ابراهیم رضازاده
اگر جنبش مشروطه اول را آغاز مدرنیسم در زمینه‌ی اجتماعی- سیاسی افغانستان بدانیم، نزدیک به یک و نیم قرن است که در حالت ستیز سنت و مدرنیسم به سر می‌بریم. پس از ظهور و سقوط حکومت‌های به ظاهر دموکراتیک با داعیه‌ای تجدد، فرض بر این است که ما هیچ وقت صاحب حکومت دموکراتیک واقعی نبوده‌ایم. در سطح جهانی و حد اقل در سطح کشورهای اسلامی، افغانستان تنها کشوری است که در مدتی نزدیک به این یک و نیم قرن، گرفتار بی‌ثباتی اجتماعی- سیاسی مداوم است. وقتی از این یک و نیم قرن نام برده میشود، آغاز حرکت‌های اجتماعی- سیاسی مدرن و دموکراسی‌خواه مورد نظر است که تحت نام جنبش مشروطه اول پدید آمد. وگرنه تاریخ‌نویس اجتماعی- سیاسی افغانستان به ما می‌گوید، از روزی که جغرافیای افغانستان به شکل و شمایل کنونی پدید آمد، بی‌ثباتی اجتماعی- سیاسی خانمان‌سوز فصل نام تمام تاریخ آن است.
افغانستان پس از پدید آمدن جنبش مشروطه و ظهور و سقوط حکومت‌های غیر دموکراتیک و دموکراتیک قلابی و تغییر و تبدیل قانون‌های اساسی بسیار، غنی‌ترین تجربه‌ی سیاسی را دارد. ولی هر تجربه‌ی سیاسی به طور الزامی دموکراتیک نیست. با این حال، حکومت‌های با داعیه دموکراتیک آمده و رفته است. پس از این همه آمدن و رفتن حکومت‌های غیر دموکراتیک و به ظاهر دموکراتیک، ظاهراً افغانستان در سطح جهان تنها کشوری است که از تجربه‌های سیاسی خود درس نمی‌گیرد. با توجه به این چنین گذشته‌ی سهمگین و درد‌آور، پرسش جدی نیازمند پاسخ فوری این است که: چرا افغانستان به دموکراسی نمی‌رسد؟
به میان آمدن چنین پرسشی، بی‌درنگ موانع اجتماعی- سیاسی گذار به دموکراسی را یادآوری می‌کند. یافتن و برچیدن این موانع، یافتن و هموار کردن راه‌های گذار به دموکراسی واقعی و با ثبات خواهد بود. جمع‌بندی انتقادی از تجربه‌ی تاریخی جنبش‌های دموکراسی‌خواه از جنبش مشروطه اول تا اکنون برای گذار به دموکراسی پویا و پایدار در راه آینده نیز کمک خواهد کرد. از آن‌جا که موانع اجتماعی- سیاسی گذار به دموکراسی در افغانستان نیازمند مجال و مقال و حوصله‌مندی پژوهشی دیگری‌است، عجالتا دو راه گذار به دموکراسی بیش‌تر مطرح و شناخته شده است. دموکراسی از پایین و دموکراسی از بالا که شماری از کشورهای اسلامی آسیایی تجربه هم کرده‌اند.
دموکراسی از پایین منشأ و سرچشمه‌ی اجتماعی دارد. یعنی زمانی که آحاد افراد جامعه با توجه به منافع مادی و معنوی زندگانی خود در حوزه‌ی فردی و عمومی به درک عقلانی از دولت و کارکردهایش در کلیه زمینه‌های اجتماعی- سیاسی، اقتصادی و دیگر امورات مربوط به زندگانی اجتماعی برسند، دموکراسی از پایین آغاز می‌گردد. دولت به منشأ و سرچشمه و خواستگاه واقعی خود، یعنی جامعه بر می‌گردد تا سازمان‌دهی و اداره امور آن را به عهده بگیرد. دموکراسی از پایین که انتخاب سیاسی را به طور مطلق به انسان و یا آحاد افراد جامعه واگذار می‌کند، هر نوع تقدیرگرایی سیاسی، الهیات سیاسی و یا حاکمیت الهی را از صحنه‌ی سیاست خارج می‌کند.
