۲۲ جوزا؛ روز جهانی کودکان کار

بی‌نظیر طاهریان

در تقویم میلادی ۱۲ جون روز جهانی کودکان کار نام‌گذاری شده که برابر با ۲۲ جوزای هجری شمسی است.
از سال ۲۰۰۲ به این طرف سازمان بین المللی کار تلاش کرد که اقدامات مورد نیاز را برای محو کار کودکان روی دست گیرد. این سازمان ۱۲ جون را روز جهانی مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان اعلام کرد. دولت‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های کار، جامعه مدنی و میلیون‌ها انسان که در سراسر جهان زندگی می‌کنند، ملزم شدند تا همکاری‌های موثر به میلیون‌ها کودک کار انجام دهند که در کارخانه‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها و سازمان‌ها به نحوی مشغول کار اجباری‌اند.
کودکان در افغانستان
در بیست سال گذشته حکومت افغانستان نتوانست تغییر اندکی در وضعیت زندگی کودکان کار به وجود آورد. هزاران کودک در سراسر کشور محکوم به کار اجباری اند و مورد خشونت‌های گونان قرار می‌گیرند؛ فروش، ازدواج‌اجباری، تجاوز جنسی، خشونت خانوادگی، تکدی‌گری و استفاده در حملات انتحاری از جمله چالش‌های است که کودکان افغان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
تنها دستاورد حکومت در مورد کودکان نوشتن«قانون حمایت از حقوق کودکان» بود، اما این قانون با مخالفت تند نمایندگان بنیادگرای مجلس قرار گرفت و تصویب نشد. در حالی که قانون حمایت از حقوق کودکان مطابق کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کودک است که حکومت افغانستان آن را امضا کرده و ملزم به اجرای آن است. اما قانون حمایت از حقوق کودکان جنجالی و سر درگم باقی مانده است. ظاهرا سن بلوغ کودکان سبب شده که برخی نمایندگان با آن مخالفت کنند. موضوع اصلی اختلاف، اما بر سر جایز و ناجایز بودن «نکاح صغیره» است که کمتر به رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند. در قانون حمایت از حقوق کودکان ۱۸ و ۱۶ سالگی را سن بلوغِ پسران و دختران تعیین کرده‌اند که با قانون جزای کشور، قانون احوال شخصیه‌ی شیعه‌، فقه حنفی، حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک مطابقت دارد. مطابق این قانون، کودکان مبرا از مجازات، حبس، تهدید، کار، از دواج و هرگونه عملی است که به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک آسیب برساند، اما مخالفان قانون حمایت از کودکان می‌گویند که دختران زودتر از ۱۸ سالگی که همانا ۹ سالگی باشد؛ بالغ می‌شوند و می‌توانند ازدواج کنند.
وزارت کار و امور اجتماعی تنها کار که در مورد کودکان انجام می‌دهد این است که همه ساله آمارها را نشر می‌کند که مثلا در سال ۱۳۹۷ درحدود ۱.۹میلیون کودک در سراسر کشور مشغول کارهای شاقه استند، چقدر بیکار و گرسنه‌اند و چه تعداد کودک به کمک نیاز دارند. اما هیچ‌گونه برنامه‌ی موثر برای کاهش فقر و بیکاری کودکان نداشته است. در حالیکه مردم از فقر و گرسنگی کودکان شان را به فروش می‌رسانند. سال ۱۳۹۸ شاهد چندین فروش کودک در سراسر کشور بودیم که خانواده‌ها به دلایل تنگدستی کودکان شان را در برابر مبلغ ناچیز به فروش رساندند.
رسانه‌ها از زن بیوه‌ای که در کمپ‌های مهاجرین در هرات به سر می‌برد، گزارش ‌داده بود که او دخترک شش ساله‌اش را در بدل ۳۰۰۰ دالر به شخصی فروخته است. مرد خریدار گفته بود که یک عمل یک خیر را برای این کودک انجام داده و برای پسر ده‌ساله‌اش خواهد گرفت. در سال ۹۸ خانواده‌ای در روستای شینیه؛ منطقه‌ی دره‌ی فولاد ولایت بامیان نیز به دلیل فقر و تنگدستی کودک ۴۵ روزه‌ی شان را به قیمت ۵۰ هزار افغانی فروخته بود.
وزارت معارف تا هنوز نتوانسته برای تمام کودکان در سراسر کشور زمینه‌ی تعلیم و تربیه ابتدایی را فراهم سازد. یونسف در سال ۹۸ گزارش داده بود که ۴۴ درصد کودکان واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند. نصاب تعلیمی وزارت معارف نیز با روحیه و تخیل کودکان همخوانی ندارد بلکه نگاه بزرگسالان به کودکان است.
وزارت عدالیه و دادستان کل کشور قضایای تخلف کودکان را پیگیری می‌کنند و کودکان که در سرقت، جعل، قاچاق مواد مخدر، قتل، زنان و یا در گروه‌های تروریستی فعالیت می‌کنند به منظور تربیت به مراکز اصلاح و تربیت کودکان که در تمام ولایات کشور وجود دارد، انتقال می‌دهند. اما این مراکز مکان‌های اصلاح و تربیت نه بلکه زندان‌های کوچی استند که کودکان به شکل دیگری شکنجه، تحقر و توهین می‌شوند، به آموزش و پرورش مسلکی دسترسی ندارند و به پرونده‌های تخلف آنان رسیدگی نمی‌شود.
در چنین وضعیت برزخی کودکان در افغانستان که هیچ نهادی مسوولیت خود را در قبال کودکان به درستی انجام نمی‌دهند، حکومت جدید باید یک نهاد ملی مستقل برای حقوق کودکان و نوجوانان در چارچوب قانون اساسی کشور ایجاد کند تا به مشکلات، نیازمندی‌ها، منافع و قضایای تخلف کودکان رسیدگی و همچنان از چگونگی تطبیق و رعایت کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کودک در افغانستان نظارت کند تا کودکان کشور در آرامش و امنتیت زندگی کنند.