مقدمه
از زمان پیدایش حیات در کره خاکی، همواره انسان‌ها در جنگ و جدال و قتال با یکدیگر بوده‌اند و از همین رهگذر نیز تا اکنون انسان‌های بی‌شماری نیز قربانی گردیده‌اند. از دوران ماقبل تاریخ به لحاظ عدم وجود اسناد کافی، اطلاعات چندان دقیق و موثقی در دست نیست، اما با اختراع خط و کتابت که انسان را وارد دوران تاریخی نمود و در حقیقت تاریخ به‌صورت مکتوب درآمد و به نسل‌های بعدی منتقل گردید، همواره شاهد لشکرکشی‌ها، هجوم‌ها و قتل‌عام‌های گسترده بوده‌ایم.
بدیهی است که نظر به مقتضیات زمان و مکان، انگیزه‌های جنگ وخشونت، اهداف و نوع این حملات، سرکوب‌ها و کشتارها متفاوت بوده است؛ به‌طور مثال می‌توان از انگیزهایی چون کشورگشایی، ترویج و گسترش یک ایدئولوژی، توسعه قلمرو یک امپراتوری و بهره‌جویی از منابع طبیعی را از عمده‌ترین دلایل درگیری و تنازعات بشر دانست.
اخلاقی کردن زندگی بشر و صورت‌بندی نیک وبد یکی از کوشش‌هایی بود که هموار مدنظر ادیان، مکتب‌های فکری، فلاسفه و اندیشمندان بزرگی چون افلاطون و ارسطو و … بوده است. اما واقعیت این است که با تمام اهتمام و تلاشی که در طول تاریخ صورت گرفته است، زندگی، جان و مال و نوامیس مردم هیچ‌گاهی از گزند حوادث و قشون‌کشی‌ها، خودخواهی‌ها و افزون‌طلبی‌ها در امان و محفوظ نبوده است. حتی در بسا مواردی نیز خود یک ایدئولوژی به اژدهایی هفت‌سر مبدل شده که حیات انسان‌ها را منقرض ساخته و درنهایت باعث بدبختی و آوارگی انسان‌های بی‌شماری گردیده است.
صرف‌نظر از موارد و استثنائات تاریخی، در میان‌دوره‌های متعدد تاریخ شاید بتوان دوران و عصر روشنگری و خردورزی را – که سنگ بنای آن در اروپای بعد از قرون‌وسطی گذاشته شد – شاه‌بیت غزل‌های «اخلاقی و عقلانی کردن» زندگی بشر دانست. اندیشمندان و فلاسفه غربی درست زمانی که باخدای آسمان‌ها دست در گریبان شدند و قدرت را از وی گرفته به خدای زمین سپردند در حقیقت سنگ بنای یک نظام اجتماعی انسانی را اساس گذاشتند که در این نظام محور و زیربنای همه‌چیز انسان و انسانیت بود که از آن به‌عنوان جهان‌بینی اومانیتسی Humanism نیز یاد می‌گردد.
درنتیجه، نیک و بد – این معمای لاینحل بشریت – از پرده انتزاع و سیر افاق و انفاس بیرون افتاد و تعریف و تفسیر زمینی پیدا کرد؛ جایی که «امانوئل کانت» در فلسفه اخلاق خود نیکی و خوبی یک عمل نیک را وابسته به نتیجه نیکویی و خوبی نمی‌داند. باور کانت این است که خوبی و نیکی بدون هیچ قید و شرطی، زمانی نیک و خوب است که در ذات خود نیک و پسندیده باشد نه اینکه اگر نتیجه آن خوب بود پس نیک است و اگرنه هم بد، خوبی برای رسیدن به بهشت ملاک نیست، خوبی باید در ذات خود خوب باشد. بنابراین کانت با این فلسفه جدید دنیای سنتیِ عمل نیک را که وابسته به نتیجه عمل بود، از هم پاشید و نیکی و بدی را تعریفی نو بخشید.
در ادامه این درامه اخلاقی سازی زندگی بشر بود که انسان – خصوصا بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم – دستاوردهای چشمگیری در عقلانی – اخلاقی کردن زندگی انسان‌ها کمایی کرد؛ نفی خشونت و تمامی اشکال آن، نفی تبعیض نژادی؛ زبانی؛ قومی وهمچنین دستاوردهایی چون آزادی بیان، آزادی عقیده و دین، حقوق زنان و اطفال در قالب‌هایی چون معاهده جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اطفال و تعریف حریم خصوصی نیز از شاهکارهای زندگی انسان مدرن هست. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر تا اکنون این‌چنین زندگی انسان‌ها تعریف و تفسیر و کرامت و شان انسان‌ها نیز مورداحترام واقع نشده است.