دموکراسی از پایین می‌تواند متضمن ثبات اجتماعی- سیاسی پایدار گردد. جامعه‌ای وفادار به ارزش‌های دموکراتیک و اعتلای اجتماعی- سیاسی دموکراتیک بیافریند. ولی درک عقلانی از دولت و دنیوی کردن سیاست از پیش‌فرض‌های اساسی دموکراسی از پایین است. درک عقلانی از دولت به این معنا که دولت کارکرد دنیوی دارد و به هیچ وجه مشعل‌دار هدایت به سوی سعادت و رستگاری اخروی نیست. چنین دولتی که دولت دموکراتیک است، مبرا از ایدئولوژی‌های قدسی است. تقدس ایدئولوژیک ندارد و دوست و دشمن هیچ ایدئولوژی مقدسی هم نیست. چنین دولتی یک سنگر و سازمان و ارگان ایدئولوژیک نبوده، بلکه ارگانی برای سازمان‌دهی و اداره امور عمومی جامعه است. چنین دولتی با هیچ ایدئولوژی قدسی نه سرِ ستیزه‌جویی دارد و نه دوستی برقرار می‌کند. اما ایدئولوژی‌های مقدس می‌توانند در سایه‌ی چنین دولتی به آرامش تمام در حوزه‌ی فردی آحاد افراد جامعه به دوام خویش ادامه دهند.
بحث اکثریت و اقلیت در نظام دموکراتیک که سال‌ها است جریان دارد، گاه یک چالش برای دموکراسی قلمداد میشود. به این صورت که اکثریت سلطه‌ی خویش را بر اقلیت اعمال می‌کنند. اما در این بحث تبار و نژاد و جنسیت و زبان نمی‌تواند دخالت داشته باشد و یا کم‌تر دخالت دارد. به این معنا که در جامعه دموکراتیک تمایز و تفاوت و تضادهای تباری، جنسیتی، زبانی و مذهبی دیگر وجود ندارد و یا وجودش بسیار کم احساس میشود. بنابراین، اکثریت و اقلیت در نظام دموکراتیک نمی‌توانند مفاهیم تباری، جنسیتی، زبانی و مذهبی باشند. در بحث اکثریت و اقلیت اصل نهاد دولت دموکراتیک مورد مناقشه نیست. بلکه بیش‌تر کارکردهای حکومت و کارگزاران آن آماج گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد. اما در جوامع غیر دموکراتیک مانند افغانستان هنوز اکثریت و اقلیت به معنای دموکراتیک شکل نگرفته است. تکه‌تکه‌شدگی، چند پارچگی و پراکندگی اجتماعی- سیاسی بیش‌تر تباری، مذهبی، زبانی و جنسیتی است. یعنی زمانی که افراد جامعه صرف نظر از تفاوت‌های نژادی، زبان، جنسیتی و مذهبی نتواند اراده‌ی خود را در دولت مجسم کنند، تکه‌تکه شدن و چندپارچگی اجتماعی رخ می‌دهد. به بیان دیگر، جامعه به صورت متحد و یک‌پارچه زمانی اتحاد خود را حفظ می‌کند که دولت تجسم اراده‌ی کلیت جامعه صرف نظر از تفاوت‌های نژادی، زبانی، جنسیتی و مذهبی باشد. وقتی دولت تجسم اراده‌ی سیاسی یک طبقه‌ی اجتماعی خاص، گروه جنسیتی، گروه تباری و مذهبی و حتا زبانی باشد، در وحدت جامعه خراشیدگی ایجاد میشود. در چنین شرایطی امکان پیش‌آمد زد و خورد‌های اجتماعی- سیاسی بین تبارهای نژادی، طبقات و گروه‌های اجتماعی گوناگون و گروه‌های جنسیتی و مذهبی به واقعیت خواهد انجامید. در کشور چند قومی مانند افغانستان مسأله‌ی ملی را نباید نادیده گرفت، زیرا ممکن است دموکراسی به سلطه‌ی تاریخی تبار حاکمه پایان دهد. از این جهت ایستادگی تبار حاکمه در برابر دموکراسی ممکن است.
