گروه طالبان، پس از قرارگرفتن در کرسی‌های قدرت و جابه‌جاشدن افراد شان در موقعیت‌های مهم، به تصمیم‌گیری و صدور فرمان‌های محدودکنندهی حقوق اساسی شهروندان آغاز کردند. در این میان، زنان، نخستین مخاطبان و گروهی بودند که از طالبان فرمان و دستور دریافت می‌کردند؛ دستورهایی که زنان را به سرعت از سطوح رهبری و برابری اجتماعی-سیاسی، به فرمان‌بران بدل کرده و از عرصه‌های فعالیت‌های اجتماعی، به زندگی در چهاردیواری خانه محکوم کرد.
تصمیم‌های محدودکنندهی طالبان برای زنان، واکنش‌های زیادی از طرف سازمان‌های جهانی، کشورهای غربی و کشورهای اسلامی در منطقه و بیرون از منطقه را به هم‌راه داشت. این واکنش‌ها، در برابر تصمیم‌ها و سیاست‌های طالبان در بخش‌های بازداشتن زنان از آموزش، کار، سفر و همه فعالیت‌های مهم اجتماعی را در بر داشت. در زیر، به مهم‌ترین این واکنش‌ها با توجه به دسته‌بندی پیش‌گفته می‌پردازیم.
واکنش‌ها در برابر بازداشتن زنان و دختران از آموزش
سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌های توسعه‌یافته و یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورهای در‌حال‌‌توسعه است. آموزه‌های اسلامی نیز، با توجه به اهمیت این امر، آموزش‌وپرورش را برای زن و مرد مسلمان فرض کرده است. با وجود این، طالبان با صدور فرمان‌ها و گرفتن تصمیم‌هایی از جمله مکتوب‌هایی که در ۱۳ میزان ۱۴۰۰، ۲۹ جدی ۱۴۰۱، و ۹ دلو ۱۴۰۱، صادر کردند، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل بازداشته اند.
وقتی طالبان در سنبله‌ی ۱۴۰۰، به دانش‌آموزان ختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی ورود به صنف‌های درسی را ندادند، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اعلامیه‌ای، با ابراز تأسف از این تصمیم طالبان، گفت: «ناکامی مقام‌های حاکم در بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، با وجود تعهدات مکرر، یک ناامیدی عمیق است.» دبیرکل ملل متحد، افزوده که محرومیت از تحصیل، نه تنها حقوق برابر زنان و دختران در تحصیل را نقض می‌کند، بل آینده‌ی کشور را نیز با توجه به کمک‌های زنان و دختران افغانستانی در روند سازندگی، به خطر می‌اندازد. او، از مقام‌های طالبان خواسته بود که دروازه‌های مکتب‌ها را بدون تأخیر برای همه دانش‌آموزان باز کنند.
در همین موقع، در ۲۸ مارچ ۲۰۲۲، شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشتن دختران از آموزش توسط طالبان، در بیانیه‌ی مطبوعاتی‌ای تأکید کرد: «اعضای شورای امنیت، نگرانی عمیق خود را در ارتباط با تصمیم گزارش‌شده‌ی طالبان مبنی بر ممانعت از دست‌رسی دختران بالای صنف ششم به آموزش در افغانستان ابراز می‌کنند.» اعضای شورای امنیت، از حکومت طالبان خواسته بود که به حق آموزش احترام بگذارند و به تعهدات خود برای بازگشایی مکاتب به روی همه دانش‌آموزان دختر، بدون تأخیر بیش‌تر پای‌بند باشند.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف نیز، در واکنش به تعلیق آموزش دختران، گفته بود: «تصمیم مقام‌های طالبان مبنی بر به‌تأخیرانداختن بازگشت دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب، شکست بزرگی برای دختران و آینده‌ی آن‌ها است.»
دبیرا لاینز، رییس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز، در آن زمان، در نامه‌ای به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی گروه طالبان، گفته بود که این تصمیم اعتماد جامعه‌ی جهانی را از بین می‌برد. خانم لاینز، با تأکید بر این که آموزش یک حق انسانی است و برای خروج افغانستان از بحران اقتصادی و ایجاد انسجام اجتماعی قوی، یک ضرورت است، خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران شده بود.
دیدبان حقوق بشر نیز، در واکنش به تصمیم طالبان در مورد ممنوعیت آموزش دختران، گفته بود: «افغانستان برای پیش‌رفت، به شدت به آموزش و تحصیل دختران و زنان نیاز دارد و طالبان، باید فوراً همه مکاتب متوسطه و لیسه‌ی دخترانه را بازگشایی کرده و به روند نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، پایان دهد.»
