سیاست افراط‌گرایی در جنوب آسیا؛ مارپیچ خشن سری‌لانکا(۲)

مدیر وبسایت

نویسنده: دیپا اِم. اولپلی، پروفیسور و محقق در امور آسیای جنوبی و هند و چین در دانشگاه واشنگتن دی‌سی
مترجم: علی عالمی کرمانی

دسترسی سیاسی و دستکاری نخبگان

بسیاری از مفسران وجود اختلافات را تقصیر ماشین آلات دموکراتیک به سبک و سیاق وست مینستر، که سری‌لانکا در هنگام استقلال به ارث برده‌است، می‌دانند. استدلال هم بدین‌سان است که سیستم یک نفر، یک رأی، ناگزیر به نفع اکثریتی منتهی می‌شود که هزینه‌ای آن از طرف اقلیت تأمین شده ‌است. «مناقصه قومی»‌ای برای رای‌گیری در سری‌لانکا ریشه دوانده ‌است، نشان دهنده‌ای خطر در یک‌چنین مجموعه‌‌است. اما آیا این ساختار نهادی ارایه‌دهنده‌ای توضیح کافی است؟ به‌عنوان مثال، چرا همین ساختار سیاسی در مالزی منجر به درگیری نشده‌است؟

با توجه به سنت قوی دموکراسی و شاخص‌های توسعه بسیار مطلوب در سری‌لانکا، انتظارمی‌رفت روند دموکراتیک به اندازه کافی در این کشور مستحکم باشد. نخبگان سیاسی در سال‌های اول پس از استقلال از همه جوامع به‌نهادهای کشوری باور کافی داشتند اگرچه نتوانستند در مورد مقررات ویژه برای محافظت از منافع اقلیت به توافق برسند. چشم‌انداز سیاسی اغلب سین‌هالی‌ها، دولت دموکراتیک و سکولار بود که تحت سلطه‌ای اکثریت قرارداشت، ولی نسبت به نگرانی‌های اقلیت حساس بود. پتانسیل اجماع تامیل‌ها به‌هم نخورد و از بین نرفت، اگرچه به نظر می‌رسید که الزامات «سکولاریسم سیاسی» موجود است.

تلاش‌ها در جهت حاکمیت دموکراسی در سری‌لانکا از دستگاه‌های انتخاباتی مربوطه به شمول دادگستری مستقل قوی، جامعه مدنی پویا و بخش غیر دولتی در حال رشد بیشتر و بالندتر می‌نمود. به‌مدت تاحدی کوتاهی، این کشور همچنین به توسعه اقتصادی گسترده‌ای دست یافت که آن را از اکثریت قریب به اتفاق سایر کشورهای در حال توسعه، از جمله تمام همسایگانش جدا می‌کرد. بارها در ادبیات توسعه از آن به‌عنوان «داستان موفقیت» ذکر شده‌است. به‌عنوان یک گروه، تامیلی‌ها از نظر تاریخی، نه از صحنه سیاسی خارج شده و نه هم از دسترسی به سازمان‌های سیاسی محروم بوده‌اند. همه این شاخص‌های دموکراسی معتبر و نه اسمی، سریلانکا را در موقعیتی مناسب قرار دادند تا آسیب‌پذیری روند انتخابات را در برابر سوگیری اکثریت خنثی کند.
ناتوانی شدید کشور در انجام این کار نشان می‌دهد که ما باید فراتر از فرایندهای سیاسی نهادی برویم. روشی که در آن مشارکت سیاسی با گذشت زمان و با خشونت آشکار از بین رفته‌باشد، تنها بخشی از آن با کمبودهای سیستم انتخابات تبیین می‌شود.

