بحث بقا، ثبات، کارکرد و در کل توسعه‌ی سیاسی، از مبحث‌های مورد علاقه‌ی اندیش‌مندان سیاسی است. نظریه‌پردازان، در طول تاریخ سیاست، به گونه‌های مختلف در مورد چه‌گونگی سیاست‌ورزی در ابعاد داخلی و خارجی، ابراز نظر کرده‌اند. آغاز بحث بیش‌تر این پژوهش‌گران، با این پرسش هم‌راه بوده که؛ کدام نظام سیاسی برای یک کشور کارایی دارد و یک نظام سیاسی چه گونه بقا پیدا می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه‌پردازان سیاست و تاریخ و تجربه‌ی جوامع، پاسخ‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند؛ اما عصاره‌ی برخی از این پاسخ‌ها را می‌توان این گونه خلاصه کرد: وحدت مردم و نخبگان و در نتیجه ایجاد یک مکانیزم کارا برای دفاع در مقابل دشمن؛ ارائه‌ی خدمات به موقع، کافی و عادلانه که رضایت و اعتماد مردم را به دنبال داشته باشد؛ ایجاد روابط دوستانه با جامعهی بین‌المللی که از مجرای آن بتوان روابط اقتصادی و تجاری را به گونه‌ای گسترش داد که تضمین‌کننده‌ی منافع ملی کشور باشد. با توجه به نکته‌های فوق، می‌توان این پرسش‌ها را در مورد افغانستان نیز مطرح کرد. افغانستان، چه اندازه از فرصت‌های پیش‌آمده بعد از حادثه‌ی یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ استفاده کرد؟ چه بر سر نظام سیاسی دمکراتیک این کشور آمد؟ عوامل اصلی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان کدام‌ها بود؟ این مقاله سعی دارد تا با استفاده از داده‌های تاریخی بعد از ۲۰۰۱ تا اکنون و گزارش‌های مرکزهای تحقیقات بین‌المللی در مورد افغانستان، این موضوع را تحلیل کند.
بعد از ۲۰۰۱، در افغانستان خوش‌بینی‌هایی مبنی بر تحول این کشور و حرکت به سمت امنیت، صلح و توسعه به وجود آمد. حمایت جامعهی جهانی و ایجاد نظام سیاسی بر اساس اصول دمکراتیک در کنفرانس بن، این خوش‌بینی‌ها را برای تحلیل گران سیاسی و شهروندان افغانستان تقویت می‌کرد. این فرایند با تصویب قانون اساسی و برگزاری اولین دور انتخابات، امیدهای فراوانی را برای توسعه به وجود آورد. شروع فعالیت‌های نظام آموزشی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت جامعهی مدنی و احزاب سیاسی، تأسیس، آموزش و تجهیز ارتش و پلیس، آغاز صدها پروژه‌ی انکشافی در افغانستان، همه نشان‌دهنده‌ی تحول به سمت آبادی بود؛ اما این روند در دهه‌ی دوم جمهوری بعد از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، به کندی گرایید.
افغانستان، بعد از ۲۰۱۱ با امریکا و ناتو، پیمان استراتژیک امنیتی بست؛ اما تحولات سیاسی ۲۰۱۴، بحران بزرگی در روند دمکراسی و امنیت ایجاد کرد. هرچند تشکیل دولت وحدت ملی در نتیجه‌ی فشارهای سیاسی امریکا، در ظاهر حل مناقشه و عبور از بحران را نشان می‌داد؛ اما در واقعیت، افغانستان نتوانست به صورت درست بحران ایجادشده را کنترل و مهار کند؛ زیرا این بحران، ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشت که توافق‌نامه‌ی «دولت وحدت ملی» توانایی رسیدگی به این مشکلات و نابه‌سامانی‌ها را نداشت. در واقع، دولت وحدت ملی، خود چالشی برای حل آشفتگی‌های کشور بود تا تقویت نظام دمکراتیک، مهار گروه‌های شورشی و روند توسعه در افغانستان. به همین دلیل، روند توسعه و تحول مثبت که تا ۲۰۱۴ به کندی ادامه داشت، در این سال متوقف شد و بعد از آن، جهت تغییر در کشور، وارونه شد. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یوناما، سیگار، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین‌المللی، در مورد تلفات نظامی و ملکی، افزایش نرخ بی‌کاری و فقر، افزایش کشت تریاک و شمار افراد معتاد به مصرف مخدر در افغانستان، افزایش مهاجرت شهروندان به خارج، گسترش نفوذ طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌‌افکن، عدم شفافیت و گسترش فساد، همه به روشنی بیان‌گر این تحول منفی بودند.