افزون بر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بین¬الملل، بعضی از کشورهای منطقه و جهان نیز، در برابر بازداشتن دختران از آموزش توسط طالبان، واکنش نشان داده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، با نشر اعلامیه‌ای، تصمیم طالبان در مورد بستن مکاتب به روی دانش‌آموزان دختر را نقض تعهدات این گروه به مردم افغانستان خوانده بود. او، گفته بود که اگر تصمیم طالبان در مورد بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم لغو نشود، به آینده‌ی دختران، رشد اقتصادی کشور و آرزوی طالبان برای بهبود روابط با جامعه‌ی بین‌المللی، به شدت آسیب می‌رسد.
وزارت خارجه‌ی قطر نیز، در واکنش به بازداشتن دختران از آموزش توسط طالبان، با نشر اعلامیه‌ای، گفته بود که دولت قطر «نگرانی و ناامیدی» شدید خود را در این مورد ابراز می‌کند. وزارت خارجه‌ی قطر، تأکید کرده بود که قطر به عنوان یک کشور مسلمان، از حکومت طالبان می‌خواهد که در تصمیم خود در راستای آموزه‌های اسلامی به ویژه در مورد حقوق زنان، بازنگری کند.
همچنین، وزیران خارجه‌ی کشورهای اسلامی در نشستی در دسمبر ۲۰۲۱ و در اعلامیه‌ی چهل‌وهشتمین جلسه‌ی خود که در ۲۳ مارچ ۲۰۲۲، در اسلام‌آباد برگزار شده بود، در مورد ممنوعیت آموزش و ایجاد محدودیت بر زنان، واکنش نشان داده اند. اعضای سازمان هم‌کاری اسلامی، از طالبان خواسته بود که افغانستان به عنوان عضوی از این سازمان، به کلیه معاهدات از جمله منشور ملل متحد، منشور سازمان هم‌کاری اسلامی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر معاهداتی که افغانستان و سازمان هم‌کاری اسلامی، ملزم به رعایت آن استند، باید متعهد باقی بماند.
واکنش‌ها در مورد ممنوعیت کار زنان
در حکومت جمهوری یعنی دو دهه‌ی پیشین، زنان از حق رهبری و کار در اداره‌های دولتی و خصوصی برخوردار بودند. بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد افغانستان در ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۶.۵ درصد کل نیروی کار کشور در اداره‌های دولتی و خصوصی، زنان بودند. اضافه بر این، زنان در بیش از نیمی از ۳۴ ولایت کشور، ۳۶ درصد از کارکنان رسانه‌ها، ۲۸ درصد از اعضای پارلمان، والیان و معاونان والیان را تشکیل می‌دادند؛ اما با بازگشت طالبان به قدرت، زنان با فرمانی در سنبله‌ی ۱۴۰۰ از کار در اداره‌های دولتی و در دستور دیگری در ۳ جدی ۱۴۰۱، از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی منع شدند.
سازمان ملل متحد و نهادهای هم‌کار مرتبط به آن، عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق‌بشری، در گزارش‌های متعددی به بررسی محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و پیامدهای آن برای زنان در افغانستان پرداخته است.
گزارش عفو بین‌الملل از وضعیت زنان پس از تسلط طالبان که در اول اپریل ۲۰۲۲، نشر شده، نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران تقریباً از صحنه‌ی زندگی عمومی ناپدید شده اند. بر اساس این گزارش، بسیاری از زنان از ادامه‌ی کار خود به عنوان قاضی، افسر امنیتی، تاجر و آموزگار، منع شده اند. یمینی میشرا، مدیر بخش جنوب آسیای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «هر گونه امید به پیش‌رفت، به سرعت از بین رفته است؛ زیرا طالبان به دنبال حکومت، از طریق سرکوب خشونت‌آمیز و زور در افغانستان است.» او، می‌افزاید که بازداشت‌های خودسرانه، شکنحه، ناپدیدشدن و اعدام‌های صحرایی، کار روزانه‌ی طالبان شده است. «زنان و دختران از حقوق خود محروم شده و با آینده‌ی تاریکی رو‌به‌رو استند. آنان از تحصیل منع شده و از شرکت در زندگی عمومی محروم شده اند.»
