تحلیل جامعه و سیاست

بحران پایداری نظام سیاسی

گمان می‌کنم ما هنوز یا مسأله‌ی اصلیِ خویش را نیافته‌ایم، یا به فهم دقیق، وضوح و توضیحِ عینی آن دست نیافته‌ایم. این در بدترین یا ناامیدوارانه‌ترین تفسیر بدان معناست که ما هنوز ملّتی هستیم پیشا-تأسیس: تأسیسِ دولت-ملّت. لذا یادداشت ذیل، تذکری است در همین راستا.

از سه سال به این‌سو، حلقه‌ی فقدان مشروعیت بر گردن طالبان تنگ‌تر شده و امیدواریم به‌خصوص با توجّه به زمزمه‌های قطع کمک‌های مالی از سوی دولت جدید آمریکا و درخواست صدور حکم دست‌گیری رهبر طالبان، ملّا هبت‌اللّه، از سوی دادستان دیوان کیفریِ بین‌المللی، در روزها اخیر، و اشتداد مبارزات ملّی و بین‌المللی، این رژیم بر طناب فقدان مشروعیت به دار آویخته شود. درخواست صدور حکم مزبور هم شجاعانه است هم عادلانه و هم باید شدیداً از سوی مراجع بین‌المللی و کشورهای عضو این دیوان، الزام‌آور و قابل تطبیق باشد. زیرا اگر سایر جنایات طالبان را از قلم بندازیم، تنها طرد بیش از یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز دختر از نظام آموزشی، و زندانی‌کردن نیمی از جامعه (زنان) در خانه‌ها، و تبعات مرگ‌بار آن، آشکارا بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت است. این فقدان می‌تواند اثرات مرگباری بر رژیم طالبان، و شدیدتر از آن بر وضعِ اقتصاد عمومی جامعه بگذارد.

اما خیره‌سریِ این رژیم خیره‌سر نه عارضه‌ی مقطعی بل ویژگیِ ذاتی این رژیم است. رژیم تروریستی-نژادآیینِ طالبان، از همان آغاز با تغلُّب و استبداد ظهور نمود و بنا به اقتضای ماهیت‌اش، انبوهی از محدودیت‌های کشنده علیه جامعه وضع کرد. هر فرمانی که علیه جامعه صادر کرده و در هر فضا یا نهادی که دست‌وپای زنان را در آن‌جا قلع و قمع نمود، برخاسته از خصلت ذاتی این رژیم ‌بود. اساساً چگونه رژیمی که در طول دوران ظهورش با انتحار و ترور شناخته و متمایز شده، می‌توانست منادی امنیت باشد، یا وقتی طبق اصول گروهی‌اش نمی‌تواند زنان را به‌رسمیت بشناسد، حضور و فعالیت زنان را در شاخه‌های حوزه‌ی عمومی به‌ویژه آموزش بپذیرد، یا اگر مبنای سیاسی‌اش نژادباوری است، تکثّر را برتابد، و وقتی ماهیت‌تاریخی‌اش بر جهل استوار گشته، برای ارتقای آگاهی جمعی و آموزش، کوشش نماید و…؟!

مجموع عملکرد این رژیم یک نفرت همه‌جانبه را علیه آن برانگیخته و برای آینده‌ی خویش جز گُسل‌ها و شکاف‌های مرگبار پهن نکرده است. به همین دلیل است که تلاش‌های رژیم طی بیش از سه سال اخیر در راستای کسب، یا بهتر، تکدّی مشروعیت، مطلقاً با ناکامی و شکست مواجه بوده است. تمام کوشش‌های طالبان و ناسیونالیست‌های شش‌آتشه، اعم از دموکرات-لیبرال و سلفی، هرگز نتوانست با تمام لابی‌گری‌ها و امتیازگیری‌های‌شان از طریق به‌گروگان‌گرفتن جامعه به‌شیوه‌های مختلف، حتی یک گام اساسی در مسیر کسب مشروعیت بردارد و این بهشتِ نژادباوری را به رستگاری مقبولیت برساند. لیکن این خلأ امکانی برای جامعه و این نامشروعیت، مشروعیتی‌است برای تمامی خواسته‌های جامعه، زنان، و رقبای سیاسیِ طالبان. به‌طور کلّی، از آن‌جا که هرچیزی در بستر انبوهی از نسبت‌ها و مناسبات وجود پیدا می‌کند، از منظر منطق این مناسبات، رژیم نژادآیین طالبان نتوانسته به حداقلِ از الزامات این مناسبات متعهّد باشد تا بتواند گام مؤثری برای کسب مشروعیت بردارد.

