یکی از مباحثی که این‌روزها در میان اقشار مختلف سیاسی و فرهنگی و همین‌طور در رسانه‌های افغانستان مطرح می‌گردد و بحث محوری در گفت‌وگوهای صلح با طالبان را، که در دوحه جریان دارد، نیز تشکیل می‌دهد؛ بحث نظام سیاسی آینده در این کشور پس از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا از این کشور است. طالبان اعلام کرده‌اند، که خواستار «نظام واقعاً اسلامی» برای افغانستان هستند. نظامی که برمبنای «فقه حنفی» اساس گذاشته شود. گروه طالبان استدلال می‌کنند، از آن‌جای که افغانستان یک کشور اسلامی است، بنابراین چنین نظامی برای این کشور مناسب است.
آن‌ها نظام فعلی افغانستان را که عبارت از «جمهوری اسلامی افغانستان» باشد، محصول اشغال نیروهای امریکایی پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، که منجر به نابودی «امارت اسلامی طالبان» شد، می‌دانند.
یک نگاه کوتاه به‌تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که این کشور تاکنون تجربه نظام‌های سیاسی گوناگون را داشته است: شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری دوران سردار داود خان، جمهوری دموکراتیک خلق، دولت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی پس از سال ۲۰۰۱. مردم افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخی حاکمیت هر کدام از این نظام‌ها را شاهد بوده و با ویژگی‌های مثبت و منفی آن‌ها آشنا هستند. بنابراین یکی از منابعی که می‌تواند ما را در امر برگزیدن نظام سیاسی مناسب برای کشور ما کمک کند، تاریخ افغانستان است. جالب است که در تمام دوره‌های متذکره تمام حاکمان و نظام‌های سیاسی حاکم بر افغانستان، علی‌رغم تمام نقدهای که بر آن‌ها وجود دارد، ادعا داشته‌اند که «اسلامی» هستند و بر مبنای قوانین شریعت این دین عمل کرده‌اند. حتی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، که برچسب «حاکمیت غیر دینی» و «نظام کمونیستی» بر آن زده می‌شود، ادعا داشته که «اسلامی» است و «در جمهوری دموکراتیک افغانستان، احترام و رعایت و حفظ دین مبین اسلام، تأمین می‌شود و آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی مسلمانان تضمین می‌گردد.» (ماده‌ی پنجم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، دوره‌ی ببرک کارمل، ۲۵ حمل ۱۳۵۹) در قانون اساسی دوران دکتر نجیب‌الله، که پس از سقوط حاکمیت او مجاهدین وارد کابل شدند و جنگ‌های داخلی آغاز شد، نیز آمده است: «دین افغانستان، دین مقدس اسلام است.» (ماده‌ی دوم قانون اساسی جمهوری افغانستان، دوره داکتر نجیب‌الله، ۹ قوس ۱۳۶۶) در این قانون اساسی به‌صراحت بیان گردیده: «هیچ قانون نمی‌تواند ناقض اساسات دین مقدس اسلام… باشد.»
این نظام‌ها که همه به‌نحوی مشروعیت خود را از دین و شریعت می‌گرفتند، در یک نقطه با هم‌دیگر خصلت مشترک داشته‌اند: غیریت‌سازی و نفی هویت مستقل «دیگری» و تلاش در راستای جذب و ادغام آن و بدل کردنش به «خودی». کنش‌های سیاسی چون غصب زمین‌های هزاره‌ها، تبعیض علیه اقوام غیرپشتون، دشمنی با زبان فارسی و… را می‌توان از همین زاویه بیش‌تر قابل‌فهم ساخت. حاکمیت‌های دین‌مدار اما در کل از خصلت سرکوب‌گرانه برخوردار بوده و در امر سرکوب مخالفان و منتقدان خود از هر گزینه‌ی ممکن بهره‌گرفته‌اند. حمزه واعظی در کتاب «هویت‌های پریشان» می‌نویسد: «اساساً تجربه‌ی نظام‌های سیاسی دینی در تمام تاریخ، چه در جهان مسیحیت، چه در جهان اسلام، تجربه‌ی اندوهناکی است که در عمل با فروماندگی، تحجر، استبداد و کهنه‌اندیشی نشانی شده‌اند.» (واعظی، ۱۳۸۹: ۲۶۴(