افزون بر چالش‌های بالا، تحولات سیاسی که در واپسین روزهای حکومت وحدت ملی به ویژه در عرصه‌های پروسه‌ی صلح و انتخابات رخ داد، نشان‌گر به‌سرآمدن نظام سیاسی افغانستان بود و در حقیقت، نظامی جمهوری را از ادامه‌دادن بازداشت. روند صلح که با بازگشت نظر امریکا مبنی بر تمایل برای گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان به جای استراتژی سرکوب و نابودی گروه‌های تروریستی، آغاز شد، وضعیت را به سمت بدترشدن به پیش برد. این پروسه با امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان، وارد وضعیت جدیدی شد که در آن به نظر می‌رسید، امریکا به صورت جدی تصمیم دارد، دخالت خود در افغانستان را به هزینه‌ی فروپاشی نظام جمهوری پایان دهد. فروپاشی جمهوری، به چند دلیل اساسی گریزناپذیر بود که این جا برمی‌شمارم.
۱: در سال‌های پایانی جمهوری، حمایت و کمک‌های جامعهی جهانی که «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» بر اساس آن شکل گرفته بود، به دلیل طولانی‌شدن روند پشتیبانی، موجودیت فساد در سیستم اداری و انحراف دولت از اهداف و برنامه‌های جامعهی جهانی در راستای توسعه‌ی افغانستان، به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته بود. دو دهه از حمایت و کمک‌های هنگفت جامعهی جهانی به افغانستان می‌گذشت و در این مدت، کشورهای کمک‌کننده صدها ملیارد دالر را برای توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان هزینه کردند. در این فرایند، سازمان ملل متحد و چندین سازمان دیگر با استفاده از مکانیزم‌های رهبری، مشاوره‌ای، نظارتی و تحقیقاتی، متعهد شدند که افغانستان را از درماندگی و وابستگی به استقلال و خودکفایی برساند؛ اما متأسفانه جابه‌جایی افراد غیرمتخصص و ناشایسته‌ی اکثراً جهادی و متأثر از فرهنگ قبیله‌ای، تعصب، خشونت و فساد در پست‌های باصلاحیت و بلند اداری، حکومت را از کارآمدی، جهت استفاده از کمک‌های بین‌المللی برای پیش‌رفت کشور، ناتوان کرد. این شکل از جابه‌جایی افراد در دستگاه اجرایی کشور، در مراحل مختلف بازتولید و در فرهنگ سیاسی افغانستان، نهادینه شد؛ به گونه‌ای که در ۲۰۱۴ با نقض اصول دمکراتیک و قانون اساسی که مورد حمایت جامعهی جهانی و سازمان ملل‌متحد بود، به طور صریح مخالفت خود را آشکار کرد. قرارگرفتن تعداد زیاد افراد ناشایسته و غیرمتعهد به منافع ملی در سمت‌های بلند اجرایی حکومت افغانستان به صورت مستمر، از یک سو باعث ترویج فساد و ناکارآمدی حکومت شد و در سوی دیگر، توزیع منطقی و عادلانه‌ی سمت‌ها بر اساس شایستگی و تخصص را ناممکن کرد. بر اساس گزارش‌های سالانه‌ی سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در دو دهه‌ی جمهوری، همیشه در ردیف ۱۰ فاسدترین حکومت جهان قرار گرفته بود. بنا بر این، جامعهی جهانی با درک شکست خود در افغانستان و محال به‌نظررسیدن عبور این کشور از نابه‌سامانی، آرام آرام در تلاش خارج‌شدن از این آشفته‌بازار شده بود.