باری، هرچند مشروعیت هم مسأله‌ی رژیم‌هاست- زیرا هر رژیمی به دنبال مشروعیت و بقای خود است- هم مسأله‌ی مردم- زیرا آن‌ها نیز خواهان یک رژیم سیاسی‌ای مشروع است- اما تمام مسأله‌ی اصلی نیست، چراکه بسیاری از رژیم‌های سیاسیِ مشروع نیز کلّه‌پا شده و سقوط کرده‌اند؛ اما دلیل اصلی این است که مشروعیت می‌تواند چونان یک مسأله‌ی محض سیاسیِ فاقد پشتوانه‌های فرهنگی، بومی و مردمی، یعنی با ترکیبی از فریبِ جمعی، ارعاب، و توافق اربابان قدرت به دست آید. نمونه‌اش تشکیل برخی رژیم‌های مشروع و نیمه‌مشروع گذشته‌ی افغانستان است. از سوی دیگر، مسأله صرفاً دولت یا یک نظام سیاسی هم نیست؛ زیرا نظام‌های سیاسیِ گذشته‌ی افغانستان با تمام تنوّع‌هایش- نظام سلطنتی، نظام جمهوری، نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی‌های کمونیستی، نظام سیاسیِ دینی، و نظام دموکراتیک-پارلمانی- تجربه شده و هر نظام پسینی همواره میراث سیاسیِ پیشین را نفی و نابود کرده و بر گور آن رقصیده است. آری، دولت مسأله است؛ اما چه دولتی؟ ازاین‌رو، مسأله شاید «نوع» نظام سیاسی‌ای باشد که همگان یا اکثریت متیقّن و نه کاذبِ جامعه بر آن توافق داشته باشد. نظام جمهوریِ که از آغاز قرن بیست و یکم شکل گرفت دقیقاً یک چنین نظام سیاسی‌ای بود که اکثریت جامعه حامیِ آن بود؛ اما بازهم فروپاشید و نتوانست منازعات داخلی را به‌نحو بنیادین حل‌و‌فصل نماید. فروپاشیِ انواعِ این نظام‌ها نشان می‌دهند که همه‌ی نظام‌های سیاسی با معضل «فراگیریِ» نظام سیاسی درگیر بوده‌اند؛ اما زمانی که فراگیریِ نسبی تأمین شده است، بازهم معضل اقلّیت از راه رسیده است. از قضا، نظام سیاسیِ پیشین توسط یک اقلّیت تروریست، فروپاشید. بنابراین، بازیِ اقلّیت و اکثریّت نیز مانند بسیاری از قطب‌های مفهومیِ دیگر که قرار بود بود تأسیس دولت و تشکیل قدرت را عهده‌دار باشند، آمیخته با انواع اعوجاج‌ها و خلأهای اساسی بود.

ازای‌نرو، به نظر می‌رسد، مسأله کم و بیش، «پایداریِ» نظام سیاسی باشد. زیرا هیچ یک از نظام‌های سیاسی گذشته پایدار نبودند؛ بلکه به‌عنوان یک رژیم موقت، به منصه‌ی ظهور رسیده و سپس مرگ و پایان‌اش را شاهد بوده است. این نیز بدان معناست که مسأله «فقدان دولت» نبوده، زیرا دولت‌های متعددی روی کار آمده و از میان رفته است. اگر مسأله «پایداریِ» یک نظام سیاسی نباشد، چه توفیری می‌کند رژیم طالبانی در قدرت باشد یا جمهوری، به‌هرصورت، هرکدام تنها چند صباحی قدرت را در دست خواهد داشت. بدین جهت، چه مشکلی اساسی در تحمّل رژیم هژمونیکِ مذهبی-نژادی طالبان وجود دارد؟ اگر مسأله «پایداریِ» یک نظام سیاسی نباشد، ملّت می‌تواند چند صباحی نکبت این رژیم را نیز بر شانه‌هایش تاب آورد، همان‌طور که در عمل چنین است، و حتی فراتر از آن، راه تاریخی‌اش را به همین صورت، با انقطاع‌های پی‌درپی، بپیماید. بنابراین، اگر مسأله را دقیق‌تر تعریف کنیم، دست‌کم در پاره‌ای از موضوع، مسألهْ «پایداریِ» نظام سیاسی است.

اما بلادرنگ این پرسش مطرح می‌شود که «پایداری» از کجا می‌آید، یا چه چیزی آن را تأمین می‌کند؟
این دقیقاً همان مسأله‌ای است که کانت با آن درگیر بوده است: صلح پایدار. مسأله‌ی کانت از زاویه‌ی متفاوت، دقیقاً «پایداری» است. کانت در «طرح فلسفی به سوی صلح پایدار»، به‌دنبال شرایط امکان «پایداریِ» صلح بود؛ چرا که به قول خود او در تزّ نخست کتابش، هرچیزی که به پایانِ موقّتیِ خصومت‌ها بیانجامد، نوعی آتش‌بس است نه صلح به‌عنوان راه‌حل بنیادین خصومت‌ها (کانت، ۲۰۱۵: ۸). کانت در سراپای کتابش در جست‌وجوی شروطی است که پایداری صلح را فراهم آورد. لذا، او استقلال همه‌جانبه، یعنی استقلال ملّی، استقلال اقتصادی، قانون اساسی استوار بر جمهوریت، آزادی، عدم استفاده از زور در روابط بین‌المللی، عدم دخالت در قانون اساسی یک کشور را از جمله شروط بنیادینِ پایداری صلح می‌داند.

این‌ها دقیقاً می‌تواند هم‌چون شروط بنیادینِ پایداریِ یک نظام سیاسی باشد. ولی رژیم طالبان همه‌ی این شروط را فاقد است، همان‌طور که نظام‌های گذشته نیز همه یا پاره‌ای از شروط و امکان‌های پایداریِ یک نظام سیاسی را فاقد بودند. از آن‌جا که رژیم نژادآیین و سلفی طالبان، با شکاف‌های منطقی، تاریخی و عینی گره خورده، بدون شکّ، یک رژیم موقّتی است و عمرش به پایان خواهد رسید. اما پرسشی که در لحظه‌ی اکنون همه‌ی ما را به خود فرامی‌خواند این است که ما به کدام سو حرکت می‌کنیم- البته اگر حرکتی وجود داشته باشد که نیست- یا دقیق‌تر در انتظار چه چیزی هستیم: در انتظار یک رژیم موقّتی دیگر، یا در جست‌وجوی پایداریِ یک نظام سیاسی؟

در مورد نویسنده

روح الله کاظمی، دکترای فلسفه اسلامی

نظر بدهید

برای ایجاد نظر اینجا کلیک کنید