جادۀ ابریشم: بسیار تشکر که فرصت گفت‌وگو دادید. نخستین سؤال این است که با توجه به اینکه زنان افغانستان بیش از سه سال است که توسط حکومت طالبان از تحصیل، کار، تفریح و مسافرت منع شده‌اند و از این بابت خسارت سنگین مالی، روحی و معنوی دیده‌اند، آیا در دنیا دادگاهی وجود دارد که زنان افغانستان علیه حکومت طالبان شکایت و درخواست خسارت مادی و معنوی کنند؟
رسولی: بله، امکان شکایت زنان افغانستان علیه حکومت طالبان وجود دارد؛ اما این فرآیند به دلیل ماهیت پیچیدۀ حقوق بین‌الملل و عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی جامعۀ بین‌المللی، با چالش‌های حقوقی و عملیاتی مواجه است. در اینجا چند گزینۀ حقوقی بین‌المللی و راهکارهای احتمالی بررسی می‌شوند:
۱.دادگاه کیفری بین‌المللی (icc)
الف. صلاحیت
۱. دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی رسیدگی کند.
۲. اگر اقدامات طالبان علیه زنان افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت یا سایر جنایات بین‌المللی طبقه‌بندی شود، می‌توان شکایتی در این دادگاه مطرح کرد.
ب. چالش‌ها
۱. افغانستان عضو اساسنامه رم (اساسنامه تأسیس ICC) است، بنابراین دادگاه می‌تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
۲. اما ICC معمولاً بر افراد مسئول در حکومت (مثل ملا هیبت‌الله) تمرکز می‌کند، نه بر کل یک حکومت یا گروه.
۲.شکایت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
الف. زنان افغانستان می‌توانند از طریق سازمان‌های بین‌المللی یا نهادهای مدنی، شکایت خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهند. این شورا می‌تواند:
۱. گزارش‌های حقوق بشری در مورد افغانستان تهیه کند.
۲. قطعنامه‌هایی علیه طالبان صادر کند.
۳. کمیسیون تحقیقاتی برای بررسی جنایات طالبان تشکیل دهد.
ب. چالش‌ها
۱. شورا ابزار اجرایی برای تحمیل مجازات‌های مستقیم ندارد.
۲. تأثیر آن بیشتر بر فشار سیاسی و جلب توجه جامعه جهانی متمرکز است.
۳. شکایت در محاکم ملی سایر کشورها
الف. برخی کشورها مانند آلمان، بلژیک یا فرانسه از اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) استفاده می‌کنند. این اصل به محاکم ملی اجازه می‌دهد جنایات بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت را پیگیری کنند، حتی اگر این جنایات خارج از مرزهای آن کشورها رخ داده باشد.
ب. زنان افغانستان می‌توانند با همکاری سازمان‌های حقوق بشری، شکایات خود را در دادگاه‌های ملی این کشورها مطرح کنند.
۴.شکایت در کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر (IACHR)
اگرچه افغانستان بخشی از کمیسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر؛ مانند کمیسیون اروپایی یا آفریقایی نیست، زنان می‌توانند از طریق نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، شکایت خود را به این کمیسیون‌ها ارسال کنند تا با همکاری جامعه جهانی به آن رسیدگی شود.
۵.شکایت در دادگاه عدالت بین‌المللی (ICJ)
الف. دادگاه عدالت بین‌المللی معمولاً برای حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها است. اگر یک کشور ثالث ادعا کند که طالبان تعهدات بین‌المللی را نقض کرده، می‌تواند علیه طالبان یا افغانستان به « ICJ» شکایت کند.
ب. این گزینه به حمایت و مداخله دولت‌ها نیاز دارد و زنان به‌تنهایی نمی‌توانند طرف دعوا باشند.
۶. پیشنهاد برای پیگیری حقوقی
الف. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی: زنان افغانستان می‌توانند از طریق نهادهایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر یا سازمان ملل، پرونده‌های خود را ثبت کنند.
ب. تشکیل پرونده جمعی: ایجاد شکایت جمعی از سوی زنان آسیب‌دیده می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.
ج. مستندسازی: جمع‌آوری اسناد، مدارک و شهادت قربانیان برای اثبات خسارات مادی و معنوی بسیار مهم است.