در حقیقت بشر امروز راه طولانی‌ای را پیموده است تا بیاموزد که با همدلی و احترام به «دیگران» و با در نظرداشت تفاوت‌هایش زندگی کند و در این راه نیز هزینه بسیار سنگینی را پرداخت کرده است؛ بزرگ‌ترین درگیری بشر عصر خردورزی، جدال باریشه‌های سخت و سفت ادیان بود. ادیان خداهای بی‌چون و چرایی بودند که گاه به بهانه تقوای الهی، بعضاً برای اطاعت از امر الهی، زمانی نیز جهت کمایی ثواب و چشیدن طمع تبعیت از امر قدسی و روزگاری نیز برای رسیدن به بهشت و حوریه‌های همیشه باکره‌اش و جویبارهای شیر و شراب و… انسان‌ها را رو در روی یکدیگر قراردادند؛ از کشته‌ها پشته ساختند و در برخی موارد هم جویبار خون جاری ساختند. به‌طور مثال می‌توان از جنگ‌های طولانی و چند سده صلیبی یادکرد که از سالهای ۱۰۹۵ میلادی تا حدودا ۱۵۰۰ (حدودا نزدیک به ۴۰۰ سال) به‌منظور بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان برافروخته شده بود و یا هم نمونه زنده‌تر آن جنگ‌های ۱۳ ساله مجاهدین افغان با دولت افغانستان به بهانه حفظ جان، ایمان، مال و نوامیس مردم در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق است که بعد از خروج قوای سرخ شوروی، مجاهدین جنایات بی‌شماری را در کابل و برخی شهرهای دیگر کشور مرتکب شدند و همیشه و باافتخار از آن گذشته سیاه و تلخشان یاد می‌کنند.
جنگ‌های جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) و دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) که ریشه‌های دینی آن کمرنگ بود، منجر به قتل‌عام و کشتار انسان‌های بی‌شماری گردید و درنهایت با فجایعی چون هولوکاست و قتل‌عام یهودیان و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی جاپان، دنیا را در شوک عظیمی فروبرد.
انسان عصر روشنگری و خردورزی باتجربه دردناک تاریخی در پی آن بود که نظم نوینی را برای دنیای پیش رو پی‌ریزی نماید که در آن نژاد و رنگ و زبان و مذهب و پوست ارزش نباشد، انسان‌ها آزاد باشند و کسی نیز خدای کسی دیگر نباشد. از دل همین خاکروبه‌های جنگ و درد و رنج، ده‌ها معاهده و میثاق و پیمان بین‌المللی روئید تا حیات انسان را در پرتو خرد و عقل، اخلاقی کنند.
این معاهدات، کنوانسیون‌ها، پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی در حقیقت خود ضامن آزادی و کرامت بشر هستند و می‌گویند که زندگی و جان و مال و ناموس انسان‌ها از تعرض مصون هستند. این معاهدات و میثاق‌ها تلاش دارند تا جنگ را در همه اشکال آن از زندگی بشریت دور سازند و امنیت و صلح را بر روی این کره خاکی قایم سازند و عدالت – این آرمان همیشگی بشر- را تأمین نمایند. به‌عنوان نمونه در این اندک سیاهه، می‌خواهم به یکی از این ساختارهای قانونی اشارتی داشته، زوایای تاریک آن را روشن‌تر نموده و ابواب بحث را با دوستان عزیز بگشایم.
اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی
با در نظرداشت آنچه در بالا ذکر گردید و به‌منظور محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات، پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، دادخواهی برای قربانیان و بازماندگان و از همه مهم‌تر جهت جلوگیری از تکرار وقایع وحشتناک و جرایم ضد انسانی این اساسنامه در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید، در اول جولای ۲۰۰۲ نیز لازم‌الاجرا و دادگاه رسماً تاسیس گردید که در فبروری سال ۲۰۰۳نیز ۱۸ قاضی توسط کشورهای عضو انتخاب گردیدند و در تاریخ ۱۱ مارچ همان سال نیز در مراسم افتتاحیه دادگاه سوگند یادکردند. به عبارت بهتر این اساسنامه راه را برای تشکیل یک دادگاه بین‌المللی هموار ساخت تا بتواند به جنایات ضد انسانی در دنیا رسیدگی نماید. دادگاه کیفری بین‌المللی که مقر اصلی آن در شهر لاهه کشور شاهی هالند موقعیت دارد مشروعیت و صلاحیت خود را از ماده یکم همین اساسنامه رم کسب کرده است.