۲: در دهه‌ی دوم جمهوری، گروه‌های مخالف دولت به ویژه طالبان، در حال توان‌مندترشدن بودند. طالبان هرچند در ۲۰۰۱ از نیروهای ائتلاف بین‌المللی کاملاً شکست خوردند و خاک افغانستان را ترک کردند؛ اما این گروه، به تدریج از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دوباره سامان گرفت. طالبان در ۲۰۱۴ به یک قدرت موازی در حال انتظار مبدل شد که بر یک‌سوم خاک افغانستان تسلط داشت. قدرت طالبان با تمایل امریکا برای گفت‌وگوهای مستقیم با هیئت این گروه در قطر، بیش‌تر شد. امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان در قطر، باعث شد که این گروه به رسمیت شناخته شود و برای تحقق خواسته‌های خود که سال‌ها برای آن می‌جنگید، مورد پذیرش قرار بگیرد. افزون بر این، طالبان با بستن پیمان با امریکا، حمایت این کشور را نیز به دست آورده بود؛ زیرا امریکا در یک دوره‌ی بعد از بستن توافق‌نامه‌ی دوحه تا فروپاشی حکومت اشرف غنی در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، به نحوی نقش مدافع نیروهای طالبان را بازی می‌کرد. به طور نمونه، امریکا پیوند بسیاری از حمله‌های تروریستی در کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان با طالبان را رد می‌کرد. همچنین پافشاری امریکا برای رهایی زندانیان طالبان که اکثراً مرتکب جنایت‌های جنگی در کشور بودند، مورد دیگری از حمایت امریکا از طالبان بود. رهایی زندانیان طالبان، زمانی صورت گرفت که حمله‌های گروه طالبان بر نیروهای امنیتی و غیرنظامی، شدت گرفته بود. بنا بر اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان، در هفته‌های اخیر سقوط، طالبان خونین‌ترین و بیش‌ترین حمله‌های خود را در ۱۹ سال گذشته انجام می‌داد و با تمام توان در برابر حکومت می‌جنگید. این در حالی بود که امریکا به دولت افغانستان هشدار می‌داد که کمک‌های میلیاردی خود را برای این کشور که اکثراً در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی هزینه می‌شد، قطع می‌کند. این موضع‌گیری‌های امریکا، آخرین ضربه‌ها را بر بدنه‌ی ارتش افغانستان وارد کرد.
۳: در سال‌های پایانی جمهوری، حمایت مردم از دولت به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته بود؛ زیرا رهبران دولت، تعهدی محکم برای خدمت به مردم و حفظ منافع ملی نداشتند. همه‌ی آن‌ها به خاطر منافع شخصی گردهم آمده بودند و در واقع با تقسیم قدرت و منابع، فرصت‌های توسعه و پیش‌رفت را از مردم افغانستان گرفته بودند. حکومت‌های دوره‌ی جمهوری، در دو دهه‌ی گذشته، نتوانستند که منابع اقتصادی و نیروی انسانی کافی و کارآمد را برای بقا و پیش‌رفت افغانستان، فراهم آورند. به همین دلیل، از جذب اعتماد مردم نیز عاجز ماندند. مشارکت مردم در انتخابات، از ۲۰۰۴ به بعد، به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته بود. میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹، به وضوح گویای این ادعا است. در این انتخابات، مشارکت مردم به پایین‌ترین حد خود در دو دهه‌ی گذشته رسیده بود. این کاهش اشتراک، ارتباط معناداری با افزایش نابه‌سامانی‌ها و چالش‌های کشور داشت که حکومت برای مردم به خصوص در عرصه‌ی امنیت به وجود آورده بود. بر اساس آمار، از ۱۲ ملیون شهروند واجد شرایط رأی‌دهی، تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در انتخابات ریاست‌جمهوری اشتراک کردند. یعنی این افراد، بیش‌تر شان جزو هوادارانی بودند که قبلاً به جایگاهی از طرف دو تیم مسلط بر حکومت رسیده بودند و شماری هم، آن‌هایی که از طریق دریافت امتیاز، حاضر به مشارکت در انتخابات شده بودند. بدون تردید جای مردم افغانستان به ویژه اکثریت فقیر و ناراضی از کارکرد دولت، در این انتخابات خالی بود. این مباحث ناکارآیی، فساد و خودکامگی رهبران این دولت را نشان می‌داد که باعث فاصله‌ی شدید و نارضایتی مردم از حکومت شده بود. بنا بر این، در صورت نبود استقلال اقتصادی، مکانیزم کارآمد و حمایت مردم، امکان استمرار و بقای حکومت بعید بود.
سرانجام می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به دلایلی که در بالا تذکر داده شد محکوم به فروپاشی بود. حکومت مبتنی بر فساد و تعصب گذشته، نه برای مردم افغانستان کارکرد داشت که از آن حمایت کنند؛ نه خود از زیربناهای اقتصادی، وحدت رهبران و مکانیزم مطلوب که باعث بسیج نیروهای دفاعی کشور در مقابل دشمنان سرسخت و درحال پیش‌رفت شود، برخوردار بود. در سوی دیگر، یک حکومت فاسد نمی‌توانست اعتماد جامعهی جهانی را برای جذب کمک‌ها و پشتیبانی برای بقا، جذب کند. پس، با تحقق خواسته‌های طالبان در توافق‌نامه‌ی دوحه، نزدیک‌شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از کشور و خودکامگی و عدم تدبیر اشرف غنی، فروپاشی دولت جمهوری اسلامی نیز اتفاق افتاد.
نظر بدهید