طالبان که بخشی از هویت آن‌ها در حکومت‌داری را برگزاری دادگاه‌ها صحرایی شکل می‌دهد، پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، ساختار عدلی و قضایی کشور را دگرگون کرده و برای تطبیق جزا بر مجرمان، به برگزاری دادگاه‌های صحرایی رو آورده اند.
دادگاه صحرایی به دادگاهی گفته می‌شود که به محض دست‌گیری متهم و بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی، تشکیل و حکم آن در همان جلسه، در حضور روحانی‌ها و ملایان صادر و بی‌درنگ به اجرا درمی‌آید. طبق معیارهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی، قوانین یک دولت مشروع، باید با مقررات سازمان ملل مطابقت کند و باید دارای قانون اساسی، قانون جزا، محاکمه، تحقیق قاضی و وکلیلان مدافع، حامیان و محافظان قانون داشته باشند. طبق این معیارها، یک متهم در زمان‌های مختلف، باید سه بار دادگاهی شود، پس از آن مطابق به قانون جزای آن کشور، مجرم شناخته شده و سپس حکم به اجرا درآید. این روند دادرسی در ساختار قضایی کنونی افغانستان در بیش‌تر موردها تطبیق‌شدنی نیست.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در دیدار با قاضیان خود در ۲۱ عقرب ۱۴۰۱، به آن‌ها دستور داده بود که با رعایت شرایط شرعی نسبت به متهمان، «قصاص» و «حدود» را اجرا کنند که در پی آن، ده‌ها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله هلمند، فراه، تخار، لوگر، کابل، بدخشان، پروان، ارزگان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان و برخی از ولایت‌های دیگر در برابر دید همگان شلاق زده شده و بر یک تن نیز حکم «قصاص» تطبیق شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت طالبان، باری این عمل‌کرد را «مجازات اسلامی» خوانده و انتقادها در برابر آن را «مداخله‌ی کشورها در امور داخلی»گفته و محکوم کرده بود.
عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان، در ثور سال روان، اعلام کرده بود که به تطبیق حدود و قصاص متعهد است. او، گفته بود که دادگاه‌های این گروه، ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار مورد حکم کشتن از طریق زیردیوارکردن را صادر کرده اند. این حکم‌ها پس از تأکید مکرر هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده است.
ما پیش از این، به مواردی از سنگ‌سارها و برگزاری دادگاه‌های صحرایی پرداخته‌ایم که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا پایان ۱۴۰۱ انجام شده است. در این گزارش، به مواردی از سنگ‌سارها و دادگاه‌های صحرایی اشاره می‌کنیم که پس از آغاز ۱۴۰۲ در افغانستان اجرا شده است.
در آغاز سرطان سال روان، نیروهای طالبان یک مرد را در پکتیکا به جرم داشتن رابطهی بیرون از ازدواج، در برابر دید همگان شلاق زدند. در ۲۰ سرطان همین سال، گزارشی نشر شد که دادگاه عالی حکومت طالبان، اعلام کرده که در پانزدهم سرطان، دو مرد و یک زن به جرم فرار از منزل که قبلاً حکم مجازات شان صادر شده بود، در میدان‌وردک شلاق زده شده اند. حکم مجازات این سه تن، در استدیوم ورزشی غازی امان‌الله‌خان با حضور شماری از مقام‌های طالبان و باشندگان محل تطبیق شده که در آن، هر یک ۳۹ شلاق خورده است.
دادگاه عالی طالبان در ۲۱ سرطان، با نشر خبرنامه‌ای، گفته بود که چهار تن به شمول یک زن، به اتهام «فسق‌‌وفجور»، در برابر دید همگان در کابل شلاق زده شده است. این دادگاه گفته بود که جزای تعزیری بر این چهار تن در دادگاه ابتدائیه‌ی ولسوالی پغمان کابل، تطبیق شده است. در خبرنامه، آمده بود که هر یک از این افراد، از سوی دادگاه ابتدائیه‌ی ولسوالی پغمان، به سه سه ماه حبس تنفیذی و ۲۰ «دُره‌ی شرعی» به مجازات محکوم شده اند.
در گزارشی که از سوی رسانه‌ها در ۲۱ اسد منتشر شد، طالبان در فاریاب، جوزجان و ننگرهار، نُه نفر را در برابر دید همگان شلاق زده اند. رسانه‌ها به نقل از دادگاه عالی طالبان، نوشته بودند که در فاریاب، چهار نفر به اتهام‌های «داشتن رابطهی نامشروع» و «لواطت» محاکمه و هر یک به ۲۹ تا ۳۰ ضرب شلاق محکوم به مجازات شده بودند. این دادگاه، روشن نکرده بود که در جمع متهمان چند زن بوده است. هم‌زمان با این، مسئولان محلی طالبان در جوزجان نیز، گفته بودند که بر دو نفر به شمول یک زن، در ورزشگاه شهر شبرغان در برابر دید عموم حکم شلاق اجرا شده است. ریاست اطلاعات‌وفرهنگ طالبان در جوزجان، گفته بود که این دو نفر متهم به داشتن رابطهی نامشروع بودند و در دادگاه این گروه، به ۳۹ ضرب شلاق محکوم به مجازات شده بودند.
این دادگاه‌های صحرایی در حالی برگزار می‌شود که طالبان در دلو ۱۴۰۰ خورشیدی، برگزاری دادگاه صحرایی را ممنوع کردند. عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان در دیدار با دیبرا لاینز، نماینده‌ی پیشین سازمان ملل در امور افغانستان، از ممنوعیت برگزاری دادگاه صحرایی در افغانستان خبر داده و گفته بود، با افرادی که خودسرانه این کار را انجام دهند، برخورد خواهد شد. او، گفته بود که به هیچ فردی اجازه‌ی برگزاری دادگاه صحرایی در افغانستان داده نخواهد شد.
با این حال، دادگاه عالی حکومت طالبان، یک بار گفته بود که تطبیق مجازات علنی، منجر به کاهش جرایم جنایی در جامعه و درس عبرتی برای افراد دیگر خواهد شد.
در همین حال، منبعی در وزارت داخله‌ی طالبان، به جاده‌ی ابریشم می‌گوید که در دو هفته‌ی پسین، بیش از ۱۰ طالب به جرم داشتن رابطهی نامشروع و دیگر پرونده‌های «نأموسی»، از سوی این وزارت در کابل معرفی و بازداشت شده اند؛ اما مشخص نیست که بر اعضای بازداشت‌شده‌ی این گروه، آیا مانند دیگر مجرمان جزا تطبیق می‌شود یا خیر.
در مورد چه‌گونگی برگزاری جلسه‌های محکمه در اداره طالبان نیز سوال‌ها و انتقادهای زیادی وجود دارد. منتقدان می‌گویند که متهمان به وکیل مدافع دست‌رسی ندارند و مجازات متهمان به گونه‌ی فراقانونی در افغانستان جریان دارد.
نظر بدهید