جاده‌ی ابریشم: ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، در واکنش به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، می‌گوید که این گروه در مواردی، شماری از رسانه‌ها را به دلیل «تخطی»، گرفتن دستور از دیگران و فعالیت ضد منافع ملی، «تنبیه» کرده است.
در این اظهارات مجاهد که به شکل صوتی روز (شنبه، ۹ جدی) در حساب کاربری اکس رادیوی ملی نشر شده، گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از ثبت ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران در سال روان میلادی، رد شده است.
سخن‌گوی طالبان گفته در مواردی که «تخطی» انجام شده یا خبرنگاران در فعالیت‌های غیرخبرنگاری، مانند قضایای حقوقی و جنایی دخیل بوده اند، از سوی این گروه توقیف شدهاند.
مجاهد ادعا کرده که توقیف خبرنگاران، کوتاه‌مدت بوده و آن‌ها از سوی نیروهای طالبان آسیب ندیده‌‌اند.
با این حال، یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، نشان می‌دهد، رسانه‌هایی که از دستورالعمل‌های طالبان سرپیچی کرده، با انواع مختلفی از مجازات‌ها از جمله تهدید، زندانی‌شدن مسئولان، منع فعالیت مؤقت و یا دایمی مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، هشت مورد منع فعالیت رسانه‌ها در سال روان میلادی رخ داده که پنج مورد آن به صورت مؤقت از یک تا چندین هفته بوده و سه رسانه‌ی دیگر شامل دو وبسایت خبری و یک رادیو، هم‌چنان اجازه‌ی فعالیت ندارند.
سخن‌گوی طالبان، در این باره، گفته است: «بعضی از رسانه‌ها که تخطی‌‌های بسیار جدی داشته‌اند یا دستور از کدام طرف می‌گرفتند، فعالیت‌های ضد منافع ملی ما داشتند، …طبیعی است که هم تنبیه شدند و هم یکی از رادیوها هنوز هم مسدود است.»
مجاهد با این که به رادیوی خاصی اشاره نمی‌کند؛ اما فعالیت رادیو نسیم در دایکندی، از چند ماه به این سو متوقف است.
به گفته‌ی او، رسانه‌هایی که فعالیت آن‌ها متوقف شده، می‌خواستند به میل حلقه‌های بیرونی، «نشرات دیکته‌شده» داشته باشند.
مرکز خبرنگاران افغانستان، می‌گوید که رسانه‌ها و خبرنگاران در ۲۰۲۳ در افغانستان، با محدودیت‌های شدیدی مواجه بوده و حقوق بنیادی و قانونی رسانه‌ها، به شکل گسترده‌ای نقض شده است.
این نهاد، روز گذشته -جمعه، ۸ جدی-، با نشر گزارش خود در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در ۲۰۲۳، گفته که طالبان در این سال، دست‌کم ۱۴ دستور‌العمل رسانه‌ای را که طیف وسیعی از امور مرتبط به رسانه‌ها را شامل می‌شود، به هدف محدودکردن فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان صادر کرده است.
بر اساس گزارش، منع کار زنان در رادیو و تلویزیون ملی، منع پوشش خبری راه‌پیمایی‌ها و اعتراض‌های مدنی، وضع محدودیت بر چه‌گونگی تهیه و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا، الزام به نام‌بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، منع نشر موسیقی، الزام خبرنگاران زن به پوشاندن صورت و منع حضور زنان در نمایش‌نامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی رسانه‌ای، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانه‌ها و ممنوعیت مصاحبه‌ی زنان با مردان یا مردان با زنان، از مهم‌ترین دستورهایی استند که توسط طالبان برای محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان صادر شده است.
مانع‌شدن رسانه‌ها از مصاحبه با مخالفان و منتقدان طالبان، منع پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی در افغانستان، نشر اعلان‌های تجارتی با محتوای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدون هم‌آهنگی مقام‌های مسئول، نقد مسئولان حکومت طالبان، نشر صدای زنان از رسانه‌ها در هلمند و هم‌کاری با «رسانه‌های ممنوعه»، از دیگر دستورالعمل‌های صادرشده توسط طالبان است که همه‌ی آن‌ها با جدیت در ۲۰۲۳ اجرا شده است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، همچنین آمده که رسانه‌ها و خبرنگاران، با محدودیت‌های جدی دست‌رسی به اطلاعات در حکومت طالبان مواجه اند و مقام‌های این گروه، به ندرت برای مصاحبه با رسانه‌ها و خبرنگاران حاضر می‌شوند. در گزارش آمده است: «مقام‌های طالبان به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخن‌گویان رسمی نیز برای همه خبرنگاران و در زمان مناسب قابل دست‌رس نیستند؛ یا به سادگی و راحتی، از پاسخ‌گویی به سؤال‌های جدی و عمیق خودداری می‌کنند.»
مرکز خبرنگاران افغانستان، ۱۶۸ رویداد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان در سال روان میلادی را شامل جان‌باختن یک خبرنگار و زخم‌برداشتن ۱۹ خبرنگار دیگر، ۸۷ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت خبرنگاران گزارش داده است.
این نهاد، گفته که تشدید فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران، باعث کاهش سطح آزادی، استقلال کاری، خودسانسوری و در نتیجه چرخش رسانه‌ها به پوشش رویدادهای بشردوستانه و آموزشی شده است.
افزون بر این، در ۱۲ ماه گذشته، طالبان برای محاکمه‌ی مدیرمسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران، چندین دادگاه غیابی تشکیل داده‌اند که در نتیجه‌ی آن، متهمان تحت پی‌گرد قرار گرفتند. در گزارش آمده: «از جمله محکوم‌شدگان، در حال حاضر مدیرمسئول دو رسانه که هر کدام به یک سال زندان محکوم شدهاند، در حال گذارندن دوران محکومیت خود استند.»
یافته‌های گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که اداره‌ی استخبارات و وزارت امربه‌معروف طالبان از جمله نهادهایی بوده که روند سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان را در سال ۲۰۲۳، به عهده داشته و به شکل جدی، خبرنگاران را مورد بازداشت، تهدید و سرکوب قرار داده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان، خواسته که با لغو دستورالعمل‌های فراقانونی رسانه‌ای و اجرای قانون رسانه‌ها و قانون دست‌رسی به اطلاعات، زمینه‌ی فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور را فراهم سازند.
نظر بدهید