فقدان روحیه‌ی توأم با تساهل، مدارا و کثرت‌گرایی در حاکمیت‌های دینی سبب شده است، که کشورهایی که با این نوع نظام‌ها اداره می‌شوند، هرگز روی ثبات، امنیت، رفاه و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را نبینند. زیرا به‌قول آقای واعظی: «رسمی شدن دین و گزینش «مذهب برگزیده» از سوی حکومت، به‌سرکوب ادیان، مذاهب و فرقه‌ها و پیروان آیین‌ها و عقاید مختلف منجر گردیده و دین رسمی و مذهب برگزیده را وسیله‌ی تفرقه‌ی اجتماعی، برتری‌جویی سیاسی و ناشکیبایی فرهنگی در تعامل شهروندان قرار داده است.» (همان، ۲۶۵(
از بدو تأسیس سلطنت ابدالی‌ها در سال ۱۷۴۷ تا سقوط جمهوری شاهانه سردار داود خان، حکومت‌های افغانستان مشروعیت خود را از دو منبع اسلام حنفی (اسلام‌والی) و باورهای قبیله‌ای قوم پشتون (پشتون‌والی) برگرفته و در راستای حفاظت از منافع قبیله از هیچ‌گونه خشونت، سرکوب و رفتار غیرانسانی فروگذار نکرده است. تاریخ افغانستان را اگر از چشم فاتحان نبینیم و با عینک ستم‌گران به‌وقایع تاریخی در این کشور نگاه نکنیم، مملو از فاجعه‌های انسانی و سرشار از تاریکی و تباهی است. این فاجعه‌ها تاکنون، آن‌گونه که باید، مورد خوانش و بررسی قرار نگرفته است. البته این به‌معنای آن نیست که جسته و گریخته در صفحات تاریخ بدان‌ها اشارت نرفته و یاهم شرح مبسوطی از آن‌ها در دست نیست. حتی بیش از آن‌چه لازم است، در مورد فاجعه‌های تاریخی در افغانستان سخن گفته شده است. اما عدم رعایت «فاصله انتقادی» و به‌قول مراد فرهادپور نادیده‌انگاشتن «فاصله‌ی عبورناپذیر میان واقعیت و بیان» در شرح این فاجعه‌ها، باعث شده است که شارحان فاجعه در چاه ویل «توضیح و فهم کامل فاجعه» فروافتند. فرهادپور می‌نویسد: «ندیده گرفتن این فاصله و تلاش برای توضیح و فهم کامل فاجعه، یعنی نفی ماهیت حقیقی آن به‌منزله‌ی واقعه‌ای غیرقابل درک. این کار نه فقط خیانتی است به‌قربانیان فاجعه، بلکه واقعیت تاریخی حوادث را نیز تحریف می‌کند.» (فرهادپور، ۱۳۹۲: ۱۹۶) مهم‌ترین پی‌آیند این نادیده‌انگاری، این است که درک مخدوش از فاجعه به‌دست می‌دهد و هرگز ماهیت فاجعه و منطق عاملان آن‌را آشکار نمی‌کند. با اندکی تسامح می‌توان گفت؛ شاید بتوان به‌مدد هنر، مشخصاٌ هنر نقاشی، با فاجعه مواجه شد و آن‌چه را که اتفاق افتاده به‌تصویر کشید.
با توجه به‌کارنامه‌‌های امارت اسلامی طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ و سایر دولت‌هایی که در گذشته عملاً مشروعیت خود را از باورهای دینی توده‌ها به‌دست می‌آوردند، بی‌هیچ تردیدی می‌توان ادعا کرد که یگانه راه‌حل سیاسی برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک، آزادی بیان و حقوق زنان و جلوگیری از تکرار فاجعه‌های گذشته تأسیس یک «دولت سکولار» در افغانستان است. تأسیس چنین دولتی، که تاکنون به‌عهده‌ی تعویق افتاده‌است، می‌تواند برخی از گره‌های کورِ سیاسی را در این کشور باز کند. دولت‌های دینی، افغانستان را تا پرتگاه زوال سیاسی و اخلاقی برده‌و حیات شهروندان این مرز و بوم را با فاجعه و تاریکی درآمیخته است. بنابراین، افغانستان به‌مثابه‌ی یک دولت-ملت نیازمند یک ساختار سیاسی عقلانی و این جهانی است که بتواند بر بحران‌های چون فقر، بیکاری، کم‌بود خدمات بهداشت و آب و برق و از همه‌مهم‌تر جنگ خانمان‌برانداز، که همه چالش‌های این جهانی هستند نه آن‌جهانی، فایق آید.
