورد توجه قاچاق‌بران و دزدان آثار باستانی قرار گرفته بود، تا آن‌جا که سال گذشته، گروهی که خود شان را واکسیناتور کرونا معرفی می‌کردند، به این روستا آمده بودند. آن‌ها، می‌خواستند پس از تزریق داروی بیهوشی به مردم محل، مقبره را حفاری و اشیای عتیقه‌ی مورد نظر را بدزدند؛ اما مردم مقصود آن‌ها را فهمیدند و آن‌ها را از روستا بیرون راندند.
یک منبع مردمی، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «وقتی ساکنان قریه‌های هم‌جوار قریه‌ی پای کوه‌تل جمالی، از سرنوشت زنان و مردان این قریه باخبر شدند، بلافاصله موضوع را به ولسوال و فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی پنجاب اطلاع داده و از آن‌ها درخواست کمک کرده بودند.» به گفتهی منبع، ولسوال و فرمانده امنیه، برای بررسی قضیه نیروهای خود را به ساحه اعزام کردند؛ اما این نیروها پس از تماس تلفنی عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، بدون هیچ اقدامی از میانه‌ی راه برگشت داده شدند. او، افزوده: «وقتی که ما از این اقدام سرحدی اطلاع پیدا کردیم، دیگر مطمئن شدیم که این کار به دستور مستقیم خود والی طالبان انجام شده است.»
یک منبع مردمی دیگر با تأیید موارد یادشده در بالا، در آن زمان، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «طالبان پس از زندانی‌کردن مردان قریه در حسینیه و ممانعت از خروج زنان و اطفال از خانه‌ها و مسدودکردن مسیرهای منتهی به قریه پای‌کوتل جمالی، از ۰۸:۰۰ شب حفاری را در زیارتگاه شروع کردند و تا زمان روشن‌شدن هوا ادامه دادند؛ اما پس از آن که هوا روشن شد، اطراف زیارتگاه را با ترپال‌های پلاستیکی کاملاً پوشانیدند تا به هیچ وجه برای باشندگان قریه قابل دید نباشد.»
طبق یافته‌های جاده‌ی ابریشم، طالبان در همان ساعات اولیه، کار حفاری را تمام کرده و هر چیزی که به دست آوردند را به مرکز بامیان منتقل کرده بودند. به گفتهی منابع، یک موتر رنجر نظامی که دو بوری بار داشت، ۱۲:۰۰ شب محل حفاری را به مقصد مرکز بامیان ترک کرده بود. ادامه‌ی حفاری در روزهای بعدی، فقط برای فریب افکار عمومی انجام شده بود تا توجیه کنند که در اثر این حفاری، چیزی به دست نیامده است. طبق این یافته‌ها، مسئولیت حفاری را عبدالحق وثیق، رییس استخبارات طالبان به عهده داشت که با کروکی دقیق که از قبل توسط دو انجنیر تهیه شده بود، حفاری را شروع و ختم کرده بودند.
یکی از فعالین اجتماعی به نام علی تقوایی، در برگه‌ی خود نوشته بود: «شخص عبدالحق وثیق، رییس استخبارات طالبان، ابتدا موترها را نزد والی بامیان فرستاده بود و والی به بهانه‌ی این که به ولسوالی کهمرد می‌رود، هم‌راه با یکی از راهنمایان محلی که کروکی و محل اصلی اشیای عتیقه را در اختیار داشت، به تیم حفاری پیوسته و به پنجاب رفته بود.»
منابع در بامیان، معتقدند که طالبان در این زیارتگاه به دنبال یافتن جسدهای مومیایی و اشیای گران‌قیمت متعلق به آن‌ها بوده است؛ زیرا به باور مردم، در این زیارت علاوه بر قبر یک سید، قبر دیگری به نام «دختر پادشاه» نیز وجود داشت و طالبان، هر دو قبر را حفاری کردند.
این حفاری در حالی انجام شده بود که طالبان در سال‌های گذشته، مکان‌هایی را در پشت سر و دامنه‌ی بودای بامیان به منظور یافتن خزانه و اشیای عتیقه حفر کرده بودند که عبدالله سرحدی، آن را تأیید کرده و گفته بود که چیزی پیدا نشده است؛ اما در رابطه به کندن‌کاری‌های روستای «پای‌کوه تل جمالی»، مسئولان محلی طالبان اطهار نظری نکرده و به پرسش‌های جاده‌ی ابریشم در این مورد پاسخ نداده‌اند.
ی: غصب زمین و کوچ اجباری
تنش میان کوچی‌های پشتون و ده‌نشینان هزاره، به دوران عبدالرحمان برمی‌گردد. طبق گزارش کاتب در سراج‌التواریخ، از سال ۱۳۱۰هجری قمری تا ۱۳۳۲، قمری زمین‌های زراعتی بیش از ۴۰۰ هزار خانوار هزاره، به دستور امیر عبدالرحمان به اقوام مختلف پشتون داده شد. «و از این روز به بعد، ایشک آقاسی دوست‌محمدخان، همت بر اخراج مردم هزاره و ادخال طوایف متفرقه افغان گماشته، تا سنه ۱۳۲۲ هجری قمری، قریب چهار صد هزار خانوار را از موطن و مسکن ایشان به هر نوعی که دانست و توانست، خارج ساخته، از قرب قندهار تا جوار مالستان و هزاره بهسود و سه پای دایزنگی و نیلی و تمزان دایکندی، در هریک از طول و عرص یکصد و پنجاه (میل) از مواطن هزاره دای ختای و دای چوپان و دای میری و دایه و فولاده را به افغانان داد و هزارگان فراری شده و از صدی ده الی بیست، خانه از داخل افغانستان به سلامت در خارج چون خراسان ایران و ترکستان روسی و بخارا و پنجاب و هند و بلوچستان بردند.» (تتمه جلد سوم، ۸۹۸)
کوچ اجباری هزاره‌ها، پیش از این که ناشی از اختلاف معمول و طبیعی کوچی‌ها و مردم بومی هزارستان بر سر چراگاه‌ها باشد، ریشه در برنامه‌های قوم‌گرایانه‌ی حکومت‌های قومی برای تصرف سرزمین هزاره‌ها در ۱۵۰ سال اخیر دارد. در پایان قرن نوزدهم، پس از این که عبدالرحمان، مردم هزاره را به دلیل شیعه‌بودن قتل عام کرد و زمین‌های زراعتی آن‌ها را در ولایت‌های ارزگان، کندهار، زابل، هلمند، کابل، میدان‌وردک، غزنی، پروان، بغلان، غور، بلخ، لوگر و دیگر ولایت‌ها، به پشتون‌های ساکن در آن سوی خط دیورند داد، سایر پشتون‌ها برای تصرف زمین‌های هزاره‌ها حریص‌تر شدند. حکومت‌های بعدی نیز، با تبعیت از عبدالرحمان، سیاست تصرف زمین هزاره‌ها و سایر اقوام غیرپشتون را تداوم بخشیدند.
در دوره‌ی حکومت محمدنادر شاه و ظاهر شاه که بیش‌تر از نیم قرن دوام یافت، پادشاه وقت، فرمان صادر کرده بود که کوچی‌ها حق دارند، از تمام چراگاه‌های هزاره‌جات به صورت نامحدود استفاده کنند. در واقع اختیار مناطق هزاره‌نشین به کوچی‌ها داده شده بود. احشام بی‌شمار کوچی‌های پشتون با حمایت حکومت وقت، تمام چراگاه‌های هزاره‌ها را میچریدند و مزارع آن‌ها را نابود می‌کردند. کوچی‌ها با استفاده از این فرصت و مصونیت قضایی، هر کاری که دل شان می‌خواست علیه هزاره‌ها انجام می‌دادند. آن‌ها هیچ گاه به خاطر کشتن هزاره‌ها و تصرف زمین‌های آنان، مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار نمی‌گرفتند. در مقابل، ده‌نشینان به هیچ وجه حق نداشتند در برابر مظالم کوچی‌ها از خود دفاع کنند.