« یک دادگاه جنایی بین‌المللی (ازاین‌پس «دادگاه») تأسیس می‌گردد. این نهاد، یک سازمان دایمی خواهد بود و صلاحیت خواهد داشت که حوزه قضایی خود را بر افرادی که مرتکب جدی‌ترین جنایاتی که جامعه جهانی را تهدید مینماید، به‌گونه‌ای که در این اساسنامه درج گردیده است، و مکمل صلاحیت قضایی جنایی ملی خواهد بود اعمال نماید. صلاحیت و وظایف این دادگاه بر اساس مقررات این اساسنامه تنظیم خواهد شد.»
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دادگاه بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم ازنظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف‌شده‌اند.
صرف‌نظر از همه انتقادات و ایرادات که بر صلاحیت‌ها، سیاست‌ها و عملکرد این دادگاه وارد است اما اساسنامه رم تعریف و تفسیر مشخص و روشنی را در خصوص این جنایت ضد انسانی ارایه نموده است.
با در نظرداشت اوضاع فعلی افغانستان و غرق شدن کشور در منجلاب منازعات مسلحانه و شرایط جنگی که بحث‌های زیادی را در خصوص «نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» به میان آورده است، ایجاب می‌کند تا با در نظرداشت اساسنامه رم تعریف این جرایم روشن‌تر و شفاف‌تر گردد.
در اساسنامه رم جرایم ذکرشده چنین صورت‌بندی شده است:
الف- نسل‌کشی یا Genocide
بر اساس ماده ۶ اساسنامه رم، نسل‌کشی یا جنوساید عبارت است از ارتکاب هرگونه عمل و فعالیتی با نیت و قصد «نابود ساختن کل یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی». ماده ۶ اساسنامه رم، اقدامات و فعالیت‌هایی را که به‌منظور نسل‌کشی انجام می‌گیرد را به شرح زیر تشریح نموده است:
الف) کشتن اعضاء آن گروه؛
ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛
ج) ایجاد عمدی و حساب‌شده شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به‌منظور نابود ساختن کل و یا بخشی از گروه.
د) تحمیل اقداماتی به‌قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛
ه) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.
با در نظرداشت صراحت کامل در ماده ششم اساسنامه رم، عملکرد و فعالیت گروه‌هایی نظیر طالبان و گروه خود خوانده داعش در قبال مردم هزاره در افغانستان مصداق کامل نسل‌کشی و جنوساید می‌باشد. مساله مهم در این ماده بحث روی واژه «قصد و نیت intent» برای «نابودی و از بین بردن کل یا بخشی از یک گروه» می‌باشد. تشخیص اینکه آیا گروه‌هایی نظیر طالبان و داعش و سایر گروه‌های تروریستی‌ای مانند شبکه حقانی «قصد و نیت» کامل برای از بین بردن مردم هزاره در افغانستان دارند یا خیر، از نگاه حقوقی کاررا کمی مشکل ساخته است. بنابراین برای اثبات این مساله مهم باید تمرکز بسیار جدی بر اعلامیه‌های صادره از سوی این گروه‌ها، عملکردشان در میدان نبرد، نحوه رفتار و برخوردشان با اسیران و دستگیرشدگان خصوصا زنان و اطفال صورت گیرد. از همین روست که مشاورین این گروه به نظر می‌رسد که تا حدی با چارچوب قوانین بین‌المللی آشنایی دارند، زیرا بعد از ارتکاب جرم با صدور بیانیه‌ای مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند، این مساله در مورد گروه طالبان بیشتر از سایر گروه‌های تروریستی و هراس افگن صدق می‌کند. به‌طور مثال گروه طالبان دست داشتن در برخی از حملات تروریستی را رد می‌کند، اما شاخه خود خوانده‌ای به نام داعش برخی از این عملیات را بر عهده می‌گیرد.
نظر به سابقه خصومت تاریخی طالبان با مردم هزاره در افغانستان (دوران سیاه حاکمیت طالبان ۱۹۹۴-۲۰۰۱) و کشتارهایی چون کشتار مزار شریف و یکاولنگ در بامیان می‌توان حدس زد که این گروه افراطی سنی مذهب پشتون تبار با «قصد و نیت» کامل و تمام‌قد برای کشتار و از بین بردن کل مردم هزاره اقدام نموده است.
