سخن از بقا، ثبات، کارکرد و در کل توسعه سیاسی از مباحث مورد علاقه اندیشمندان سیاسی است. نظریه پردازان در طول تاریخ سیاست به گونه‌های مختلف در مورد چگونگی سیاست‌ورزی در ابعاد داخلی و خارجی ابراز نظر کرده‌اند. آغاز سخن اکثر این پژوهشگران با این پرسش همراه بوده است که کدام نظام سیاسی برای یک کشور کارایی دارد و یک نظام سیاسی چگونه بقا می‌یابد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها هم نظریه پردازان سیاست و هم تاریخ و تجربه جوامع، پاسخ‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. اما عصاره‌ای برخی از این پاسخ‌ها را می‌توان این گونه خلاصه کرد: وحدت مردم و نخبگان و در نتیجه ایجاد یک میکانیزم کارا برای دفاع در مقابل دشمن؛ ارائه خدمات به موقع، کافی و عادلانه که رضایت و اعتماد مردم را به دنبال داشته باشد؛ ایجاد روابط دوستانه با جامعه بین‌المللی که از مجرای آن بتوان روابط اقتصادی و تجاری را به گونه‌ای گسترش داد که تضمین کننده منافع ملی کشور باشد. با توجه به نکته‌های فوق می‌توان این پرسش‌ها را در مورد افغانستان نیز مطرح کرد: افغانستان به چه اندازه از فرصت‌های پیش آمده بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده کرد؟ چه بر سر نظام سیاسی دموکراتیک در کشور آمد؟ و عوامل اصلی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان چه بود؟ این مقاله سعی دارد تا با استفاده از داده‌های تاریخی بعد از سال ۲۰۰۱ تا اکنون و گزارش‌های مراکز تحقیقات بین‌المللی در مورد افغانستان، این موضوع را تحلیل نماید.
بعد از سال ۲۰۰۱، در افغانستان خوشبینی‌ها مبنی بر تحول این کشور به سمت امنیت، صلح و توسعه به وجود آمد. حمایت جامعه جهانی و ایجاد نظام سیاسی بر اساس اصول دموکراتیک در کنفرانس بن، این خوشبینی‌ها را برای تحلیل‌گران سیاسی و مردم افغانستان تقویت می‌کرد. این فرایند با تصویب قانون اساسی و برگزاری اولین دور انتخابات در کشور امیدهای فراوانی را برای توسعه به وجود آورد. شروع فعالیت‌های نظام آموزشی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت جامعه‌مدنی و احزاب سیاسی، تأسیس، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی، آغاز صدها پروژه انکشافی در کشور نشان دهنده تحول کشور به سمت آبادی بود. اما این روند در دهه‌ای دوم، بعد از برگزاری دومین دور انتخابات به کندی گرائید.
افغانستان بعد از سال ۲۰۱۱ با ایالات متحده و ناتو پیمان استراتژیک امنیتی بست، اما تحولات سیاسی سال ۲۰۱۴ بحران بزرگی در روند دموکراسی و امنیت کشور ایجاد کرد. هرچند تشکیل دولت وحدت ملی در نتیجه فشارهای سیاسی آمریکا، در ظاهر نشان از حل مناقشه و عبور از بحران می‌داد، اما در واقعیت افغانستان نتوانست به صورت درست بحران ایجاد شده را کنترل و مهار نماید. زیرا این بحران ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشت که موافقتنامه دولت «وحدت‌ملی» توانایی رسیدگی به این مشکلات و نابسامانی‌ها را نداشت. در واقع دولت وحدت‌ملی خود چالشی برای حل آشفتگی‌های کشور بود تا تقویت نظام دموکراتیک، مهار گروه‌های شورشی و روند توسعه در افغانستان. به همین دلیل روند توسعه و تحول مثبت که تا سال ۲۰۱۴ به کندی ادامه داشت در این سال متوقف گردید و بعد از آن جهت تغییر در کشور به طور کلی معکوس گردید. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یوناما، سیگار، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین‌الملل و… در مورد تلفات نظامی و ملکی، افزایش نرخ بیکاری و فقر، افزایش کشت تریاک و معتادین در کشور، افزایش مهاجرت مردم به خارج، گسترش نفوذ طالبان و سایر گروه‌های دهشت افگن در کشور، عدم شفافیت و گسترش فساد در کشور و… همه به روشنی بیانگر این تحول منفی بودند.
