با آغاز سال ۱۴۰۰ و همزمان با نزدیک شدن موعود خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان درگیری‌ها میان طالبان و حکومت سابق تشدید یافت که در نتیجه این جنگ‌ها گروه طالبان طی زمان خیلی کم توانست تعداد زیادی از ولسوالی‌ها، مراکز ولایات و در نهایت شهر کابل را در تصرف خویش در آورد. یکی از عوامل اصلی موفقیت طالبان در این جنگ استفاده از روش‌های مختلف سخت و نرم با توجه به شرایط بوده است. در بسیاری از عملیات‌ها طالبان با پیشنهاد پول و دیگر امتیازات افسران اردوی ملی و امنیت ملی سابق را می‌خریدند و بدین صورت ولسوالی‌ها و ولایات را متصرف می‌شدند. همچنین طالبان به اعضای سابق نیروهای امنیتی وعده می‌دادند که آنان در صورت تسلیم شدن مورد پیگرد، تعقیب و آزار طالبان قرار نمی‌دهند و جان خود و اعضای خانواده شان در امانند.
بر اساس این سیاست، بعد از تصرف کابل در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، رهبری طالبان عفو عمومی اعلام کرد و گفت که همه اعضای حکومت سابق به شمول افسران و کارمندان بلند پایه دولتی در امانند و می‌توانند در کشور باقی بمانند. هرچند اعلام عفو عمومی از سوی رهبری طالبان با استقبال سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای بین‌المللی مواجه گردید، اما این گروه دارای هیچ‌گونه نهادی قانون‌گذاری رسمی که بتواند چگونگی اعمال و اجرای این دستور را تضمین، مورد بررسی و نظارت قرار دهد نبوده است. از طرفی طالبان سابقه وحشتناکی از جنایت جنگی، نقض حقوق بشر و قتل‌عام مردم ملکی را به همراه داشت که این قضایا از طالبان یک چهره تروریستی ساخته بود. به همین دلیل مردم در اجرای عفو عمومی از سوی نیروهای طالبان مطمئن نبودند و در رعایت آن به دیده شک و تردید می‌نگریستند. اکنون بعد از گذشت بیشتر از شش ماه از حکومت طالبان این سوال اساسی قابل طرح می‌باشد که به صورت مشخص تعریف طالبان از عفو عمومی چه بوده و آیا عفو عمومی از سوی نیروهای طالبان رعایت شده است؟
به صورت رسمی عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود و می‌تواند در کلیه مراحل، دادرسی‌های کیفری، تعقیب متهمان و یا اجرای مجازات را موقوف نماید. حکومت‌ها از زمان‌های گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف می‌کردند؛ عموما پس از تحولات سیاسی و بحران‌های اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هرگونه بی‌نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقننه متهمین را مورد عفو عمومی قرار می‌دهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام، و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردن فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده می‌شود. عفو عمومی طالبان هرچند از سوی مراجع رسمی و معتبر قانون‌گذاری که مشروعیت ملی و بین‌المللی را به همراه داشته باشد اعلان نشده است و همچنین تعریف طالبان از عفو عمومی مشخص و دقیق نیست که چه کسانی را شامل می‌شود و آیا افراد که طی چهار دهه جنگ مرتکب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت شده است را هم شامل می‌شود؟ آیا با اعلان این عفو عمومی کسانی که طی بیست سال گذشته متهم به فساد و غارت سرمایه ملی شده نیز از پیگرد و تعقیب عدلی و قضایی مصئون هستند؟ در این موارد هرچند مقام‌های طالبان هرکدام به صورت پراگنده بیانیه‌هایی را منتشر و نشست‌های خبری را برگزار کرده اما تا هنوز هیج مرجع معتبر قانون‌گذاری رسمی که از حمایت مردمی و بین‌المللی برخوردار باشد برای رسیدگی به چنین قضایایی تشکیل نگردیده است.
به تاریخ ۲۶ اسد ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در اولین نشست خبری خود در کابل گفت: همه کارمندان حکومت‌های پیشین و کسانی که با خارجی‌ها همکاری کرده‌اند، بخشیده شده و می‌توانند در کشور آزادانه زندگی کنند. وی افزود که ترجمان‌ها و کارمندان دفاتر خارجی و نیروهای نظامی همه شامل عفو عمومی طالبان بوده و اطمینان می‌دهیم که هیچ کسی آنان را مورد تعقیب قرار نخواهد داد و با متخلفین برخورد جدی صورت می‌گیرد. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان دو روز پس از تصرف کابل با نشر یک پیام تصویری تأکید کرد که طالبان به دنبال انتقام جویی نیستند:«از این عفو حتی قوماندانان استفاده کرده می‌توانند که ۲۰ سال در مقابل طالبان جنگیده‌اند، پس دیگر مردم چرا تشویش داشته باشند».
