افغانستان، یکی از سنتی‌ترین کشورهای جهان است که در رابطه به حقوق زنان، فرهنگ قومی و مذهبی سخت‌گیرانه‌ای دارد. توجه به حقوق زنان در این کشور، سابقه‌ی زیادی ندارد. از اقدام‌های مقطعی مثلث امیر امان‌الله‌خان، ملکه ثریا و محمود طرزی که بگذریم، توجه جدی به حقوق زنان، به فیصله‌ی بن آلمان در ۱۳۸۰ برمی‌گردد که قانون اساسی افغانستان -مصوب ۱۳۸۲- بر مبنای همان فیصله به وجود آمد. بنا بر این، فصل دوم قانون اساسی دوران جمهوری که به «حقوق اساسی و وجایب اتباع» پرداخته، حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان افغانستان را متناسب با اصول و ماده‌های اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ارزش‌های دمکراتیک به رسمیت شناخته است؛ به طور نمونه، در ماده‌ی ۲۲ این قانون، آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» سپس در ماده‌ی ۲۴ همین قانون، تأکید شده: «آزادی، حق طبیعی انسان است. این حق، جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسانی، از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف می‌باشد.»
ماده‌ی ۵۴ قانون اساسی افغانستان، به خانواده، حقوق مادر، کودک، آداب و رسومی که ناقض حقوق انسانی زنان و مغایر با دین اسلام است، پرداخته است. «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین‌بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.» به این ترتیب، ماده‌های یادشده به حامیان ملی و بین‌المللی حقوق زنان دوران رژیم جمهوری، این امکان را فراهم آورد تا در رابطه به تطبیق قانون اساسی، روی ایجاد مکانیزم‌های قانونی مشخصی کار کنند. بر اثر دادخواهی‌های مکرر، سرانجام در ۱۳۸۸، «قانون منع خشونت علیه زن»، با فرمانی تقنینی توسط حامد کرزی -رییس‌جمهور وقت- توشیح و سپس تنفیذ شد؛ اما زمانی که این قانون به منظور تصویب به پارلمان افغانستان فرستاده شد، از سوی نمایندگان مجلس با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و تصویب آن، عجالتاً به تعویق افتاد؛ در حالی که مکانیزم مرتبط دیگری مانند پلان عمل ملی ۱۳۲۵ که از مارچ ۲۰۱۲ نخستین گام‌ها برای تدوین آن، در پیوند با قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ مصوبه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشته شد.
قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰ صادر شده است؛ این قطع‌نامه، افزایش مشارکت زنان در مسائل مربوط به صلح، امنیت و پایان‌دادن به خشونت جنسی را یکی از موضوع‌های صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، ملزم شناخته شده تا پلان ملی‌ای را برای تطبیق مواد مندرج در این قطع‌نامه بسازند. در همین راستا، حکومت جمهوری افغانستان، پلان عمل ملی ۱۳۲۵ صلح و امنیت که دارای ارکان چهارگانهی «مشارکت، محافظت، جلوگیری از خشونت، رفاه و بهبود» است را، به هدف تقویت و مشارکت زنان در سطوح رهبری اداره‌های خدمات ملکی و نهادهای امنیتی، افزایش دست‌رسی زنان به عدالت، تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و افزایش مصونیت اقتصادی آن‌ها ایجاد کرده بود. با توجه به این پلان، دولت پیشین افغانستان، متعهد شد که تا پایان ۲۰۲۰، سی درصد از بست‌های رهبری خدمات ملکی را به زنان واگذار کند. به دنبال پلان یادشده، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال نیز، در ۱۳۹۷ توشیح، تصویب و نافذ شد که به موازات آن، هر یک از اداره‌های دولتی، کمیته‌‌ای را زیر نام «کمیته‌ی منع آزارواذیت جنسی» به منظور حفاظت از کارمندان زن ایجاد کرده بود.