اما دموکراسی از بالا از سوی قشر‌های بالایی جامعه مانند نخبگان سیاسی، روشنفکران و نظامیان با تأسیس حکومت دموکراتیک استقرار پیدا می‌کند. گاهی هم ممکن است یک حکومت استبدادی در نتیجه‌ی فشار روشنفکران، نخبگان سیاسی و دیگر اقشار دست بالای جامعه، خودش را دموکراتیک اعلام کند. مانند دهه دموکراسی در تاریخ افغانستان که خانواده شاهی ظاهراً به حکومت مشروطه تن دادند. رفرمیسم امانی و یا تجدد امانی در تاریخ افغانستان نیز نوعی تجدد از بالا و یا نوعی مدرنیسم از بالا بود که در زمینه‌ی اجتماعی- سیاسی صورت گرفت. اگرچه حکومت امانی به معنا و مفهوم امروزی دموکراتیک نبود. ولی با توجه به تکامل فلسفه سیاسی آن زمان، حکومت مشروطه عالی‌ترین نوع حکومت بود. نمونه‌ی دیگری دموکراسی از بالا در افغانستان که میشود روی آن بحث کرد، جمهوری اسلامی بیست سال گذشته است. جمهوری اسلامی که نظام سیاسی دموکراتیک قلمداد شد، نوعی دموکراسی از بالا بود. در کنفرانس بن طرح و فرموله شد و سرانجام استقرار یافت. برای این دموکراسی از بالا بود که نتیجه‌ی مبارزات اجتماعی- سیاسی دموکراتیک و دموکراسی‌خواهانه‌ی مردم نبود. قشری از نخبگان مذهبی- سیاسی افغانستان با چراغ سبز قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای آمدند و جمهوری اسلامی را تأسیس کردند.
جمهوری اسلامی در بحث مفهومی ترکیبی ناهمساز از یک مفهوم کاملا زمینی- انسانی و یک مفهوم ایدئولوژیک آسمانی است. هیچ ارتباط منطقی بین اسلام سیاسی و جمهوری نمی‌توان یافت. جمهوری یعنی جمهوری دموکراتیک که با نظام مفهومی دموکراسی پیوستگی منطقی و تنگاتنگ دارد. یعنی مفاهیم در گفتمان دموکراسی دارای پیوند منطقی است. به بیان دیگر، گفتمان دموکراسی با مفاهیم خودش شناخته میشود، مفاهیمی که ارتباط و پیوستگی منطقی و معنایی دارد. «دال» و یا مفهوم اسلام سیاسی چه دلالتی معنایی دموکراتیک در گفتمان دموکراسی دارد؟ شاید بتوان گفت به عنوان یک مفهوم مزاحم، یک «دال» ویران‌گر و اختلالی در گفتمان دموکراسی نقش مزاحم، ویران‌گرانه و اختلالی بازی می‌کند.