محمدحسین طالب کندهاری در کتاب «افغانستان دیروز و امروز» نوشته است: «در زمان ظاهرشاه در یک نزاع، یک انسان هزاره را کوچی‌ها کشتند و پای یکی از شتران کوچی‌ها نیز زخمی شد. حکومت فیصله کرد که کوچی‌ها برای خون انسان هزاره مبلغ ۶۰۰ افغانی بپردازند و هزاره‌ها را مجبور کردند که برای زخمی‌کردن پای شتر کوچی، مبلغ سه هزار و ۷۰۰ افغانی غرامت بدهند!»
در نتیجه‌ی ستم‌های هدف‌مند کوچی‌ها و حمایت همهجانبهی حکومت‌ها از آنان، بسیاری از هزاره‌ها زمین ها و چراگاه‌های موروثی شان را رها کرده و به جاهای دیگر مهاجرت کردند.
در دوران حکومت خلقی‌ها و مجاهدین تا حدودی از ستم کوچی‌ها علیه هزاره‌ها کاسته شد یا به عبارتی روابط کوچی و ده‌نشین، تا حدودی به روال منطقی‌تر ادامه یافت؛ اما در دور نخست سلطه‌ی طالبان بر افغانستان، بار دیگر کوچی‌ها با حمایت طالبان، ستم بر هزاره‌ها را تشدید کردند. با تأسیس رژیم جمهوری نیز، تنش میان کوچی‌ها و ده‌نشین متوقف نشد و حکومت با این که در ظاهر مدعی حل این معضل تاریخی بود، اما آشکارا و پنهان، از کوچی‌ها حمایت می‌کرد.
در بیست سال حاکمیت جمهوری، کوچی‌ها همه‌ساله به ولسوالی بهسود میدان‌وردک هجوم می‌بردند، خانه‌ها و مزارع ده‌نشینان را به آتش می‌کشیدند، اموال آن‌ها را به تاراج می‌بردند و بسیاری از ساکنان بهسود را در مسیر جاده‌ی کابل-بامیان به گروگان می‌گرفتند و می‌کشتند؛ اما حکومت هیچ گاه حاضر نشد یک کوچی را بابت این همه جرم و جنایت، به دادگاه بکشاند. بنا بر تأیید منابع تاریخی و باشندگان محل، تا اکنون هیچ کوچی‌ای به خاطر ستم بر هزاره‌ها مورد پیگرد قانونی و عدلی قرار نگرفته است.
کوچی‌گری به عنوان سیاست قوم‌گرایانه، همواره در دستور کار حکومت‌های پشتونی قرار داشته و بلای جان هزاره‌های ده‌نشین بوده است. رابرت کنفلد، در مقاله‌ای که در نشریه نی‌نامه چاپ دانشگاه آکسفورد، در این مورد می‌نویسد: «یکی از پیامدهای مهمی که جنگ‌های عبدالرحمان با هزاره‌ها در سال‌های ۱۸۹۱ – ۱۹۹۳ به بار آورد، بازشدن راه کوچی‌ها به هزاره‌جات بود. کوچی‌ها در تابستان‌ها برای چراندن رمه‌های شان به این مناطق می‌آمدند، فروش فرآورده‌های بازار هند و قرض سر سود برای هزاره‌ها، از سویی بازار اقتصادی این مردم را ضعیف ساخته و از سوی دیگر، به تدریج مالکیت بسیاری از زمین‌های خویش را از دست می‌دادند.»
با تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، کوچی‌گری به منظور تطبیق برنامه‌ی سیاست تصرف زمین ده‌نشینان هزاره، مورد حمایت جدی حکومت طالبان قرار گرفت و به دنبال آن، هزاران کوچی مسلح، بار دیگر با احشام بی‌شمار شان به تمام مناطق هزارستان هجوم بردند. در دو سال اخیر، کوچی‌های مسلح با تکیه بر حمایت طالبان و استفاده از اسلحه، به صورت گسترده برنامه‌ی تصاحب زمین‌های زراعتی و زورگیری از ده‌نشینان هزاره را در تمام مناطق هزاره‌نشین دنبال کردهاند. در این میان، ده‌نشینان بامیان مانند سایر هزاره‌ها ،مورد ظلم هدف‌مند کوچی‌های مورد حمایت طالبان قرار گرفته‌اند. به باور کارشنان و منابع معتبر، کوچی‌ها، در واقع گروه فشاری است که طالبان از آن به صورت هدف‌مند علیه هزاره‌های ده‌نشین استفاده می‌کنند. هدف طالبان از این کار، وادارکردن هزاره‌ها به مهاجرت و تصرف زمین‌های آن‌ها توسط پشتون‌های کوچی است.
پس از این که عبدالله سرحدی، والی بامیان، با گزینش افراد مورد اعتماد خود، کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین را ساخت، بلافاصله کوچی‌های پشتون صدها عریضه علیه ده‌نشینان هزاره ترتیب کردند؛ اما پس از این که ده‌نشینان اسناد و وثایق قانونی و شرعی خود را به محاکم ارائه کرده و از مدعیان نیز خواستند که برای اثبات ادعای شان، اسناد لازم را فراهم کنند، اعضای کمیسیون سفارشی حل منازعات کوچی و ده‌نشین، وارد قضیه شده و در هم‌آهنگی با والی طالبان در بامیان، اکثریت دعواها را با واگذاری صدها جریب زمین مورثه پدری ده‌نشینان به کوچی‌های غیربومی و پاکستانی، پایان دادند.
به گفتهی منابع، اکنون ده‌ها دعوای حقوقی میان کوچی‌ها و ده‌نشینان هزاره در جریان است که اعضای کمیسیون طالبان به منظور حمایت مستقیم از کوچی‌ها، در موارد زیادی از روند بررسی قضایا در محاکم ممانعت به عمل می‌آورند؛ تا قضایا را مطابق سفارش والی طالبان و به نفع کوچی‌ها فیصله کنند؛ زیرا ادعای اکثر کوچی‌ها بر هیچ گونه سند قانونی یا عرفی استوار نیست. منابع به جاده‌ی ابریشم گفته‌اند که برخی از اعضای این کمیسیون که در مواردی حاضر به امضای فیصله‌های غیرقانونی نبوده‌اند، بر اثر تهدید و ارعاب هم‌زمان کوچی‌ها و طالبان، مجبور به امضای فیصله‌های یک‌جانبه و ناعادلانه به نفع کوچی‌ها شده‌اند. به گفتهی منابع، به همین دلیل، اعضای هزاره‌تبار این کمیسیون در ۲۲ سنبله ۱۴۰۲، به رسم اعتراض، از ادامه‌ی کار در این کمیسیون انصراف دادند. شش هزاره عضو کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، پس از این از عضویت کنار رفتند که کوچی‌ها برای امضای فیصله‌ی مورد نظر شان، آن‌ها را به مرگ تهدید کرده بودند. یکی از این افراد که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، به جاده‌ی ابریشم گفت: «برای بررسی اسناد اجازه نمی‌دادند تحقیق کنیم و فقط به ما گفته می‌شد که اسناد کوچی‌ها شرعی اند و نیازی به بررسی ندارد. فیصله‌ها در این کمیسیون کاملاً یک‌جانبه و به نفع کوچی‌ها صادر می‌شود و والی گروه طالبان نیز، از فیصله‌ی کوچی‌های عضو کمیسیون حمایت می‌کند.»
