گفت‌وگوی هفته‌نامۀ جادۀ ابریشم با عبدالله شفایی، دکترای حقوق عامه و خاصه و عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
جادۀ ابریشم: جناب دکتر خوشحالیم که به هفته‌نامه جادۀ ابریشم فرصت گفت‌وگو دادید تا در مورد درخواست بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان به جرم «جنایت علیه بشریت» و «آزار جنسیتی» بحث حقوقی داشته باشیم. می‌دانید که چندی قبل این درخواست توسط کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه شده است. آیا این دادگاه تاکنون با جنایتی که موضوع آن «آزار جنسیتی» باشد، مواجه شده است؟
دکتر شفایی: برای روشن شدن موضوع بحث، خوب است به این مسئله اشاره کنیم که باید بین آزار جنسی و آزار مبتنی بر جنسیت تفاوت گذاشت. هرچند هردو مفهوم به‌طور مستقیم به حقوق بشر و عدالت اجتماعی مرتبط هستند؛ اما در نوع خود متفاوت هستند.
آزار جنسی به هر نوع رفتار، اقدام یا عملی اطلاق می‌شود که به نقض کرامت یا حقوق جنسی یک فرد منجر شود. این نوع آزار می‌تواند شامل تجاوز جنسی، مزاحمت‌های جنسی و تحقیر یا تهدید جنسی باشد. این نوع آزار معمولاً به‌طور خاص روی ویژگی‌های جنسی فرد تمرکز دارد و معمولاً بر اساس جنسیت یا تمایلات جنسی فرد رخ می‌دهد؛ اما آزار مبتنی بر جنسیت به‌طور گسترده‌تری به هرگونه خشونت یا آزار اشاره دارد که به دلیل جنسیت، هویت جنسیتی یا ویژگی‌های جنسی فرد صورت می‌گیرد. این آزار می‌تواند شامل آزار جنسی نیز باشد؛ اما موارد آن به‌طور کلی بسیار گسترده‌تر است. آزار مبتنی بر جنسیت می‌تواند شامل آزار روانی و عاطفی؛ مانند توهین و تهدیدهایی که به‌خاطر جنسیت فرد اعمال می‌شوند و آزار فیزیکی؛ مانند ضرب‌وشتم زنان به دلیل نقش‌های اجتماعی یا فرهنگی که از آنان انتظار می‌رود و آزار اقتصادی مانند عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی یا منابع مالی به خاطر زن بودن، محرومیت‌های مثل منع زنان از آموزش، کار، یا حقوق اجتماعی به دلیل جنسیت‌شان و آزار فرهنگی یا اجتماعی مانند این که زنان را به خاطر عدم رعایت استانداردهای خاص تحت فشار قرار دهد. بنابراین آزار در آزار جنسی محدود به روابط جنسی و رفتار با ابعاد جنسی است ولی در آزار مبتنی بر جنسیت به هر نوع خشونت، تبعیض، محروم‌سازی از حقوق و آزادی گفته می‌شود که به خاطر جنسیت فرد، اعمال می‌شود. از سوی دیگر آزار مبتنی بر جنسیت به‌طور گسترده‌تری به تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره دارد که بر اساس هویت جنسیتی فرد ایجاد می‌شود، مانند دسترسی نداشتن به حقوق و فرصت‌های برابر به دلیل جنسیت.
با این مقدمه، اکنون به پاسخ پرسش می‌پردازیم. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۲، به رسیدگی به جرایم جنگی، جنایات ضد بشری، نسل‌کشی و جنایات تروریستی پرداخته است، که آزار و اذیت جنسی بخشی از آن‌ها بوده است. از جمله موارد مشهور می‌توان به پرونده‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها گروه‌های مسلح در مناطق مختلف جهان، از جمله کنگو، سودان، سیرالئون و یوگسلاوی سابق، مرتکب جنایات جنسی شده‌اند. این جنایات به طور معمول در قالب تجاوز، برده‌سازی جنسی، شکنجه و آزار جنسی در زمان جنگ یا بحران‌های انسانی رخ داده‌اند. در این نوع پرونده‌ها، دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های وابسته به آن، مانند دادگاه ویژه برای رواندا، به محاکمه افرادی که به این جنایات مرتکب شده‌اند پرداخته‌اند.