نظام سیاسی بیست سال گذشته‌ی افغانستان را نه می‌توان واقعا دموکراتیک قلمداد کرد و نه می‌توان به طور مطلق تئوکراتیک دانست. آن‌چه در بیست سال گذشته تجربه شد، شکل معیوب و مختل دموکراسی به مثابه‌ی روش بود. این روشِ معیوب و مختل از بالا آمد که در فرم و محتوا آمیزه‌ای از لیبرالیسم سیاسی- اقتصادی و اسلام سیاسی و در زمان اشرف غنی نئولیبرالیسم در زمینه‌ی سیاست و اقتصاد افسارگسیخته‌ی بازار و اسلام سیاسی بود. اما منظور از روش چیست؟ روش یعنی انتخاب تصمیم‌گیران و مجریان سیاسی از طریق انتخابات آزاد که ارزش‌های دموکراتیک و یا محتوای دموکراتیک را در فرم سیاسی کم‌تر دخالت می‌دهد و یا نمی‌دهد. در دموکراسی به مثابه‌ی روش امکان باروری، پویایی و پاس‌داری از ارزش‌ها و محتوای دموکراتیک در سطح جامعه و دولت بسیار کم است و یا چنین امکانی مدام با تهدیدهای اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است.
دموکراسی از بالا ممکن است با چالش‌های زیادی روبه‌رو گردد. این چالش‌ها می‌توانند سیاسی، مذهبی و اجتماعی- طبقاتی و فرهنگی باشد. دموکراسی از بالا که عمدتا از سوی نخبگان دموکرات در یک جامعه‌ی غیر دموکراتیک اعمال میشود، ایستادگی اقشار و طبقات اجتماعی شدیدا سنتی بیش‌تر روستایی را برمی‌انگیزد. اقشار و طبقات اجتماعی در حال افول که منافع و مناسبات طبقاتی‌شان را به مخاطره می‌بینند. منظور از اقشار و طبقات شدیدا سنتی این است که این اقشار و طبقات از مناسبات اجتماعی فرو ریخته و یا به سرعت در حال فروریزی پاس‌داری می‌کنند. مناسبات فرتوتی که با زندگی امروزی هیچ موافقت و مناسبتی ندارد و غافل از این که آفتاب اقتدار کدخدای دهکده سال‌ها پیش غروب کرده بود.
افغانستان در گذار به دموکراسی از بالا به قدری تجربه دارد که بشود درسی از آن گرفت. تجربه‌ی نخست حکومت مشروطه و رفرماسیون امانی است. رفرماسیون امانی همان‌طور که گفته شد رفرماسیون از بالا بود که با سر نیزه اعمال شد. به بیان دیگر، حکومت امانی در هیئت یک دیکتاتوری سکولار تجددخواه ظاهر گردید که با مقاومت قشرها و طبقه‌های اجتماعی به شدت سنتی روبه‌رو شد. مقصود از قشرها و طبقه‌های اجتماعی به شدت سنتی، فئودالیسم قبیله‌ای است که قشر روحانی را باخود همگام کرد. به کمک قشر روحانی، طبقه‌ی فرودستِ مذهبی جامعه یعنی دهقانان را نیز علیه رفرماسیون به شورش طلبید. تجربه‌ی دیگر جمهوری اسلامی افغانستان است که توسط نیروهای اجتماعی سنتی یعنی طالبان به سقوط مواجه شد. طالبان ترکیبی از نیروهای سنتی طایفه‌ای و قبیلوی بیش‌تر روستایی هستند. رهبران طالبان ممکن است از طبقات زمین‌دار و متوسط شهری و روستایی باشند، اما بیش‌تر سربازان‌شان از میان دهقانان روستاها و کارگران شهری برخواسته‌اند.
