نجیبه زرتشت
طی بیست سال گذشته برعلاوه فرصت‌های تحصیلی، فرصت‌های شغلی خوبی نیز برای زنان افغانستان ایجاد شد. به‌طور نمونه حکومت پیشین جهت افزایش جذب زنان در ادارات دولتی پالیسی تبعیض مثبت را جهت حما یت از زنان روی دست گرفت. در این پالیسی برای کاندیدان زن دربست های خدمات ملکی ۵ نمره امتیازی درنظرگرفتند و دولت تلاش می‌کرد با برنامه‌های مختلف حمایوی زمینه جذب زنان بیشتر را در ادارات دولتی فراهم کند.
براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۱۸ بین ۲۴ الی ۳۰ درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌داد. هزاران زن دیگر در موسیسات خارجی و داخلی و نهادهای خصوصی مصروف کار بودند.
براساس آماری که از سوی اداره ملی احصایه در سال ۲۰۱۹ همگانی شد از ۴۲۱ هزار کارمند خدمات ملکی ۱۰۱ هزار و ۲۰۰ تن آنان را زنان تشکیل می‌داد. از ۱۸۴ هزار نفر عضو اردوی ملی ۱ هزار و ۲۶۵ تن آن زنان بودند. ۲۰۰۰ زن دیگر در صفوف نیروهای امنیتی دوشادوش مردان از کشور دفاع می‌کرد. ۳۷۰۰ داکتر زن، ۶۴۷ قاضی و ۳۳۱ سارنوال زن در سال ۲۰۱۹ در نهاد های عدلی- قضای و صحی کشور کارمی‌کردند. ۸۰۰ فعالیت اقتصادی را زنان رهبری می‌کرد.
با علاوه نمودن آمار زنان که در موسیسات خارجی و داخلی و نهاد های خصوصی مانند دانشگاه‌ها، مکاتب، بانک‌ها وسایر شرکت‌های خصوصی کار میکردند تعداد زنان شاغل در افغانستان بالغ به ۱۶۰ هزار تن می‌رسید. این تعداد زنان یا تنها نان‌آور خوانواده‌های شان بودند یا اینکه در چرخاندن چرخه اقتصاد خانواده‌های شان با مردان خوانواده هم کاری میکردند.
با به قدرت رسیدن طالبان تمام زنان که آمارشان در بالا ذکر شد خانه نشین شدند. متاسفانه عملکرد طالبان نشان می‌دهد که آنان همانند گذشته با کارکردن زنان در بیرون از خانه مخالف هستند. از زمانی که طالبان قدرت را بدست گرفته، زنانی که در ادارات دولتی کار میکردند به کارهای شان برنگشتند. با وجودیکه دولت جدید طالبان از تمامی کارمندان مرد که در دولت کار میکردند خواستند سری کارهای شان برگردد اما به زنان توصیه کردند در خانه بمانند.
به اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس (بدون درنظرداش جنسیت ) حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده را دارد. حق دارد که در مقابل بی‌کاری حمایت شود». بنا براین طالبان با این کار شان نه تنها حقوق بشر را نقض کردند بلکه اقتصاد ۱۶۰ هزار خانواده را نیز فلح نموده و نان را از دسترخوان این خانوادها گرفتند.
اگر بادقت بیشتر به این موضوع بپردازیم تاثیر اقتصادی این اقدام طالبان تنها به ۱۶۰ هزارخانواده خلاصه نمی‌شود، بلکه ضربات جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد افغانستان نیز وارد خواهند کرد. از آنجای که پدیده‌های اقتصادی چند بعدی است، نیاز است این موضوع را از ابعاد مختلف برسی و تجزیه و تحلیل کنیم. سلب حق کار از زنان نه تنها سبب بی‌کاری ۱۶۰ هزار زن می‌گردد، بلکه منبع درآمد ۱۶۰ هزار فامیل را نیز از بین برده و قدرت خرید آنها را کاهش می‌هد. درنتیجه این خانواده‌ها نمی‌تواند ضروریات شان را مرفوع نمایند. اگر ما هر فامیل را ۶ نفر درنظر بگیریم پس ۱۶۰۰۰۰*۶= ۹۶۰,۰۰۰ نفر می‌شود و با پایین آمدن قدرت خرید این تعداد نفر تقاضای مجموعی در سطح کشور پایین می‌آید. کاهش تقاضای مجموعی باعث کاهش عرضه مجموعی گردیده و به همین تعداد نفر که قبلا در زنجیر عرضه مصروف کار بودند از کار بی کار می‌گردد. اگرنتیجه فوری و مقطعی این تصمیم طالبان را در نظربگیرم تقریبا ۲ میلیون نفر صرف بخاطری کار نکردن زنان دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد. اما در دراز مدت بحران عمیق‌تر و کلانتر خواهد بود، زیرا بی‌کار شدن هر فرد در زنحیرعرضه به معنای کاهش قدرت خرید تمام اعضای خوانواده آن فرد می‌باشد. این یک مارپیچی دوام دار است که اقتصاد کشور را بسوی بحران پیش خواهد برد. از طرف دیگر اکثر جمعیت افغانستان را روستا نشینان تشکیل می‌دهد و شیوه تولید اقتصاد روستای طوری است که زنان مجبوراند به بیرون از خانه کارکند. در تقسیم‌کار شیوه تولید روستایی خانه نشین کردن زنان نه تنها ممکن نیست حتا می‌توان گفت ممتنع است.
بناء طرح طالبان مبنی برخانه نشین کردن زنان با دو مشکل جدی مواجه خواهد شد. اول اینکه طرح قابل تطبیق نیست دوم اگر تطبیق هم شود اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد.
نظر بدهید