طبق یافته‌های جاده‌ی ابریشم، کوچی‌ها با حمایت اداره‌ی محلی طالبان و اعضای غیرهزاره‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، دعواهای حقوقی را به نفع کوچی‌ها فیصله می‌کنند و هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون نیز، تصاحب سرزمین هزاره‌های ده‌نشین است. بنا به تأیید منابع معتبر، اعضای کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین بامیان، از بیست نفر تشکیل شده که تنها شش نفر آن‌ها هزاره اند و بقیه از میان کوچی‌ها و افراد مورد حمایت و اعتماد والی بامیان گزینش شده اند.
در این گزارش، به طور نمونه به مواردی از تلاش هدف‌مند کوچی‌های مورد حمایت طالبان برای تصاحب زمین‌های هزاره‌های ده‌نشین بامیان و زورگیری از آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱: تصرف بازار بند کوسه توسط کوچی‌ها
منابع محلی در بامیان، در ۱۱ میزان ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گزارش داده بودند که کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، بازار بند کوسه در ولسوالی ورس بامیان را به کوچی‌ها واگذار کردهاند. طبق این گزارش، هیئتی متشکل از اعضای کمیسیون یادشده به دستور والی طالبان در بامیان، به ورس رفته و بازار بند کوسه را که شامل ۱۹۰ دکان، ۳۰ غرفه، دو هتل و سه ساختمان مکتب می‌شود، به کوچی‌ها واگذار کرده است.
به گفتهی منابع، پیش‌تر از این، کوچی‌ها بر بخشی از زمین‌های بازار بند کوسه که مربوط روستاهای «سراب» و «سفید ناهور» ولسوالی ورس می‌شود، ادعای مالکیت کرده بودند. وقتی که این دعوا به کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین در مرکز بامیان راجع می‌شود، این کمیسیون فیصله می‌کند که دکان‌های بازار بند کوسه، باید هرچه زودتر تخلیه و به کوچی‌ها سپرده شود.
منابع محلی در آن زمان، به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که به دنبال فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، ولسوال طالبان در ورس نیز، مردم را تهدید کرده بود که ضمن پذیرش فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، باید هرچه زودتر دکان‌ها و بازار را تخلیه کرده و به کوچی‌ها بسپارند.
روزنامه اطلاعات روز، در ۱۲ میزان ۱۴۰۲ به نقل از اهالی محل، نوشته بود که ده‌نشینان «سفید ناهور» و «میان ده‌یک»، اسنادی با مهر معتبر و شماره‌ی ثبت در اختیار دارند؛ اما این اسناد در کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین -که افراد باصلاحیت آن کوچی استند- پذیرفته نشده است. افزون بر موارد فوق، تعدادی از باشندگان ولسوالی ورس به جاده‌ی ابریشم گفته بودند: « بازار بند کوسه، حدود ۵۰ سال پیش ساخته شده و ساحه‌ی تحت دعوا، ملکیت شخصی هیچ کسی نیست؛ بل که به تمام اهالی ولسوالی ورس تعلق دارد. به همین دلیل، این ساحه در دوران رژیم جمهوری به عنوان یک نقطه‌ی شهری منظور شده بود.»
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهد که صدور فیصله‌های یک‌جانبه‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین که از حمایت مستقیم والی طالبان و سایر سران این گروه برخوردار است، در رابطه به دعوای بازار بند کوسه و ده‌ها دعوای دیگر، جانب‌داری آشکار طالبان از کوچی‌ها است. به همین دلیل، شش عضو هزاره‌تبار «کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین» از عضویت و ادامه‌ی کار در این کمیسیون انصراف داده بودند.
منابع اما تأکید می‌کنند که پس از کناررفتن اعضای هزاره‌تبار کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، کوچی‌ها، بر هر زمین و چراگاهی که دل شان بخواهد، عریضه ثبت می‌کنند، این عرایض بلافاصله به این کمیسیون، راجع می‌شود و اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد طرفین، دعوا را به نفع کوچی‌ها فیصله می‌کنند و به دنبال آن، از حکومت محلی طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر زمین‌های ده‌نشینان هزاره را در اختیار کوچی‌ها قرار بدهند.
به گفتهی منابع، فرماندهی امنیه‌ی طالبان در بامیان، به دستور عبدالله سرحدی والی این گروه، بدون معطلی فیصله‌ها را به اجرا می‌گذارد.
۲: قطع درختان فضای سبز مکتب پیتاب سراب توسط کوچی‌های مسلح
منابع محلی در بامیان، در ۱۰ میزان ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که کوچی‌های مسلح با حمایت ولسوال طالبان برای ولسوالی ورس، درختان فضای سبز مکتب «پیتاب سراب» این ولسوالی را قطع و باشندگان محل را به «مرگ» تهدید کردهاند.
به گفتهی منابع محلی، در ۹ میزان ۱۴۰۲ زمانی که کوچی‌های مسلح با پشتیبانی طالبان به مکتب «پیتاب سراب» هجوم بردند، تا درختان فضای سبز مکتب را قطع کنند، در آغاز تعدادی از باشندگان محل سعی کردند که مانع آن شوند؛ اما کوچی‌های مسلح، آن‌ها را تهدید کردند که اگر از سر راه کنار نروند، کشته خواهند شد. طبق این گزارش، کوچی‌ها به مردم هشدار داده بودند که «تاریخ مردم هزاره به پایان رسیده است.» منابع گفته بودند که یک روز پس از این رویداد (۱۰ میزان ۱۴۰۲)، ده‌نشینان هزاره در اعتراض به قطع درختان مکتب «پیتاب سراب»، در مسجد بازار بند کوسه تجمع اعتراضی برگزار کرده و از طالبان خواسته بودند که فیصله‌ی ناعادلانه‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین را لغو کنند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز، در ۱۰ میزان ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یکی معترضان، نوشته بود: «یکی از ساکنان محل که به نظر می‌رسد به نمایندگی از معترضان صحبت می‌کند، می‌گوید که آن‌ها (ده‌نشینان هزاره) در اعتراض به فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین طالبان که ملکیت‌های عمومی باشندگان محل را به کوچی‌های مسکون در ولایت لوگر داده‌اند، در این مسجد تجمع کردهاند.» اطلاعات روز، نوشته بود که به باور باشندگان منطقه‌ی بند کوسه، این فیصله «بی‌اعتبار» است؛ چون یک‌جانبه و در غیاب باشندگان روستاهای «میان ده‌یک» و «سفید ناهور» که طرف دیگر این دعوای حقوقی استند، صادر شده است. براساس این گزارش، سندی که کوچی‌ها بر اساس آن، ادعای مالکیت زمین‌های بازار بند کوسه و حومه‌ی آن را داشتند، جعلی است؛ زیرا این سند، افزون بر این که هیچ امضائی ندارد، چندین قلم‌خوردگی نیز دارد؛ در حالی که سندی که اهالی «سفید ناهور» و «میان ده یک» برای رد ادعای کوچی‌ها ارائه کردهاند، دارای چندین مهر معتبر و شماره‌ی ثبت قانونی است.
به گفتهی یک منبع، کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، برای تأیید ادعای کوچی‌ها، از یک سو به اسناد باشندگان محل کوچک‌ترین توجهی نکرده‌اند و از سوی دیگر، عده‌ای را با تهدید و تطمیع وادار کردهاند تا به نفع کوچی‌ها گواهی دهند. این در حالی است که اعضای کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، با وجود اصرار ده‌نشینان، گواهی شاهدان آن‌ها را نیز قبول نکرده‌اند. یک منبع که نمی‌خواست نامی از او برده شود، در آن زمان، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «در کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، شش نفر هزاره وجود دارد. رییس و افراد باصلاحیت این کمیسیون، از میان کوچی‌ها مقرر شده‌اند؛ آن‌ها هر نوع فیصله‌ای که صادر کنند، عبدالله سرحدی، والی طالبان برای بامیان، از آن حمایت می‌کند.»
