قانون حمایت از حقوق کودکان جنجالی و سر درگم باقی مانده است. ظاهرا سن بلوغ کودکان سبب شده که برخی نمایندگان با آن مخالفت کنند. موضوع اصلی اختلاف، اما بر سر جایز و ناجایز بودن «نکاح صغیره» است که کمتر به رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند. در قانون حمایت از حقوق کودکان ۱۸ و ۱۶ سالگی را سن بلوغِ پسران و دختران تعیین کرده‌اند که با قانون جزای کشور، قانون احوال شخصیه‌ی شیعه، فقه حنفی، حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک مطابقت دارد. مطابق این قانون، کودکان مبرا از مجازات، حبس، تهدید، کار، از دواج و هرگونه عملی است که به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک آسیب برساند، اما مخالفان قانون حمایت از کودکان می‌گویند که دختران زودتر از ۱۸ سالگی که همانا ۹ سالگی باشد؛ بالغ می‌شوند و می‌توانند ازدواج کنند.
جایز و ناجایز دانستن نکاح صغیره ریشه‌ی تاریخی و فقهی دارد که جنگ‌ها و شورش‌های زیادی بر سر آن صورت گرفته و خسارات مالی و جانی بسیاری بر مردم و حکومت‌های وقت‌وارد شده است. برای اولین بار امانالله خان دست به منع تعدد زوجات و نکاح صغیره زد و طرح آن را در لویه‌جرگه‌ی دارالسلطنه ۱۳۰۳ در پغمان پیشنهاد کرد تا درج نظام‌نامه گردد، اما با مخالفت ملاهای حاضر در لویه‌جرگه رو به رو شد؛ ملاها نمی‌خواهند حاکمیت کامل‌شان بر زنان و دختران را از دست دهند.
امانالله خان در « لویه‌جرگه‌ی دارالسلطنه ۱۳۰۳ ه.ش» که در پغمان دایر شده بود، موضوعات انسانی و حیاتی‌را برای زنان و کودکان مطرح می‌کند: تعدد زوجات، بددادن، نکاح صغیره و هزینه‌های هنگفت عروسی از جمله تعیین بلند «مهر» را در نظام‌نامه منع می‌کند، اما منع تعدد «زوجات» و «نکاح صغیره» با واکنش تند مولوی‌های سنیِ حاضر در جرگه برمی‌خورد و تصویب آن را خلاف شرع و سنت پیامبر قلمداد می‌کنند.
در متن «رویداد لویه‌جرگه‌ی دارالسطنه ۱۳۰۳ ه.ش» که توسط «بنیاد اندیشه» نشر شده آمده است که یک نفر ملا از میان جلسه بر می‌خیرد به شاه می‌گوید که هرچند فواید منع نکاح صغارت برهمه همگان معلوم است، اما برخی از ناجایز شدنِ «نکاح صغارت» انتقاد و اعتراض دارند که انتقاد‌شان حق به جانب نیز دیده می‌شود:«آرزومندیم که نکاح صغیره منع قرارداده نشود.» ملاهای مخالف نکاح‌صغیره استدلال شرعی و فقهی می‌کنند که حضرت محمد، عایشه صدیقه را در صغارت نکاح کرده است، بنابر این سنت و محتسب شمرده می‌شود که بایستی جایز شمرده شود و دعوای آن نیز در محمکه شنیده شود.
شاه در برابر ملاها استدلال می‌کندکه تمام نزاع، جنگ، نقتل، فاق و فرقه‌بندی در کشور از نکاح صغیره به وجود می‌آید: «این خادم ملت همواره آرامی و آسوده بودن شما را در زیر نظر دارم و از خداوند همیشه خواستارم که در بین عموم ملت افغانستان یک اتحاد و وفاق کلی حکم‌فرما بوده و خداوند نفاق، و خرابی‌ها را از سکنه‌ی افغانستان دور داشته باشد. معلوم است که یگانه موجب بغض، عداوت و فرقه‌بندی در این سرزمین افغانی اکثر از نکاح صغیره است که به عمل می‌آید.»
سرانجام شاه امانالله در برابر ملاهای تندرو و افراطی که دیدگاه زن‌ستیزانه، کودکان‌ستیزانه و افراطی داشتند، عقب نشینی می‌کند. در آخر صبغت‌الله مجددی نتیجه می‌گیرد که نکاح صغیره از مسائل مهم فقهی است که حضرت محمد با بی‌بی‌عایشه در صغارت (۹ سالگی) نکاح کرده بود؛ نکاح صغیر جایز و دعاوی‌مربوطه به نکاح صغیره بایستی در محکمه شنیده شود: «چیزی را که اعلی حضرت غازی فرمودند از نقطه‌نظر شفقت و عاقبت‌اندیشی خیلی درست است. فاما نکاح صغیره یکی از مهمات بزرگ مسائل فقهیه است و در آن ابحاث مطولی در معرکت الارائی در کتب فقهیه مرقوم آمده است و حتا عده‌ای از مرتاضین(ریاضت‌کشان، زاهدان) نکاح صغیره را بنابر این که حضرت رسالت پناهی ام‌المومنین حضرت عایشه صدیقه را در صغارت نکاح کرده‌اند، مسنون (سنت و محتسب) نیز شمرده‌اند. لذا رجا می‌شود که نکاح صغیره جایز و دعاوی آن در محکمه مسموع گردد.»