محرومیت نسبی و سرکوب دولتی

ما می‌توانیم آغاز یک تغییر بنیادی را که به‌طور جدی این مزایای تثبیت کننده را کاهش می‌دهد، با اقدامات عمدی که دولت سری‌لانکا در اوایل دهه ۱۹۷۰، به منظور بهبود وضعیت اقتصادی اکثریت سینهالیایی‌ها، اقدام مثبت معکوس، انجام‌داد، شناسایی کنیم. یکی از دقیق‌ترین مطالعات انجام شده در مورد نابرابری‌های اقتصادی و درگیری‌های قومی در سری‌لانکا نتیجه‌گیری می‌کند که «تا اوایل دهه ۱۹۸۰، تفاوت بین گروه‌های قومی از نظر درآمد واقعی، البته با اختلاف نظر نسبتاً مشخص شهری و روستایی در مورد همه گروه‌های قومی، ناچیز بوده‌است.» به‌طور جالبی، این موضوع تصور همگانی‌ای را در بین ملی‌گرایان سین‌هالی به‌چالش می‌کشاند که وضع تامیلی‌ها را از جامعه اکثریت بهتر می‌دانستند.

در سال ۱۹۷۰، دولت در روند پذیرش دانشگاه مداخله کرد تا در واقع، دانشجویان تامیل مجبور به کسب نمرات بالاتر از دانشجویان سین‌هالی برای پذیرش شوند. این ضربه بزرگی به جوانان تامیل بود که به دلیل عدم وجود گزینه‌های اقتصادی در پناه‌گاه خود در جافنا در شمال، سرزمینی دور از مراکز تجاری که دیگر تنها با کشاورزی سنتی جوابگوی نیازمندی‌های ساکنان خود نبود، به شدت متمرکز بر تحصیل و ورود به مراکز حرفه‌ای بودند. دانشجویان تامیلی در دهه‌های گذشته در دو رشته‌ای پزشکی و مهندسی، که می‌توانستند خیلی خوب ظاهرشوند، با ضربه‌ای سختی روبه‌رو شدند. به عنوان نمونه، درصد دانشجویان تامیل که در رشته‌های علوم پزشکی پذیرش می‌شدند، به‌صورت چشمگیری از ۳۵٫۳ درصد در ۱۹۷۰، به ۱۴٫۲ درصد در سال ۱۹۷۵، کاهش یافت. این کنار زده‌شدن تامیلی‌ها از نظر حقوق اقتصادی به‌وضوح عاملی برای شیوع ستیزه‌جویی تامیل برای اولین بار در سال ۱۹۷۷، بود.
اما آیا استدلال‌های اقتصادی کافی است؟ هیچ چیزی وجود نداشت که نشان دهد سری‌لانکا از نظر اقتصادی و توسعه، با یک اقتصاد در حال گسترش که می‌توانست اقتصاد ترجیحی را جذب کند، به‌شیوه‌های مطلوب خود ادامه ندهد.

در زمان استقلال، سری‌لانکا دارای ذخایر ارزی قابل توجه و مازاد تراز پرداخت‌ها بود. برنامه‌ریزی اقتصادی کلان آن به‌ویژه در مقایسه با برنامه‌های دیگر به‌خوبی توسعه یافته ‌بود. دولت یکی از معدود برنامه‌های موفق و صلح‌آمیز اصلاحات ارضی و توزیع مجدد ثروت را در جهان در حال توسعه انجام داد و آموزش‌های دبستان و مراقبت‌های بهداشتی رایگان را ارائه نمود. سری‌لانکا همچنین در شاخص کیفیت زندگی فیزیکی (PQLI)، در گروه کوچکی از کشورها با درآمد سرانه پایین، که هنوز هم برای رفاه جسمی جمعیت آن‌ها تأمین می‌کنند، عملکرد خوبی داشته‌است. شاخص توسعه انسانی (HDI) جدیدی که در سال ۱۹۹۰، معرفی شد، نشان می‌داد که سریلانکا با وجود هفت سال جنگ داخلی، هنوز هم در وضعیت بهتری از سایر کشورهای در حال توسعه است. نکته‌ای قابل توجه این که ترکیبی از جهت‌گیری‌های اقتصادی متفاوت دو حزب سیاسی بزرگ(چشم‌انداز بازار دوستانه UNP در مقابل برنامه‌مداخله‌گرانه حزب آزادی سری‌لانکا) در نهایت منجر به نتیجه‌ای قابل ملاحظه‌ای برای همه هیأت اجرایی شد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۸۴، سواد بزرگسالان بیش از ۸۵ درصد و امید به زندگی در سطح ۶۹ سال، حتی در رقابت با کشوهای پیشرفته بود؛ از لحاظ اقتصادی، مزارع، کشاورزی، صنعت و تجارت به طور چشمگیری مناسب می‌نمود.