جادۀ ابریشم: زنان افغانستان که از عمل کرد حکومت طالبان و شخص ملا هیبت الله خسارت مادی و معنوی دیدند، آیا می‌توانند در محاکم ملی آلمان، فرانسه و بلژیک مطالبۀ خسارت کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
رسولی: بله، زنان افغانستان که از اقدامات حکومت طالبان و شخص ملا هیبت‌الله آخندزاده خسارت مادی و معنوی دیده‌اند، می‌توانند از محاکم ملی آلمان، فرانسه و بلژیک برای مطالبۀ خسارت استفاده کنند. این امکان به دلیل وجود اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) و مقررات حقوق بشری ملی و بین‌المللی در این کشورها وجود دارد. در ادامه، شرایط و نحوۀ اقدام توضیح داده می‌شود:
۱. صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)
الف. اصل صلاحیت جهانی به برخی کشورها اجازه می‌دهد جنایات بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را پیگیری کنند، حتی اگر این جنایات در خارج از مرزهای آن کشورها رخ داده باشد و شاکیان یا متهمان شهروند آن کشورها نباشند.
ب. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و بلژیک این اصل را در قوانین داخلی خود گنجانده‌اند و محاکم ملی آن‌ها می‌توانند چنین پرونده‌هایی را بررسی کنند.
۲.شرایط طرح شکایت
برای طرح شکایت در محاکم ملی این کشورها، شرایط زیر باید رعایت شود:
الف. ماهیت جنایات
۱. شاکیان باید نشان دهند که اقدامات طالبان و ملا هیبت‌الله شامل جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا نقض گسترده حقوق بشر بوده است.
۲. نقض‌های خاص مانند منع تحصیل، کار و آزادی زنان، یا اعمال خشونت‌های جنسی سیستماتیک، می‌توانند به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی شوند.
ب. ارتباط با کشور مورد نظر
۱. با توجه به اینکه بانوان افغانستان در آلمان، فرانسه و بلژیک حضور دارند و پناهنده آن کشورها هستند، طرح شکایت آسان‌تر است.
۲. حتی اگر شاکیان در این کشورها حضور ندارند، در برخی موارد می‌توان پرونده را از طریق نمایندگی‌های حقوقی یا سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرد.
ج. شواهد و مدارک
۱. ارائه مدارک مستند درباره خسارات وارده، از جمله:
ـ شهادت‌های قربانیان.
ـ اسناد مرتبط با ممنوعیت‌ها، محرومیت‌ها یا خشونت‌ها.
ـ گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری.
۳.مراحل طرح شکایت
الف. تماس با وکلای حقوق بشری یا سازمان‌های بین‌المللی
ـ با وکلای متخصص در حقوق بین‌الملل یا سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل (Amnesty International) یا دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) تماس بگیرید.
ب. تشکیل پرونده
ـ تنظیم شکایت رسمی با ذکر جزئیات جنایات و خسارات.
ـ ثبت شکایت در دادگاه‌های ملی کشورهای مربوطه.
ج. حمایت سازمان‌های حقوقی
ـ بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری در آلمان، فرانسه و بلژیک می‌توانند به قربانیان در تهیه اسناد و تنظیم شکایت کمک کنند.
۴. چالش‌ها
الف. مسائل مربوط به شناسایی طالبان
ـ طالبان به عنوان حکومت افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌اند. این مسئله ممکن است مانعی برای پیگیری مستقیم باشد؛ اما شکایت علیه افراد مشخص مانند ملا هیبت‌الله قابل انجام است.
ب. طولانی بودن روند قضایی:
ـ پرونده‌های بین‌المللی معمولاً زمان‌بر هستند.
۵.نمونه‌های مشابه
الف. در سال‌های گذشته، قربانیان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه توانستند در محاکم ملی آلمان و فرانسه علیه دولت بشار اسد و افراد مرتبط با حکومت سوریه شکایت کنند.
ب. همین روند برای طالبان و رهبران آن نیز امکان‌پذیر است.
جادۀ ابریشم: مستندات قانونی مطالبه خسارات مادی و معنوی بانوان افغانستان در آلمان، فرانسه و بلژیک چیست؟
رسولی: برای پاسخ به این پرسش و ارائه مستندات قانونی دربارۀ امکان طرح شکایت زنان افغانستان در محاکم ملی آلمان، فرانسه و بلژیک، باید قوانین داخلی این کشورها و تعهدات آن‌ها تحت اصول حقوق بین‌الملل کیفری و اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) بررسی شوند. در ادامه مستندات قانونی مربوط به هر کشور ارائه می‌شود:
۱.آلمان
آلمان دارای قانونی پیشرفته برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی است:
۱. ۱.قانون جرایم بین‌المللی آلمان (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB)
الف. سال تصویب: ۲۰۰۲
ب. مفاد مرتبط
ـ مادۀ ۱ این قانون بیان می‌کند که آلمان صلاحیت جهانی برای تعقیب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دارد.