با این که پس از سپری‌شدن سالیان متمادی از زمان توشیح «قانون منع خشونت علیه زن»، نهادهای عدلی و قضایی در حل قضایای مربوط به زنان، بر اساس مواد مندرج در قانون یادشده و پلان عمل ملی، ملزم شناخته شدند؛ اما تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان، هم‌چنان به تعلیق و تعویق افتاد. مخالفت با تصویب این قانون، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت بود که دل‌بستن به این سندِ تقنینی به منظور کاهش خشونت علیه زنان، نوعی نگاه عاطفی، رمانتیک و بریده از واقعیت‌های تاریخی افغانستان به مسئله‌ی تأمین و تضمین حقوق زن را بازتاب می‌داد؛ یا به سخن دیگر، تا زمانی که این قانون از سد سدید دیدگاه‌های مردسالارانه در پارلمان و آزمون عملی نهادهای عدلی و قضایی عبور نمی‌کرد، فقط می‌توانست در حد یک ایده و آرمان نظری در نزد حامیان حقوق زن مطرح باشد؛ چون، موانع زیادی فراراه این قانون نسبتاً مدرن وجود داشت؛
۱: غیرت افغانی
در فرهنگ افغانی، مردانگی مردان، لزوماً با تسلط بی‌قیدوشرط بر سرنوشت زنان معنا می‌یابد. بر اساس فرهنگ افغانی (مقرره‌ی پشتون‌والی)، از آن جا که وجود زن در فرایند زندگی فرد یا قبیله، ننگ ابدی محسوب می‌شود، این اصل، شامل خشونت‌های شدید علیه زنان و به خصوص وضع محدودیت‌های شدید و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها است که در موارد بی‌شماری، باعث سلب حق حیات، حق آزادی فردی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی آن‌ها می‌شود. از دید یک مرد افغانی وفادار به سنت‌های ستبر قبیله، زنان در هر مقام و موقعیتی که باشند، باید از مردان -پدر، برادر، شوهر، خسر، کاکا، برادرشوهر، ماما، پسر، نواسه، پدربزرگ و غیره- اطاعت کنند. ازدواج اجباری، چندزنی، نکاح دختران خردسال، احترام‌نگذاشتن به حقوق زنان، خریدوفروش زنان، بددادن، بخشش‌کردن زنان، دیه‌دادن زنان، از جمله پیامدهای رعایت اصول غیرت افغانی به شمار می‌رود. از این رو، پی‌آیند تصویب و تطبیق این قانون، سبب ازبین‌رفتن آداب و رسوم ناپسند و حق انتخاب شریک زندگی، آزادی گشت‌وگذار در فضای عمومی، استقلال اقتصادی، دست‌رسی به آموزش و تحصیل، مشارکت در امور سیاسی، مدنی و اجتماعی می‌شد که در اثر تحقق این همه حقوق مردافکن، زنان این سرزمین در شرایطی قرار می‌گرفتند که می‌توانستند برابر با مردان، وارد عرصه‌های مختلف زندگی شوند و در نتیجه، غیرت متصلب و سخت مردان افغانی، ترک برمی‌داشت و چه بسا این ترک‌خوردگی، موجبات برآفتاب‌افتادن جهل عمومی را فراهم می‌کرد و این نقطه‌ی پایان رقت‌انگیز مردانگی انسان نرِ افغانی بود که ایستادگی ریسک‌پذیرانه تا سرحد مرگ را می‌طلبید که در عمل نیز چنان شد؛
۲: اختلاف با آموزه‌های شریعت اسلامی
با توجه به این که الگوهای متفاوتی مبتنی بر تفسیرهای مختلف از شریعت اسلامی ارائه شده بود؛ اما برخی‌ها، مدعی بودند که «قانون خشونت علیه زن»، در مواردی با شریعت اسلامی متباین است. در ماده‌ی سوم قانون اساسی افغانستان، آمده بود: «در افغانستان، هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» این ماده‌ی قانون، به نمایندگان افراطی مخالف حقوق زنان، به راحتی امکان مخالفت با تصویب «قانون منع خشونت علیه زن» را فراهم می‌کرد. به همین دلیل، زمانی که این قانون برای تصویب به پارلمان فرستاده شد، از سوی نمایندگانی که از لحاظ فکری و سیاسی به دو کشور پاکستان و ایران وابستگی داشتند، رد شد؛ زیرا آن‌ها، برخی از ماده‌های آن را مخالف شریعت اسلامی دانسته و شدیداً با تصویب آن مخالفت کردند؛ به طور نمونه، می‌توان به ملا تره‌خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیراحمد حنفی، عبدالستار خواصی، از نمایندگان محافظه‌کار اهل سنت و ملا صادقی‌زاده نیلی و ملا سیدحسین عالمی بلخی، از نمایندگان محافظه‌کار شیعیان اثناعشری اشاره کرد. با این حال، عمده‌ترین محورهای مورد اختلاف قانون منع خشونت علیه زن و شریعت اسلامی از دید نمایندگان افراطی پارلمان، این بود؛
الف: تعیین سن ازدواج برای زنان
در ماده‌ی ۳۷ قانون منع خشونت علیه زن، تصریح شده بود که «عقد قبل از تکمیل سن قانونی، جرم است» برابر با ماده‌ی ۷۰ قانون مدنی که سن ازدواج دختران در آن، ۱۶سالگی تعیین شده بود. این موضوع با سن شرعی ازدواج دختران که در مذهب شیعه‌ی جعفری نُه‌سالگی تعیین شده، مطابقت نداشت. در میان پیروان مذاهب چهارگانهی اهل سنت و جماعت نیز، نکاح دختر صغیره به عنوان سنت مذهبی و عرف اجتماعی، نهادینه شده است. از لحاظ تاریخی، مبنای ازدواج زیرسن، به ازدواج عایشه، دختر ابو بکر در هفت‌سالگی با پیامبر اسلام و ازدواج فاطمه، دختر پیامبر، در نُه‌سالگی با علی بن ابی طالب برمی‌گردد؛ اما در دوران جدید، کشورهای اسلامی برای تعیین سن قانونی ازدواج، عقل را بر نقل ترجیح داده اند.