به گفتهی منابع، باشندگان محل پس از قطع درختان مکتب «پیتاب سراب» و تهدیدشدن توسط کوچی‌های مسلح، زمانی که از مسئولان محلی طالبان در ولسوالی ورس خواسته بودند که از ظلم و بیداد کوچی‌ها علیه مردم محل جلوگیری کنند، مقام‌های محلی طالبان در کنار بی‌اعتنایی به درخواست مردم، تأکید کرده بودند که باید زمین‌های بند کوسه و حومه‌ی آن را هرچه زودتر به کوچی‌ها واگذار کنند.
تصاویری که از طریق فضای مجازی و باشندگان محل، در اختیار جاده‌ی ابریشم قرار گرفته، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از سپیدارهای قدیمی فضای سبز مکتب پیتاب سراب در حالی بر زمین افتاده بودند که هنوز برگ‌های آن‌ها نخشکیده بودند.
به گفتهی منابع معتبر، پس از صدور فیصله‌های یک‌جانبه به نفع کوچی‌ها از سوی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، شش نفر اعضای هزاره‌تبار این کمیسیون، از امضای این فیصله‌ها خودداری کردند؛ اما وقتی که به دلیل امضانکردن فیصله‌ها از سوی سایر اعضای کمیسیون و مقام‌های محلی طالبان به مرگ تهدید شدند، از ادامه‌ی کار در این کمیسیون انصراف دادند.
۳: بازداشت و شکنجه‌ی چهار نفر از ده‌نشینان طرف دعوای کوچی توسط طالبان
منابع محلی در بامیان، در ۱۲ اسد ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که چند باشنده‌ی روستای «رشک» در منطقه‌ی «پشته غرغری» ولسوالی پنجاب بامیان، به دستور عبدالله سرحدی، والی طالبان برای بامیان بازداشت شده‌اند. منابع به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که چهار باشنده‌ی این روستا به نام‌های عبدالله، محمد، علی‌حسین و انور، زمانی بازداشت شدند که از والی بامیان، تقاضا کرده بودند تا دوسیه‌های دعوای حقوقی آن‌ها از کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، به محکمه انتقال داده شود. والی طالبان در بامیان اما به جای این که به درخواست آن‌ها توجهی کند، بلافاصله دستور بازداشت آن‌ها را صادر کرده بود.
به گفتهی منابع، باشندگان روستای «رشک» مدعی اند که این زمین‌ها را از پدر شان به میراث برده اند و تا جایی که به یاد می‌آورند، اجداد آن‌ها صدها سال مالک این زمین‌ها بوده اند؛ اما کوچی‌ها یک سند عرفی را به کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین ارائه کرده بودند که نشان می‌داد، آن‌ها زمین‌های «رشک» را از یک کوچی دیگر خریداری کردهاند؛ در حالی که مالکان فعلی این زمین‌ها، از این معامله هیچ اطلاعی ندارند. طبق این گزارش، کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، در ۱۴۰۱ فیصله کرده بود که این زمین‌ها باید به کوچی‌ها واگذار شود؛ اما زمانی که ده‌نشینان هزاره خواستار بازنگری این فیصله شده بودند، کمیسیون موظف، بدون این که به درخواست ده‌نشینان توجه کند، بار دیگر در سال جاری فیصله‌ی قبلی را تأیید کند.
در آغاز سال روان (۱۴۰۲)، والی بامیان به صورت شفاهی دستور داده بود که زمین‌های روستای «رشک»، باید هرچه زودتر به کوچی‌ها واگذار شود؛ اما ده‌نشینان فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین را ناعادلانه خوانده و زمین‌ها را تسلیم ندادند.
خبرگزاری صدای شهروند در ۱۲ اسد ۱۴۰۲ با تأیید این خبر، در گزارشی نوشته بود: «پنج نفر در روستای رشک در منطقه‌ی پشته غرغری ولسوالی پنجاب بامیان به دلیل تسلیم‌نکردن زمین و خانه‌های شان به کوچی‌ها، از سوی طالبان زندانی شده‌اند.» طبق این گزارش، پس از آن که هیئتی متشکل از اعضای کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، ریاست سرحدات و قبایل و اداره‌ی طالبان در ولسوالی پنجاب به دستور والی طالبان در بامیان، به روستای «رشک» رفتند و از ده‌نشینان خواستند که این روستا را با تمام زمین‌ها و خانه‌های موجود به کوچی‌ها واگذار کنند، مردم محل در برابر این خواست هیئت اعتراض کرده و بار دیگر فیصله‌ی کمیسیون کوچی و ده‌نشین را غیرعالانه قلمداد کرده و حاضر به واگذاری زمین‌ها نشدند.
بر اساس ویدیویی که در اختیار جاده‌ی ابریشم قرار گرفته، یکی از باشندگان روستای رشک، در جریان جلسه‌ی هیئت اعزامی (با ده‌نشینان و کوچی‌ها)، به فیصله‌ی هیئت اعتراض می‌کند و می‌گوید: «این فیصله ظالمانه است، ما این فیصله را قبول نداریم. به خاطر این‌که کمیسیون در سال گذشته، خواست ما را نادیده گرفته بود. شما چه طور زمین چند صد ساله و موروثی من را به کوچی‌ها می‌دهید. این کار از نظر اخلاقی و وجدانی درست نیست. من حاضرم حتا پیش امیرالمومنین (هبت‌الله آخوندزاده، رهبر فعلی طالبان) بروم.» بر اساس آن چه در این ویدیو دیده می‌شود، یکی از اعضای هیئت اعزامی، در برابر اعتراض مرد هزاره، خطاب به ده‌نشینان می‌گوید که این فیصله در حضور والی (عبدالله سرحدی) گرفته شده و کمیسیون فعلی حل منازعات کوچی و ده‌نشین، اجازه‌ی تجدیدنظر در گزارش قبلی را ندارد و تنها آن را تأیید می‌کند و مسئولیت به عهده‌ی کمیسیون قبلی است. از این رو کسی حق اعتراض ندارد. طبق ویدیو، مرد طرف دعوای کوچی‌ها، باز هم تصریح می‌کند که گزارش سال گذشته‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین را به دلیل ناقص‌بودن قبول ندارند؛ زیرا آن‌ها زمین‌های تحت دعوا را بررسی نکرده و دلایل ده‌نشینان را نشنیده است. «ما سر آن کمیسیون عریضه می‌کنیم.» بر اساس این نوار ویدیویی، در جریان اعتراض مرد ده‌نشین، یکی از اعضای طالبان خطاب به او می‌گوید: «من خبر دارم که زمین از توست.»
