به تازگی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم بازداشت برای ملا هبت‌الله رهبر گروه طالبان و عبدالحکیم حقانی وزیر عدلیه و قاضی‌القضات این گروه، شده است. کریم خان گفته که به دلیل اعمال «آزار و تبعیض جنسیتی» موجود در افغانستان، درخواست صدور حکم بازداشت برای دو تن از رهبران ارشد طالبان را انجام داده است. این دو تن از چهره‌های تاثیرگذار در میان صفوف طالبان است که آشکارا دیدگاه‌های رادیکال مذهبی دارند و دیدگاه‌های آنها برای رده‌های مختلف طالبان الهام‌بخش تمام می‌شود. ستیزه‌جویی با اقلیت‌های قومی-مذهبی و زنان مواردی است که از سوی رهبران طالبان در طی سالیان دراز تبلیغ و تکثیر شده است و ذهنیت ستیزه‌جویی با دیگر مذاهب، اقلیت‌های قومی و زنان در درون صفوف طالبان تبدیل به یک رسالت دینی شده است. در چنین وضعی طالبان از زمان قدرت گیری دوباره تاکنون محدودیت‌های شدید بر مراسم‌های مذهبی شیعیان افغانستان، آزار و اذیت اسماعیلیان برای تغییر مذهب و در مواردی این گروه متهم به اقدام‌های شدید نظامی برعلیه صوفیان افغانستان نیز هستند. اما ستیزه‌جویی این گروه با زنان برآفتاب است و در سطوح قوانین و وضع محدودیت تحصیلی، شغلی، سفر و تشکیل داده‌گاهی صحرایی، شکنجه و زندان زنان مواردی است که اکنون روی میز دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد و بر اساس آن، درخواست صدور حکم بازداشت انجام شده است. درخواست کریم خان و متهم کردن دو تن از رهبران طالبان به «آزار و تبعیض جنسیتی» سویه‌های پیدا و پنهان برای این گروه دارد که در این یادداشت تلاش می‌کنم به آن بپردازم.
یکم: درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر غایب گروه طالبان و وزیر عدلیه این گروه به جرم «آزار و تبعیض جنسیتی» به احتمال بالا در جهان بی‌پیشینه است. به عبارت دیگر، گروه طالبان و مشخصا رهبری این گروه با صدور فرمان‌های زن‌ستیزانه و وضع محدودیت بر زنان، روی تمام حکومت‌های توتالیتر را شسته است. زیرا در دنیای کنونی حکومت و حاکمانی وجود ندارد که به صورت علنی آپارتاید جنسیتی را اعمال کند و بیشتر از نیم جمعیت یک کشور را از تمام حقوق ابتدایی بشری و کرامت‌های انسانی محروم کند و در پس‌خانه‌های ذهن خود این رویا را بپروراند که سرنوشت یک ملت را به قرن‌های تاریک گذشته برگرداند. مشخص است در صورتیکه در اعمال محدودیت بر زنان موفق شود، آنگاه مرحله بعدی از ستیزه‌جویی فرا می‌رسد که با تمام نشانه‌ها و معنویات انسانی امروز در تقابل قرار می‌گیرد و این تقابل فقط از مردم افغانستان هزینه می‌گیرد و فرجام نیکو برای آن وجود ندارد.
دوم: صفحات تاریخ افغانستان پر از جنایت‌های هولناک است که به هیچ یک از این جنایت‌ها رسیدگی نشده و ای بسا که جنایت‌کاران در داخل کشور تقدیر نیز شده‌اند و در بیرون از کشور به دلیل ناآشنایی با واقعیت‌های افغانستان و صفحات تاریک تاریخ این کشور، وقوع جنایت‌های ضدبشری ناشنیده باقی مانده است. از حکومت‌های شاهی گرفته تا جمهوری‌های دموکراتیک و اسلامی و اکنون امارت طالبانی، جنایت‌های هولناک ضدبشری به تکرار و انواع صورت گرفته اما برای اولین بار یک گروه واپسگرای اسلامی به نام طالبان که خاستگاه قومی پشتونی دارند متهم به «آزار و تبعیض جنسیتی» می‌شوند و مورد پیگرد قرار می‌گیرند. خاستگاه قومی رهبران طالبان به این دلیل مهم است که فرهنگ قبیله‌ای جامعه پشتون افغانستان و آموزش‌های محدود و افراط گرایانه مدارس دینی در پرورش اندیشه‌های زن ستیزانه رهبران این گروه تاثیرگذار تمام شده است. هرچند حاکمان افغانستان از شاهی تا جمهوری و اکنون، اکثرا پشتون بوده‌اند اما بسیاری از آنها کابل‌نشین بوده و بسیاری از آنها با فرهنگ و زبان پشتو بیگانه بودند. برخلاف، رهبران طالبان و مشخصا این دو فرد متهم به آزار و تبعیض جنسیتی، پیشینه روستایی از قبایل پشتون‌های قندهار دارند که اکنون کابل، بلخ، بامیان و هرات را می‌خواهند تبدیل به قندهار کنند. شهرهای بدون زنان، بدون هنر، صدا و رسانه.
سوم: بیانیه‌ای کریم خان و درخواست او برای بازداشت دو رهبر طالبان به جرم آزار جنسیتی، گام نخست برای شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان است اما بسنده نیست. از نگاه حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر، گروه طالبان متهم به ارتکاب «نسل‌کشی» (مادر جنایت‌ها) نیز هستند. این گروه چه در دور نخست حکمرانی خود بر افغانستان و چه اکنون، مرتکب جنایت‌های ضدبشری برعلیه اقلیت‌های قومی و مشخصا هزاره‌ها شده است که همه نشانه‌های بارز از نسل‌کشی را نشان می‌دهد. کشتار هزاره‌های بلخ از هفدهم تا بیستم اسد ۱۳۷۷، با فرمان ملا نیازی والی طالبان برای ولایت بلخ انجام شد که با استفاده از تریبیون مسجد برای ستیزه‌جویان طالب جواز کشتار هزاره‌ها برای سه روز را صادر کرد. به تعقیب آن در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، فرماندهان و اعضای گروه طالبان غیرنظامیان هزاره را از خانه‌ها بیرون کرده و گروه گروه به رگبار بستند. هزاره‌جات را تحریم اقتصادی کردند تا باشندگان آن مجبور به ترک منطقه و زندگی خود گردند و در نهایت برای نابودی کامل هزاره‌ها به حذف تاریخ و نشانه‌های فرهنگی این قوم روی آوردند و بت‌های بامیان را منفجر کردند. گروه طالبان در این دور نیز دست از ستیز با هزاره‌ها برنداشته و با وضع محدودیت‌های کمرشکن، مالیات سنگین، تصرف سرزمین‌های هزاره و باج‌خواهی عملا پروژه نسل‌کشی هزاره‌ها را ادامه می‌دهند. گفت‌وگوهای جاده‌ی ابریشم با زنان زندان رفته هزاره در زندان‌های طالبان نشان می‌دهد که وقتی هیچ جرمی از آنها سر نزده بود، آنها را به جرم هزاره و شیعه بودن شکنجه و زندانی کرده‌اند. به رغم دادخواهی گسترده و طولانی فعالان مدنی هزاره، هزاره‌ها در مورد به رسمیت شناسی «نسل‌کشی هزاره» و جلوگیری از آن اما تاکنون به نظر می‌رسد که این صدا از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی ناشنیده باقی مانده است.
نظر بدهید