ـ بر اساس مادۀ ۷ این قانون، جنایت علیه بشریت شامل آزار، محرومیت سیستماتیک از حقوق اولیه، تبعیض‌های گسترده و خشونت جنسی است که می‌تواند اقدامات طالبان علیه زنان افغانستان را شامل شود.
ـ نیازی به حضور متهمان در خاک آلمان برای آغاز تحقیقات نیست؛ دادستان فدرال آلمان می‌تواند تحقیقات اولیه را آغاز کند.
۲. ۲.قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)
ـ مادۀ ۲۵ قانون اساسی آلمان تأکید می‌کند که اصول حقوق بین‌الملل بخشی از نظام حقوقی داخلی آلمان هستند و به همین دلیل قوانین مربوط به جنایات بین‌المللی به‌طور مستقیم اعمال می‌شوند.
۲.فرانسه
فرانسه نیز صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را تحت قوانین داخلی خود پذیرفته است:
۲. ۱. قانون اصول محاکمات جزای فرانسه (Code de procédure pénale)
الف. مادۀ ۶۸۹-۱ تا مادۀ ۶۸۹-۱۰ از این قانون تصریح می‌کند که فرانسه می‌تواند صلاحیت قضایی بر جنایاتی مانند جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را اعمال کند.
ب. بر اساس مادۀ ۶۸۹-۲، اگر جنایت علیه بشریت مطابق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) باشد، دادگاه‌های فرانسه می‌توانند متهمان را محاکمه کنند، حتی اگر جرایم در خارج از خاک فرانسه رخ داده باشد.
۲. ۲. اساسنامۀ لندن (Statut de Londres)
ـ فرانسه به عنوان یکی از کشورهای امضاکنندۀ اساسنامۀ لندن (۱۹۴۵)، تعهد دارد که جنایات علیه بشریت را در سطح ملی تعقیب کند.
۳. ۲.تعهد به اساسنامۀ رم دادگاه کیفری بین‌المللی (icc)
ـ فرانسه عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و تعهد دارد جنایات علیه بشریت را مطابق این اساسنامه پیگیری کند.
۳.بلژیک
بلژیک نیز دارای قوانین قدرتمندی برای اجرای اصل صلاحیت جهانی است:
۱. ۳.قانون صلاحیت جهانی (Loi de compétence universelle)
الف. سال تصویب: (۱۹۹۳) اصلاحات در سال ۲۰۰۳
ب. این قانون به بلژیک اجازه می‌دهد جنایات بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را حتی اگر در خارج از کشور رخ داده باشد، محاکمه کند.
ج. نیازی به حضور قربانیان یا متهمان در خاک بلژیک نیست.
۲. ۳.قانون کیفری بلژیک (Code pénal belge)
الف. مادۀ ۱۳۶ از این قانون تصریح می‌کند که جنایت علیه بشریت شامل خشونت‌های جنسی، آزار گسترده، محرومیت از حقوق اولیه و تبعیض سیستماتیک است.
ب. بلژیک همچنین از تعهدات خود تحت اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به چنین جنایاتی استفاده می‌کند.
۴. مستندات بین‌المللی مشترک
این سه کشور عضو معاهدات و نهادهای بین‌المللی زیر هستند که صلاحیت جهانی را تقویت می‌کنند:
الف. اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC):
ـ جنایت علیه بشریت در مادۀ ۷ این اساسنامه تعریف شده و شامل خشونت‌های گسترده و سیستماتیک علیه یک گروه خاص است.
ـ آلمان، فرانسه و بلژیک از اعضای ICC هستند و می‌توانند بر اساس این اساسنامه اقدام کنند.
ب. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW):
ـ این کنوانسیون بر تعهد دولت‌ها به جلوگیری از نقض حقوق زنان تأکید دارد. کشورهای مذکور موظف به پیگیری چنین نقض‌هایی در داخل و خارج از مرزهای خود هستند.
شیوۀ اقدم زنان افغانستان برای درخواست خسارت
۱. ارائۀ شکایت رسمی
الف. قربانیان می‌توانند با کمک وکلای متخصص حقوق بشر، شکایت خود را به دادگاه‌های ملی این کشورها ارائه دهند.