طالبان خود را به خواستگاه دینی، طایفه، قبیله و سنت‌های اجتماعی- سیاسی فرتوت قبیله و عشیره‌ای پیشا مدرن منسوب می‌کند. یعنی این گروه به جز شریعت، طایفه، قبیله و سنت‌های اجتماعی- سیاسی فرتوت پیشا مدرن، برای کسی دیگری هیچ مقبولیت و مشروعیتی ندارد. یعنی امارت اسلامی به جز شریعت، طایفه، قبیله و سنت‌های اجتماعی- سیاسی فرتوت پیشا مدرن، به هیچ کس و هیچ عقیده و هیچ پدیده و اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی امروزین تعلقی ندارد. پس، امارت اسلامی از نقطه نظر تکامل فلسفه سیاسی، یک تئوکراسی از نوع قرون وسطی است. در زمانه و زمینه‌ای که شریعت قانون اساسی حکومت است، به مجلس ملی نیازی نیست تا قانون‌گذاری کند و بر کارکردهای قوه اجرائیه نظارت داشته باشد. به انتخابات آزاد و همگانی نیازی نیست تا اراده‌ی سیاسی جامعه را به نمایش بگذارد. وجود احزاب و گروه‌های سیاسی کفران شریعت، آزادی‌ها و گفت‌وگوهای اجتماعی و تکثر اندیشه‌ها معصیت مطلق است. زیرا قانون شریعت است و وظیفه‌ی جامعه همانا اقرار به فرمان‌بری و سزای سرپیچی از قانون شریعت همانا مرگ است.
اگر افغانستان از این زمانه‌ی تیره و تار و اختناق یعنی از طالبانیسم گذر کند، چه جای‌گزینی باید داشته باشد؟ برنامه‌‌های گذار از طالبانیسم چه نظام سیاسی را پیشنهاد می‌کند؟ گذار از طالبانیسم به یک نظام عقیدتی- سیاسی دیگری؟ گذار از شریعت- سیاست تباری و جنسیتی افراطی به اسلام سیاسی میانه‌رو، تجدیدنظر شده و به ظاهر متناسب با زندگی امروزین؟ ممکن است گاهی به این پندار بود که یک‌بار از شر طالبان راحت بشویم، بگذار جایش هرکسی می‌آید، بیاید. ولی این پنداری بسیار اشتباهی است، صرفا گذار از طالبانیسم و جایش هرچه می‌آید بیاید، بسنده نیست. گام‌های که در راه آینده برداشته میشود، بر آن باشد که گذار از طالبانیسم به نظام سیاسی مطلقا دموکراتیک را جای‌گزین کند. در چشم‌انداز آینده، نظام سیاسی دموکراتیک و جامعه دموکراتیک تصور یابد.
چنین گذاری، یعنی گذار دموکراتیک می‌تواند گذار از پایین باشد؟ امکان گذار از پایین وجود دارد؟ گذار از پایین مسالمت‌آمیز خواهد بود یا همراه با قهر و خشونت؟ طالبان با وحشت‌آفرینی، اختناق، فقر و بلاهتی که بر جامعه مسلط کرده، تخم نفرت به خود‌شان را در دل مردم کاشته‌اند. اما مردم چه نوع نظام سیاسی می‌خواهند؟ می‌توان گفت مردم از زندگی در سایه‌ی جمهوری اسلامی با تمام زشتی‌ها و کاستی‌های که داشت، تجربه‌ی نسبتا رضایت‌بخش دارند. این رضایت‌بخشی می‌تواند دو وجه داشته باشد. اول وضعیت مادی و معیشتی زندگانی که در زمان جمهوری اسلامی نسبت به امارت اسلامی کم‌تر در خطر و تهدید بود. دوم وضعیت آزادی‌های فردی، مدنی، سیاسی، جنسیتی، مذهبی و حتا زبانی که امارت اسلامی نعل‌افکنده سرکوب می‌کند. بنابراین، مردم اگر خواهان نظام سیاسی دموکراتیک باشند، تصور‌شان از چنین نظامی، همان نظام بیست سال گذشته است. یعنی مردم خواهان بازگشت جمهوری اسلامی است؟ چنین پرسشی، نخبگان سیاسی، روشنفکران و احزاب سیاسی دموکراسی‌خواه را وارد بزنگاه می‌کند. یعنی که نخبگان سیاسی، روشنفکران و احزاب سیاسی دموکراسی‌خواه در کارزار گذار از طالبانیسم به جامعه و سیاست دموکراتیک چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟ فرض بر این است که مردم هنوز تصور درست و روشنی از سیاست دموکراتیک و عرفی ندارند، اما از طالبانیسم بیزار اند. این فرض افق آینده را برای گذار از طالبانیسم به دموکراسی کم‌وبیش مبهم و مه‌آلود می‌نماید. احزاب سیاسی، روشنفکران و نخبگان سیاسی دموکراسی‌خواه می‌توانند در چنین افقی مه‌آلود ظاهر شوند و راه به سوی روشنایی بگشایند. یعنی راه گذار میانی به وجود بیاورند که نه مطلق گذار از پایین و نه مطلق گذار از بالا باشد.
