همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، جنگ و درگیری میان دولت و نیروهای طالبان شدت بیشتری پیدا کرد و شکل سراسری به خود گرفت. در مدت خیلی اندک نظم نیروهای امنیتی افغانستان از هم پاشید و دولت تحت حاکمیت اشرف غنی در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، توسط طالبان سقوط کرد. طالبان به شکل خیلی آرام و تقریبا بدون مواجهه با مقاومت‌های مردمی قدرت را در افغانستان به دست گرفت و کابینه خود را تحت ریاست رئیس الوزراء محمد حسن آخوند و دیگر چهره‌های اغلب پشتون و بدون حضور زنان در کابل تشکیل داد. حکومت طالبان در نخستین اقدام خود وزارت زنان، کمیسیون حقوق‌بشر و کمسیون‌های انتخاباتی را لغو و همه کارمندان دولتی غیر پشتون و زنان را از سمت‌های بلندپایه و متوسط حکومت برکنار کرد و به جای آنان افرادی را از پشتون‌های مورد حمایت خود گماشتند.
سیاست و حکومت‌داری طالبان را می‌توان از طریق پابندی آنان به یک ایدئولوژی متشکل از کلیشه‌های قومی و بنیادگرایی مذهبی، فهمید. طالبان دارای قانون اساسی، لایحه و سندی که توسط متخصصان با توجه به نیازهای جامعه و عصر تهیه شده و با توافق و رضایت مردم به‌مرحله تصویب و اجرا رسیده باشد نیست. بلکه تصمیمات و اقدام‌های آنان از مقامات بلند پایه تا عساکر پایین رتبه همه بر اساس برداشت‌های آنان از دین، سنت و وفاداری‌های قومی گرفته می‌شود.
بنابراین، قانون مورد توافق جامعه، تنظیم کننده رفتار طالبان با مردم نیست، بلکه دستورهای ایدئولوژیک و مبتنی بر وفاداری‌های قومی به صورت یک جانبه و اجبار بالای مردم تطبیق می‌گردد. این شیوه از حکومت‌داری که با هیچ کدام از معیارهای حکومت‌داری جهان امروزی سازگار نیست و در تضاد با ارزش‌های مورد قبول، معاهدات بین‌المللی و انتظارات جهانی قرار می‌گیرد، دولت طالبان را تحت فشار قدرت‌های بزرگ و افکار عمومی قرار داده است. شیوه حکومت‌داری طالبان نه تنها که مورد قبول سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی قرار نگرفته، بلکه کشورهای اسلامی که طالبان ادعای استقرار حکومت مبتی بر ارزش‌های اسلامی را دارد، نیز انتقادات سختی را بر سیاست‌ها و اقدامات آنان وارد کرده و حکومت طالبان را مورد شناسایی و پذیرش قرار نداده است.
سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی، که متشکل از ۵۷ کشور مسلمان است، تا کنون دو نشست را در مورد افغانستان بر گزار کرده است. نخستین دور نشست فوق‌العاده نمایندگان سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان، به تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱، در اسلام آباد برگزار شده بود. در این کنفرانس نمایندگان نزدیک به ۶۰ کشور اسلامی به علاوه نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و موسسات بین‌المللی، اشتراک کرده بودند.
وزرای خارجه کشورهای اسلامی در این نشست دیدگاه شان را در مورد تحولات جدید افغانستان که طی آن طالبان از طریق زور به قدرت رسیدند و حکومتی جدیدی را شکل دادند، ابراز کردند. دومین نشست به تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۲، که طی آن چهل و هشتمین اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی نیز اعلان گردید، در اسلام آباد برگزار گردید.
نشست اول: سخنرانی وزرای خارجه
این نشست با پیشنهاد عربستان سعودی که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت در مورد افغانستان برگزار شده بود. فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در نشست کنفرانس همکاری اسلامی بدون اشاره به‌حکومت طالبان گفت که باید به تراژدی افغانستان با اقدام جمعی پایان داده شود. عربستان در دهه نود، که حکومت طالبان را به‌رسمیت شناخته بود، این بار تا هنوز تمایلی برای شناسایی طالبان و یا برقراری روابط با آنان نشان نداده است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان که نشست سازمان کنفرانس اسلامی را میزبانی می‌کرد، خواهان تعامل کشورهای اسلامی با حکومت طالبان گردید. در واقع طالبان با حمایت استخباراتی پاکستان به قدرت رسید و اکنون این کشور در تلاش است تا شرایطی را فراهم آورد که طی آن حکومت طالبان مورد شناسایی قرار گیرد. با این وجود، هنوز پاکستان نیز حاکمیت طالبان را به گونه رسمی برسمیت نشناخته است.
