علی ضخاک
تیم تحلیل و ارزیابی کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، در چهاردهمین گزارش تحلیلی خود از اوضاع افغانستان، از روابط نزدیک طالبان با شبکه‌ی القاعده، تحریک طالبان پاکستان و نزدیک به ۲۰ گروه تروریستی دیگر در افغانستان خبر داده است. این گزارش ۲۷صفحه‌ای که جمعه‌شب -۱۹ جوزا-، از سوی کمیته‌ی تحریم و نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شده، نشان می‌دهد که هیچ گونه تغییری در سیاست‌های پشتون‌محور و بنیادگرای طالبان دیده نمی‌شود و این گروه، رابطه‌اش را با شبکه‌های تروریستی به ویژه شبکه‌ی القاعده حفظ کرده است.
گزارش تیم تحلیل و کمیته‌ی نظارت از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، دریافته که طالبان، برخلاف مفاد توافق‌نامه‌ی دوحه که در آن به مبارزه علیه تروریزم در افغانستان متعهد شده بودند، فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های تروریستی در کشور به وجود آورده اند که به افزایش گروه‌های تروریستی و تقویت آن‌ها در افغانستان منجر شده است. بر اساس این گزارش، نشانه‌ها در افغانستان بیان‌گر این است که القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در کشور فعال شده اند. القاعده در حال احیای مجدد است و نیروهای آن‌ها، آزادانه در افغانستان فعالیت می‌کنند. گروه تحریک طالبان پاکستان با تکیه بر حمایت‌های طالبان، حمله‌های بیش‌تری را در خاک پاکستان انجام می‌دهند.
پیش‌تر انستیتیوت مطالعات صلح پاکستان نیز، در گزارشی گفته بود که بعد از تسلط طالبان در افغانستان، حمله‌های تروریستی در پاکستان ۷۳ درصد افزایش یافته است.
یافته‌های گزارش کمیته‌ی تحلیل و ارزیابی شورای امنیت، نشان می‌دهد که طالبان روابط دیرینه و سنتی خود را با بیش‌تر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای به ویژه جنبش اسلامی اوزبیکستان (IMU)، جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) و جماعت انصارالله (AJ) حفظ کرده است. تجمع گروه‌های تروریستی خارجی در شمال و در حاشیه‌ی مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، تهدیدهای بالقوه‌ای را برای انجام عملیات‌های تروریستی در آسیای میانه، چین و روسیه به وجود آورده است.
داعش شاخه‌ی خراسان، اکنون به یکی از قدرت‌مندترین گروه‌های تروریستی در افغانستان تبدیل شده که می‌تواند با عبور از کمربندهای انتحاری طالبان، در قلب محافل این گروه عملیات انتحاری انجام بدهد. برخلاف گذشته، اکنون، جنگ طالب با داعش به جنگ انتحاری با انتحاری بدل شده که بیش‌تر قربانیان آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند. هرچند وجود اختلاف‌های سیاسی میان طالبان و داعش را نمی‌توان انکار کرد، اما شماری از کارشناسان از جمله عبدالطیف پدرام، معتقد است که عملیات‌های انتحاری به نام داعش، توسط خود طالبان و بیش‌تر به هدف تصفیه‌حساب‌های درون‌گروهی انجام می‌شود.
گزارش تیم تحلیل و ارزیابی کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز، وجود اختلاف‌ها در مورد چه‌گونگی تقسیم قدرت میان رهبران گروه طالبان را تأیید می‌کند. گزارش می‌افزاید که اختلاف میان طالبان بر سر تقسیم سمت‌ها در ساختار دولت و اداره‌های ولایتی قابل ملاحظه است. یافته‌های شورای امنیت، نشان می‌دهد که رقابت، تضاد و منازعه بر سر پست‌های دولتی و کنترل منابع پولی، طبیعی و همچنین انتقال مواد تجاری میان سران طالبان وجود دارد.