از نظر دینی نیز در هیچ یک متون اسلامی بر ضرورتِ تأسیس نظام سیاسی دینی تأکید نشده‌است. علی عبدالرازق، متفکر برجسته‌ی مسلمان و نویسنده‌ی کتاب الاسلام و اصول الحکم (اسلام و مبانی قدرت) بدین‌باور بود که هدف پیامبران «رستگاری اخروی» است نه «تأسیس قدرت دنیوی». او با نگاه انتقادی به‌نظام خلافت با دلایل کافی ثابت می‌کند: «هیچ چیز مسلمانان را از آن باز نمی‌دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی از ملت‌های دیگر پیشی گیرند و آن نظام عتیقی را که مایه‌ی خواری و زبونی آنان شده است از میان بردارند و آیین کشورداری و نظام حکومت خویش را بر بنیاد تازه‌ترین نتایج خردِ آدمی و استوارترین اصولی که به‌حکم تجارب ملت‌ها بهترین اصول قدرت شناخته شده‌اند، برپا کنند.» (عبدالرازق، ۱۳۸۲: ۱۸۱) در اینجا عبدالرازق از برپایی نظام حکومت بر بنیاد تازه‌ترین نتایج خردِ آدمی و بهره‌گیری از تجارب ملت‌ها در جهت شالوده‌گذاری نظام سیاسی‌ای که با ضرورت زمانه موافق باشد، یاد می‌کند. این به‌این معنا است که از لحاظ دینی و اسلامی هیج مانعی در راستای تأسیس «دولت سکولار» وجود ندارد. حمزه واعظی ضرورت استقرار «سکولاریسم» را در افغانستان این‌گونه شرح می‌دهد: «استفاده‌ی ابزاری از دین در افغانستان از یک‌سو و نقش و تأثیر این پدیده در روابط اجتماعی، الگوهای ذهنی و بسیج اجتماعی از دیگر سو، ایجاب می‌کند که سکولاریسم به‌عنوان مهم‌ترین گزینه در روابط و الگوهای تعامل اجتماعی و فرهنگی جامعه، مستقر و مستمر گردد تا دین را از استفاده سیاسی و تخریب و تخدیر فرهنگی دین‌مداران زراندیش، زورباورانِ دین‌ستیز و دین‌دارانِ تزویر‌گر، رهایی دهد.» (واعظی، ۱۳۸۹: ۲۶۸)
واعظی جدایی نهاد دین و حکومت را هم به‌نفع دین و دین‌داران و هم به‌نفع حکومت می‌داند. او نظام سکولار را مناسب‌ترین پاسخ برای گریز از حرمت‌شکنی دین و تخریب معنوی و اخلاقی آن دانسته و در عرصه‌ی حکومت‌داری آن‌را سبب ارتقای ظرفیت دموکراتیک و کارآمدی‌های حقوقی در جهت تأمین آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و… قلمداد می‌کند. بدین‌ترتیب، دولت سکولار را می‌توان همان «دولت عقل» دانست که فارابی طرح آن‌را در فلسفه‌ی سیاسی‌اش ریخته و برای درمان بیماری‌خودکامگی و زوال و انحطاط سیاسی آن‌را مناسب دانسته‌است.
شاید با توجه به‌شرایط کنونی حاکم بر جامعه افغانستان و موضع ضعیف و شکننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان و تأکید مکرر این گروه بر ایجاد یک نظام «واقعاً اسلامی»، تأسیس دولت سکولار و جدایی دین از حکومت در این کشور محال به‌نظر برسد. اما تجربه‌ی کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان که مدت طولانی‌ای با نهضت اسلامی در این کشور جنگید و این جنگ‌ها بالاخره منجر به‌صلح در تاجیکستان شد، نشان می‌دهد که با درنظرداشت ظرفیت‌های که برای استقرار سکولاریسم در افغانستان وجود دارد، بیش از پیش ایجاد یک دولت سکولار را که تنوع قومی و مذهبی را در این کشور به‌رسمیت بشناسد و نگاه برابر و مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری نسبت به‌همه شهروندان، جدای از تبار و جنسیت، داشته باشد، موجه و ضروری می‌سازد. در کوتاه‌مدت ممکن است، تأسیس نظام مبتنی بر ارزش‌های سکولار به‌آینده معطل شود اما در کشوری مثل افغانستان که تجربه‌ی حاکمیت‌های ستم‌گر و تبعیض‌پیشه را دارد و سال‌هاست این حاکمان از دین و اعتقاد مردم استفاده ابزاری نموده است، خواهی نخواهی فقط با یک نظام سکولار می‌توان برای این چالش‌ها راه‌حل جست‌وجو کرد و زخم‌های کهنه را درمان نمود. البته موانع جدی‌ای را که در برابر روند سکولارخواهی در افغانستان وجود دارد، نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مهم‌ترین مانع در برابر ایجاد دولت سکولار، باور قبیله‌ای مبتنی بر برتری‌پنداری تباری است که حاکمیت بر افغانستان را حق یک تبار مشخص می‌داند و با پافشاری بر باورِ کاذب اکثریت‌و اقلیت دیگران را در حدِ رعیت فرومی‌کاهند و خود را ارباب کشور می‌پندارند. مداخله کشورهای منطقه که تأمین ثبات در افغانستان منافع سیاسی و اقتصادی آن‌ها را به‌خطر می‌اندازد نیز باعث گردیده که این کشورها از رشد اسلام‌گرایی در این کشور حمایت کنند و برای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان از مجراهای گوناگون فرصت فراهم نمایند و در جهت تجهیز آن‌ها از هرگونه مساعی دریغ نورزند. از سوی دیگر، این موانع به‌این زودی‌ها رفع نمی‌گردد و هرگونه طرح آنی که فوراً مشکل را حل کند نیز به‌شکست می‌انجامد. اما به‌اجمال می‌توان اشاره نمود که اگر اراده راسخ برای مهار بحران در میان اقشار سیاسی و فرهنگی به‌وجود بیاید، می‌توان به‌گشوده شدن افق روشن در آینده امید بست.
نظر بدهید