به گفتهی برخی منابع، ده‌نشینان طرف دعوای کوچی‌ها، عریضه‌ای را عنوانی دادگاه عالی طالبان نوشته و خواستار رسیدگی به این دعوا از طریق محاکم رسمی شده است؛ اما هنوز مشخص نیست که دادگاه عالی طالبان، چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
یکی از اعضای کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، به جاده‌ی ابریشم تأیید می‌کند که عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، همچنان به حمایت همه‌جانبه از کوچی‌ها در برابر ده‌نشینان هزاره جدی است و با اعمال فشار و تهدید اعضای این کمیسیون، از آن‌ها می‌خواهد که تمام قضایای مربوط به دعوای کوچی‌ها و ده‌نشینان را بدون ارجاع به مراجع عدلی و قضایی، به نفع کوچی‌ها فیصله کنند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز، در ۱۲ میزان ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از منابع محلی نوشته بود: «طالبان هشت نفر از افراد طرف دعوای حقوقی کوچی‌ها را بازداشت و سپس، با لت‌وکوب وادار به امضای فیصله‌ی یک‌جانبه‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین این گروه به نفع کوچی‌ها کردهاند.» طبق این گزارش، طالبان این افراد را به دلیل مخالفت و امضانکردن فیصله‌ی کمسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین به نفع طالبان، در ۱۱ میزان ۱۴۰۲ از منطقه‌ی «پشته غرغری» ولسوالی پنجاب بامیان بازداشت کرده و به فرماندهی امنیه‌ی این والسوالی منتقل کرده بودند و سپس از طریق لت‌وکوب و شکنجه، آن‌ها را وادار به امضای این فیصله کرده بودند.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان، باشندگان روستاهای «گولی»، «توبک»، «دم چل» و «رشک» منطقه‌ی پشته غرغری ولسوالی پنجاب بامیان استند که پس از بازداشت، توسط نیروهای طالبان به شدت شکنجه شده و از سر اجبار پای فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین -که منجر به واگذاری زمین‌های آن‌ها به کوچی‌ها می‌شد-، امضا کرده بودند. این افراد، عصر ۱۱ میزان ۱۴۰۲ آزاد شدند. یکی از این ده‌نشینان بازداشت‌شده، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «پس از این که توسط طالبان بازداشت و شکنجه و مجبور به امضای فیصله‌ی ناعادلانه‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین به نفع کوچی‌ها شدم، پس از بازگشت به قریه، خانه‌ام را ترک کردم و فعلاً در یک ولایت دیگر زندگی می‌کنم؛ چون از سوی کوچی‌ها تهدید به مرگ شده‌ام و اگر برگردم، کوچی‌های مسلح که مورد حمایت مستقیم طالبان قرار دارند، به راحتی مرا می‌کشند. من و هم‌کارانم در تلاش استیم تا از دادگاه عالی طالبان، دستور بررسی مجدد این پرونده‌ی حقوقی را در محکمه ولایت بامیان بگیریم.»
به گفتهی منابع، پس از گرفتن امضای اجباری ده‌نشینان طرف دعوای کوچی‌ها، ده‌ها نفر از نیروهای طالبان در منطقه‌ی «پشته غرغری» مستقر شده بودند تا بزرگان این منطقه را نیز بازداشت کرده وسپس آن‌ها را مجبور به امضای این فیصله‌کنند؛ اما بزرگان این منطقه، از چندی پیش، به جای دیگری فرار کردهاند تا کوچی‌ها و طالبان نتوانند از آن‌ها امضای اجباری بگیرند.
باشندگان این منطقه، فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین را غیرعادلانه و یک‌جانبه خوانده و می‌گویند که این فیصله، در غیاب آنان و به دستور والی طالبان در بامیان صادر شده است. افزون بر این، آنان می‌گویند که این کمیسیون، اسناد عرفی و قانونی آن‌ها را اصلا بررسی نکرده است. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که ده‌نشینان، خواستار انتقال این دعوای حقوقی به محکمه استند؛ اما طالبان، فشار آورده‌اند که فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین –که به نفع کوچی‌ها صادر شده است- باید تطبیق شود.
پیشینه‌ی ماجرای ستم کوچی‌ها بر ده‌نشینان منطقه‌ی پشته‌ی غرغری
طبق یافته‌های جاده‌ی ابریشم، سال گذشته -۱۴۰۱- کوچی‌ها ضمن ادعای مالکیت بر زمین اهالی چند روستای منطقه‌ی «پشته غرغری» ولسوالی پنجاب بامیان، خواستار پرداخت ۴۳ سال اجاره‌ی باقی‌مانده و نصف قیمت محصولات زراعتی زمین‌ها از سوی ده‌نشینان شده بودند؛ اما باشندگان محل گفته بودند که این زمین‌ها طی نسل‌های مختلف در اختیار نیاکان آن‌ها قرار داشته و سپس به عنوان زمین موروثی و پدری در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.
منابع، می‌گویند که در سال ۱۳۵۲ خورشیدی نیز، کوچی‌ها ادعای حق مالکیت بر این زمین‌های زراعتی را علیه شخصی به نام عوض‌علی مطرح کرده بودند؛ اما پیش از آن که دعوای آن‌ها در محاکم بررسی شود، عوض‌علی شب‌هنگام از خانه‌اش توسط کوچی‌ها ربوده شد. بعد از این رویداد، کوچی‌ها منطقه را ترک کرده و تا اکنون نه پیکر او را تحویل داده‌اند و نه محل قتل و دفنش را افشا می‌کنند.
طبق گفتهی منابع محلی در بامیان، سال گذشته باشندگان پشته غرغری، عریضه‌ای را علیه کوچی‌ها، در محکمه‌ی طالبان در بامیان ثبت کردند و در آن، ادعا شده بود که کوچی‌ها پیکر عوض‌علی را پس از کشتن، آتش زده‌اند؛ اما کوچی‌ها به محکمه حاضر نشدند و در واکنش به ادعای باشندگان محل، گفتند که تنها یک کوچی از آن زمان زنده است و باقی آن‌ها فوت کردهاند. به گفتهی منابع، باشندگان محل این پیشنهاد کوچی‌ها را رد کرده و خواستار پرداخت هفت میلیون افغانی به عنوان خون‌بهای عوض‌علی از سوی کوچی‌ها شده‌اند؛ ولی کوچی‌ها بدون این که به محکمه حاضر شوند، خواسته‌ی آن‌ها را رد کردهاند. محکمه‌ی طالبان هم به دلیل دخالت والی و حمایت سایر مقام‌های محلی طالبان از کوچی‌ها، برای احضار آن‌ها هیچ اقدامی نکرد. منابع می‌گویند که علاوه بر قتل عوض‌علی، کوچی‌های مسلح در دوره‌ی قبلی حکومت طالبان در ۱۳۷۸، به منطقه‌ی «پشته‌ی غرغری» حمله کرده و اموال مردم را غارت کرده بودند. به همین دلیل در جریان این دعوای حقوقی، ده‌نشینان هزاره، خواستار پرداخت غرامت از سوی کوچی‌ها بابت چپاول اموال خود شده‌اند؛ اما طالبان نه تنها به اسنادها و خواست‌های باشندگان محل توجه نمی‌کنند، بل که کوچی‌ها را به صورت مستقیم حمایت می‌کنند.
یکی از منابع محلی، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: ـ«والی طالبان در بامیان در جریان دعواهای میان کوچی‌ها و هزاره‌های ده‌نشین، از کوچی‌ها حمایت می‌کند. خود او در رأس قوه‌ی اجرائیه قرار دارد و با استفاده از این صلاحیت، محکمه را مجبور می‌کند که دعواها ر ا به نفع کوچی‌ها فیصله کند.» به گفتهی منبع، عبدالله سرحدی، کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین که توسط کوچی‌ها اداره می‌شود را به این دلیل ساخته که زمین‌های ده‌نشینان هزاره را به کوچی‌های پشتون بدهد. این منبع می‌افزاید که والی طالبان، به پسر عوض‌علی که در سال ۱۳۵۲ توسط کوچی‌ها در پشته غرغری کشته شده بود، گفته است که هیچ قتلی در آن زمان صورت نگرفته است. به گفتهی این منبع، طالبان در بررسی دعواهایی که میان کوچی‌ها و ده‌نشین جریان دارد، به عدالت و شفافیت هیچ اهمیت نمی‌دهد؛ حتا اسناد شرعی و قانونی ده‌نشینان را نادیده می‌گیرد و با اعمال فشار بر هزاره‌ها، تلاش می‌کند تا آن‌ها را از پی‌گیری قانونی دعوای شان منصرف کند و در مقابل از راه‌های مختلف، از کوچی‌ها در برابر ده‌نشینان حمایت می‌کند.
