عارف پژواک
نهاد حقوق بشری افغان-ویتنس، در ۶ جنوری ۲۰۲۵، با نشر گزارشی، خشونت‌های مبتنی برجنسیت در افغانستان زیر کنترل طالبان را درحال افزایش خوانده است.
بر اساس این گزارش، «افغان- ویتنس، ۴۷ ادعاهای مربوط به خشونت مبتنی برجنسیت (GBV) و نقض حقوق زنان و دختران را در ۱۸ ولایت ثبت کرده است. این نشان دهنده یک افزایش در مقایسه با گزارش دوره قبلی یعنی ۳۸ مورد، احتمالا به دلیل ادامه تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر است.»
در گزارش آمده است که «ممنوعیت زنان از مشارکت در رشته‌های طبی، منجر به خودکشی ۱۱ مورد از دانشجویان اناث در هرات تنها در جریان سه روز پس از اعلان آن شده است.»
همچنین، افغان-ویتنس «۱۱ مورد قتل و ۱ مورد زخمی از ۱۲ زن و دختر که توسط اعضای خانواده و یا شریک زندگی» شان صورت گرفته ثبت کرده است. براساس گزارش این نهاد حقوق بشری، خشونت‌ها در این دوره نسبت به دوره‌های قبلی افزایش داشته است.
براساس گزارش یوناما، (دسامبر ۲۰۲۳)[۱] به طور کلی چهار نهاد حکومت طالبان از جمله پولیس، محاکم، ریاست‌های عدلیه یا حقوق و ادارات سارنوالی، به صورت قانونی صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های خشونت علیه زنان و دختران را دارند. رسیدگی به شکایت‌های خشونت جنسی طوری است که سارنوالی‌ها این شکایت‌ها را که ماهیت جرمی دارند به محاکم و آن‌هایی‌که ماهیت مدنی دارند به ریاست‌های عدلیه طالبان ارجاع می‌کنند. در بعضی موارد، اداره امربه معروف و نهی از منکر طالبان که به طور قانونی صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت را ندارد، نیز قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت زنان و دختران را از طریق میانجی‌گری حل‌وفصل می‌کند. براساس گزارش یوناما، این نهادها شکایت‌ها را دریافت، رسیدگی و یا به سایر بازیگران از جمله میکانیزم‌های سنتی حل اختلافات برای حل‌وفصل ارجاع می‌کنند.
یوناما می‌گوید درحالی‌که پنج نهاد ذکر شده در اداره طالبان به خشونت‌های مبتنی برجنسیت رسیدگی می‌کنند، با این‌حال مسئولیت هرکدام از این نهادها به طور دقیق مشخص نیست. این موضوع مبهم است که کدام نهاد مسئول انجام کدام اقدامات برای تأمین عدالت است. این موضوع باعث ایجاد ابهام یا کوتاهی در پاسخ‌گو بودن نهادهای مجری عدالت شده است و نمی‌تواند به زنان قربانی خشونت که در جستجوی عدالت هستند کمکی کند. علاوه براین، مشکلی دیگری که برای رسیدگی به شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت وجود دارد، نبود کارکنان زن در این نهادها است. فقدان کارمندان زن در این ادارات باعث عدم مراجعه زنان قربانی خشونت می‌شود زیرا نخست فرمان‌های طالبان محدودیت‌های فراوانی را در مورد حضور زنان در اماکن عمومی به ویژه ادارات طالبان ایجاد کرده است. دوم، زنان کمتر به اداره‌های پر از کارمندان مرد مراجعه می‌کنند و نمی‌توانند به مردان اعتماد کنند. بنابراین، غیبت کارمندان زن و مقتضیات ذاتی- فرهنگی، ممکن به طور خواسته یا ناخواسته، باعث دل‌سردی یا امتناع قربانیان از طرح شکایت‌های شان گردیده و موجب عدم اعتماد زنان و دختران در معرض خطر به نظام عدالت رسمی طالبان گردد.
هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک شعبه‌ی جداگانه را برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌های زنان علیه مقام‌ها و کارکنان طالبان ایجاد کرده است و این وزارت مسئول دریافت و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان علیه مقام‌های رسمی طالبان و مأموران این گروه است اما با توجه به محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و نبود کارمندان زن برای دریافت و رسیدگی شکایت‌ها، زنان از ثبت چنین شکایت‌های خودداری می‌کنند. زیرا، گفت‌وگو میان شکایت کنندگان زن و کارمندان مرد بخش شکایات در فرهنگ افغانستان به طور گسترده قابل قبول نیست. علاوه براین، عدم پاسخ‌گویی، برخورد نادرست و غیرمسلکی بودن کارمندان این بخش، اعتماد مردم نسبت به روند رسیدگی به شکایت‌های شان را تحت تأثیر قرار داده است.[۲]
یک سروی توسط یوناما (اپریل ۲۰۲۴)[۳] در مورد مراجعه زنان به اداره‌های محلی طالبان دریافته است که ۸۰ درصد زنان طی سه ماه تحت پوشش این گزارش به اداره‌های حکومتی تحت کنترل طالبان مراجعه نکرده‌اند. عدم تمایل زنان برای مراجعه به اداره‌های محلی تحت حاکمیت طالبان به ویژه در مناطق مرکزی افغانستان کمتر از سایر مناطق کشور یعنی (۲ درصد) بوده است. این واقعیت به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و قومی مناطق مرکزی با مقام‌ها و کارمندان دولتی طالبان است که اکثریت آنان از نظر قومی پشتون، از نظر مذهبی سنی و از نظر زبانی پشتو زبان هستند. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که زنان مناطق مرکزی کشور حتی در موارد ضروری به اداره‌های حکومت محلی مراجعه نکنند.
آناهیتا (اسم مستعار)، یک باشنده ولایت دایکندی با تایید وجود خشونت‌های خانوادگی در این ولایت از نبود آدرس و نهاد مشخص برای دریافت و رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی شکایت می‌کند. او می‌گوید: «در شرایط فعلی هیچ آدرس مشخصی برای زنان آسیب دیده و قربانیان خشونت در کشور وجود ندارد که آن‌ها به آن مراجعه کنند. بسیاری از قربانیان خشونت در خانه هستند و مجبور می‌شوند که رنج و درد خشونت را تحمل کنند. آن‌ها هیچ جای برای پناه بردن ندارند.» او می‌افزاید: «در زمان جمهوریت یک خانه امن وجود داشت که قربانیان خشونت در آن‌جا مراجعه می‌کردند. علاوه براین، در کشور نهادهای مدافع حقوق بشر یا حقوق زن وجود داشت که از حقوق زنان در محکمه یا دادگاه دفاع می‌کردند. در محاکم نیز پلیس‌های زن، قاضی‌های زن و وکیل‌های زن وجود داشت که مراجعه زنان به آن‌ها خیلی آسان بود، اما حالا هیچ کدام از این فرصت‌ها برای زنان وجود ندارد. فعلا حتی اگر نهادها و یا مدافعان حقوق بشر در کشور وجود داشته باشد بازهم به صورت علنی فعالیت نمی‌توانند به همین دلیل بیشتر خانم‌ها و قربانیان خشونت به آن‌ها دسترسی ندارند.»
بر اساس گزارش یوناما (۲۰۲۴)،[۴] زنان «در روند دسترسی به خدمات رسمی و غیررسمی حقوقی کاهش قابل ملاحظه را تجربه کرده‌اند.» یوناما در گفت‌وگو با زنان در یافته است که: «حدود ۷۹ درصد زنان خاطر نشان کردند که در جریان یک سال گذشته از هیچ‌گونه نهاد رسمی حل منازعات استفاده نکرده‌اند، درحالی‌که ۲۵ درصد زنان می‌گویند که آن‌ها خواهان استفاده از همچو نهادها بوده، اما بنابر عدم دسترسی به آن نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند.» زنان همچنین گفته‌اند که آنان اجازه ندارند که بدون محرم به محاکم یا دفاتر دولتی برای رسیدگی به امور حقوقی مراجعه نمایند و دوسیه‌های آنان به دلیل تبعیض جنسیتی یا بسته شده‌اند و یا هم نادیده گرفته شده‌اند.
منابع:
[۱] – هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، “انحراف در اجراآت: رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران توسط مقامات اداره حاکم”، دسمبر ۲۰۲۳٫
HUMAN RIGHTS MONITORING AND REPORTING | UNAMA
[۲] – هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، “نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان: اثرات آن بر حقوق بشر”، ماه جولای سال ۲۰۲۴٫
HUMAN RIGHTS MONITORING AND REPORTING | UNAMA
[۳] – اداره زنان سازمان ملل متحد(UN Women)، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، “خلاصه گزارش مشورت ها با زنان در سراسر کشور”، اپریل ۲۰۲۴٫
REPORTS ON WOMEN’S RIGHTS & WOMEN PEACE AND SECURITY | UNAMA
[۴] – دفتر امور زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، “فشرده مشورت ها با زنان افغان در کشور”، جولای ۲۰۲۴٫
REPORTS ON WOMEN’S RIGHTS & WOMEN PEACE AND SECURITY | UNAMA
نظر بدهید