در گزارش تیم تحلیل و ارزیابی کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمده که طالبان در سیاست‌های مستبدانه، پشتون‌محور و حذفی سال‌های ۱۹۹۰ خود، تغییری نیاورده اند. سیاست طالبان، در ارتباط به اقوام غیرپشتون افغانستان، سرکوب‌گرانه، حذفی و ظالمانه است. بر اساس این گزارش، در میان اعضای کابینه‌ی طالبان، تنها پنج وزیر غیرپشتون و از ۳۴ والی، تنها هشت والی غیرپشتون طالب وجود دارد؛ تشکیلاتی که با ساختار و سیاست‌های دوره‌ی قبلی حاکمیت طالبان در دهه‌ی ۱۹۹۰، هیچ تفاوتی ندارد. در گزارش آمده؛ درحالی که در سال گذشته ۴۱ عضو از کابینه طالبان در لیست تحریم‌های ملل متحد قرار داشت، اکنون اعضای تحریم‌شده‌ی کابینه‌ی طالبان، به ۵۸ عضو افزایش یافته است.
هر چند در اولین روزهای حاکمیت طالبان، امیدها و انتظارهایی مبنی بر تغییر در سیاست و روی‌کردهای این گروه وجود داشت، اما پس از تشکیل کابینه و صدور فرمان‌های متعدد توسط رهبر طالبان که حقوق و آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای، مدنی، شغلی، آموزشی، زبانی و مذهبی زنان و اقوام غیرپشتون را نشانه گرفته، آشکار شد که این امیدها بی‌جا و انتظارهای بی‌نهایت خوش‌بینانه بوده است.
تصفیه‌ی کارمندان غیرپشتون از اداره‌های دولتی و ممنوع‌کردن زنان، از کار و آموزش در نتیجه‌ی سیاست‌های پشتون‌محور و زن‌ستیزانه‌ی طالبان صورت گرفته است.
طالبان در حالی سیاست‌ها و فرمان‌های پشتون‌محور و زن‌ستیزانه‌ی خود را در افغانستان تطبیق می‌کنند که جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد، به طور مداوم با اجرای آن مخالفت و ابراز نگرانی کرده است. سیاست‌های محدود‌کننده‌ی طالبان، در نهایت دامن فعالیت‌های سازمان ملل متحد را نیز گرفت و با صدور فرمان منع کار زنان در دفترهای ملل متحد در افغانستان، سرانجام قطعیت لازم‌الاجرایی‌بودن منشور و قطع‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نیز شکست.
گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت ملل متحد، اکنون با ناامیدی می‌گوید که نشانه‌هایی در رهبران طالبان برای تغییر در پالیسی‌های شان دیده نمی‌شود و امیدی برای تغییر در آینده‌ی نزدیک نیز وجود ندارد.
علی‌میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی، جمعه‌شب -۱۹ جوزا-، در تویتی گفته که گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد هم‌کاری طالبان با گروه‌های تروریستی در افغانستان، ادعای دوساله‌ی این جریان را تأیید می‌کند. او، افزوده است: «چهاردهمین گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ادعاهای ما را تأیید می‌کند. این گزارش ادعا و عزم ما را در برابر تروریزم تأیید می‌کند.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، امروز (یک‌شنبه، ۲۱ جوزا)، با نشر بیانیه‌ای، گزارش اخیر تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را «یک‌جانبه، نامتوازن و دور از واقعیت» خوانده است. مجاهد افزوده است که این گزارش، اتهام‌های «بی‌اساس» را علیه طالبان وارد کرده است. سخن‌گوی طالبان می‌گوید: «ادعاهای اختلاف میان رهبران طالبان، حضور گروه‌های تروریستی، دست‌داشتن اعضای طالبان در قاچاق مواد مخدر و انحصار قدرت توسط آن‌ها، بی‌اساس و دشمنی آشکار با مردم و نظام مستقل و تکرار تبلیغات بیهوده و مغرضانه‌ی ۲۰ سال گذشته است.»
این همه در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، بدون هیچ تردیدی، قوم‌های غیرپشتون را از ساختار سیاسی افغانستان بیرون رانده و بخش‌های مهمی از حقوق اساسی شهروندان غیرپشتون و همین گونه حقوق زنان را از آن‌ها سلب کرده است.
در سایه‌ی حاکمیت طالبان، شمار زیادی از شهروندان هزاره و اوزبیک در ولایت‌های مختلف، به کوچیدن از خانه‌های شان مجبور شده اند و همین گونه، شماری دیگر به گونه‌ی فراقانونی شکنجه و اعدام شده اند.
نظر بدهید