بخش زنان سازمان ملل متحد، با انتشار گزارشی در باره‌ی بازداشتن زنان از کار در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، دریافته است که ۹۴ درصد اداره‌هایی که توسط زنان در کشور رهبری می‌شدند، از فعالیت بازمانده اند. بر اساس این گزارش، ۶۴ درصد سازمان‌های خارجی، گفته اند که بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های آن‌ها، به گونه‌ی مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت‌های طالبان قرار گرفته است. این ممنوعیت‌ها، به صورت فوری بر فعالیت‌های بشردوستانه نیز، تأثیر گذاشته است. سازمان ملل متحد، گفته است: «ممنوعیت کار زنان، مثل حکم مرگ برای میلیون‌ها زن افغانستانی است که قادر به تأمین هزینه‌ی خانواده‌های خود نیستند.» گزارش می‌افزاید که پس از بازماندن زنان از کار در سازمان‌های غیردولتی در افغانستان در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲، بحران‌های انسانی و اقتصادی در این کشور شدت گرفته است؛ «جایی که ۱۱.۶ میلیون زن و دختر در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و ۹۷ درصد جمعیت در خطر سقوط به زیر خط فقر استند.»
محرومیت زنان و ازدواج‌های اجباری
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک سال پس از حاکمیت طالبان، در گزارش سالانه‌ی خود گفته که در یک‌سالگی حکومت طالبان، حداقل ۱۵دختر، در ولایت‌های کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، به ویژه در جریان جنگ‌های بلخاب، از ترس تجاوز جنگ‌جویان طالب و پامال‌شدن عزت خانوادگی، از سوی خانواده‌های شان، به ازدواج مجبور شده اند.
همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشستی در ۸ جولای ۲۰۲۲، با صدور قطع‌نامه‌ای، نقض حقوق دختران و زنان توسط حکومت طالبان در افغانستان را، محکوم کرد. در این نشست، میشل باشله، مسئول حقوق بشر ملل متحد، با ابراز نگرانی از بی‌کاری گسترده‌ی زنان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آن‌ها، گفته بود: «زنان شغل‌های شان را از دست داده و بیش از ۱.۲ ملیون دختر پس از تسلط طالبان در کشور از آموزش بازمانده اند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در پنجاهمین نشست خود که در ۱۵ جون ۲۰۲۲، در ژنو سویس برگزار شده بود، با بررسی وضعیت زنان در افغانستان، گفته است: «در این کشور شاهد ستم نهادینه‌شده و سیستماتیک بر زنان هستیم.»
این شورا در ۱ جولای ۲۰۲۲، بار دیگر به درخواست کشورهای عضو، نشستی را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار کرد. ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در سخن‌رانی خود در شورای حقوق بشر، گفته که تلاش وحشت‌ناک طالبان برای حذف کامل زنان از جامعه، به آخر خود رسیده است. بنت به عنوان نمونه، با اشاره به گردهم‌آیی ملاهای طالبان در کابل، گفته است: «در این لویه‌جرگه، هیچ زنی حضور نداشت و مردان از زنان، نمایندگی می‌کردند.» آقای بنت تصریح کرده که اقدام‌های طالبان، با معاهدات حقوق‌بشری که افغانستان نیز از امضاکنندگان آن است، در تضاد است. او، در این نشست، افزوده که ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات برای خشونت خانوادگی، افزایش ازدواج کودکان و فروش و قاچاق دختران، از جمله پیامدهای سیاست طالبان برای زنان است.
آقای بنت، در ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۲ نیز، در نشست شورای حقوق بشر، دوباره نگرانی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ناتوانی جامعه‌ی جهانی در حل بحران حقوق‌بشری در این کشور ابراز کرده است. او، گفته: «با وجود این که تمام افغانستانی‌ها در وضعیت دشواری قرار دارند، اما از عقب‌گرد خیره‌کننده‌ی زنان و دختران در زمینه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان به‌قدرت‌رسیدن طالبان، به شدت نگران‌کننده است.» گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر ملل متحد، هم‌چنان در این نشست گفته که در هیچ کشور دیگری، زنان و دختران به این سرعت از همه عرصه‌های زندگی عمومی ناپدید نشده اند و در تمام جنبه‌های زندگی شان، به این میزان از حقوق اساسی خود، تنها به دلیل جنسیت، محروم نشده اند. «این یک موضوع مورد نگرانی برای تمام جهان است و اقدامات فوری برای حفاظت از نظام حقوق بشری لازم است.»
