اسلایدر اقلیت‌های قومی حقوق بشر

بازماندگان قتل ‌عام یکاولنگ خواستار مجازات عاملان آن شدند

 

جاده‌ی ابریشم: خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۱۳۷۹ توسط طالبان در ولسوالی یکاولنگ بامیان، در برنامه‌‌ای به مناسبت یادبود از قربانیان، خواهان مجازات‌شدن عاملان این کشتار شدند. بازماندگان قربانیان، دوشنبه، ۱۹ جدی ۱۴۰۱، یعنی ۲۲ سال پس از قتل‌عام، از مقام‌های طالبان و سازمان‌های بین‌المللی، خواستند که عاملان این کشتار را به میز محاکمه کشانده و مجازات کنند.

غفار رضایی، یکی از بستگان قربانیان قتل‌عام یکاولنگ، در صحبت با دویچه‌وله، گفته است که نیروهای طالبان، ۲۲ سال پیش، بیش از ۳۰۰ نفر از مردان ولسوالی یکاولنگ بامیان را به صورت بی‌رحمانه تیرباران کردند. آقای رضایی، افزوده: «امروز ده‌ها زن و طفل و بازماندگان قتل‌عام ۱۹ جدی، طی برنامه یادبود و گردهم‌آیی، از مقامات طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواستار مجازات عاملان این کشتار شدند.»

در ۱۹ جدی ۱۳۷۹خورشیدی، طالبان پس از شکست نیروهای حزب وحدت افغانستان و با تسلط بر ولسوالی یکاولنگ، افراد غیرنظامی را به گونه‌ی گروه کشتند. به گفته‌ی شاهدان عینی و باشندگان محل، در این رویداد، بیش‌تر از ۳۰۰ نفر به صورت دسته‌جمعی تیرباران شدند.

عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیز، کشتار مردم ملکی در این ولسوالی را «قتل‌عام در یکاولنگ» خواندند و گزارش‌های مفصلی را در این مورد به نشر رساندند.

عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۰۱ خود، در مورد هویت قربانیان نوشته بود: «بر اساس معلومات، قربانیان شامل دهقانان، معلمان، کارگران، دکان‌داران، یک داکتر، نجاران، کارمندان دفاتر، یک رهبر دینی، شاگردان مدرسه دینی، فعالان حقوق بشر و نانوایان بودند.» عفو بین‌‌الملل در باره‌ی شمار قربانیان، نوشته: «این سازمان مشخصات بیش از ۱۷۰ تن از قربانیان را دریافت کرده؛ اما باور به این است که شمار واقعی افراد قتل‌عام‌شده بیش‌تر از ۳۰۰ تن باشد.»

دیدبان حقوق بشر نیز، در گزارش‌شماره ۷ جلد ۱۲ زیر عنوان «قتل‌عام‌های هزاره‌های افغانستان»، نوشته است که «کشتار دسته‌جمعی در یکاولنگ در ۶ جنوری ۲۰۰۱ آغاز و برای چهار روز ادامه داشت. در گزارش دیدبان حقوق بشر، نام ۱۲۴ نفر از قربانیان با همه مشخصات شان فهرست شده است.

همین گونه، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در ۱۹ جنوری ۲۰۰۱، با انتشار بیانیه‌‌ای، کشتار غیرنظامیان در یکاولنگ توسط طالبان را عمدی خوانده است.

گفته می‌شود در این قتل‌عام، بعضی از مقام‌های کنونی طالبان از جمله عبدالله سرحدی، والی فعلی طالبان برای بامیان نیز، دست داشته است. به گفته‌ی باشندگان بامیان، عبدالله سرحدی در دور اول حاکمیت طالبان، مسئول نظامی طالبان در این ولایت بوده است.