با این وجود، مردم، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و همکاران خارجی به وعده‌های طالبان خیلی اطمینان نداشتند و نگران امنیت خویش در کشور بودند. زیرا برخی نیروهای طالبان برای انتقام‌گیری باعث بی‌نظمی‌ها، خشونت، قتل، چپاول، شکنجه، کوچ اجباری و آزار و اذیت نیروهای امنیتی سابق و مردم می‌شدند. در جریان شش ماه حکومت طالبان، بعضی از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی گزارش‌هایی را در مورد نقض عفو عمومی اعلان شده از سوی طالبان منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد اعضای این گروه در موارد متعدد و در ولایات مختلف کشور باعث قتل، شکنجه، بازداشت و آزار و اذیت کارمندان سابق، نظامیان، خبرنگاران، همکاران خارجی و مردم شده است.
قبلا دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته بود که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی دولت پیشین در چهار ولایت غزنی، قندهار، هلمند و قندوز بر اساس حکم دادگاه‌های صحرایی کشته شده‌اند و یا از سرنوشت آنان خبری نیست. بعدا آمریکا، اتحادیه اروپا و ۲۰ کشور دیگر در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر در بیانه‌ای مشترک تأکید کردند که اقدامات ادعا شده نقض حقوق بشر است و با عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان در تضاد می‌باشد. همچنین در گزارش عفو بین‌الملل که به تاریخ ۶ سپتمبر ۲۰۲۱، منتشر شده نیز آمده است که نیروهای طالبان در مناطق مختلف از جمله ولایت پنجشیر مرتکب جنایت‌جنگی شده است.
گزارش ربع‌وار دبیرکل ملل متحد به تاریخ ۲۸ جنوری به مجمع عمومی و شورای امنیت نیز نشان می‌دهد که: با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، از تاریخ ۱۵ آگوست به این سو، یوناما ادعاهایی مبنی بر بیش از ۱۰۰ مورد قتل توسط افراد طالبان را ثبت کرده است. یوناما همچنین ادعاهای معتبری در مورد قتل‌های فراقانونی دست کم ۵۰ مظنون وابسته به گروه داعش- ولایت خراسان را نیز دریافت کرده است. به علاوه مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها مورد حمله، شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت خود سرانه، بدرفتاری و قتل قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش یوناما ۸ فعال مدنی کشته شده، ۱۰ نفر مورد بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته است. ۲ خبرنگار کشته و ۲ خبرنگار زخمی شده است. ۴۴ مورد بازداشت موقت، ضرب وشتم و تهدید ثبت شده است. اما طالبان در واکنش به چنین ادعاهایی می‌گویند که شواهد و اسناد معتبر که نشان دهنده نقض عفو عمومی از سوی طالبان باشد، وجود ندارد.
تلاشی خانه به‌‌خانه؛ تعرض به حوزه خصوصی شهروندان
به تازگی طالبان یک عملیات گسترده تلاشی خانه به خانه را در کابل و ولایت‌های شمالی کشور به راه انداخته‌‌اند. به گفته شاهدان عینی نیروهای طالبان خانه‌های مردم را به صورت عمومی و بدون وجود شواهد مبنی بر تهدید علیه نظام تلاشی می‌کنند. در جریان این تلاشی به مال و اموال مردم آسیب می‌رسد و باعث ترس و وحشت زنان و کودکان می‌گردد. این اقدام طالبان نگرانی‌های زیادی را برای مردم و سازمان‌های حقوق بشری به وجود آورده است. عفو بین‌الملل روز سه شنبه دهم حوت، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری این عملیات شد و تأکید کرد که طالبان در جریان تلاشی خانه به خانه، حریم خصوصی افراد را زیر پا گذاشته، اموال شخصی مردم را تخریب می‌کند و خانواده‌ها را به وحشت می‌اندازد. عفو بین‌الملل می‌افزاید که «جستجوی گسترده قابل توجیه نیست و بیشتر زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اقدام، نقض موازین حقوق بشر است». اما طالبان در مورد راه اندازی این عملیات می‌گویند که این عملیات به هدف تأمین امنیت و مبارزه با آدم ربایان، دستگیری دزدان، افراد داعش و جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی راه اندازی شده است. طالبان با انتشار عکس‌ها و بیانیه‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند که این عملیات با حضور پولیس زن و در هماهنگی با امامان مساجد و نمایندگان محلی مردم انجام می‌شود.
از بحث‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت که عفو عمومی اعلان شده از سوی رهبری طالبان هرچند جنبه رسمی و قانونی که مشروعیت ملی و بین‌المللی را به همراه داشته باشد ندارد. از سوی تعریف مشخص و دقیق از افراد که شامل این عفو عمومی می‌گردد نیز وجود ندارد و طالبان تا کنون یک نهادی معتبر که مورد پذیرش مردم و متخصصان قانون باشند به هدف تعریف، رسیدگی به جرایم انجام شده و چگونگی اجرای عفو عمومی ایجاد نکرده‌اند. با این حال دستور عفو عمومی حتی بر اساس تعریف و وعده‌های رهبری طالبان نیز از سوی نیروهای این گروه رعایت نشده در ولایات مختلف با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه بوده است. بر اساس گزارش‌های دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و سازمان ملل‌متحد، نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف کشور باعث قتل، شکنجه، بازداشت و آزار و اذیت نظامیان پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مردم شده‌اند.
نظر بدهید