۴: بازداشت و شکنجه‌ی دو پسر مرد طرف دعوای کوچی‌ها در بامیان
منابع محلی در بامیان، در ۵ میزان ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که طالبان به منظور حمایت از کوچی‌های پشتون‌تبار، دو پسر یکی از ده‌نشینان هزاره را که با کوچی‌ها دعوای حقوقی دارد، بازداشت کرده و سپس آن‌ها را از طریق شکنجه مجبور کردهاند تا پای فیصله‌ای که از سوی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین به نفع کوچی‌ها صادر شده است، امضا کنند. به گفتهی منابع، طرف دعوای کوچی‌ها فردی به نام محمد عظیم از باشندگان روستای «سیب قولک» منطقه‌ی «دراز قول» ولسوالی پنجاب بامیان است که کوچی‌ها پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، بر زمین‌های موروثی و اجدادی او ادعای مالکیت کردهاند؛ اما پس از این که پسران محمد عظیم با ناعادلانه‌خواندن فیصله‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، آن را امضا نکرده بودند، طالبان آن‌ها را پس از بازداشت، به شدت شکنجه کرده و امضای هر دو را پای فیصله گرفته بودند.
روزنامه‌ی اطلاعات اطلاعات در ۵ میزان ۱۴۰۲ به نقل از منابع محلی در بامیان، نوشته بود: « براساس ادعای کوچی‌ها، آن‌ها این زمین را که اکنون تحت مالکیت محمد عظیم قرار دارد، ۵۰ سال قبل از محمد جان، کاکای او خریده‌اند؛ اما اسنادی که محمد عظیم در اختیار دارد، نشان می‌دهد که پدر محمد عظیم این زمین را در سال ۱۳۵۱ خورشیدی از محمدجان برادرش خریده است.»
طبق این گزارش، کوچی‌ها ادعا کرده بودند که محمد جان علاوه بر زمین موروثی خودش، زمین‌های شش عضو دیگر خانواده را نیز برای آن‌ها فروخته است؛ اما یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهد که محمد جان اکنون در قید حیات نیست و هیچ وارث (پسر، دختر، نواسه) هم ندارد.
به گفتهی منابع معتبر، سند کوچی‌ها جعلی و غیرقانونی است؛ ولی محمد عظیم، سند قانونی و تکت مالیه‌دهی ۵۰ سال قبل (دوران حکومت محمدظاهر شاه) را در اختیار دارد. این در حالی است که کوچی‌های مورد حمایت طالبان، از دو سال به این طرف محمد عظیم و دو پسرش را بیهوده مورد آزارواذیت قرار میدهند.
منابع تأیید می‌کنند که طالبان محمد عظیم و پسرانش را بارها تحت بازداشت و شکنجه قرار داده اند، تا از ادامه‌ی دعوا با کوچی‌ها دست بردارند که در آخرین مورد، آن‌ها را به زور وادار کرده بودند تا پای فیصله‌ای را که بدون بررسی اسناد طرفین دعوا، به نفع کوچی‌ها صادر شده بود، امضا کنند.
علی تقوایی، فعال اجتماعی در برگه‌ی فیسبوک خود نوشته بود: «شیرین‌گل از اهالی ولایت لوگر که عضو کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین است، دو سال پیش در ولسوالی پنجاب عریضه کرده بود که زمین‌هایی که اکنون تحت تصرف محمد عظیم ولد کلب‌حسین قرار دارد را از کاکایش در سال ۱۳۵۴ خریده است؛ اما وقتی که سال گذشته (۱۴۰۱) برای اثبات ادعای خود نتوانست سندی ارائه کند، محمد عظیم و پسرش را لت‌وکوب کرده بود.»
طبق این نوشته، وقتی محمد عظیم در محکمه عارض شده بود که دعوای شان حقوقی است، ربطی به منازعه‌ی کوچی و ده‌نشین ندارد و باید در محکمه حل‌وفصل شود، شیرین‌گل با استفاده از صلاحیت خود به عنوان عضو کمیسیون و با تکیه بر حمایت عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، اجازه نداده بود تا دوسیه به محکمه ارجاع داده شود. به گفتهی تقوایی، «همین اکنون محمد عظیم و تمام اعضای خانواده‌اش به شمول کودکان خرد‌سالش به شدت زیر فشار کوچی‌ها و طالبان قرار دارند. طالبان ابتدا پسران او را بازداشت و سپس به سختی شکنجه کرده بودند، تا پای فیصله‌ای را که از سوی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین به نفع شیرین‌گل صادر شده بود، امضا کنند.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهد که پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، کوچی‌ها به صورت گسترده در پی تصرف زمین‌های ده‌نشینان هزاره‌اند. در دور قبلی حکومت این گروه نیز، کوچی‌های پشتون زمین برخی از ده‌نشینان هزاره را با حمایت طالبان تصرف کرده بودند و اکنون با حمایت مستقیم عبدالله سرحدی (والی طالبان در بامیان)، ادعاهای زیادی مبنی بر مالکیت زمین‌های هزاره‌ها، از سوی کوچی‌ها مطرح شده است و مقام‌های محلی طالبان و کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، تلاش دارند تا از طریق تهدید و شکنجه‌ی هزاره‌های ده‌نشین، این دعواها را به نفع کوچی‌ها فیصله کنند.
به گفتهی منابع معتبر، تا اکنون در هیچ یک از دعواهای حقوقی، چه آن دعواهایی که میان کوچی‌ها و ده‌نشینان هزاره جریان دارد و چه آن دعواهایی که از سوی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین به نفع کوچی‌ها فیصله شده، کوچی‌ها برای اثبات ادعای خود اسناد شرعی و قانونی ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که ده‌نشینان هزاره، اسناد قانونی و عرفی در اختیار دارند. این اسنادها اما از سوی کمیسیون نام‌برده و سایر نهادهای عدلی حکومت محلی طالبان، بررسی نمی‌شود.
۵: بستن راه‌های عبور و مرور ۵۰۰ خانواده‌ی هزاره توسط کوچی‌های مورد حمایت طالبان
منابع محلی در بامیان، در ۷ سنبله‌ی ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که شماری از پشتون‌ها که از سوی طالبان حمایت می‌شوند، چهار جاده‌ی عمومی منتهی به محله‌ی ریگشاد وسط در ناحیهی چهارم شهر بامیان را به روی حدود ۵۰۰ خانوار هزاره بسته‌اند.
به گفتهی منابع، افراد یادشده، دو سال پیش، ادعای مالکیت هفت جریب زمین در ریگشاد وسط را مطرح کرده بودند و دادگاه طالبان، بدون بررسی اسناد باشندگان محل، دعوا را به نفع مدعیان پشتون‌تبار فیصله کردند و آن‌ها هم بلافاصله از باشندگان محل خواستند که یا خانه‌های شان را ترک کنند، یا قیمت ۷٫۵ جریب زمین را بپردازند. به گفتهی منابع، دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در بامیان، فیصله کرده بود که هر خانواده‌ای که روی این زمین خانه دارد یا از راه عمومی -که از روی این زمین می‌گذرد- رفت‌وآمد می‌کنند، باید در قبال هر بسوه (صد متر مربع)، ۸۲۵۰۰ افغانی پرداخت کند. دادگاه طالبان، هزینه‌ی مجموعی این زمین را ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی تعیین کرده بود. به گفتهی منابع، اکنون این افراد به رهبری فردی به نام گلابشاه که از حمایت اداره‌ی محلی طالبان برخوردارند، خواستار پرداخت کامل قیمت تعیین‌شده، از سوی باشندگان محل شده‌اند.
منابع می‌گویند سه میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی سال گذشته از سوی ۱۳ خانواده‌ای که خانه‌های آن‌ها روی زمین تحت دعوا قرار دارد، به افرادی متعلق به قوم پشتون پرداخت شده؛ اما هفت میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی آن هنوز باقی مانده است. این افراد اکنون می‌خواهند که چهار میلیون دیگر را باید خانواده‌هایی پرداخت کنند که از راه عمومی بالای زمین‌های تحت دعوا، به محله‌ی «ریگشاد وسط» رفت‌وآمد می‌کنند و باقی‌مانده‌ی آن را که سه میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی می‌شود، باید خانواده‌هایی بپردازند که روی این زمین‌ها خانه دارند.