فجایعی چون تاله و برفک، دره میدان‌وردک، تظاهرات جنبش روشنایی، حملات هدفمند به مراسم‌های دینی و مذهبی مردم هزاره در ماه محرم و اخیرا نیز فاجعه دردناک «میرزااولنگ» در سرپل مصداق کامل نسل‌کشی هستند. بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۶ اساسنامه رم، گروه طالبان با همدستی نیروهای درونی خود در ارگ ریاست جمهوری و مهره‌هایی چون گل بدین حکمتیار، برخی از بلندپایگان نهادهای امنیتی کشور، نمایندگان پارلمان و مافیای مواد مخدر به‌طور حتم از یک‌سو برای کشتار اعضای گروه قومی هزاره اقدام نموده، از سویی دیگر نیز به‌صورت عمدی و حساب‌شده شرایط زیست مناطق مرکزی را تنگ و دشوار ساخته و با ناامن ساختن راه‌های مواصلاتی، شاهراه‌ها و جاده‌های منتج به هزارستان و پیاده کردن مسافرین و قتل‌عام ایشان «نیت و قصد» کامل برای از بین بردن مردم هزاره دارند و ازنقطه‌نظر روانی نیز فشار بسیار زیادی را بر مردم هزاره وارد می‌سازند. به‌طور مثال قتل‌عام و کشتار زنان و اطفال (شکریه تبسم) نمونه بارز جنگ روانی است.
در نسل‌کشی‌های دره میدان‌وردک و میرزااولنگ علی‌رغم درخواست‌های مکرر برخی از رهبران و والی سرپل، اما از اعزام نیروهای امنیتی بدون هیچ دلیلی جلوگیری به عمل می‌آید. کارشکنی در سرکوب گروه‌های هراس افگن نشان‌دهنده این مساله است که این نیروهای هراس افگن با مهره‌های قدرتمندی در درون نظام مرتبط می‌باشند.
ب- جنایت علیه بشریت Crime against humanity
ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت را این‌گونه تعریف می‌کند؛
۱- برای مقاصد به‌کاررفته در این اساسنامه جنایت علیه بشریت عبارت است از انجام و ارتکاب هر یک از اعمال زیر به‌عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان‌یافته صورت بگیرد، با اطلاع از حمله:
این ماده همچنین کوشش می‌کند تا زوایای تاریک این تعریف را روشن‌تر سازد، اقدامات را مشخصا برشمرده و برای هرکدام به شرح زیر توضیح ارایه می‌کند:
الف) قتل؛
ب) انهدام؛
ج) برده سازی؛
د ) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛
ه) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که ناقض مفاد اساسی حقوق بین‌الملل باشد؛
و) شکنجه؛
ز ) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری، یا هر نوع
خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛
ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که دربند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‌المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به‌عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته‌شده باشد؛
ط ) ناپدید شدن اجباری افراد؛
ی) جنایت نژادپرستی؛
ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به‌قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد.
همچنین ماده ۷ این اساسنامه در قسمت دوم اصطلاحات به کاررفته دربند ۱ را ( حمله علیه یک گروه غیرنظامی، نابودسازی و انهدام، برده سازی، اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم، شکنجه، حاملگی اجباری، آزار و تعقیب، جنایت نژادپرستی و ناپدید کردن اجباری) را این‌گونه توضیح می‌دهد:
۲- برای مقاصد به کاررفته دربند ۱:
الف) «حمله علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه‌ای از اعمالی و رفتارهایی هستند که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حملهای صورت میگیرند و شامل ارتکاب مکرر این اعمال علیه جمعیت غیرنظامی می‌شود که دربند ۱ به آن اشاره گردید؛
ب) «نابودسازی» شامل تحمیل عامدانه شرایط زندگی ازجمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو می‌باشد که به شکل حساب‌شده و به‌قصد نابودسازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد؛
ج) «برده سازی» یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به‌حق تصاحب یک فرد می‌باشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به‌ویژه زنان و کودکان می‌شود.
د) «اخراج از کشور یا انتقال اجباری بخشی از مردم» یعنی جابه‌جا کردن اجباری افراد موردنظر، از طریق اخراج یا اعمال استبدادی دیگر، از ناحیهای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ‌گونه دلیلی که در حقوق بین‌الملل مجاز شمرده شود.