چالش واقعی در حوزه‌ای هماهنگی قومی این بود که «اقدام مثبت» به‌نفع سینهالی‌ها نشانه دخالت گسترده‌تر و چشم‌گیرتری دولت تحت سلطه سین‌هالی‌ها برای از بین بردن سیستماتیک ساختارهای انتقادی و طولانی مدت «سکولاریسم سیاسی» بود. همراه با تغییراتی در حوزه آموزشی، اقدامی آشکار برای ارتقای هویت دولت سین‌هالی انجام شد‌؛ تحولی که نشانگر کاهش چشم‌گیر هویت سکولار گذشته کشور محسوب می‌شد. با پیشتازی دولت در آن‌چه به معنای یورش مقدماتی به اصول کثرت‌گرایانه‌ای سری‌لانکا نامیده می‌شد، از سکولاریسم سیاسی که به حفظ کشور کمک کرده بود، دیگر اثری باقی نمی‌ماند. این دولت بود که قاعده‌های بازی سیاسی را تغییر داد و بدون شک، زمینه را برای راه‌حل‌های نظامی‌گری هموار نمود: سرکوب دولت و شورش گروه قومی تامیل تا سال ۱۹۸۳ با قدرت تمام. مانند اکثر کشورهای دیگر آسیای جنوبی، نقش دولت در تداوم یا ایجاد برخی از مفاهیم هویتی نسبت به عوامل دیگر باید با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی یا همان‌طوری که این کتاب نشان می‌دهد، نیازهای هویتی ژئوپلیتیک آن سنجیده ‌شود. در مورد سریلانکا، اما، جنبه ژئوپلیتیکی بیشتر نهفته می‌ماند تا این‌که صراحت داشته‌باشد، با این وجود، نقش آن غیر قابل تردید است.

[۱] One of the best-known scholars suggesting that the traditional Westminster model would not work in majoritarian multi-ethnic societies is Arend Liphart. See his Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries (New Haven, CT: Yale University Press, 1984).

[۲] On the Malaysian experience, see H. P. Koon, ‘‘The New Economic Policy and the Community in Peninsular Malaysia,’’ in The Developing Economies 35.3, 1997; and F. H. Abdullah, ‘‘Affirmative Action Policy in Malaysia: To Restructure Society, to Eradicate Poverty,’’ in Ethnic Studies Report, 15.2, July 1997.

[۳] G. H. Peiris, ‘‘Economic Inequalities and Ethnic Conflict in Sri Lanka,’’ International Relations in a Globalizing World, 1.2 (July December 2005), p. 315.

[۴] C. R. De Silva, ‘‘Sinhala–Tamil Relations and Education in Sri Lanka: The University Admissions Issue – the First Phase, 1971–۱۹۷۷,’’ in Robert B. Goldman and A. J. Wilson (eds.) From Independence to Statehood (London: Pinter Publishers, 1984), p. 131.

[۵] Richardson, Paradise Poisoned, pp. 51–۵۲ and 61–۶۶٫

[۶] This is the conclusion reached by Paul Sieghart in a detailed report on a mission to Sri Lanka in January 1984 on behalf of the International Commission of Jurists and its British Section, JUSTICE. See Sri Lanka: A Mounting Tragedy of Errors (London: International Commission of Jurists and JUSTICE, March 1984), p. 6.