منابع محلی در بامیان، در ۲۳ سنبله ۱۴۰۲ گزارش داده بودند که در ادامه‌ی دعوا در باره‌ی بستن راه‌های رفت‌وآمد باشندگان محله‌ی هزاره‌نشین «ریگشاد وسط» در مرکز بامیان از سوی افرادی متعلق به قوم پشتون، طالبان، ۲۴ بزرگ این محله را بازداشت کردهاند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز در آن زمان، در گزارشی به نقل از منابع محلی نوشته بود که طالبان پس از بازداشت بزرگان قومی، با تهدید و اجبار، از آن‌ها خواسته بودند که بابت پرداخت پولی که برای گشایش راه‌های رفت‌وآمد باشندگان محله‌ی «ریگشاد وسط»، معین شده، ضمانت بدهند و بعد از گرفتن امضاء، آن‌ها را حدود شش عصر همان روز رها کرده بودند.
یکی از باشندگان محل که نخواست نامش در گزارش بیاید، به جاده‌ی ابریشم گفته بود: «گلابشاه و شرکایش، اسناد شرعی و قانونی در اختیار ندارند و به همین دلیل، برای گرفتن پول عجله دارند. مردم هم از ادامه دعوا می‌ترسند؛ چون حکومت محلی از گلابشاه و شرکایش که از قوم پشتون استند، حمایت می‌کند. در غیر این، اگر دعوا به مراحل بالاتر راجع شود، آن‌ها برای تأیید ادعای شان سندی ندارند؛ در حالی که مردم محل، اسناد دارند و یک بار در زمان حکومت جمهوری قیمت این زمین‌ها را پرداخت کردهاند.»
یکی از فرهنگیان ساکن مرکز بامیان که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، به جاده‌ی ابریشم می‌گوید: «در اسد ۱۴۰۱، تعدادی از اوغان‌ها (پشتون‌ها) که اصلیت شان از خوست و لوگر بودند، به بامیان آمدند. اهالی ناحیهی ریگشاد پایین را در ولایت جلب کردند که گویا زمین آن‌ها غصب شده است. این ادعا در محکمه و استیناف بامیان نیز دنبال شد.» به گفتهی او، باشندگان محل، هر کدام سند شهرداری از دولت داشتند و می‌گفتند که هر نمره را مطابق با نرخ دولتی آن خریده‌اند، بعد خانه ساخته اند و سندهای شان را نیز با خود دارند. به گفتهی این منبع، اما پشتون‌های مدعی، استدلال می‌کردند که این ناحیه از آن‌ها است و سند نیز دارند و به هر نحوی شود، این زمین‌ها را می‌خواهند. او می‌افزاید که مدعیان، «سند رسمی نتوانستند ارائه کنند. در این جریان تعدادی از موی‌سفیدان محل که از عاقبت کار ترسیده بودند، خواهان مصالحه شدند؛ چون می‌گفتند اگر پشتون‌ها قضیه را به کابل بکشانند، ما در آن جا هیچ کسی را نداریم. حکومت فعلاً در اختیار اوغان‌ها (پشتون‌ها) است، زمین‌ها و خانه‌های ما را می‌گیرند.» منبع می‌افزاید: «وقتی که اوغان‌ها (پشتون‌ها) متوجه ترس هزاره‌ها شدند، از آن‌ها خواستند که قیمت زمین‌ها را مطابق نرخ دل‌خواه مدعیان بپردازند. در نتیجه قیمت مجموع ۷٫۵ جریب زمین، ده میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی تعیین شد. تعدادی از مردم که موافق مصالحه بودند، حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی به اوغان‌ها (پشتون‌ها) پرداختند؛ اما عده‌ای از اهالی که خواهان حکم محکمه بر اساس اسناد شرعی و قانونی بودند، به اوغان‌های مدعی پول ندادند.»
به گفتهی منبع، «بعد از آن اوغان‌ها آمدند و در تمام جاده‌هایی که به ریگشاد می‌رفت، گودال حفر کردند و راه اهالی را کاملاً بستند. در ۱۵ میزان ۱۴۰۲ به ریگشاد رفتم،گودال‌ها را دیدم، راه مردم بسته بود، وسایط نقلیه نمی‌توانستند عبورومرور کنند، مردم پیاده رفت‌وآمد می‌کردند، قضیه هنوز هم لاینحل است. چند روز پیش طالبان تعدادی از متنفذین محل را بازداشت کرده و از آن‌ها به زور ضمانت گرفته بود که تا چند روز آینده، قیمت تعیین‌شده را به اوغان‌ها پرداخت کنند. اما یک عده مردم پول ندارند و قضیه هنوز هم لاینحل مانده است.»
منبع دیگر ضمن تایید موارد ذکر شده، می‌گوید؛ وقتی که پشتون بر ۷٫۵ جریب زمین ریگشاد ادعای مالکیت کردند، بلافاصله والی طالبان در بامیان، شروع به تهدید مردم محل کرد که «مدعیان زمین‌های تان را می‌گیرند. پس بهتر است با آن‌ها کنار بیایید. بعد از آن تعدادی از باشندگان محل از ترس این که مبادا خانه‌های شان را از دست بدهند، زیر بار مدعیان رفتند و حالا پشتون‌ها با حمایت والی، راه‌های رفت‌وآمد مردم را بسته‌اند تا از این طریق برای حصول مبلغ تعیین‌شده بر آن‌ها فشار وارد کنند.»
با این حال، منابع معتبر به جاده‌ی ابریشم می‌گویند که مسیرهای رفت‌وآمد ۵۰۰ خانواده از چند ماه پیش به این سو همچنان بسته است و باشندگان این محله برای انتقال بیماران و سایر نیازهای روزمره‌ی شان، با دشواری زیاد مواجه‌اند.به گفتهی منابع، حکومت محلی طالبان نه تنها برای حل این مشکل اقدام نمی‌کند، بل که از پشتون‌هایی که این راه‌ها را مسدود کردهاند، به صورت مستقیم حمایت می‌کند.
یکی از اهالی منطقه ریگشاد، می‌گوید: «بسته‌کردن راه مردم، یک اقدام ظالمانه و قوم‌گرایانه است که با حمایت طالبان صورت می‌گیرد. مردم این محله، زمین‌ها را زیر نظر حکومت پیشین خریده اند و اسناد قانونی و شرعی دارند که در بنگاه‌های معاملات تنظیم شده و توسط اداره‌ی شهرداری سابق تأیید شده است.» به گفتهی او، افرادی که در دوره طالبان ادعای مالکیت این زمین‌ها را مطرح کردهاند، برای اثبات ادعای خود سند ندارند.
منابع محلی در بامیان، در ۱۱ سنبله ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند: «شش نفر از بزرگان روستای ریگشاد وسط به خاطر گشایش راه‌های عبورومرور شان به دفتر عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان رفته‌اند؛ اما این مقام طالبان، صحبت‌های آنان را نشنیده و ساکنان ریگشاد را تهدید کرده بود که اگر تا دو روز دیگر هفت میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی باقی‌مانده را به افرادی متعلق به قوم پشتون نپردازید، من می‌فهمم و شما!»
بر اساس یافته‌های جاده‌ی ابریشم، از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، در هر ولایتی که افرادی از قوم پشتون بر زمین هزاره‌ها ادعای مالکیت کردهاند، از سوی مقام‌های محلی طالبان مورد حمایت قرار گرفته‌اند. موارد زیادی وجود دارد که طالبان، باشندگان بومی را مجبور به پرداخت صدها میلیون افغانی به پشتون‌هایی کردهاند که یک روز در این مناطق زندگی نکرده و بسیاری از آن‌ها، این مناطق را برای نخستین بار می‌بینند.
