در اسناد بین المللی مسوولیت حفاظت از جان شهروندان بر عهده‌ی کیست؟

عبدالحکیم حمیدی

مقدمه
به نظر می‌رسد که همزمان با پیش‌برد و بن‌بست در گفت‌وگوهای صلح در قطر بین نمایندگان گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده‌ی دولت افغانستان در قطر، خشونت‌های مرگبار نیز افزایش چشم‌گیری داشته‌اند. افزایش خشونت‌ها، حملات گسترده و تهاجمی بر شهرها و روستاها و قتل‌‌عام و کشتار نظامیان و غیر نظامیان، در بسیاری موارد به تمایل گروه طالبان برای احراز دست بالا در گفت‌وگو های صلح تفسیر و ترجمه گردیده که این خوانش تا حد زیادی نیز درست می‌باشد. اما در کنار این تفسیر از افزایش خشونت‌ها و حملات خونبار، این خشونت‌ها نشان از چند دستگی و شکاف عمیق در صفوف طالبان دارد. بدین صورت که آنانی که در قطر به نمایندگی از گروه طالبان در میز مزاکره نشسته‌اند، نماینده تمام گروه‌های درگیر در افغانستان نیستند. یعنی اینکه نه آنان و نه هم هیئت رهبری گروه طالبان، بر بسیاری از زیر مجموعه‌های این گروه تسلط کامل ندارند و احتمالا شکاف‌های عمیقی در صفوف طالبان به وقوع پیوسته است که قبلا نیز در پاره‌ای موارد به درگیری‌هایی بین نیروهای طالبان منجر شده بود. اینبار این گروه‌های ناراضی با حمایت و همکاری کشورهای منطقه مانند ایران، چین، روسیه و پاکستان… با راه اندازی حملات وسیع و گسترده و مرگبار می‌خواهند تا حضور خود را به اثبات برسانند و یا هم به دنبال امتیاز مستقل برای خودشان استند.
صورت مساله
صرف نظر از تفاسیر و خوانش‌های متفاوت از وضعیت فعلی، سوالی که اذهان عامه را به خود مشغول کرده و باعث تشویش روزافزون گردیده است این است که مسوول این حملات گسترده و مرگبار شهروندان و غیر نظامیان کشور چه کسانی است و چه بدنه‌ای دولت، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی وظیفه حمایت و حراست از غیر نظامیان را بر عهده دارد؟
در جواب این سوالات باید به این سند بین المللی استناد کنم که در سال ۲۰۰۵ و در نشست عمومی و توسط اعضای سازمان ملل متحد تایید و طی یک قطعنامه منتشر گردید. در این قطعنامه مفهومی به نام «مسوولیت حفاظت» گنجانده شده است که به طور صریح بدنه مسوول را معرفی می‌کند.
مسوولیتِ حفاظت
در واقع این مفهوم در پاسخ به عدم موفقیت جامعه جهانی در پاسخ‌گویی کافی به جنایات دسته جمعی انجام شده در رواندا و یوگسلاوی سابق طی دهه ۱۹۹۰، ایجاد شد که کمیته بین المللی مداخله و حاکمیت دولت در سال ۲۰۰۱، آن را توسعه داد. مسوولیت محافظت « The Responsibility to Protect» یک هنجار و نورم بین المللی است که می‌کوشد تا اطمینان حاصل کند که جامعه بین المللی هرگز در برابرجرایمِ جنایات جمعی چون نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت شکست نمی‌خورد.
این قطعنامه دارای سه ستون عمده می‌باشد که شامل مسوولیت‌های حفاظتی دولت، کمک‌های بین المللی و ظرفیت‌سازی و پاسخ به موقع و قاطع می‌باشند.
در ماده ۱۳۸ این قطعنامه، مسوولیت حفاظت از جان شهروندان به عهده دولت‌ها گذاشته شده است:
۱۳۸- هر دولت به صورت فردی، مسوولیت محافظت از جمعیت خود را در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت دارد. این مسوولیت مستلزم پیش‌گیری از چنین جنایاتی از جمله تحریک آن‌ها از طریق ابزارهای مناسب و لازم است. ما این مسوولیت را می‌پذیریم و مطابق با آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی باید در صورت لزوم، کشورها را تشویق و به آن‌ها کمک کند تا از این مسوولیت استفاده کنند و سازمان ملل متحد را در ایجاد توانایی هشدار زود هنگام حمایت کنند.