همچنین، رامیز الکبروف، معاون نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل و افسر مسئول کمک‌رسانی ملل متحد در افغانستان، در نشست شورای امنیت ملل متحد، در ۲۳ جون ۲۰۲۲، گفته است: «زنان به طور کلی از شرکت در صحنه‌ی عمومی کنار گذاشته شده و این، در جهان منحصربهفرد است». او تأکید کرده که طالبان با اعمال محدودیت‌ها، می‌خواهند که زنان و دختران را از مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم کنند.
همچنین در جنوری ۲۰۲۳، یک هیئت بلندپایه‌ی ملل متحد به رهبری آمنه محمد، معاون دبیرکل ملل متحد و سیما باهوس، مدیر اجرایی دفتر ملل متحد، از افغانستان دیدار کردند. آمنه محمد، در پایان این سفر گفت: «در حال حاضر، افغانستان در حالت بحرانی وحشت‌ناک و به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار دارد.»
سیما باهوس، مدیر اجرایی دفتر ملل متحد نیز، گفته بود: «آن چه در افغانستان اتفاق می‌افتد، یک بحران شدید حقوق زنان و زنگ خطری برای جامعه‌ی جهانی است. این نشان می‌دهد که چند دهه پیش‌رفت در زمینه‌ی حقوق زنان، چه اندازه سریع می‌تواند در عرض چند روز معکوس شود.»
اعضای شورای امنیت، سازمان ملل متحد، در ۱۳ جنوری ۲۰۲۳، بار دیگر جلسه‌ای را در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار کردند. این شورا، با انتشار بیانیه‌ای، از طالبان خواست که فورا «اقدام‌های ظالمانه» علیه زنان و دختران را لغو کنند. در این بیانیه، از طالبان خواسته شده بود که به تعهدات افغانستان در قطع‌نامه‌ی ۲۵۹۳ شورای امنیت در مورد حقوق زنان و دختران به ویژه مشارکت معنادار آن‌ها در سیاست، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی توجه کنند. اعضای شورای امنیت، تأکید کرده بودند: «به عنوان اعضای شورا، ما در کنار همه زنان و دختران در افغانستان استیم و تعهد خود را برای اولویت‌دادن به حقوق و نیازهای آن‌ها، در طول بحث‌های خود تکرار می‌کنیم.»
بیانیه‌ی شورای امنیت ملل متحد، از سوی امریکا، بریتانیا، امارات متحده‌ی عربی، سویس، مالت، جاپان، گابن، فرانسه، اکوادور، برازیل و آلبانیا صادر شده است.
دیدبان حقوق بشر، در ۱۲ جنوری ۲۰۲۳، گزارش سالانه‌ی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد. یافته‌های این گزارش، نشان می‌دهد که طالبان بعد از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ ، زمانی که قدرت را به دست گرفتند، رویه‌ای را در حکومت‌داری در پیش گرفتند که طیف گسترده‌ای از حقوق اساسی زنان و دختران به ویژه آزادی رفت‌و‌آمد، حق کار، دست‌رسی به آموزش و مراقبت‌های صحی را نقض می کند.
دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان، گفته است: «رهبری طالبان که تماماً از مردان تشکیل شده، به زنان اجازه‌ی شرکت در حکومت در هیچ سطحی و یا داشتن پست‌های ارشد در خدمات ملکی، از جمله قضاوت را نداده است.» دیدبان حقوق بشر، افزوده که سیاست‌های تحمیلی طالبان بر زنان، اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور از سوی زنان به دنبال داشت؛ اما «نیروهای طالبان در چندین مورد از زور بیش از حد برای متفرق‌کردن زنان دخیل در اعتراض‌های مردمی بر علیه قوانین و سیاست‌های طالبان استفاده کرده و برخی از معترضان و اعضای خانواده‌ی آن‌ها را خود سرانه بازداشت کرده و برخی دیگر را شکنجه یا لت‌وکوب کرده اند.»
گروه طالبان پس از بازگشت به قدرت، با توجه به جهان‌بینی منحصربهفرد مردسالارانه‌اش، کوشیده که زنان را از بیش‌تر بخش‌های مهم زندگی همگانی، زدوده و آن‌ها را به ماندن در چهاردیواری خانه محکوم کند؛ جایی که به باور طالبان، تنها مکان مناسب برای بودن آن‌ها است. طالبان در راستای برقراری این جهان مردانه‌ی شان در یک سال‌ونیم گذشته، از هیچ تلاشی خودداری نکرده و واکنش‌های جامعه‌ی جهانی نیز، نتوانسته آن‌ها را از هدف شان بازگرداند.
نظر بدهید