بیشتر از هشت ماه از حکومت‌داری طالبان در افغانستان می‌گذرد اما هنوز هیچ کشوری به‌طور رسمی دولت این گروه را به رسمیت نشناخته است. روابط طالبان با جهان همچنان پرچالش و پرسش برانگیز باقی مانده است.
با این وجود یکی از پرسش‌های اساسی این است که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی طی این مدت چه ارزیابی را از حکومت‌داری طالبان به ویژه در عرصه‌های امنیت، کار، آموزش، وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان داشتند و دارند که باعث عدم تمایل کشورها برای شناسایی حکومت طالبان شده‌اند؟
امنیت
با تسلط طالبان بر کشور، جنگ تا حدودی پایان یافته است، اما جرایم جنایی، اقدامات انتقام‌جویانه طالبان برای کشتن نیروهای امنیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان و حامیان دولت سابق در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر با نشر گزارشی گفته است که افراد طالبان در شش ماه اول حاکمیت خود در افغانستان، نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت پیشین به شمول افسران نهادهای امنیتی را«کشته» یا «ناپدید» کرده است.
نیویورک تایمز افزوده است که گزارش تحقیقی خود در مورد «اقدامات انتقام‌جویانه» طالبان را به‌طور مشترک با سازمان حقوق‌بشر و ۹ خبرنگار انجام داده است و در آن با اعضای خانواده‌های قربانیان و بازماندگان آنها مصاحبه کرده‌اند. قبلا دیدبان حقوق‌بشر و یوناما نیز در جنوری ۲۰۲۲ گزارش‌هایی را منتشر کرده بودند که نشان می‌داد از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی دولت‌پیشین در چهار ولایت غزنی، قندهار، هلمند و قندوز بر اساس حکم دادگاه‌های صحرایی کشته شده‌اند و یا از سرنوشت آنان خبری نیست.
کار
افغانستان قبل از تسلط طالبان نیز به دلیل جنگ و واگیری کرونا با مشکل بیکاری و اقتصادی مواجه بود، اما با تسلط طالبان بر کابل و وضع محدودیت‌های شغلی و افزایش مالیات بر کسب و کارهای کوچک و متوسط، نرخ بیکاری در کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دبیرکل ملل‌متحد (۲۸ جنوری ۲۰۲۲)، ظرفیت اداری و تخنیکی دولت افغانستان به دلیل فرار بسیاری از مقامات دولتی سابق از کشور یا مخفی شدن، و همچنین به دلیل پالیسی‌های محدود کننده آنها در مورد زنان و عدم اطمینان در مورد پرداخت معاشات به کارمندان دولت، تقلیل یافته است.
همچنین بانک جهانی در گزارش تازه خود در باره‌ای اقتصاد افغانستان گفته است که تولید ناخالص داخلی در کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. توبیاس هاک، از مسوولان ارشد این بانک گفته است:«یکی از فقیر‌ترین کشورهای جهان فقیرتر شده است». بانک جهانی گفته است که ۳۷ درصد از خانواده‌ها در افغانستان پول کافی برای فراهم کردن غذا را ندارند. این بانک تاکید کرده است که برای تثبیت اقتصاد افغانستان، اقدامات فوری لازم است.
آموزش
نظام آموزشی و تحصیلی کشور طی دو سال اخیر آسیب‌های جدی را به دلیل تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ متقبل گردید. با فروپاشی دولت سابق و کنترل طالبان بر نظام آموزشی، مکاتب و دانشگاه‌های کشور طولانی‌ترین مدت تعطیلی خود را طی بیست سال گذشته تجربه کرد. با این وجود، در شروع سال ۱۴۰۱، مطابق وعده طالبان دروازه مکاتب و دانشگاها می‌بایست به روی دانش‌آموزان و محصلان باز می‌گردید، اما بر خلاف انتظار، وزارت معارف طالبان اعلان کرد که مکاتب دخترانه از صنف ششم به بالا همچنان تا حکم بعدی مقام رهبری طالبان تعطیل خواهد بود. این تصمیم طالبان ضربه دیگری بود که بر سیستم آموزشی کشور وارد می‌گردید.
به تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۲۲، شورای امنیت ملل‌متحد در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان، در بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که «اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را در ارتباط با تصمیم گزارش شده طالبان مبنی بر ممانعت از دسترسی دختران بالای صنف ششم برای آموزش در افغانستان ابراز کردند».