بر اساس این ماده صریح قطعنامه، مسوولیت حفاظت از جان و مال شهروندان به عهده دولت‌ها می‌باشد و دولت افغانستان نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. بنابراین در مرحله اول، مسوولیتِ ارتکابِ هر جنایتی از جرایم ذکر شده به عهده گروه‌های تروریستی‌ای چون طالبان می‌باشند که برای رسیدن به اهداف خود، از ریختن خون انسان‌ها هیچ ابایی ندارند. در مقابل، مسوولیتِ حفاظت از شهروندان و مردم در برابر این جنایات نیز به عهده دولت افغانستان است تا با بسیج به موقع امکانات و نیروهای نظامی و امنیتی و با استفاده از تمامی گزینه‌های موجود، در برابر چنین جنایت‌هایی از زندگی مردم و جان‌شان محافظت نماید.
اگر دولت در انجام مسوولیت ذکر شده در ماده ۱۳۸ قطعنامه، شکست بخورد وظیفه و مسوولیت جامعه جهانی است که در هماهنگی با شورای امنیت سازمان ملل و با در نظرداشت منشور سازمان ملل، برای حفاظت از جان شهروندان اقدام موثر و مناسب داشته باشد که این موضوع در ماده ۱۳۹ قطعنامه به خوبی و به صراحت بیان شده است.
جمع بندی
با در نظرداشت اوضاع جاری کشور و همچنان حملات گسترده و خونبار گروه‌های تروریستی به نظر می‌رسد که دولت افغانستان، یا در تامین مسوولیت حفاظت از جان شهروندان شکست خورده است و یا اینکه به صورت عمدی با گروه‌های تروریستی با رواداری رفتار می‌کند.
دولت افغانستان باید بی‌پذیرد که به تعهدات بین المللی خود به حیث یک دولت عمل کرده و به روح و نفس قانون اساسی کشور، بدون تبعیض قومی و قبیله‌ای پایبند بماند. بنابراین رواداری و امتیاز دادن یک طرفه با در نظرداشت گرایش‌های قومی و قبیله‌ای و تسامح و تساهل با گروه‌های افراطی و تروریستی به هر بهانه و منطقی که باشد، به نفع مردم نیست و پیامدهای زیان‌باری را به همراه خواهد داشت.
مردم افغانستان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون تاکنون بهای سنگینی را به خاطر جنگ‌های قدرت پرداخت کرده‌اند؛ کودتاهای پی در پی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌ها و قتل عام‌های دوران رژیم کمونیستی، بیش از دو میلیون کشته و یک و نیم میلیون معلول و در حدود هفت میلیون مهاجر و پناهنده در جریان تهاجم ارتش سرخ شوروی و بعدا در جنگ‌های داخلی بین تنظیم‌های مجاهدین و دوره سیاه و شوم حاکمیت طالبان، و قتل عام ده‌ها هزار غیرنظامی و نظامی توسط گروه‌های تروریستی نتیجه مستقیم درگیری‌ها و جنگ‌هایی است که بر کشور و مردم ما تحمیل شده‌اند. به علاوه آن، ویرانی و از بین رفتن ساختارها و زیرساخت‌های کشور نیز نتیجه مستقیم همین جنگ‌ها هستند که به هدف رسیدن به اهداف قبیله‌ای و قومی راه اندازی می‌شوند و رنگ و لعاب ملی می‌گیرند. با در نظرداشت اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی کشور مبنی بر احتمال رفتن کشور به سوی جنگ‌های داخلی، بر دولت افغانستان است که اقدامات موثر و مفید و با در نظر داشت مصالح عامه مردم افغانستان را روی دست گرفته تا از تکرار تاریخ قتل عام‌ها و پاکسازی قومی مزار شریف، شهر بامیان و یکاولنگ و شمالی جلوگیری شود.