به گفتهی منابع محلی، تعدادی از پشتون‌هایی که بر زمین‌های موروثی هزاره‌ها ادعای مالکیت دارند، شهروندان پاکستان‌اند.
۶: ترک کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین توسط شش عضو هزاره‌تبار
منابع محلی در بامیان، در ۲۵ سنبله‌ی ۱۴۰۲ به جاده‌ی ابریشم گفته بودند که شش عضو هزاره‌تبار «کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین» این ولایت، پس از آن که به دلیل امضانکردن فیصله‌های این کمیسیون به نفع کوچی‌ها، از سوی سایر اعضا و حکومت محلی طالبان به مرگ تهدید شده بودند، به رسم اعتراض از ادامه‌ی کار در این کمیسیون انصراف دادند. به گفتهی منابع، نظر و رأی اعضای هزاره‌ی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، از سوی سایر اعضا در فیصله‌ها و تصمیم‌های کمیسیون نادیده گرفته می‌شد و فیصله‌ها بدون تحقیق و بررسی و بدون این که با اعضای هزاره‌تبار کمیسیون مشورت و نظرخواهی صورت بگیرد، به شکل یک‌جانبه صادر می‌شد. پس از آن، ۱۴ عضو دیگر کمیسیون، بر این شش نفر (اعضای هزاره‌تبار کمیسیون) فشار آورده و آن‌ها را نخست تشویق می‌کردند تا فیصله‌ها را امضا کنند؛ اما وقتی که زیر بار نمی‌رفتند، آن‌ها تهدید می‌کردند که «شما باید پای این فیصله‌ها امضا بزنید.»
روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز، در ۳۰ سنبله ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از منابع محلی در بامیان، نوشته بود که شش عضو هزاره‌تبار کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، در ۲۲ سنبله به رسم اعتراض این کمیسیون را ترک کردهاند.
به گفتهی یک منبع که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، اعضای کمیسیون به لایحه‌ی داخلی کمیسیون تعهد نشان نمی‌دادند و از نظر تعداد هم، اعضای ده‌نشین بسیار کم‌تر از کوچی‌ها بودند. اعضای کوچی کمیسیون، همیشه طرف کوچی‌ها را می‌گرفتند و در کل، هم نقش قاضی را بازی می‌کردند و هم فیصله‌ها را طبق خواست کوچی‌ها صادر می‌کردند. زمانی که اعضای هزاره‌تبار کمیسیون، فیصله‌های یک‌جانبه را امضا نمی‌کردند، از سوی سایر اعضای کمیسیون، بی‌دین و مخالف «امارت اسلامی» قلمداد می‌شدند.
منبع دیگری معتقد است که اعضای کمیسیون، اسناد ده‌نشینان را بررسی نمی‌کردند و به اعضای هزاره‌تبار هم اجازه نمی‌دادند تا در این مورد تحقیق کنند. آن‌ها فقط تأکید می‌کردند که اسناد مدعیان کوچی، شرعی است و نیازی به تحقیق ندارد. به گفتهی این منبع، اکثر کوچی‌های مدعی، اسناد شرعی و قانونی ندارد و به همین دلیل، ترجیح میدهند که دعوا از طریق کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین حل شود؛ چون این کمیسیون هم تحت کنترل کوچی‌ها است و هم از سوی طالبان حمایت می‌شود.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهد که در کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، عدالت در نظر گرفته نمی‌شود فیصله‌ها بدون بررسی اسناد طرفین دعوا صادر می‌شود و در اکثر موارد، کمیسیون اسناد شرعی و قانونی ده‌نشینان را عمداً بررسی نمی‌کند.
رییس کمیسیون یک کوچی به نام گل‌طوطی است و هر فیصله‌ای که به نفع کوچی‌ها صورت بگیرد، عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان از آن حمایت می‌کند. از سویی هم، به ده‌نشینان هزاره اجازه داده نمی‌شود تا دعوای خود را از طریق محاکم رسمی دنبال کنند. منابع به جاده‌ی ابریشم، می‌گویند که تا اکنون، هیچ فیصله‌ای از سوی کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین، به نفع ده‌نشینان هزاره صادر نشده است. منابع می‌گویند که برنامه‌ی تصرف زمین‌های ده‌نشینان هزاره توسط کوچی‌های پشتون، از سوی عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان رهبری می‌شود. او، کوچی‌ها را تشویق به درج عریضه در کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین علیه هزاره‌ها می‌کند. سپس از رییس و اعضای کوچی کمیسیون، می‌خواهد که به هر طریقی سایر اعضا را راضی کنند تا این دعواها به نفع کوچی‌ها فیصله شود. به گفتهی منابع، سرحدی، با استفاده از این روش، می‌خواهد هزاره‌ها را کوچ اجباری داده و کوچی‌های پشتون را که تعدادی از آن‌ها تابعیت پاکستان را دارند، جای‌گزین هزاره‌ها کند. منابع همچنین می‌گویند که تا اکنون هزاره‌هایی که با کوچی‌ها دعوای حقوقی دارند، بارها به دستور عبدالله سرحدی، بازداشت، تهدید و شکنجه شده‌اند تا در برابر کوچی‌ها کوتاه بیایند و فیصله‌های ناعادلانه‌ی کمیسیون را که علیه آن‌ها صادر می‌شود، قبول کرده و پای آن‌ها امضا کنند.
به گفتهی منابع، شش نفر اعضای هزاره‌تبار کمیسیون که در ۲۲ سنبله ۱۴۰۲ این کمیسیون را ترک کرده بودند، تا اکنون بارها از آدرس‌های مختلف توسط کوچی‌ها و طالبان تهدید شده‌اند.
منابع معتبر رسانه‌ای و مردمی، می‌گویند که کمیسیون حل منازعات کوچی و ده‌نشین تا اکنون فیصله‌های غیر عادلانه‌ی زیادی را به منظور واگذاری زمین‌های ده‌نشینان هزاره به کوچی‌های پشتون، صادر کرده اند که از آن جمله موار زیر را بر شمرده اند.
۱: فیصله‌ی غیرعادلانه‌ی زمین‌های «تربلاق زردبروت» ولسوالی پنجاب بامیان به نفع کوچی‌ها؛
۲: تأیید «ادعای بدون سند» کوچی‌ها در مورد زمین‌های منطقه‌ی «درازقل» ولسوالی پنجاب بامیان؛
۳: فیصله‌ی یک‌جانبه و مصادره‌ی زمین‌های روستای «آب توگک» یکه‌ولنگ به نفع کوچی‌ها؛
۴: فیصله‌ی مصادره‌ی دو قلبه زمین «دهن مندی مورو ترپس» ولسوالی پنجاب به نفع کوچی‌ها؛
۵: فیصله‌ی یک‌جانبه در مورد مصادره‌ی زمین‌ها و بازار «بند کوسه» ولسوالی ورس به نفع کوچی‌ها؛
۶: فیصله‌ی زمین‌های وسیع «سرخ‌جوی» ولسوالی ورس به نفع کوچی‌ها؛
۷: فیصله‌ی زمین‌های «نانوایی» مرکز ولسوالی پنجاب به نفع کوچی‌ها؛
۸: فیصله‌های زمین‌های «سرمور» و زمین‌های مناطق «قلعه بدک» و «قلعه صمد» تگاب که از سوی ۱۴ عضو کمیسیون تأیید، اما از سوی شش عضو هزاره‌تبار آن رد شد.
۹: تأیید ادعای بدون سند کوچی‌ها مبنی بر ای نکه تمام زمین شهرک ریگشاد مرکز بامیان متعلق به آن‌ها است.
نسخه پی دی اف پرونده بامیان را از اینجا دانلود کنید.
نظر بدهید