هـ) «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، روی فردی که در حبس می‌باشد و یا هم تحت اتهام قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمیشود که صرفاً ناشی از مجازات‌های قانونی گردد، یا به‌صورت ذاتی یا تَبَعی درنتیجه این مجازات‌ها حاصل شود.
و) «حاملگی اجباری» یعنی زندانی و حبس کردن غیرقانونی زنی که با جبر و زور حامله شده، به‌منظور تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که همراه با موارد شدید نقض حقوق بین‌الملل باشد. این تعریف نباید به‌هیچ‌وجه به گونهای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد؛
ز) «آزار و اذیت» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‌المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان؛
ح) «جنایت نژادپرستی» یعنی اعمال غیرانسانی با ویژگی‌های مشابه با موارد ذکرشده دربند ۱ که در چارچوب یک رژیم سرکوبگر و سلطهجو نهادینه‌شده توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به‌قصد ابقای آن رژیم.
ط) «ناپدید شدن اجباری افراد» یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آن‌ها از حمایت‌های قانونی برای مدت‌زمان طولانی می‌باشد.
جنایت علیه بشریت با ذکر تمامی مشخصات و ویژگی‌های آن مختص به دوران جنگ نیست. بلکه دقیقا در زمانی غیر از جنگ و درگیری نیز اتفاق می‌افتد.به‌طور مثال می‌توان از رژیم‌های خودکامه، مستبد و ستمگر یادکرد که با هر نوع ترفند و اقدامی در جهت ابقای حکومت خویش می‌باشند.
اگر اتهامات تبانی و همدستی مهره‌های قدرتمند دولتی با گروه‌های تروریستی و دهشت افگن که متوجه دولت وحدت ملی خصوصا شورای امنیت ملی افغانستان هستند، اثبات گردد بدون شک دولت افغانستان با همدستی با گروه‌های هراس افگن مرتکب جنایت گسترده علیه بشریت شده است. بیش از نصفی از عمر دولت وحدت ملی در هراس و حمله و انتحار و کشت و خون گذشته است؛ کمیسیون‌بازی‌های زیادی صورت گرفته؛ گزارش‌ها تهیه‌شده و به فراموش‌خانه حکومت سپرده‌شده است؛ رهبران دولت وحدت ملی جز التحاف دعا و محکوم کردن به شدیدترین الفاظ هیچ‌گونه اقدام عملی‌ای در جهت از محافظت از مردم و غیرنظامیان و دارایی‌های عامه در برابر حملات شورشیان انجام نداده‌اند. نتایج بسیاری از گروه‌های حقیقت‌یاب با مردم افغانستان شریک نشده و هیچ‌کسی از مسئولین امنیتی کشور در سطوح بالا رسماً محاکمه نشده‌اند. از طرفی دیگر نیروهای امنیتی کشور نیز در بلاتکلیفی و سردرگمی کامل به سر می‌برند، از یک‌طرف قربانی می‌دهند و از طرفی دیگر نیز با تبانی پیدا و پنهان سران ارشد نظام با دشمنان کشور مواجه هستند.
اقدامات و حملات تروریستی‌ای که بخشی از یک جمعیت خاص را در کشور هدف قرار داده است، بدون هیچ قید و شرطی جنایت علیه بشریت است. اگر دولت وحدت ملی از خود رفع اتهام نکند بدون شک در این جنایت علیه بشریت سهیم می‌باشد.
ج- جنایات جنگی یا war crimes
در مقاله قبلی خود کوشش کردم تا با استناد به تعریف کمیته جهانی صلیب سرخ و دانشگاه آپسالا اثبات کنم که افغانستان در شرایط درگیری مسلحانه armed conflict قرار دارد. دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در بخش رسیدگی مقدماتی خود وقوع جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی درگیری بین نیروهای دولتی و نیروهای ضد دولتی را تایید کرده است. جنایات جنگی با نقض مفاد کنوانسیون جنوا (۱۲ اگوست ۱۹۴۹) به وقوع می‌پیوندد. بنابراین دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی را نیز دارا می‌باشد.
۱- دادگاه در ارتباط با جنایات جنگی، به‌ویژه اگر این جنایات به‌عنوان بخشی از یک برنامه یا خط مشی یا به‌عنوان بخشی از ارتکاب این‌گونه جنایات در مقیاسی وسیع صورت بگیرد، صلاحیت قضایی خواهد داشت.