ب. استفاده از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی (مانند عفو بین‌الملل یا دیده‌بان حقوق بشر) می‌تواند روند شکایت را تسهیل کند.
۲. ارائۀ مدارک و شواهد
ـ شواهدی از جمله شهادت‌های قربانیان، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و اسناد مرتبط با اقدامات طالبان.
۳. درخواست همکاری از دادستان‌های ملی
ـ دادستان‌های آلمان، فرانسه و بلژیک می‌توانند به‌صورت مستقل تحقیقات را آغاز کنند.
جادۀ ابریشم: در مورد اینکه دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که شامل جبران خسارت باشد، بیشتر توضیح دهید.
رسولی: دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علاوه بر محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی، اختیار دارد که برای جبران خسارت قربانیان نیز تصمیماتی اتخاذ کند. این صلاحیت در اساسنامۀ رم (Rome Statute) پیش‌بینی شده است:
۱. مبنای قانونی جبران خسارت در دادگاه کیفری بین‌المللی
طبق مادۀ ۷۵ اساسنامۀ رم، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند:
الف. دستور جبران خسارت به قربانیان را صادر کند.
ب. شیوه‌های جبران خسارت مانند بازگرداندن حقوق، غرامت مالی و توان‌بخشی را مشخص کند.
ج. صندوق امانی قربانیان (Trust Fund for Victims – TFV) را برای پرداخت خسارت به قربانیان فعال کند.
متن انگلیسی مادۀ ۷۵ اساسنامۀ رم (دیوان کیفری بین‌المللی)
…
ترجمۀ فارسی مادۀ ۷۵ اساسنامۀ رم (دیوان کیفری بین‌المللی)
مادۀ ۷۵ – جبران خسارت به قربانیان
۱. «دیوان اصولی را در مورد جبران خسارت قربانیان، شامل بازگرداندن حقوق، پرداخت غرامت و توان‌بخشی، تعیین خواهد کرد. بر این اساس، دیوان می‌تواند حکمی مستقیم علیه شخص محکوم‌شده صادر کند و شیوه‌های مناسب جبران خسارت قربانیان را از جمله بازگرداندن حقوق، پرداخت غرامت و توان‌بخشی مشخص نماید.
۲. دیوان، به ابتکار خود یا به درخواست شخص محکوم، قربانیان، افراد ذی‌نفع یا دولت‌های ذی‌نفع، دامنه و میزان خسارت، زیان و آسیب وارده به قربانیان را تعیین کرده و اصولی را که بر اساس آن اقدام می‌کند، مشخص خواهد کرد.
۳. پیش از صدور حکم بر اساس این ماده، دیوان ممکن است از شخص محکوم، قربانیان، سایر اشخاص ذی‌نفع یا دولت‌های ذی‌نفع دعوت کند تا نظرات خود را ارائه دهند و دیوان باید این نظرات را مورد توجه قرار دهد.
۴. در اجرای اختیارات خود تحت این ماده، دیوان می‌تواند پس از تعیین میزان خسارت، زیان یا آسیب، دستور دهد که جبران خسارت از طریق صندوق امانی قربانیان، که در مادۀ ۷۹ پیش‌بینی شده است، انجام شود.
۵. هر دولت عضو باید احکام صادره توسط دیوان تحت این ماده را اجرا کند، گویی که مفاد مادۀ ۱۰۹ در مورد آن قابل اجرا باشد.»
۲. انواع جبران خسارت در دادگاه کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند روش‌های مختلفی برای جبران خسارت تعیین کند:
الف. غرامت مالی (Compensation)
ـ متهم (در صورت محکومیت) ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان می‌شود.
ـ این غرامت می‌تواند شامل خسارت مادی (مانند اموال ازدست‌رفته، فرصت‌های شغلی از دست‌رفته) و معنوی (آسیب روحی و روانی) باشد.
ب. بازگرداندن حقوق (Restitution)
ـ دیوان می‌تواند دستور بازگرداندن دارایی‌های غصب‌شده یا مصادره‌شده توسط مجرم را صادر کند.
ج. توان‌بخشی (Rehabilitation)
ـ شامل ارائه خدمات درمانی، روان‌درمانی، آموزش و حمایت اجتماعی برای قربانیان جنایات بین‌المللی است.