اضافه براین تحولات سیاسی که در واپسین روزهای حکومت وحدت‌ملی به ویژه در عرصه‌های پروسه صلح و انتخابات رخ داد نشانگر به سرآمدن نظام سیاسی در کشور بود و در واقع این تحولات کمر حکومت برای ایستادن و ادامه حیات را شکست. روند صلح که با بازگشت نظر آمریکا مبنی بر تمایل این کشور برای گفتگوهای مستقیم با طالبان به جای استراتژی سرکوب و نابودی گروه‌های تروریستی و به ویژه طالبان در گذشته، آغاز شد؛ جان تازه‌ای گرفت. این پروسه با انعقاد موافقتنامه میان آمریکا و طالبان وارد یک وضعیت جدیدی گردید که در آن به نظر می‌رسید آمریکا به صورت جدی تصمیم دارد، دخالت خود در افغانستان را به هزینه حتی فروپاشی نظام جمهوری پایان دهد. فروپاشی دولت و نظام جمهوری در کشور به چند دلیل اساسی گریزناپذیر بود:
یکم- حمایت و کمک‌های جامعه‌جهانی، که «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» براساس آن شکل گرفته بود، به دلیل طولانی شدن روند پشتیبانی؛ موجودیت فساد در سیستم اداری کشور؛ و انحراف دولت از اهداف و برنامه‌های جامعه‌جهانی مبنی بر توسعه افغانستان، به گونه چشمگیری کاهش یافته بود. دو دهه از حمایت و کمک‌های هنگفت جامعه‌جهانی به افغانستان می‌گذشت. طی این مدت کشورهای کمک کننده صدها ملیارد دلار را برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان هزینه کردند. در این فرایند سازمان ملل‌متحد و چندین سازمان دیگر با استفاده از میکانیزم‌های رهبری، مشاوره‌ای، نظارتی و تحقیقاتی متعهد شدند که افغانستان را از درماندگی و وابستگی به استقلال و خودکفایی برساند. اما متأسفانه جابجایی افراد غیر متخصص و ناشایسته اکثرا جهادی و متأثر از فرهنگ قبیله‌ای، تعصب، خشونت و فساد؛ در پست‌های با صلاحیت و بلند اداری؛ حکومت را از کارآمدی، جهت استفاده از کمک‌های بین‌المللی برای پیشرفت کشور، ناتوان ساخت. این شکل از جابجایی افراد در دستگاه اجرایی کشور، در مراحل مختلف بازتولید و در فرهنگ سیاسی کشور نهادینه گردید. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ با نقض اصول دموکراتیک و قانون اساسی که مورد حمایت جامعه‌جهانی و سازمان ملل‌متحد بود، به طور صریح مخالفت خود را آشکار کرد. قرار گرفتن تعداد زیاد افراد ناشایسته و غیر متعهد به منافع ملی در سمت‌های بلند اجرایی کشور به صورت مستمر، از یک سو باعث ترویج فساد و ناکارآمدی حکومت گردید و از سوی توزیع منطقی و عادلانه سمت‌ها بر اساس شایستگی و تخصص را سرکوب کرد. براساس گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان طی دو دهه همیشه در ردیف ده فاسد ترین حکومت جهان قرار گرفته بود. بنابراین؛ جامعه جهانی بادرک شکست خود در افغانستان و محال به نظر رسیدن عبور این کشور از نابسامانی، آرام آرام در صدد خارج شدن از این آشفته بازار گردیده بود.