بر خلاف پاکستان که به طالبان نگاه ملایم‌تری دارد، سایر کشورهای اسلامی به شمول ایران، قطر و ترکیه که از جمله مهمترین بازیگران منطقه‌ای به شمار می‌رود، در مورد این گروه با احتیاط بیشتری عمل می‌کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خاجه ایران در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان گفت:«جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان را در راستای منافع جمعی منطقه ارزیابی می‌کند. ما معتقدیم امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تنها از طریق مشارکت جمعی واقعی و حکومت فراگیر و موثر که همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشته باشند، میسر است.»
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، یکی دیگر از سخنرانان نشست کنفرانس همکاری اسلامی، در اسلام آباد بود. وی نیز در سخنرانی خود از طالبان خواست که در جهت تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران در کار و آموزش اقدام کنند. وزیر خارجه ترکیه، تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان را شرط اصلی مشروعیت داخلی و بین‌المللی حکومت طالبان خواند. همچنین محمد بن رحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در تازه‌ترین مصاحبه‌ای خود با شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» گفته است که قطر بارها طالبان را برای تشکیل حکومت فراگیر تشویق کرده است. وزیر خارجه قطر گفت طالبان باید به وعده‌های خود به جامعه جهانی در مورد احترام به حقوق زنان و آموزش دختران عمل کنند و علیه هیچ بخشی از مردم افغانستان تبعیض قایل نشوند. وزیر خارجه قطر در مصاحبه خود گفت که از تصمیم طالبان در مورد بستن مکاتب به‌روی دختران شوکه شده است. وی از طالبان خواست که در تصمیمات خود تجدید نظر کند.
در نشست اول کنفرانس اسلامی در مورد افغانستان، از طالبان نیز دعوت شده بود و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این نشست اشتراک کرده و در مورد مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و برقراری روابط با کشورهای اسلامی صحبت کرد، ولی برای وی اجازه حضور در بخش پایانی برنامه را ندادند و جایگاه افغانستان به‌عنوان عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با پرچم سه رنگ حفظ کردند.
نشست دوم: صدور اعلامیه
دومین نشست سازمان کنفرانس اسلامی در مورد افغانستان، به‌تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۲، تحت عنوان «مشارکت برای وحدت، عدالت و توسعه» همچنان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار گردید. سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر تعهد کشورهای عضو به اصول و اهداف منشور سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی، برای حمایت از اهداف عادلانه و مقابله با چالش‌های فراروی امت اسلامی در مورد افغانستان موضع خود را چنین اعلان کرد:«ما بر تعهد قوی خود به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تأکید می‌کنیم».
بیانیه در ادامه تأکید می‌کند که «که صلح و ثبات پایدار در افغانستان، تنها از طریق تشکیل یک دولت فراگیر، گسترده و با مشارکت همه اقوام این کشور تضمین می‌شود. ما بر اهمیت احترام کامل به حقوق بشر، حقوق همه مردم از جمله زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی تأکید می‌کنیم».
در بخش بیانیه آمده است:«ما بر همبستگی همیشگی خود با مردم افغانستان تأکید می‌کنیم و ابراز اطمینان می‌کنیم که مردم مبارز افغانستان همچنان کشورشان را در مسیر پیشرفت و شکوفایی هدایت خواهند کرد».
این اعلامیه درحالی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی صادر می‌شود که طالبان در شروع سال جدید ۱۴۰۰، آموزش دختران دوره متوسطه و لیسه را منع قرارداد. سازمان همکاری اسلامی به تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۲۲، تصمیم طالبان در مورد ادامه ممنوعیت آموزش دختران، را غیر قابل انتظار خواند و ناامیدی عمیق خود را در این مورد ابراز داشت. این سازمان تأکید می‌کند که مردم افغانستان به‌حقوق اساسی خود از جمله به‌آموزش و پرورش به طور کامل دسترسی داشته باشند، تا این کشور مسیر خود را به سوی ثبات و توسعه اقتصادی طی نماید.
نتیجه‌گیری
از سخنرانی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نشست ماه دسمبر ۲۰۲۱، اعلامیه چهل و هشتمین جلسه به تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۲ سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد و همچنین واکنش سازمان همکاری اسلامی در مورد ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های طالبان در ارتباط به مردم افغانستان، حقوق‌بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها به هیچ وجهه قابل قبول برای سازمان کنفرانس اسلامی نیست. طالبان برای پذیرش به عنوان نماینده مردم افغانستان در سازمان کنفرانس اسلامی نیاز به ایجاد حکومت فراگیر و مورد قبول در افغانستان دارد. حکومت طالبان باید متعهد به رعایت اصول و اهداف منشور ملل‌متحد، منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های ملل‌متحد که اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خود را متعهد به آن می‌داند، باشند، تا جایگاه شان را به‌عنوان عضوی از سازمان کنفرانس اسلامی در میان کشورهای مسلمان به دست آورد.
نظر بدهید