شورش ملاها علیه نظام‌نامه
منع «نکاح صغارت» در نظام‌نامه بهانه را به دست کسانی داد که علیه تجدد و نوگرایی امانی دست به شورش بزنند.آنان شورش‌های متعددی را علیه حکومت امانی به راه انداختند. در ولایات جنوبی، ملا عبدالله و ملا عبدالرشید، با درک و برداشت متفاوت‌تر از برداشتی که شاه از دین اسلام داشت، در حالت تدارک برای ابراز مخالفت خویش بودند. آن‌ها معتقد بودند که نباید غیر از قرآن مجید که قانون موعظه‌ی الهی برای رفاه و آسایش بشر است، قانونی از طرف دولت در دستور کار و رهنمای عمل دولت برای مردم باشد. چنان بود که عمل تدوین نظام‌نامه و قانون اساسی را بدعت غیراسلامی وکفرآمیز تلقی کردند و به حفظ برداشت‌های آن به خونین‌ترین و خطرناک‌ترین اقدامات روی آوردند.
ملاعبدالله که به «ملای لنگ» شهرت دارد، دست به شورش می‌زند به یک دست قرآن و به دست دیگر نظام‌نامه را گرفته به مردم می‌گوید: «مسلمان حقیقی باید بین نظام‌نامه و قرآن مجید انتخاب نماید.» رهبران شورشی ضدنظام و اصلاحات امانی، نظام‌نامه را به مثابه‌ی کفر و بی‌دینی تلقی می‌کردند می‌گفتند که دین اسلام در خطر نابودی قرار دارد و نظام‌نامه‌ی امانی خلاف باورهای دینی است. گریگورین در کتاب «ظهور افغانستان نوین» می‌نویسد که ملاهای سنی علیه نظام‌نامه حمله کردند، شورش کردند و هزینه‌های جانی و مالی هنگفت را بالای حکومت و مردم وارد کردند. آنان در شورش «خوست»گفته بودندکه نظام‌نامه‌ی امانی می‌خواهد حاکمیت کامل مرد را بر زنان و دختران‌شان از بین ببرد و محروم کنند؛ حاکمیتی که ریشه در تاریخ، دین و مذهب دارد.
ملاهای پارلمان هفدهم و ادامه سنت ملای لنگ
پس از سقوط حکومت امانالله خان توسط «بچه‌ی سقاو» صدای تجددخواهی، قدرت و سرعتِ بنیادبراندازِ سنت‌های پوسیده‌ی اجتماعی‌را نداشته و ندارد. هیچ کسی مانند امانالله خان آستین را برای مدرنیزه کردن افغانستان برنداشت و ریسک نکرد. پس از شکست پروژه‌ی نوگرایی امانی هر کسی که صدای لرزانِ تجددخواهی را از زیر انبارهای خاک و خاکستر بلند کرد، با تفنگ ملا و مولوی و مجاهد خاموش گردید. انگار، آفتاب تجدد در سرزمین افغانستان با امانالله خان آغاز و با غروب حکومت امانی، تجدد نیز برای همیشه غروب کرد.
با آمدن نیروهای خارجی در افغانستان، شکل‌گیری نظام دموکراتیک، آزادی بیان، حضور زنان در ساختار حکومت و رفتن کودکان در مکاتب، اما سنت ملای لنگ که ضد نوگرایی و دموکراسی و زنان و کودکان است، در افغانستان ادامه پیدا کرد و پیروان پروپاقرص دارد. امروز کسانی مانند مجیب‌الرحمن انصاری از کنج یک مدرسه گمنام سربلند می‌کند، علیه تنوع و تکثر قومی و مذهبی موضع می‌گیرد، حضور زنان را در فضای عمومی نفی می‌کند و بی‌باکانه دیگران را تهدید و نفرت پراگنی می‌کند. خطرناک‌تر از سخنان انصاری، اما کارت سرخ حنفی و چند بنیادگرای دیگر در پارلمان است که علیه زنان و کودکان بلند می‌شوند و نمی‌گذراند تا خواست‌های حقوق و شهروندی آنان تبدیل به قانون شود. استدلال برخی از نمایندگان مجلس در مورد »قانون حمایت از حقوق کودکان» هیچ تفاوتی با ملاهایِ ندارد که علیه نظام‌نامه‌ی امانی شورش کرده بودند که در آن تعدد زوجات و نکاح صغیره منع قرارداده شده بود. مکر، فریب و حیله‌ی که ملا عبدالله (ملای لنگ) برعلیه نظام‌نامه‌ی امانی روی دست گرفت، عین نقش را مولوی نذیراحمد حنفی در پارلمان کشور علیه زنان و کودکان بازی می‌کند؛ در یک کلام، حنفی، ملای لنگِ پارلمان است. وقتی پارلمان به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار که تمام قوانین مربوطه به حکومت و شهروندان را تصویب می‌کند، در دست بنیادگراها و جهادی‌ها قرارگیرد، باید فاتحه‌ی «دولت‌سازی و ملت سازی» را خواند. دولت‌سازی و تشکیل دولت مدرن بسترهای حقوقی و قانونی می‌خواهد که از سوی پارلمان تصویب می‌شود. در پارلمانِ که بنیادگراهای مانند حنفی و الله‌گل مجاهد حرف اول و آخر را بزند، انتظارت تشکیل «امارت اسلامی» را باید کشید؛ نباید توقع داشت که قوانین مربوط به آزادهای زنان وکودکان به تصویب برسد.
نکاح صغیره؛ از لویه جرگه‌ی دارالسلطنه تا دور هفدهم ولسی جرگه
همچنین ممکن است دوست داشته باشید
در مورد نویسنده
نظر بدهید