در مورد پروندۀ اخیر که اشاره کردید، درخواست بازداشت رهبر و رئیس دادگاه طالبان به جرم آزار مبتنی بر جنسیت است، نه آزار جنسی. همان‌طوری که گفتیم آزار مبتنی بر جنسیت دارای دامنۀ وسیعی از جرایم است که نقض گسترده حقوق بشر را در پی دارد که شامل محروم‌سازی، ایجاد محدودیت و تبعیض به خاطر هویت جنسی زنان افغانستان از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌شان است. منظور این نیست که طالبان مرتکب آزار جنسی نشده‌اند، بلکه بارها اخبار تجاوز، ازدواج اجباری و شکنجه جنسی را شنیدهایم؛ بلکه منظور این است که طالبان جرم بزرگ‌تر از آن را علیه زنان مرتکب شده‌اند که به آزار به خاطر جنسیت است.
به نظر می‌رسد که رسیدگی در دادگاه جنایی به اتهام ارتکاب جرم‌آزار و محروم‌سازی مبتنی بر جنسیت در دادگاه بین‌المللی بی‌سابقه و جدید است. دلیل هم این است که تا کنون چنین نقض گسترده، سیستماتیک و آشکار حقوق زنان را فقط به خاطر زن بودن آن‌گونه که طالبان صورت داده‌اند، هیچ دولت و گروهی در جهان در دورۀ معاصر مرتکب نشده‌اند. بنابراین چنانچه جرم بی‌سابقه است، رسیدگی محکمه هم بی‌پیشینه است.
جادۀ ابریشم: روش تحقیق دادگاه کیفری بین‌المللی چه بوده و با چه اسناد و شواهدی طالبان را متهم به «جنایت علیه بشریت» و «آزار جنسیتی» کرده است؟
دکتر شفایی: درخواست کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی(ICC)، برای بازداشت رهبران طالبان به اتهام ارتکاب «آزار جنسیتی» به عنوان جنایت علیه بشریت، از طریق فرایندهای قانونی و تحقیقاتی پیچیده‌ای ارائه شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد مستقل و تخصصی، برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی از روش‌های مختلف تحقیق و جمع‌آوری شواهد استفاده می‌کند. طبق گزارش‌های رسانه‌ای، کریم خان در درخواست خود به شواهد متعددی اشاره کرده است که شامل: گزارش‌های حقوق بشری که مستندات متعددی از آزارهای جنسی توسط طالبان را ثبت کرده‌اند. این گزارش‌ها معمولاً شامل شهادت‌های قربانیان، اطلاعات حقوقی و مستندات معتبر از منابع داخلی و خارجی هستند.
گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی؛ مانند سازمان ملل و «دیدبان حقوق بشر» که به تفصیل به وضعیت زنان در افغانستان و آزارهای جنسی و جسمی اشاره کرده‌اند.
شواهد و اطلاعات دیجیتال مانند تصاویر و ویدئوهایی که می‌توانند نشان‌دهنده نقض حقوق بشر توسط طالبان باشند.
شهادت افراد بازمانده و شاهدان که می‌توانند توصیف دقیقی از رفتار طالبان در برخورد با زنان و دختران ارائه دهند. این شهادت‌ها توسط زنان قربانی صورت گرفته است که در سال‌های اخیر از افغانستان خارج شده و در کشورهای دیگر اقامت گزیده‌اند.
در نتیجه، درخواست کریم خان بر اساس تحقیقاتی دقیق و شواهد معتبر، که شامل اسناد، گزارش‌ها، شهادت‌ها و اطلاعات دیجیتال است، ارائه شده است. این شواهد به دادگاه کیفری بین‌المللی این امکان را می‌دهند که به دقت ارزیابی کند که طالبان چگونه به طور سیستماتیک و گسترده اقدام به ارتکاب آزار مبتنی بر جنسیت علیه زنان شده‌اند.
جادۀ ابریشم: طالبان جنایت‌های گوناگونی در حق زنان و دختران در افغانستان انجام داده است. دادگاه کیفری بین‌المللی به تمام این جرایم خواهد پرداخت؟
دکتر شفایی: محرومیت زنان از تحصیل، کار، تفریح و حضور در مکان‌های عمومی بخش مهمی از نقض حقوق بشری است که طالبان در افغانستان علیه زنان و دختران انجام داده‌اند. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ممکن است برای ارزیابی دقیق جنایات ضد بشری علیه زنان موارد زیر را برشمارد: آزار جنسی و تجاوز؛ محدودیت سخت‌گیرانه در دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی؛ محرومیت از آزادی حرکت و انتخاب پوشش شامل اجبار به داشتن مَحرَم و استفاده از برقع هنگام بیرون رفتن از خانه و سفر، خشونت خانگی مثل ضرب و شتم و شکنجه؛ کودک‌همسری و ازدواج اجباری، محدودیت‌های اجتماعی و محرومیت زنان از حق کار و تحصیل؛ آزار و تهدیدهای روانی و . . .
دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت نگاه کند؛ زیرا بسیاری از این جنایات به طور سیستماتیک و گسترده علیه زنان و دختران افغانستان انجام شده است. تمامی این اقدامات می‌تواند مستنداتی را برای پیگیری حقوقی و محاکمه طالبان به خاطر نقض شدید حقوق بشر فراهم کند. صدور ده‌ها فرمان از جمله قانون امربه‌معروف و نهی از منکر برای محرومیت زنان از تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی نشان‌دهندۀ آن است که زن‌ستیزی یا آنچه آپارتاید جنسی گفته می‌شود، به سیاست خلل‌ناپذیر طالبان تبدیل شده است.
جادۀ ابریشم: طالبان جنایت نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را نیز در کارنامۀ خود دارد. اما دادگاه کیفری بین‌المللی تنها به «جنایت علیه بشریت» توجه کرده است؟
دکتر شفایی: سؤالی که مطرح کرده‌اید، بسیار مهم است و نشان‌دهندۀ پیچیدگی‌هایی است که در بررسی و پیگیری جنایات در سطح بین‌المللی وجود دارد. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر وظایف گسترده‌ای دارد؛ اما دلایلی وجود دارد که چرا ممکن است برخی از جنایات به‌طور ویژه و در مرحلۀ اولیه بیشتر مورد توجه قرار گیرند؛ اما عوامل زیر در این مورد مهم‌تر به نظر می‌رسد:
یک دلیل اصلی ممکن برای تمرکز اولیۀ دادگاه کیفری بین‌المللی بر «آزار مبتنی بر جنسیت» و جنایات مربوط به آن، شدت و گستردگی این جنایات در افغانستان است. آزار مبتنی بر جنسیت در سه سال حاکمیت طالبان، یک جنایت سیستماتیک و سازمان‌یافته است که مستندات آن بسیار گسترده و واضح‌تر از سایر جنایات است. همچنین، آزار جنسی به عنوان جنایتی که آثار روانی و جسمی بلندمدتی بر قربانیان می‌گذارد، می‌تواند اثرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی بر جامعه داشته باشد.
در سال‌های اخیر، توجه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری به جنایات علیه زنان و دختران، افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه‌ها بیشتر از گذشته به نیاز فوری رسیدگی به جنایات جنسی و «آزار مبتنی بر جنسیت» توجه دارند. این مسئله ممکن است به دلیل فشاری باشد که از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای شفاف‌سازی و رسیدگی به این جنایات وارد می‌شود. بنابراین، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد قضائی جهانی، معمولاً از جنایات جنسی به عنوان یک جنایت اولویت‌دار شروع می‌کند.
یکی از دلایل تمرکز اولیه بر آزار جنسی می‌تواند دسترسی بهتر به شواهد و مستندات باشد. جنایات جنگی یا نسل‌کشی می‌توانند پیچیدگی‌های خاص خود را در مستندسازی داشته باشند، به‌ویژه در شرایطی که جنگ و ناامنی شدید است. درحالی‌که آزار جنسی به‌طور عمومی و مستند در گزارش‌های متعدد از جمله شهادت قربانیان، شاهدان و گزارش‌های رسانه‌ای ثبت شده است. این شواهد می‌توانند به راحتی در دادگاه استفاده شوند و به همین دلیل توجه به آن‌ها از سوی ICC برای آغاز تحقیقات منطقی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر در سطح جهانی، حقوق زنان در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی در زمینه حقوق بشر است. نهادهای بین‌المللی و محافل حقوق بشری به‌طور ویژه بر رفع خشونت‌های جنسی و تبعیض علیه زنان تأکید دارند. به همین دلیل، توجه ویژه به آزار جنسی به عنوان بخشی از «جنایات علیه بشریت» می‌تواند نیز با همین تأکیدات همخوانی داشته باشد.
جادۀ ابریشم: یعنی این جنایت‌ها برای دادگاه کیفری بین‌المللی در اولویت نیست.
دکتر شفایی: توجه اولیۀ دادگاه کیفری بین‌المللی به آزار جنسی و جنایات مرتبط با آن به دلایل متعددی از جمله مستندات گسترده، اولویت‌های حقوق بشری، محدودیت‌های منابع، و پیچیدگی‌های اثبات سایر جنایات است. با این حال، این به معنای عدم پیگیری سایر جنایات مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی یا تخریب آثار فرهنگی نیست. در نهایت، دادگاه ممکن است در مراحل بعدی به این جنایات نیز رسیدگی کند؛ اما آزار جنسی به‌طور خاص به دلیل آثار عمیق و گسترده‌اش در جامعه جهانی، از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
نوت: نسخه‌ی پی دی اف پروندۀ جنایت و مکافات را از اینجا دانلود کنید.
نظر بدهید