بر طبق ماده ۸ اساسنامه رم جنایت جنگی این‌گونه تعریف‌شده است:
۲-برای مقاصد به کاررفته در این اساسنامه، «جنایات جنگی» به معنی موارد ذیل خواهد بود:
الف) موارد جدی نقض کنوانسیون جنوا، مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، یعنی هر یک از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت مقررات مربوطه در کنوانسیون ژنو صورت گیرد:
۱- قتل عمد؛
۲- شکنجه یا رفتار غیرانسانی، ازجمله آزمایش‌های بیولوژیکی؛
۳- وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد؛
۴- تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به‌صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود؛
۵- مجبور ساختن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت‌شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم؛
۶- محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد محافظت‌شده، از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی؛
۷- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛
۸- گروگان‌گیری.
ب) نقض موارد دیگر قوانین حقوقی و عرفی که در منازعات مسلحانه بین‌المللی قابل‌اعمال هستند و در چارچوب حقوق بین‌الملل تثبیت‌شده‌اند، مانند:
۱- حملات عمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛
۲- حملات عمدی به‌سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند؛
۳- حملات عمدی علیه کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها، یا خودروهایی که در خدمات بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد مشغول هستند وتا هر زمانیکه آن‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی منازعات مسلحانه تحت پوشش محافظت‌های متعلق به اشخاص یا اهداف غیرنظامی قرار بگیرد؛
۴- آغاز عمدی حمله با علم به اینکه چنین حملهای باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و درازمدت به محیط‌زیست می‌شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش‌بینی‌شده، مسلماً زیاده از حد باشد.
۵- هرگونه بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، نقاط مسکونی یا ساختمان‌هایی که تحت حمایت نظامی قرار ندارند و اهداف نظامی محسوب نمیگردند؛
۶- کشتن یا مجروح کردن یک فرد نظامی که دست از جنگ کشیده است یا دیگر طریقهای برای دفاع از خود ندارد و به میل خود تسلیم‌شده است؛
۷- استفاده نامناسب از پرچم آتش‌بس، از پرچم یا نشانه و یونیفورم ارتشی طرف متخاصم یا سازمان ملل متحد، و نیز آرم‌های مشخص کنوانسیون‌های ژنو که سبب تلفات یا صدمات شدید افراد شود؛
۸- انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از شهروندان غیرنظامی قدرت اشغالگر توسط این نیروها به داخل محدوده تحت اشغال، یا انتقال تمام یا بخش‌هایی از جمعیت منطقه اشغال‌شده به قسمت دیگری از این محدوده و یا اخراج این افراد به خارج از محدوده مذکور؛
۹- حملات عمدی به ساختمان‌های مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که افراد بیمار و مجروح در آن تجمع می‌کنند، مشروط بر آنکه این نقاط اهداف نظامی نباشند؛
۱۰- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارند یا انجام هرگونه آزمایش‌های پزشکی یا علمی بر روی آن‌ها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد موردنظر قابل توجیه نباشد و یا انجام آن منفعتی برای وی در برنداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛
۱۱- کشتن یا زخمی کردن خاینانه افراد متعلق به ملت یا ارتش طرف متخاصم؛
۱۲- اعلام اینکه هیچ‌کسی درامان نخواهد بود؛
۱۳- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورت‌های جنگی لزوم اجرای آن را جداً ایجاب نماید؛
۱۴- اعلام الغاء، تعلیق، یا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی اتباع طرف متخاصم در دادگاه؛
۱۵- وادار نمودن اتباع کشور متخاصم به شرکت در عملیات جنگی برعلیه کشور خودشان، حتی اگر آنان پیش از شروع جنگ در خدمت کشور متخاصم بوده باشند؛
۱۶- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به‌وسیله حمله به اشغال درآمده باشد؛
۱۷- به کار گرفتن سلاح‌های مسموم‌کننده یا سمی؛
۱۸- به کار گرفتن گازهای مهلک، سمی، یا گازهای دیگر و تمامی مایعات، مواد یا ابزار مشابه؛