۳. نقش صندوق امانی قربانیان (Trust Fund for Victims – TFV)
الف. در مواردی که متهم توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد، دیوان می‌تواند از صندوق امانی قربانیان (TFV) برای جبران خسارت استفاده کند. این صندوق از طریق کمک‌های مالی کشورهای عضو، سازمان‌های بشردوستانه و سایر منابع بین‌المللی تأمین می‌شود.
ب. رهبر شبه‌نظامیان کنگو که به جرم جنایات جنگی محکوم شد.
ج. دیوان او را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
د. به دلیل عدم توانایی مالی متهم، جبران خسارت قربانیان از طریق TFV انجام شد.
۴. ارتباط جبران خسارت با پرونده زنان افغانستان علیه طالبان
اگر طالبان و رهبران آن (مانند ملا هبت‌الله آخندزاده) به جنایت علیه بشریت، آزار جنسیتی سیستماتیک یا آپارتاید جنسیتی محکوم شوند:
الف. دیوان می‌تواند حکم به پرداخت غرامت مالی به قربانیان (زنان افغانستان) بدهد.
ب. اگر طالبان قادر به پرداخت غرامت نباشد، قربانیان می‌توانند از صندوق TFV خسارت دریافت کنند.
ج. در صورت شناسایی و مصادره اموال رهبران طالبان، این اموال می‌تواند برای پرداخت خسارت استفاده شود.
۵. چالش‌ها و موانع در جبران خسارت
الف. طالبان ممکن است از شناسایی و ضبط اموال خود جلوگیری کند.
ب. عدم همکاری دولت‌ها در اجرای احکام ICC می‌تواند روند جبران خسارت را دشوار کند.
ج. فرایند رسیدگی در ICC طولانی است و ممکن است سال‌ها زمان ببرد.
نتیجه‌گیری
ـ دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت صدور حکم جبران خسارت برای قربانیان جنایات بین‌المللی را دارد.
ـ زنان افغانستان می‌توانند درخواست جبران خسارت مالی و معنوی از طالبان را از طریق ICC مطرح کنند.
ـ در صورت محکومیت طالبان، جبران خسارت از اموال مصادره‌شده یا صندوق TFV انجام خواهد شد.
ـ این اقدام می‌تواند قدمی مهم در تحقق عدالت برای زنان افغانستان و مقابله با جنایات طالبان باشد.
گام بعدی
همکاری سازمان‌های حقوق بشری و قربانیان برای ارائۀ شکایت رسمی به دادستان ICC.
جادۀ ابریشم: شما اشاره کردید:« دادگاه‌های بلژیک می‌توانند پرونده‌ای برای جبران خسارت مادی و معنوی زنان افغان باز کنند.»در این مورد، توضیح بیشتر همراه با مستندات قانونی و مثال ذکر کنید.
رسولی: بلژیک یکی از کشورهایی است که دارای صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction) است، به این معنا که دادگاه‌های آن می‌توانند در برخی موارد به جرایمی که در خارج از مرزهای این کشور رخ داده‌اند، رسیدگی کنند. در رابطه با جنایات طالبان علیه زنان افغان، قوانین بلژیک اجازه می‌دهد که قربانیان در دادگاه‌های این کشور علیه مقامات طالبان شکایت کنند و درخواست جبران خسارت مادی و معنوی نمایند.
مستندات قانونی مرتبط با این موضوع در بلژیک
۱. قانون صلاحیت جهانی بلژیک (Universal Jurisdiction Law)
الف. بلژیک یکی از اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۳ و سپس در سال ۱۹۹۹ قانون “صلاحیت جهانی” را تصویب کرد. این قانون به دادگاه‌های بلژیک اجازه می‌داد که به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، بدون در نظر گرفتن ملیت مرتکب یا محل وقوع جرم، رسیدگی کنند.
ب. اگرچه این قانون در سال ۲۰۰۳ محدود شد؛ اما همچنان در مواردی که قربانیان در بلژیک حضور داشته باشند یا پرونده ارتباطی با بلژیک داشته باشد، قابل اجراست.
مثال: در سال ۲۰۰۱، بلژیک بر اساس این قانون، پرونده‌ای علیه آریل شارون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، به اتهام جنایت جنگی در صبرا و شتیلا را بررسی کرد.
۲. قانون جزایی بلژیک (Belgian Penal Code)
الف. مادۀ ۱۳۶ مکرر (Article 136quater) قانون جزایی بلژیک، جنایت علیه بشریت را تعریف کرده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است.
