عبدالله سرحدی، والی طالبان برای بامیان، ۱۶ جون ۲۰۲۲، در نشستی با فعالین مدنی ولایت بامیان گفته است که در حکومت اسلامی فعالیت جامعه مدنی، زنان و رسانه‌ها آزاد هستند.
سرحدی اضافه کرده است که آن‌ها می‌توانند با در نظر داشت حفظ اصول و مقررات اسلامی به فعالیت‌شان ادامه دهند.
در این نشست عبدالله سرحدی روی سه موضوع چالش برانگیز برای طالبان یعنی؛ رسانه‌ها، زنان و جامعه مدنی صحبت کرده است. والی طالبان درحالی از آزادی رسانه‌ها، فعالیت جامعه مدنی و حقوق زنان در کشور صحبت می‌کند که طی ۱۰ماه حاکمیت این گروه در کشور فعالیت اکثر رسانه‌های چاپی، شنیداری و تصویری متوقف شده؛ نهادهای مدنی، سیاسی و فرهنگی وجود ندارد و زنان در شرایط سختی از محدودیتهای وضع شده از سوی این گروه به سر می‌برد.
رسانه‌ها
در مدت حاکمیت طالبان، بارها روزنامه‌نگاران بازداشت، لت‌وکوب و یا هم ناپدید شده‌اند. اولین مورد بازداشت و شکنجه خبرنگاران در روزهای اول به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد.
شماری از خبرنگاران که برای پوشش خبری اعتراضات زنان در خیابان‌های کابل رفته بودند، بازداشت و شکنجه شدند.
در مورد دیگری خالد قادری، روزنامه‌نگار در هرات، به اتهام «توهین به مقام‌های امارت اسلامی» محاکمه و به یک سال زندان محکوم شد.
در تازه‌ترین مورد، محمد اکرم عصمتی، خبرنگار پیشین کابل نیوز، به تاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۲، از طرف افراد طالبان در حوزه پنجم کابل به دلیل تراشیدن ریش، مورد لت و کوب قرار گرفت.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۱، اعلام کرد که مقامات طالبان، محدودیتهای گسترده‌ای را بر رسانه‌های افغانستان اعمال کرده است.
همزمان با فرار بسیاری از خبرنگاران به خارج از کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند. گزارشگران بدون مرز، اخیرا در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها، رده‌بندی کشورها در سال ۲۰۲۲، را اعلام کرد که افغانستان از رده ۱۲۲ در سال گذشته به رده ۱۵۶ سقوط کرده است.
جامعه‌ی مدنی
وضعیت جامعه‌مدنی در افغانستان بدتر از رسانه‌ها است. با تسلط طالبان در کابل، نارضایتی‌های مردم به دلیل وضع محدودیت بر آزادی‌های شهروندان، نقض حقوق بشر، حقوق زنان و بیکاری؛ به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. بنابراین؛ گروه‌های مختلف از جامعه مدنی، زنان و مردم دست به اعتراضات مدنی در سراسر افغانستان زدند؛ اما بی‌رحمانه توسط نیروهای طالبان سرکوب شدند.
طالبان درحالی از آزادی جامعه‌مدنی در کشور صحبت می‌کند که این گروه فعالیت احزاب سیاسی و حتی شوراهای مردمی، انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی را متوقف کردند. سران احزاب سیاسی کشور را ترک کردند. نهادهای انتخاباتی توسط طالبان منحل شد. لذا بدون وجود نهادهای هماهنگ کننده‌ی مشارکت مردم در سیاست؛ صحبت از فعالیت جامعه‌مدنی معنا ندارد.
زنان
در حاکمیت طالبان، زنان بیشتر از هر گروه دیگری آسیب دیده است. وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو نهاد حامی زنان در روزهای اول تسلط طالبان در کشور منحل گردید. به جای آن‌ها، وزارت امر به معروف و نهی از منکر به حیث پولیس همیشه حاضر در صحنه، آزادی شهروندان و به‌ویژه زنان را نشانه گرفت و محدودیتهای زیادی بر زنان وضع کرد. دختران را از آموزش محروم کرد.
طالبان از اسلام و شریعت؛ بر اساس منافع خویش که متضمن حفظ قدرت و بقای حکومت آنان باشد، تفسیر می‌کند. به همین دلیل، عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان در جمع از رسانه‌ها و حضور فعالین مدنی، با انتقاد از رسانه‌ها می‌گوید:«رسانه‌های مزدور و تفرقه انداز در تلاش هستند که با پخش و نشر اخبار و تبلیغات دروغ و بی‌اساس، اذهان عامه را خدشه دار نموده و اعتماد آنان را نسبت به حاکمیت از بین ببرند».
او از رسانه‌ها می‌خواهد که از پخش و نشر گزارشات و اخبار دروغ، بی‌اساس، یک طرفه و ضد و نقیض خود‌داری کنند و با تبلیغات منفی که علیه اتحاد و برادری مردم صورت می‌گیرد، مبارزه کنند.
کلمات و لحن عبدالله سرحدی به صورت خیلی واضح؛ معنا و منظور اصلی وی که فعالیت رسانه‌ها و جامعه مدنی بر اساس دستور و منافع آنان است را نشان می‌دهد. زیرا آزادی مستلزم فعالیت بدون قید و بند است و هیچ نوع چارچوبی، به جز معیارهای مورد توافق بین المللی و اصول رسانه‌ای را بر نمی‌تابد. علاوه براین؛ فعالیت رسانه‌ها را مردم قضاوت می‌کنند و درستی و نادرستی آن فقط با معیارهای بین‌المللی ژورنالیستی و روش شناسی تحقیق که مورد پذیرش کارشناسان رسانه‌ای نیز می‌باشد، محک زده می‌شود.
طالبان درحالی از رسانه‌ها می‌خواهد که از پخش و نشر اخبار دروغ، بی‌اساس و یک‌جانبه خود‌داری کنند، که نیروی‌های خودشان رسانه‌ها را مجبور به پخش گزارش‌های دروغ و جانبدارانه به نفع حکومت و بدون دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در کشور می‌کنند. دیدبان حقوق بشر، در گزارشی که در مصاحبه با ۲۴ خبرنگار و در ۱۷ ولایت افغانستان انجام داده می‌گوید: «خبرنگاران در ولایات روایت می‌کنند که اعضای طالبان آن‌ها و همکاران شان را می‌خواستند خبرها را گزارش کنند؛ تهدید، بازداشت و لت و کوب کرده‌اند. بسیاری از خبرنگاران از روی ناچاری به خودسانسوری و فقط گزارش بیانیه‌های طالبان و رویدادهای رسمی رو آورده اند».
در چنین شرایطی؛ فضای برای آزادی بیان، انتقاد از دولت و سخن گفتن از استبداد، سرکوب و تبعیض باقی نمی‌ماند. در حکومتی که همه افراد آن از یک قوم و یک گروه متعصب خاص است و حکومت حتی حاضر نیست افراد متعلق به گروه‌ها و اقوام دیگر را حتی در سمت‌های پایین رتبه و محل زندگی خودشان تعیین کند؛ سرنوشت جامعه مدنی و آزادی رسانه از آفتاب روشن خواهد بود.
نظر بدهید