اعضای شورای امنیت از حکومت طالبان خواستند که به حق آموزش احترام بگزارند و به تعهدات خود برای بازگشایی مکاتب برای همه دانش آموزان دختر بدون تأخیر بیشتر پایبند باشند. همچنین به تاریخ ۵ اپریل ۲۰۲۲، نمایندگان ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مورد افغانستان، نشست مشترک برگزار کردند. شرکت کنندگان این نشست نسبت به تحولات اخیر، به ویژه بسته ماندن مکتب‌های دخترانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نشست که با حضور توماست وست، فرستاده ویژه آمریکا در مورد افغانستان، توماس نیکلسون، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و هیدر بار، مسوول بخش زنان در سازمان ملل‌متحد، برگزار گردیده بود، بر ادامه حمایت و پشتیبانی از مردم افغانستان تأکید کردند.
حقوق‌بشر
یکی از مهمترین دست آوردهای که افغانستان طی بیست سال گذشته به آن دست یافته بود شناسایی و رسمیت یافتن حقوق زنان، اقلیت‌ها و آزادی‌های فردی در جامعه بود. بنابراین، برای پاسداری از این حقوق نهادهایی از جمله؛ وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی در کشور ایجاد گردید که از روند دسترسی مردم به این حقوق نظارت و حمایت نماید. متاسفانه با تسلط طالبان در کشور فعالیت این نهادها متوقف و برعکس؛ طالبان نهادهای محدودکننده آزادی‌های فردی از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر را تأسیس کردند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی سالانه خود در یافته است که افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، از دست آوردهای‌هایش در زمینه حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک بسیار فاصله گرفته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مورد این گزارش در توییتی نگاشته است: «ارائه گزارشی سالانه حقوق بشر، یک منبع عمومی حیاتی و نشان دهنده تعهد ما به حفظ حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی ایالات متحده است».
عفو بین الملل نیز در گزارشی (اول اپریل ۲۰۲۲)، به وضعیت زنان بعد از تسلط طالبان در افغانستان پرداخته است. گزارش نشان می‌دهد که همزمان با حاکمیت طالبان در کشور زنان و دختران تقریبا از صحنه زندگی عمومی ناپدید شده‌اند. بر اساس این گزارش بسیاری از زنان از ادامه کار خود به عنوان قاضی، افسر امنیتی، تاجر و معلم منع شده‌اند. پیش از این، زنان در بیش از نیمی از ۳۴ ولایت کشور ۳۶ درصد از کارکنان رسانه، ۲۸ درصد از اعضای پارلمان، والیان و معاونان والیان را تشکیل می‌داد که با حاکمیت طالبان کاملا از این سمت‌ها حذف شده‌اند. عدم حضور و مشارکت زنان در حکومت طالبان نشان دهنده‌ای از دست رفتن تمام حقوق و آزادی‌های زنان در افغانستان است.
رسانه‌ها
دیدبان حقوق‌بشر در مورد وضعیت رسانه در افغانستان گزارشی را منتشر کرده (۳۰ مارچ ۲۰۲۲)، که در آن آمده است: «مقامات طالبان رسانه‌های افغانستان را از پخش برنامه‌های خبری بین‌المللی از جمله صدای آمریکا و بی‌بی‌سی منع کرده و به صورت دوامدار با دایر کردن جلساتی از رسانه‌ها می‌خواهند که از دستورات طالبان در مورد پخش برنامه‌ها و مطالب شان اطاعت کنند».
دیدبان حقوق‌بشر می‌افزاید که طالبان بدون هیچ توضیحی به آزار و اذیت، ضرب و شتم و بازداشت خود‌سرانه خبرنگاران می‌پردازد. یوناما از زمان تسلط طالبان تا جنوری ۲۰۲۲، قضایای کشته شدن ۸ فعال مدنی و ۲ خبرنگار و همچنین بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت بیشتر از ۵۰ فعال مدنی و خبرنگار را ثبت کرده است. گذشته از اقدام‌های خشونت‌آمیز طالبان علیه خبرنگاران، اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و قطع‌شدن منابع مالی آنان، رسانه‌های کشور را در مرحله سقوط قرار داده است. مرکز خبرنگاران (AFJC) و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان (AIJA)، به تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۲۲، در گزارش سالانه خود گفته‌اند که پس از تسلط طالبان در کشور، صدها خبرنگار کشور را ترک کرده و ۴۰ درصد از رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بسته شده‌اند.
در همین مورد، سازمان گزارشگران بدون مرز، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر افغانستان، خواهان اقدام فوری برای حمایت از خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است. آنتوان برنارد، مدیر بخش جلب حمایت جهانی و راهبرد حقوقی گزارشگران بدون مرز گفته است:«بازداشت‌ها و فشار بر رسانه‌ها بیشتر شده است. وضعیت جهانی نباید مانعی برای توجه به وضعیت افغانستان شود. ما از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌خواهیم تا حمایت همه جانبه‌ای برای حمایت از روزنامه‌نگاری آزاد، کثرت‌گرا و مستقل در افغانستان جلب کند».
نظر بدهید