علی ضحاک
در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ طالبان کابل، پایتخت افغانستان را تصرف کردند. قبل از سقوط کابل، سایر ولایات افغانستان به دست این گروه افتاده بود. حکومت جمهوری فروپاشید و این فروپاشی باعث شد تا هزاران شهرند افغانستان، کشور را ترکنند و هزاران خانواده دیگر‌در میان انبوهی از مشکلات سقوط کنند.
در این میان نظام اقتصادی افغانستان نیز فروپاشید. هزاران خانواده در معرض تهدید ناشی از گرسنگی قرار گرفتند و هنوز هم این وضعیت در حال گسترش است. صدها انسان به صورت بی‌رحمانه کشته شدند و هزاران انسانی دیگر زخم‌برداشتند. برعلاوه شکنجه روحی و روانی، صدها انسانی بی‌گناه دیگر بی‌رحمانه توسط گروه طالبان شکنجه، تحقیر و توهین شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، دو روز پس از تسلط بر افغانستان در اولین کنفرانس خبری با رسانه‌ها، فرمان عفو عمومی رهبر این گروه را اعلان کرد. مجاهد گفت ه بود« امارت اسلامی با هیچ‌کسی دشمنی ندارد. دشمنی با همه طرف‌ها و جهت‌ها به پایان رسیده است. ما نمی‌خواهیم در دشمنی زندگی کنیم و طبیعی است هیچ ملتی در برابر خود دشمن نمی‌خواهد، نه دشمن داخلی و نه دشمن خارج».
او گفت که براساس فرمان رهبر طالبان، از هیچ‌کسی و گروهی انتقام گرفته نخواهد شد و کسانی که با نیروهای خارجی کار کرده است نیز با برخورد انتقام‌جویانه نیروهای گروه طالبان مواجه نخواهد شد. او در آن زمان گفته بود که امارت اسلامی و رهبر این گروه با صدور فرمان عفو عمومی در پی تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان است.
نیروهای خارجی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان، این کشور را ترک کرده بود. پس از سقوط نیز در جریان عملیات تخلیه خارجی‌های باقی مانده از افغانستان بیرون شدند. نیروهای خارجی همکاران شان را نیز از افغانستان تخلیه کردند. در این میان کسانی در افغانستان باقی ماندند که با هیچ نهاد خارجی کار نکرده بود و پای گریز را نیز نداشت.
فرمان عفو عمومی گروه طالبان نتوانست مانع ادامه قتل و کشتار در افغانستان شود. جنگجویان این گروه اولین کسانی بودند که در سایه فرمان عفومی دست به قتل و کشتار زدند. نظامیان حکومت پیشین به صورت هدفمند توسط جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند.خبرنگاران، فعالین حقوق بشر و سایر شهروندان نیز مصوون نبودند/نیستند. حملات مرگبار انتحاری نیز پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان از سرگرفته شد. هزاره‌ها و شیعه‌ها در این میان بیشتر از سایرین مورد حملات هدفمند انتحاری قرار گرفتند.
یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که گروه طالبان هیچ تعهدی در قبال فرمان عفو عمومی رهبر شان نداشته است. در واقع این فرمان بهانه‌ای بوده است برای ادامه قتل و کشتار و انتقام‌جویی از نظامیان پیشین و سایر کارکنان دولت و حتا شهروندان عادی. گزارش یوناما که یک ماه قبل منتشر شد نشان می‌دهد که در سایه عفو عمومی، وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاچه حد شکننه و وخیم بوده است. پس از نشر آن گزارش و در طول یک ماه گذشته میزان خشونت و کشتارهای هدفمند افزایش یافته است.
بر اساس یافته‌های یوناما در نزدیک به ۱۱ ماه حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، ۲۱۰۶ تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی) که عمدتاً ناشی از حملات مواد منفجره بوده است و ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط گروه طالبان انجام شده است.
برعلاوه ۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به «جبهه مقاومت ملی» صورت گرفته است. در این گزارش مسوول اصلی تمام این رویدادها گروه طالبان گفته شده است. این در حالی است که بربنیاد فرمان عفو عمومی این گروه، هیچ‌کسی به شمول همکاران نیروهای خارجی و نظامیان حکومت پیشین نباید مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار می‌گرفت.
در طول این یک سال، افغانستان بدترین روزها را تجربه کرد. روزهای سخت و دشوار برای مردم افغانستان رقم خورد. زندگی در طول این یک سال برای اکثریت مردم در افغانستان جهنمی بیش نبود. جنگ،خشونت و گرسنگی‌و در نهایت ادامه سریال قتل و کشتار کارمندان حکومت پیشین و شهروندان و خصوصاً هدف قرار گرفتن هزاره‌ها به صورت خاص، محصول فرمان عفو عمومی رهبر گروه طالبان در طول این سال بود. جنجگویان این گروه برعلاوه نقض‌گسترده حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه با جبهه مقاومت ملی و نیروهای مولوی مهدی در بربلخاب، افراد ملکی و نظامیان حکومت پیشین را نیز هدف قرار دادند. در پنجشیر و بلخاب صدها نفر ملکی را به رگبار بستند و حتا به زنان و کودکان نیز رحم نکردند.
نظر بدهید