دوم- گروه‌های مخالف دولت به ویژه طالبان در حال توان‌مندتر شدن بودند. طالبان هرچند در سال ۲۰۰۱ از نیروهای ائتلاف بین‌المللی کاملا شکست خوردند و خاک افغانستان را ترک کردند؛ اما به تدریج در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دوباره سامان گرفت. این گروه در سال ۲۰۱۴ به یک قدرت موازی در حال انتظار مبدل شد که بیشتر بر یک سوم خاک افغانستان مسلط گردید. قدرت طالبان با تمایل آمریکا برای گفتگوهای مستقیم با هیئت طالبان در قطر بیشتر گردید. امضای موافقتنامه میان آمریکا و طالبان در قطر باعث شد که طالبان به رسمیت شناخته شود و برای تحقق خواسته‌های خویش که سال‌ها برای آن می‌جنگید، مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه براین؛ طالبان با بستن پیمان با امریکا، حمایت این کشور را نیز بدست آورده بود. زیرا آمریکا در یک دوره بعد از بستن موافقتنامه دوحه تا فروپاشی حکومت اشرف غنی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به نحوی نقش مدافع نیروهای طالبان را بازی می‌کرد. به طور نمونه آمریکا پیوند بسیاری از حملات تروریستی در کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان را، با طالبان رد می‌کرد. همچنین؛ پافشاری آمریکا نسبت به رهایی زندانیان طالبان که اکثرا مرتکب جنایت‌های جنگی در کشور بودند، مورد دیگری از حمایت آمریکا از طالبان بود. رهایی زندانیان طالبان، زمانی صورت گرفت که حملات گروه طالبان بالای نیروهای امنیتی و غیر نظامی، شدت گرفته بود. بنابر اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان؛ در هفته‌های آخر سقوط، طالبان خونین‌ترین و بیشترین حملات خود را، طی ۱۹ سال گذشته انجام می‌داد و با تمام توان در برابر حکومت می‌جنگید. این در حالی بود که آمریکا به دولت افغانستان هشدار می‌داد که کمک‌های ملیاردی خود را برای دولت افغانستان که اکثرا در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی هزینه می‌شد، قطع می‌کند. این موضع‌گیری‌های آمریکا، آخرین ضربات را بر پیکر نیروهای دفاعی افغانستان وارد کرد.
سوم- حمایت مردم از دولت به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته بود. زیرا رهبران دولت تعهدی محکم برای خدمت به مردم و حفظ منافع ملی نداشت. همه‌ای آنها به خاطر منافع شخصی گردهم آمده بودند و در واقع با تقسیم قدرت و منابع، فرصت‌های توسعه و پیشرفت را از مردم افغانستان گرفته بود. دولت‌های مستقر طی دو دهه گذشته در کشور نتوانستند تا منابع اقتصادی و نیروی انسانی کافی و کارآمد را برای بقا و پیشرفت افغانستان، استخراج و آموزش دهند. به همین دلیل نتوانستند که اعتماد مردم را به حکومت کسب کنند. مشارکت مردم در انتخابات، از سال ۲۰۰۴ به بعد به گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ به وضوح گویای این ادعا است. در این انتخابات مشارکت مردم به پایین ترین حد خود طی دو دهه گذشته رسیده بود. این کاهش اشتراک، ارتباط معناداری با افزایش نابسامانی‌ها و چالش‌هایی کشور داشت که حکومت برای مردم به خصوص در عرصه‌ای امنیت به وجود آورده بود. بنابراین؛ از حدود ۱۲ ملیون رأی دهنده واجد شرایط در کشور، صرف ۱٫۵ ملیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند. یعنی این افراد که اکثرشان جزء هواداران که قبلا به جای و جایگاه از طرف دو تیم مسلط بر حکومت رسیده بودند، به علاوه تعداد محدود که از طریق تطمیع و مصرف پول هنگفت، حاضر به مشارکت در انتخابات گردیدند بود. بدون تردید جای مردم افغانستان و به خصوص اکثریت فقیر و ناراضی از کارکرد دولت، در این انتخابات خالی بود. این مباحث ناکارایی، فساد و خودکامگی رهبران این دولت را نشان می‌داد که باعث فاصله شدید و نارضایتی مردم از حکومت گردیده بود. بنابراین؛ در صورت فقدان استقلال اقتصادی، میکانیزم کارآمد و حمایت مردم، امکان استمرار و بقای حکومت بعید بود.
سرانجام می‌توان نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دلایلی که در بالا تذکر داده شد محکوم به فروپاشی بود. حکومت مبتنی بر فساد و تعصب گذشته، نه برای مردم افغانستان کارکرد داشت که از آن حمایت کند؛ نه خودش از زیر بناهای اقتصادی، وحدت رهبران و میکانیزم مطلوب که باعث بسیج نیروهای دفاعی کشور در مقابل دشمنان سرسخت و درحال پیشرفت گردد، برخوردار بود؛ و نه یک حکومت فاسد می‌توانست اعتماد جامعه‌جهانی را برای جذب کمک‌ها و حمایت آنها، به خود جلب کند تا از حمایت قاطع آنها برخوردار گردد. بنابراین با تحقق خواسته‌های طالبان در موافقتنامه قطر مبنی بر آزادی پنج هزار زندانی این گروه، نزدیک شدن موعود خروج کامل نیروهای خارجی از کشور و خودکامگی و عدم تدبیر اشرف غنی، فروپاشی دولت جمهوری اسلامی نیز اتفاق افتاد.
نظر بدهید