۱۹- استفاده از گلولههایی که به‌راحتی در بدن انسان منبسط یا مسطح میشوند، مانند گلولههای دارای پوشش سخت که به‌طور کامل قسمت مرکزی گلوله را نمیپوشاند یا با ایجاد برش شکافته می‌شود؛
۲۰- به‌کارگیری سلاح‌ها، پرتابهها، و مواد و روش‌های رزمی که طبیعتاً سبب ایجاد جراحات اضافی یا درد غیرضروری شود یا ذاتاً غیرقابل‌کنترل بوده و ناقض قوانین بین‌المللی منازعات مسلحانه باشند، مشروط بر آنکه استفاده از چنین سلاح‌ها، پرتابهها و مواد و روش‌های رزمی به‌کلی ممنوع بوده و از طریق اصلاحیهای بر طبق مقررات موضوعه در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ، در پیوست این معاهده قیدشده باشند؛
۲۱- ارتکاب اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛
۲۲- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم‌سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که کنوانسیون‌های ژنو را شدیداً نقض نماید؛
۲۳- بهره گرفتن از حضور افراد غیرنظامی یا دیگر افراد محافظت‌شده، برای مصون ساختن نقاط، مناطق یا نیروهای ارتشی خاص، در مقابل عملیات نظامی؛
۲۴- حملات عمدی به ساختمان‌ها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرم‌های مشخص کنوانسیون‌های ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‌کنند؛
۲۵- تحمیل گرسنگی اجباری بر غیرنظامیان به‌عنوان یک حربه نظامی، از طریق محروم ساختن این افراد از لوازم حیاتی که برای بقای آن‌ها ضروری است، از قبیل ایجاد عمدی موانع در ارسال محمولههای حیاتی که در کنوانسیون‌های ژنو ضروری نامیده شدهاند؛
۲۶- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت درگروها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آن‌ها برای شرکت فعالانه در مخاصمات.
ج) در صورت بروز مخاصمات مسلحانهای که جنبه بین‌المللی ندارد، موارد جدی نقض ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ۱۲ اگوست ۱۹۴۹ جنوا، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل علیه اشخاصی که فعالانه در مخاصمات شرکت ندارند، از قبیل اعضاء نیروهای مسلح که دست از جنگ کشیدهاند و افرادی که به علت بیماری، زخمی شدن، یا دستگیری، و دلایل دیگر از جنگ معذور محسوب میشوند:
۱- خشونت نسبت به شخص و زندگی وی، خصوصاً هر نوع قتل، قطع عضو، رفتارهای ظالمانه و شکنجه؛
۲- اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، به‌ویژه رفتارهای تحقیرآمیز و موهن؛
۳- گروگان‌گیری؛
۴- صدور احکام مجازات و اجرای اعدام بدون آنکه این احکام قبلاً توسط یک دادگاه معتبر قانونی تأییدشده باشد و آن دادگاه متضمن کلیه ضمانت‌های قضایی باشد که عموماً ضروری محسوب میشوند؛
د) بند ۲(ج) شامل مخاصمات مسلحانهای می‌شود که جنبه بین‌المللی ندارند و بنابراین در مورد اغتشاشات و تنش‌های داخلی مانند شورش‌ها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق نمی‌کند.
هـ) دیگر موارد جدی نقض قوانین و رسوم متداول قابل‌اجرا در منازعات مسلحانه که جنبه بین‌المللی ندارند، در چارچوب حقوق بین‌الملل پذیرفته‌شده‌اند، مانند:
۱- حملات عمدی صرفاً به‌سوی جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند؛
۲- حملات عمدی به‌سوی ساختمان‌ها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرم‌های مشخص کنوانسیون‌های ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می‌کنند؛
۳- حملات عمدی به‌سوی کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها یا خودروهای مربوط به کمک‌رسانی‌های بشردوستانه یا هییتهای پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد، مادامی‌که آن‌ها از محافظت‌های متعلق به افراد یا اهداف غیرنظامی مطابق قوانین بین‌المللی در منازعات مسلحانه برخوردار باشند؛
۴- حملات عمدی به ساختمان‌هایی که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده‌شده‌اند، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که افراد بیمار و مجروح در آن جمعآوری میشوند، مشروط بر آنکه این نقاط هدف‌های نظامی نباشند؛
۵- چپاول یک شهر یا مکان، حتی اگر آن محل به‌وسیله حمله، به اشغال درآمده باشد؛
۶- ارتکاب تجاوز جنسی، برده سازی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، به شرحی که در ماده ۷، بند ۲(و) شرح داده شد، عقیم‌سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که نقض جدی ماده ۳ مشترک میان چهار کنوانسیون ژنو محسوب شود؛
