شورای امنیت ملل متحد، به تاریخ ۲۳ جون ۲۰۲۲، در مورد اوضاع افغانستان طی یک جلسه، اظهار داشتند که افغانستان در بحبوحه سقوط شرایط انسانی و اقتصادی قرار دارد. سخنرانان در این نشست بیان کردند که زنان و دختران در افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به ویژه حق کار و تحصیل محروم هستند. آنان بهترین راه عبور از بحران کنونی و ثبات در کشور را؛ ایجاد دولت فراگیر و آزادسازی دارایی‌های آن می‌دانند.
رامیز الکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی و افسر مسوول مأموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، که از طریق تماس ویدیویی در جلسه شورای امنیت اشتراک کرده بود، گفت: «زنان به طور کلی از شرکت در صحنه عمومی کنار گذاشته شده و این در جهان منحصر به فرد است».
آقای الکبروف می‌افزاید که مقامات طالبان، به طور فزاینده‌ی مردم را از حقوق اولیه بشری شان از جمله حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی عقیده و بیان محروم کرده و اقدام به سرکوب مخالفان و محدود کردن فضای مدنی در کشور می‌کنند. او تأکید کرد که طالبان با اعمال محدودیت‌ها می‌خواهند که زنان و دختران را از مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم کنند.
یلدا حکیم، خبرنگار بین‌المللی و مجری خبری بی بی سی، که نیز در این نشست اشتراک کرده بود گفت: از ممنوعیت آموزش دختران اکنون ۲۹۷ روز می‌گذرد. او خاطر نشان کرد که «افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران فقط به دلیل جنسیت شان از تحصیل منع می‌شوند و از کلاس‌های درس محروم می‌شوند».
یلدا رویان، فعال حقوق بشر، نیز در نشست شورای امنیت گفت: طالبان بیش از ۳۰ فرمان و سیاست را اعلام کرده‌اند که به طور سیستماتیک مشارکت زنان را از تمام جنبه‌های جامعه حذف کرده و خشونت را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. او گفت: «در ماه اپریل، طالبان یک قابله را در مزار شریف شکنجه کرده و کشتند، پاهایش را قطع کردند، او را با چاقو زدند و ۱۲ گلوله به وی فیر کردند، صرفا به این دلیل که او یک زن و یک هزاره بود».
خانم رویان افزود: «کوچی‌ها از ماه مارچ به هزاره‌ها در ولسوالی‌های بهسود، مالستان، جاغوری و شیخ علی حمله کردند و ۳۱ نفر را کشته و زخمی کردند، خانه‌ها را سوزاندند و ۲۱ نفر را گروگان گرفتند».
در حالی که هزاره‌ها تنها در ماه اپریل در هشت انفجار هدف قرار گرفتند، در محکومیت یوناما حتی به قومیت قربانیان اشاره نشد.
مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل ملل‌متحد، در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، از طریق کنفرانس ویدیویی به شورا گفت: تغییرات بعد از ماه آگوست سال گذشته در بخش‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان، آسیب‌های فراوانی را برای مردم افغانستان وارد کرده که باعث رنج‌های بی‌امان انسانی شده است. معاون دبیر کل ملل متحد، می‌افزاید: اکنون در افغانستان ۲۵ ملیون نفر در فقر زندگی می‌کنند که نسبت به سال ۲۰۱۱ این آمار دو برابر را نشان می‌دهد. او گفت: «امروزه، یک خانوار به طور متوسط سه چهارم درآمد خود را صرف غذا می‌کند». نیمی از جمعیت افغانستان در ناامنی غذایی بسر می‌برند و حدود ۶.۶ ملیون نفر در سطوح اضطراری قرار دارند که این رقم بالاترین تعداد در بین کشورهای جهان است.
نماینده ایالات متحده در شورای امنیت نیز گفت، اگر طالبان می‌خواهد روابط خود را با جامعه جهانی عادی کند، باید فورا اقداماتی را که برای حذف زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وضع کرده اند، لغو کند. وی گفت که شیوه حکمرانی طالبان، دستورالعملی برای بی‌ثباتی است.
همچنین، نماینده آلبانی با توجه به سیاست‌های طالبان گفت: «نقشه [طالبان] راه به دوران تاریک سنت گرایی، تعصب، زن ستیزی و دور شدن از تمدن است». وی گفت حکومت طالبان قبل از به رسمیت شناخته شدن، باید اعتماد جامعه بین‌المللی را از طریق رعایت به تعهدات بین‌المللی جلب کند.
نماینده کشور ایرلند، نیز با اشاره به حملات اخیر بالای معابد و مساجد اقلیت‌ها گفت که افغانستان کشوری با ثبات و امن در حکومت تحت کنترل طالبان نیست. او افزود: «هیچ امنیتی برای میلیون‌ها عضو جوامع اقلیت، و برای زنان و دخترانی که در معرض ارعاب، سوء استفاده و حذف از زندگی عمومی هستند، وجود ندارد». او دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بین‌المللی، را محکوم کرد و گفت شورای امنیت در قبال حقوق بشر، طالبان را به پاسخ‌گویی وادار کند.
نماینده دولت پیشین افغانستان در ملل متحد، نیز گفت که مردم طی ۱۰ ماه گذشته انتظار تغییر سیاست‌های مقامات طالبان را داشتند، اما نگرش انعطاف ناپذیر طالبان هرگز اجازه ایجاد یک دولت ملی، پاسخگو و متشکل از زنان و اقلیت‌های تحصیل کرده را نمی‌دهد. وی برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک کشور منفور، خواستار گفتگوی ملی میان همه طرف‌های کشور تحت نظارت و همکاری سازمان ملل متحد گردید.
نظر بدهید