ب: تعدد زوجه‌ها
مطابق فقره‌ی ۲۱ ماده‌ی پنجم قانون منع خشونت علیه زن، ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم ماده‌ی ۸۶ قانون مدنی، خشونت شناخته شده بود؛ اما مطابق ماده‌ی یادشده، ازدواج با بیش از یک زن، زمانی مجاز است که خوف بی‌عدالتی بین زوجه‌ها در میان نباشد؛ مرد کفایت مالی برای تأمین نفقه را داشته باشد و مصلحت مشروعی-عقیم‌بودن یا مریضی صعب‌العلاج زن- موجود باشد. با این حال، مطابق آیت‌های قرآن، یک مرد به شرط این که عدالت را رعایت کند، می‌تواند به صورت هم‌زمان با چهار زن ازدواج کند. «و اگر بترسید که مبادا در باره‌ی یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید، پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است. دو یا سه یا چهار (نه بیش‌تر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدد گیرید) راه عدالت نپیموده و بر آن‌ها ستم می‌کنید، پس تنها یک زن اختیار کنید، که این نزدیک‌تر به عدالت و ترک ستم‌کاری است-آیت‌های ۳-۴ قرآن، ترجمه‌ی الهی قمشه‌ای» واقعیت اما این است که مسلمانان بدون توجه به شرایط تعیین‌شده که یکی از آن‌ها رعایت عدالت است، چندزنی را به عنوان امری شرعی بی‌قیدوشرط پذیرفته و آن را به یک اصل بی‌چون‌وچرای شرعی و عرفی، تبدیل کرده اند؛
ج: تأسیس مراکز حمایه‌ای
مطابق فقره‌ی ۲ ماده‌ی ششم و فقره‌ی ۲ ماده‌ی هشتم قانون منع خشونت علیه زن، زنانی که بر اثر خشونت از خانه‌ی شوهر یا پدر رانده می‌شدند یا این که زندگی شان از سوی اعضای خانواده یا کس دیگری، مورد تهدید قرار می‌گرفت، باید در مراکز حمایه‌ای یا سایر محل‌های مصون، بر اساس موافقت خودش حفاظت و نگه‌داری می‌شدند؛ اما از دید مردانی که در جامعه‌ی سنتی و مردسالار افغانستان زندگی می‌کنند، مراکز حمایه‌ای یا خانه‌های امن، به عنوان مراکز فحشا و منشاء گسترش فساد اخلاقی توسط عوامل کشورهای اروپایی شناخته می‌شد؛ زیرا از آن جا که اسلام حق قیمومیت زنان را به مردان داده است، از دید بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان، این مراکز، ضمن این که باعث فرار زنان از عقوبت‌ها و مجازات‌های خشونت‌آمیز شرعی می‌شد، آن‌ها را به سوی فحشا و فساد اخلاقی ترغیب می‌کرد. این در حالی است که اصل فلسفه‌ی ایجاد خانه‌های امن، حمایت و محافظت قانونی از زنان قربانی در برابر مجازات صحرایی ناشی از غیرت کور و خشونت‌پرور افغانی و عدالت سخت‌گیرانه‌ی سنتی بود؛ طوری که اگر قربانیان، مرتکب جرمی شده باشند یا جزو قربانیان خشونت‌ها باشند، نخست باید تحت حمایت‌های قانونی و روانی قرار بگیرند و سپس، پرونده‌های شان از سوی نهادهای عدلی و قضایی به صورت شفاف پی‌گیری شود.
د: تجاوز جنسی
بر مبنای فقره‌ی سه‌ی ماده‌ی سوم قانون منع خشونت علیه زن، «تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه، یا ارتکاب آن با زن بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.» بر اساس این تعریف، تجاوز جنسی، زمانی رخ می‌دهد که میان یک مرد و یک زن، ارتباط نامشروع جنسی از راه اکراه و اجبار برقرار شود و در این صورت، فقط مرد متجاوز شناخته می‌شود؛ اما از دید حاملان شریعت اسلامی، ارتباط جنسی ناشروع -زنا یا لواط- چه با اجبار و اکراه و چه با رضایت طرفین برقرار شود، خشونت است و مرتکبان آن، باید به قانون سپرده شده و مطابق شریعت محاکمه شوند. این در حالی است که بر اساس شریعت اسلامی نیز، ملاک خشونت در این فقره رضایت یا رضایت‌نداشتن زن نیست؛ بل در صورتی که ارتباط نامشروع جنسی حتا اگر با رضایت کامل هر دو طرف صورت بگیرد، مطابق قرآن، این عمل گناه کبیره شمرده می‌شود «و آنان استند که با خدای یکتا کسی را شریک نمی‌خوانند و نفس محترمی را که خدا حرام کرده، جز به حق به قتل نمی‌رسانند و زنا نمی‌کنند و هر کس این‌ها را انجام دهد، سزایش را دریافت خواهد کرد-سوره‌ی فرقان، آیت ۶۸، ترجمه‌ی الهی قمشه‌ای.»
نظر بدهید