گذار میانی چه ویژگی‌هایی دارد؟ گذار میانی نخست خواسته‌های دموکراتیک جامعه را شناسایی می‌کند و از این خواسته‌ها توشه بر می‌دارد. مانند تحصیل دختران، حضور زنان در جامعه، برابری قانونی و حقوقی زن و مرد، برچیدن تبعیض و تضادهای سیستماتیک تباری، آزادی‌های فردی، مدنی، سیاسی، حفظ کرامت و حیثیت ذاتی و حقوق بشری انسان و از این دست که مطالبات دموکراتیک جامعه است. سپس ذهنیت‌ها و گفتارها و کردارهای اجتماعی- سیاسی غیر دموکراتیک جامعه را با برجسته کردن خواسته‌های دموکراتیک و مطرح کردن مباحث و مفاهیم جدید دموکراتیک تحت پوشش قرار می‌دهد. ولی چرا چنین گذاری؟ چنین گذاری زمانی می‌تواند طرح و فرموله شود که افزون بر نخبگان سیاسی، روشنفکران و فعالان مدنی دموکراسی‌خواه، جامعه به صورت قسمی آگاهی دموکراتیک حاصل کرده‌اند و هنوز بخش‌های دیگری سر در لاک سنت دارند و ممکن است مانعی در راه گذار ایجاد کنند. اگر جامعه به صورت یک دست و آگانه خواهان جامعه و سیاست دموکراتیک باشند، دیگر چنین گذاری معنا نخواهد داشت.
اما چنین گذاری می‌تواند خشونت‌بار و قهر‌آمیز و یا خشونت‌پرهیز و مسالمت‌جویانه باشد؟ اعمال قهر، خشونت و خشونت‌پرهیزی می‌تواند وابسته به شرایط حاکم و موضع‌گیری سیاست مسلط باشد. سیاستی که با پلشتی و دیوخویی هرگونه راه مسالمت و آشتی‌جویی را می‌بندد، شمشیر مخالفانش را از غلاف بیرون می‌کشد. چنین سیاستی قهر و خشونت در جنبش‌های اجتماعی- سیاسی آزادی‌خواهانه را از بطن خودش متولد می‌کند. ولی سطوح و ابعاد اعمال قهر و خشونت ممکن است گسترده و نیرومند باشد و یا در سطوح محدودتری اعمال شود. در شرایط حاضر طالبان به جز شریعت- سیاست تباری و جنسیتی مردانه، به هیچ کس و هیچ چیزی بدهکار نیست. برای سرکوب آزادی‌ها به طرز سازمان‌یافته و سیستماتیک به خشونت و خون‌ریزی متوسل می‌شوند. اعتراض‌های مسالمت‌جویانه را با خشونت پاسخ می‌دهند. بنابراین، قهر و خشونت و مسالمت‌جویی و خشونت‌گریزی در جنبش‌های دموکراسی‌خواه مسأله‌ی جدی و مهم است. جنبش‌های اجتماعی- سیاسی دموکراسی‌خواه با مسالمت‌جویی امکان پیروزی بر طالبانیسم را خواهند داشت؟ یا قهر و خشونت را به کمک خواهد طلبید؟
نظر بدهید