ب. طبق این ماده، اعمالی مانند سرکوب سازمان‌یافته زنان، تبعیض جنسیتی گسترده، آزار و اذیت شدید و سایر رفتارهای غیرانسانی که به قصد نقض حقوق اساسی انجام می‌شوند، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
۳. تعهدات بلژیک تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی
الف. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW, 1979): بلژیک عضو این کنوانسیون است و موظف به مقابله با هرگونه نقض حقوق زنان می‌باشد.
ب. اساسنامه رم (ICC Statute, 1998): بلژیک یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی است و ملزم به اجرای اصول آن در نظام حقوقی داخلی خود می‌باشد.
امکان طرح شکایت توسط زنان افغان در دادگاه‌های بلژیک
۱. طرح دعوای مدنی برای جبران خسارت
الف. زنان افغانستانی که در نتیجه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه طالبان آسیب دیده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های بلژیک بر اساس «قانون صلاحیت جهانی» و «قانون جزایی بلژیک»، علیه ملا هبت‌الله و سایر رهبران طالبان شکایت کنند.
ب. این دعوا می‌تواند در قالب درخواست جبران خسارت مادی (مانند از دست دادن شغل، تحصیل و درآمد) و معنوی (مانند آسیب روانی و سرکوب جنسیتی) باشد.
ج. اگر شاکیان در بلژیک حضور داشته باشند، احتمال پذیرش شکایت و بررسی آن در دادگاه‌های بلژیک بیشتر خواهد بود.
۲. امکان پیگیری کیفری و صدور حکم غیابی
الف. دادگاه‌های بلژیک می‌توانند بر اساس مادۀ ۱۳۶ قانون جزایی بلژیک، رهبران طالبان را به جنایت علیه بشریت متهم کنند و در صورت امکان، حکم جلب بین‌المللی علیه آنان صادر نمایند.
ب. این نوع پیگیری کیفری می‌تواند مسیر را برای مطالبه جبران خسارت در مرحله بعدی هموار کند.
مثال‌های واقعی از پرونده‌های مشابه در بلژیک:
۱. پروندۀ هوتوهای رواندا (محاکمات سال ۲۰۰۱)
الف. چندین مقام سابق هوتو که در نسل‌کشی رواندا نقش داشتند، در بلژیک محاکمه و محکوم شدند.
ب. قربانیان و خانواده‌های آن‌ها توانستند درخواست جبران خسارت کنند و غرامت دریافت نمایند.
۲. پروندۀ شارون و پرونده‌های دیگر
در سال ۲۰۰۱، بلژیک پرونده‌ای علیه آریل شارون به دلیل جنایات جنگی در فلسطین مطرح کرد. اگرچه پرونده به دلایل دیپلماتیک بسته شد؛ اما نشان داد که دادگاه‌های بلژیک می‌توانند حتی رهبران سیاسی کشورهای دیگر را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ـ زنان افغان که در نتیجه سیاست‌های طالبان متحمل آسیب شده‌اند، می‌توانند بر اساس قوانین بلژیک، در دادگاه‌های این کشور شکایت کنند و درخواست جبران خسارت مادی و معنوی نمایند.
ـ این دعاوی می‌توانند تحت قوانین داخلی بلژیک (مانند مادۀ ۱۳۶ قانون جزایی) و تعهدات بین‌المللی این کشور (مانند CEDAW و اساسنامۀ رم) مطرح شوند.
ـ نمونه‌های قبلی مانند محاکمات جنایتکاران رواندا در بلژیک نشان می‌دهد که چنین دعاوی می‌توانند به نتیجه برسند.
ـ اگر طالبان یا رهبران آن تحت پیگرد قضایی بین‌المللی قرار گیرند، می‌توان از این پرونده‌ها به‌عنوان مبنایی برای مطالبه جبران خسارت نیز استفاده کرد.
گام بعدی برای زنان افغانستانی
ـ یافتن وکیل حقوق بشر در بلژیک برای طرح دعوا.
ـ ارائه مستندات مربوط به خسارات وارده (گزارش‌های پزشکی، شهادت شاهدان، گزارش‌های بین‌المللی درباره سرکوب زنان در افغانستان).
ـ درخواست حمایت از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی برای پیشبرد پرونده.
نتیجه: امکان طرح شکایت و مطالبه خسارت از طالبان در دادگاه‌های بلژیک وجود دارد و این موضوع بر مبنای قوانین ملی بلژیک و تعهدات بین‌المللی این کشور قابل استناد است.
نوت: نسخه‌ی پی دی اف پروندۀ جنایت و مکافات را از اینجا دانلود کنید.
نظر بدهید