۷- سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروه‌ها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آن‌ها برای شرکت فعالانه در مخاصمات؛
۸- صدور فرمان جابه‌جا نمودن غیرنظامیان به دلایلی که مربوط به مخاصمه باشد، مگر آنکه ایمنی غیرنظامیان مزبوریا دلایل اجتناب‌ناپذیر نظامی این‌گونه ایجاب نماید؛
۹- کشتن یا زخمی کردن خائنانه جنگجویان نیروی متخاصم؛
۱۰- اعلام اینکه هیچ‌کسی درامان نخواهد بود؛
۱۱- قطع اعضاء بدن افرادی که تحت سیطره نیروی متخاصم قرار دارد یا انجام هرگونه آزمایش‌های پزشکی یا علمی بر روی آن‌ها که از جهت پزشکی، دندانپزشکی یا درمان بیمارستانی فرد موردنظر قابل توجیه نباشد و انجام آن منفعتی برای وی در برنداشته باشد و سبب تلفات جانی یا به مخاطره انداختن سلامت فرد یا افراد مزبور گردد؛
۱۲- انهدام یا توقیف اموال طرف متخاصم، مگر آنکه ضرورت‌های جنگی لزوم اجرای چنین تخریب یا توقیفی را ایجاب نماید؛
و) بند ۲(هـ) در مورد مخاصمات مسلحانهای که جنبه بین‌المللی ندارند قابل تطبیق است و بنابراین در مورد اغتشاشات و تنش‌های داخلی مانند شورش‌ها، عملیات خشونت‌آمیز استثنایی و پراکنده یا اعمال دیگری از این قبیل، صدق پیدا نمی‌کند. این بند بر منازعات مسلحانهای که در قلمرو یک دولت اتفاق می‌افتد و در آن، مخاصمات مسلحانه میان مقامات دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته یا میان چنین گروه‌هایی برای مدتی طولانی در جریان باشد قابل تطبیق است.
۳) هیچ‌یک از مطالب مندرج دربندهای ۲(ج) و (هـ) نباید بر مسئولیت یک دولت برای تأمین و برقراری مجدد نظم و قانون در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت ارضی آن کشور با توسل به‌تمامی شیوههای مشروع تأثیر بگذارد.
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکرشده را دارد. ازآنجاکه افغانستان نیز عضو اساسنامه رم و دادگاه می‌باشد لذا دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به‌تمامی جرایم ارتکابی از تاریخ ۱ می سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد رسیدگی نماید. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی شبکه تحلیل گران افغانستان منتشرشده است حکومت افغانستان «۱۶ پرونده جنایت جنگی» را به دادگاه کیفری بین‌المللی فرستاده است. گفته می‌شود که در این میان پرونده انس حقانی نیز به دادگاه کیفری بین‌المللی فرستاده‌شده است.
نحوه فرستادن و بررسی پرونده جرایم ذکرشده در دادگاه کیفری بین‌المللی در اساسنامه رم مشخص‌شده است. طبق ماده ۱۳ این اساسنامه، دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به جرایم ذکرشده در ماده ۵ صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید اگر:
الف) در شرایطی که یک یا چند مورد از جنایاتی که به نظر می‌آید صورت گرفته است، توسط کشور عضو مطابق با ماده ۱۴ به دادستان ارجاع شود؛
ب) در شرایطی که یک یا چند مورد از این جنایاتی که به نظر می‌آید صورت گرفته است، توسط شورای امنیت بر اساس صلاحیت‌های داده‌شده فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دادستان ارجاع شده باشند؛ یا
ج) اگر دادستان در مورد چنین جنایتی بر طبق ماده ۱۵ شروع به تحقیقات کرده باشد.
سخن پایانی اینکه سازوکار حقوقی برای رسیدگی به این جرایم در قوانین بین‌المللی کاملاً موجود می‌باشد. رسیدگی دولت افغانستان به این قضایا با اما و اگر های بسیاری همراه است؛ نه‌تنها که رسیدگی نمی‌کند در بسا مواردی نیز خود شریک جرم می‌باشد. بنابراین چشم امید داشتن به چشمه خشکیده دولت و دل‌خوش داشتن به وعده وعیدهای سران دولت وحدت ملی و شخص رئیس‌جمهور کشور محمد اشرف غنی احمد زی آب در هاون کوبیدن است.
هرچند امواج فجایعی مانند جنایات میرزا اولنگ بسیار سهمگین است و همگان را در یک شوک همراه با عصبیت و پرخاشگری فروبرده است، ولی می‌توان با اندکی کار و درایت راه را برای رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی باز کرد. گزینه دادستان‌ها در اعمال صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی گزینه بسیار خوبی جهت رسیدگی بین‌المللی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در افغانستان است.
نظر بدهید